سرویس خبر- آیین نامه رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیکی با ورود مولفه رضایت مشتری و تغییراتی در تعداد رشته ها، سقف ریالی قراردادها و مهمتر از همه تعیین تعداد قراردادهای مجاز و موثر کردن عامل تورم دستخوش تغییراتی کلیدی خواهد شد.
به گزارش عصرارتباط، شورای عالی انفورماتیک کشور چهارشنبه هفته گذشته اقدام به برگزاری نشستی با عنوان برسی تاثیر پارامتر رضایت مشتری در طرح رتبه‌بندی شرکت‌های انفورماتیکی کرد که مقدمه تغییراتی گسترده در این نظام حیاتی برای واگزاری پروژه‌های دولتی به بخش خصوصی به حساب می‌آید.
در ابتدای این جلسه که در محل سالن اجتماعات معاونت نظارت و راهبردی ریاست جمهوری برگزار شد. اشراقی سرپرست دبیرخانه شورا با اشاره به سابقه و اهمیت موضوع رتبه‌بندی به ضرورت لحاظ کردن تاثیر پارامتر رضایت مشتری در طرح رتبه بندی شرکت‌ها و احراز صلاحیت شورای عالی انفورماتیک اشاره کرد و افزود: «از سال 1384 تا کنون که آیین‌نامه فعلی رتبه‌بندی شرکت‌های انفورماتیکی ابلاغ و ملاک کار دبیرخانه ورایعالی انفورماتیک است موضوع تاثیر پارامتر رضایت مشتری همواره مورد توجه بوده است و در طی این سال‌ها با دریافت نقطه نظرات و بازخورد جامعه به این جمع بندی رسیدیم که در قالب پروژهای مشخص نسبت به بررسی و راهکارهای لحاظ‌کردن تاثیر این پارامتر در طرح رتبه‌بندی اقدام کنیم».
به گفته او در حال حاضر به رغم ایراداتی که در روش فعلی رتبه‌بندی وجود دارد اما به دلیل شفافیت و سهولت فرآیند اجرا، آیین‌نامه موضوع رتبه بندی شرکت‌های انفورماتیکی از کارآمدترین روش‌های رتبه‌بندی در کشور محسوب می‌شود و ابراز امیدواری کرد با دریافت نقطه نظرات جامعه کارفرمایی و پیمانکاری توانیم تا حد ممکن نسبت به اصلاح و بازبینی شرایط فعلی اقدام شود.
سازمان و پروژه
در حاشیه مراسم نیز غفاری جانشین کهنه‌کار دبیرخانه شورای عایل انفورماتیک در توضیح تغییرات صورت گرفته و نحوه بازخورد سنجی آنها به خبرنگار ما گفت: «در آیین‌نامه رتبه‌بندی و احراز صلاحیت شرکت‌های انفورماتیکی باید سه پارامتر دخیل باشد. تا به امروز دو پارامتر به نام درآمد مشمول مالیات و پارامتر حقوق و دستمزد پرداختی به نیروی انسانی اعمال شده است اما پارامتر سوم به نام رضایت مشتری در این چند سال اجرایی نشده بود. شورای عالی انفورماتیک، دبیرخانه شورا را مکلف کرده است که با انجام یک پروژه نسبت به اعمال این پارامتر اقدام کند».
او در توضیح دلایل حضور سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در این زمینه، گفت: «اکثر شرکت‌ها عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای هستند و جایگاه آنان تا حدود زیادی منعکس کننده همه نظرات است و به این دلیل قراردادی با سازمان نظام صنفی منعقد شده و در این قرارداد در نظرگرفته شده که پارامتر رضایت مشتری را دخیل کنند». چهار و پنج سال از اجرای این آیین‌نامه می‌گذرد، بهترین فرصت حین اجرای این آیین‌نامه است تا نسبت به این موارد تجدیدنظر صورت گیرد و یک‌سری جداول در مورد مبلغ قراردادها و امتیاز شرکت‌ها و برخی ضرایبی، در این قرارداد وجود دارد.
اما در سوی دیگر سهیل مظلوم که نمایندگی از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در این خصوص را بر عهده دارد با ارایه شمایی کلی از تغییرات آتی و پیشنهادات موجود در خصوص تغییر این آیین‌نامه گفت: شاید مهم‌ترین تغییرات صورت گرفته در این زمینه اثردادن پارامتر رضایت از مشتری باشد که با توجه به آنکه محاسبه رضایتمندی پیچیده و شاید غیر قابل محاسبه است از این رو به جای روش ایجابی از روش سلبی استفاده می‌شود».
مطابق آنچه که در اعلان رسمی این تغییرات آمده است در این روش سلبی مجازات‌های انتظامی و جرایم تعیین شده توسط دادگاه صالحه به عنوان ملاک عدم رضایتمندی از شرکت‌ها در نظر گرفته می‌شود که به‌صورت تاثیردهی به صورت کاهش امتیاز محاسبه شده عدم رضایت از امتیاز کل شرکت‌های متقاضی رتبه‌بندی محاسبه خواهد شد و برای یک دوره چهار ساله تاثیردر نظر گرفته می‌شود. به این ترتیب آن دسته از شرکت‌ها که در مجاری قضایی یا کمیسیون انتظامی سازمان نظام صنفی مورد محکومیت قرار می‌گیرند شامل مجازات‌هایی از کاهش امتیاز کل بر حسب فورمولی از پیش تعیین شده گرفته تا حتی محرومیت از فعالیت و رتبه‌بندی می‌شود. برای مثال در مجازات های درجه 6 که سنگین‌ترین شکل پیش‌بینی شده در قانون جدید است شامل احکام دادگاه صالحه مبنی برحکم زندان از چهار مه به بالا و یا جریمه نقدی بیش از 35 میلیون ریال است، شرکت محکوم شده برای دو سال محروم از فعالیت شده و رتبه ای دریافت نمی‌کند.
در کنار مولفه رضایت مشتری شاید مهم‌ترین تغییر آیین‌نامه آتی تعیین سقف قانونی برای قراردادهای هم‌زمان شرکت‌ها باشد که به گفته مظلوم برای صیانت از حقوق شرکت‌های کوچک در مقابل تنوع فعالیت شرکت‌های بزرگ طراحی شده است و در سال نخست با ملاحظاتی جهت به دست‌آوردن تصویری دقیق‌تر از بازار لحاظ خواهد شد.
اشاره او احتمالا به بخشی از تغییرات مورد حمایت سازمان نظام صنفی است که طبق آن متوسط تعداد قراردادهای هر شرکت با احتساب نسبتی از فروش ک آن بـر متــوسط مبلـغ قراردادهـای همـان شــرکت محاسبه خواهد شد و طبق آن از این پس در گواهی‌های جدید شورای عالی انفوماتیک در کنار رتبه و حداکثر قرار داد، سقف قراردادهای آن شرکت نیز ذکر خواهد شد.
گواهی جدید و رتبه‌های جدید
البته ظاهرا این تنها تغییرات گواهی‌های جدید رتبه‌بندی شورای عالی انفورماتیک نیست و در نمای جدید آن نه تنها نام مدیرعامل شرکت‌هایی که گواهی را دریافت می‌کنند ذکر خواهد شد بلکه در کنار 13 شاخه فعلی، شاخه امنیت اطلاعات نیز بنا بر پیشنهاد سازمان اضافه خواهد شد و شرکت‌های فعال در این زمینه می‌توانند در شاخه یادشده نیز رتبه‌های خود را دریافت کنند. دیگر شاخه‌ای که سازمان نظام صنفی پیگیر اضافه کردن آن بود شاخه تجارت الکترونیکی بود که ظاهرا درنهایت با ادغام‌پذیر بودن آن در فعالیت‌های نرم‌افزاری مسوولان از ایجاد آن منصرف شده‌اند. زمینه دیگر تغییر قابل توجه آیین‌نامه رتبه‌بندی به مساله تورم و تعریف جدید دولت از اصطلاح “ معاملات کوچک” بازمی‌گردد چراکه در آیین‌نامه فعلی سال 1383به عنوان سال مبنا در نظر گرفته شده که در آن سال مبلغ معاملات کوچک 29 میلیون و سیصد هزار ریال بوده ولی در بازنگری آیین‌نامه سال 1388 به‌عنوان سال مبنا درنظر گرفته شده که در این سال معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریس جمهور مبلغ معاملات کوچک را 49 میلیون ریال اعلام کرده است و بر همین اساس ضریب تبدیل ریال به امتیاز از یک میلیون ریال به میزان 1/67 برابر یعنی یک میلیون و 671 هزار ریال تغییرخواهد کرد که یک کاهش کلی روی امتیاز شرکت‌ها (به‌جز 6 درصد صدرنشین) خواهد داشت ولی پیش‌بینی می‌شود ارتباط معناداری با زمینه فعالیت شرکت‌ها نخواهد داشت.تا اینجای کار سازمان نظام صنفی به نمایندگی از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری پیشنهادات صنف در خصوص آیین‌نامه رتبه‌بندی و احراز صلاحیت شرکت‌های انفورماتیکی را جمع‌آوری خواهد کرد و به سوالات موجود در این زمینه پاسخ خواهد دد که محل این گردهمایی نیز هفته دیگر در تاریخ سه شنبه مورخ 21 تیرماه از ساعت 16 الی 18 در محل دبیرخانه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور خواهد بود.
منبع : عصر ارتباط
