فارس- مديركل حقوقي وزارت ارتباطات و فنآوري اطلاعات گفت: هيچ سنخيت و تجانسي بين عملكرد و وظايف وزارت ارتباطات و فنآوري اطلاعات با وزارتخانههاي مسكن و راه از حيث تخصصي و حرفهاي وجود ندارد.
رضا فاضل با اشاره به اينكه مبناي ادغام ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه بوده است، اظهار داشت: بر مبناي ماده 53 دولت مكلف است تا پايان سال دوم برنامه پنجم يعني تا پايان سال 91 تعداد وزارتخانهها را به 17 برساند و بر مبناي همين موضوع دچار يك شتاب و انحراف شديم.
وي گفت: شتاب از اين حيث كه ما تا پايان سال 91 (مهلت قانوني مندرج در ماده 53) زما زيادي براي بررسي، مطالعه و اخذ نظريات كارشناسانه داشتيم و انحراف از اين جهت كه مجلس بدون نظر دولت نام وزارت ارتباطات را به فهرست ادغامها افزود.
وي با اشاره به اينكه هيچ سنخيتي بين عملكرد و وظايف وزارت ارتباطات و فنآوري اطلاعات با وزارتخانه هاي مسكن و راه وجود ندارد، تصريح كرد: اگر مدنظر اين باشد كه وزارت مسكن بخشي به نام “راه ” دارد و وزارت ICT هم بخشي به نام “ارتباطات “، پس قابل ادغام هستند، نظري كاملا غيرمنطقي است. زيرا هيچ تجانسي بين آنها از حيث تخصصي و حرفهاي وجود ندارد.
فاضل ابتكار عمل را در راستاي ماده 53 در دست دولت دانست و گفت: در لايحه فوريتار دولت نيز هيچ بحثي از ادغام وزارت ارتباطات نبوده است.
وي يادآور شد: جالب است كه فوريت لايحه دولت مبني بر ادغام وزارت راه با مسكن در مجلس رد شد، اما با بيرون آمدن از كميسيون بعد از سه روز شاهد بوديم كه وزارتخانه ارتباطات و فنآوري اطلاعات هم به آن اضافه شده است. اگر فوريت نداشته پس معني اين اقدام سهروزه چيست؟
وي در ادامه سخنانش تصويب كليات اين لايحه را بدون كار علمي و استفاده از نظر متخصصين عنوان كرد و تقاضا كرد مجلس خود مصوبه غيركارشناسانه خود را پس بگيرد.
وي اظهار داشت: جالبتر اينكه رييس مجلس در پاسخ به اظهارات آقاي توكلي نماينده خانه ملت مبني بر غيرقانوني انجام شدن كار و نقض آييننامه داخلي مجلس، گفت كه: «توصيه شده بود اين كار را با سرعت انجام دهيم» حال بايد گفت اگر انجام سريع اين كار مدنظر مقام معظم رهبري نيز بوده منظور ايشان تعيين تكليف سريع وزارت راه بوده كه مهلت سرپرستي آن رو به پايان است نه ادغام وزارت ارتباطات؛ يعني توصيه ايشان مبني بر تصويب فوريت لايحه دولت مبني بر ادغام وزارتين راه و مسكن بوده نه اينكه مجلس بدون اخذ نظريات قوه مجريه و در تعارض صريح با ماده 53 قانون برنامه پنجم اقدام كند.
وي تاكيد كرد: پس با اين اوصاف، پاسخ رييس مجلس غيرقانوني، غيرمنطقي و ناشي از درك ناصحيح از توصيه مقام معظم رهري و دور از شأن و جايگاه رياست مجلس بوده است.
فاضل اضافه كرد: طبق ماده 17 آييننامه داخلي مجلس هيات رييسه مجلس سوگند ياد ميكنند كه حداكثر توان خود را براي اجراي آييننامه داخلي به كار گيرند و به مردم، مجلس و دولت تعهد ميدهند كه خلاف اين آييننامه عمل نكنند؛ در حالي كه شاهد بوديم اين چنين آييننامه داخلي توسط رياست مجلس (عليرغم تذكرات برخي نمايندگان) رعايت نشد.
وي با اشاره به مواد 163 و 223 آييننامه داخلي مجلس گفت: طبق ماده 163 اگر طرحها و لوايح فوريتداري براي رسيدگي خارج از نوبت وارد صحن شد بايد 48 ساعت قبل نظر كميسيون در اختيار تمامي نمايندگان قرار گيرد و پس از آن رايگيري انجام شود.
مديركل حقوقي وزارت ارتباطات و فنآوري اطلاعات افزود: برابر ماده 223 مجلس نميتواند لوايح قانوني را اصلاح يا تغيير دهد. در حالي كه شاهد بوديم كه لايحه دولت توسط كميسيون اجتماعي تغيير يافته و نام وزارت ارتباطات نيز اضافه شده بود. به واقع مجلس طرح خود را به عنوان لايحه دولت ارائه داده است.
وي در مورد اين ادعا كه نماينده دولت در مجلس حضور داشته نيز گفت: حتي اگر شخص رياست جمهور نيز در مجلس حضور داشت باز هم نميشد آن را به عنوان لايحه دولت ياد كرد. زيرا ملاك مصوبه هيات وزيران است. ضمن اينكه ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه دولت را مكلف به كاهش نموده است نه مجلس را. يعني ابتكار ادغام ها در دست دولت و ابتكار رد يا تصويب در دست مجلس است.
وي درباره چالشهاي اين ادغام گفت: اگر با علم و آگاهي دقيق عصر حاضر را عصر ديجيتال و دنيا را دهكده جهاني ميناميم، پس بايد ابزار، دستاوردها، دانش فني و حرفه اي آن را نيز دريا بناميم و حسب شرايط جاري و همراه با كشورهاي پيشرو در عرصه علم و فناوري حركت كنيم. تعيين و تبيين صحيح جايگاه ارتباطات و فنآوري اطلاعات و توجه دقيق به اين حوزه از مصاديق پيشرفت و توسعه يافتگي است.
فاضل افزود: با اين اهميت و وجود چنين جايگاهي، چرا بايد بدون مطالعه و كار كارشناسي تصميم به ادغام وزارت ارتباطات آنهم با بخشهاي غيرمرتبط بگيريم؟
مديركل حقوقي وزارت ارتباطات در پايان گفت: دائما از سوي مسئولان توصيه مي شود به دليل اجراي طرح هدفمند ساختن يارانه ها و در جهت اجراي صحيح اين جراحي بزرگ اقتصادي از طرح هرگونه بحث غيركارشناسي يا چالش برانگيز خودداري شود؛ اما بهيكباره و بدون بررسي كارشناسانه حوزه ICT كشور را در معرض جديترين چالش و تهديد قرار ميدهيم.
