نام نویسنده: علی شمیرانی
اگر بگوييم محل حل مسايل مالي و حقوقي در نشريات نيست، سخن گزافي نگفته‌ايم. البته شخص يا نهادي كه از كسي طلب دارد، شايد بتواند رسانه‌ها را ه در جريان چنين طلبي بگذارد، اما علي القاعده رسانه‌ها جاي حل و فصل دعاوي حقوقي نيستند.
اگرچه هنوز ماهيت و فلسفه طرح رسانه‌اي برخي مسايل روشن نيست، ليكن مدتي است كه دعاوي ماهيتا قانوني و حقوقي در رسانه‌ها طرح و تعقيب مي شود. مدتي قبل سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي بود كه اگرچه خود به نوعي در جايگاه قضاوت بوده و ابزار لازم اعمال قانون را نيز دارد، اما در رويه‌اي عجیب اقدام به اخطارهاي رسانه‌اي به اپراتورها كرد. اخطارهايي تند كه اتفاقا تندي آنها زود مي پريد و با واكنش و جواب رسانه‌اي اپراتورها مواجه شده و در نهايت نيز به درستي مشخص نمي شد كه در پس پرده چه گذشت.
هفته گذشته نیز شركت ارتباطات زيرساخت كشور به عنوان نهاد حاكميتي تامين‌كننده ارتباطات ملي و بين‌المللي كشور اطلاعيه‌اي رسانه‌اي منتشر كرده و شركت مخابرات ايران را با 67 ميليون مشترك ثابت و سيار و ديتا به علت بدهي تهديد به قطع ارتباطات كرد.
شركت مخابرات نيز اين اطلاعيه را بي‌پاسخ نگذاشت و زيرساخت را متهم به جوسازي رسانه‌اي براي ايجاد بحران در سهام اين شركت كرده و از سهامداران خود خواست كه فريب «بازي‌هاي رسانه اي» را نخورند.
متعاقبا اين بار نوبت شركت زيرساخت بود كه با انتشار اطلاعيه دوم، با اشاره به واكنش عجولانه و احساسي روابط عمومي مخابات، اعلام كند «قطعا بخش خصوصی نمی تواند به بهانه خصوصی شدن از پرداخت درآمدهای دولت طفره برود و با فرافکنی و غوغا سالاری، سهم بيت‌المال کشور را پرداخت نکند.» در پايان اين اطلاعيه نيز زيرساخت تاكيد كرده كه در صورت عدم پرداخت بدهي، ارتباطات شركت مخابرات ايران را به تدريج قطع خواهد كرد.
از زمان انتشار اطلاعيه مذكور تا كنون نيز شركت مخابرات ايران و شركت زيرساخت سكوت كرده اند. اينكه سكوت مذكور همانند موارد مشابه قبلي ادامه پيدا كند يا نكند، براي خود سوژه‌اي است، اما آنچه مد نظر متن حاضر است موضوع ديگري است.
نخست آنكه طرفين اين ماجرا مستند محكمه پسندي به پيوس اطلاعيه‌هاي خود در رد يا تاييد طلب يا بدهي ارايه نكرده‌اند. دوم آنكه آيا طرح شكايتي رسمي و حقوقي هم در اين خصوص شده يا نه؟ سوم اينكه در صورت وجود بدهي مورد اشاره شركت زيرساخت، آيا اين شركت راسا مي تواند اقدام به قطع ارتباطات انبوه مشتركان شركت مخابرات ايران كند يا در اين خصوص نيازمند حكم قضايي است؟ و سرانجام آنكه علي‌القاعده اگر حقي ضايع شده مرجع رسيدگي كننده، مستندات و حكمي بايد موجود بوده و بر آن اساس اطلاع رساني لازم به عمل آيد، بنابراین كماكان ماهيت و چرايي اين تك و پاتك‌هاي رسانه‌اي روشن نيست.
منبع : فناوران
