بازار ديجيتال- «دسترسی به اهداف برنامه پنجم توسعه در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات از احتمال پایینی برخوردار است.» این جمله بخشی از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره لایجه بودجه سال 90 کل کشور است که براساس بررسی‌هاي مرکز پژوهش‌ها، دلیل این امر نیز ناهماهنگی میان رشد درآمدی بودجه و اعتبارات اختصاص یافته به بخش فناوری اطلاعات است.
دفتر مطالعات ارتباطات و فناوري‌هاي نوين مركز پژوهش‌ها با اعلام اين مطلب كه درآمداي بخش فناوري اطلاعات و ارتباطات در لايحه بودجه سال 1390 با رشد 39 درصدي روبهرو بوده، اضافه می‌کند که با اين وصف اعتبارات مربوط به اين بخش از رشدي معادل با رشد بودجه دولت برخوردار نبوده است.
ضمن اينكه ارتباط منسجم و منطقي بين احكام برنامه پنجم توسعه و مندرجات و رديف‌هاي لايحه بودجه ديده نمي‌شود و به اين جهت دسترسي به اهداف برنامه پنجم توسعه در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات از احتمال پاييني برخوردار است.
در آمد فناوری اطلاعات در لایحه بودجه
بر اساس لایحه بودجه سال 1390 و مقایسه آن با قانون بودجه سال 1389 درآمدهای حاصل از فعالیت‌های فناوری اطلاعات و ارتبطات، 39 درصد افزایش یافته است. اغلب درآمدهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به جز درآمد ردیفی که مربوط به فعالیت اپراتورهای جدید است، افزایش چشمگیری داشته است. افزایش درآمدهای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در بودجه عمومی دولت ناشی از افزایش درآمد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به خصوص درآمد حاصل از مالکیت دولت در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات (حق امتیاز شبکه و جریمه عدم انجام تعهدات) است. این ردیف درآمدی به تنهایی حدود 73 درصد درآمدهای بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات را تشکیل می‌دهد. کل درآمدهای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی معادل 22 میلیون و 999 هزار و 900 ریال است که 86 درصد درآمد بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات را تشکیل می‌دهد. درآمد شرکت ارتباطات زیرساخت نیز بیش از 6 درصد درآمدهای بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در بودجه عمومی دولت را شامل شده است.
بر اساس این افزایش درآمد، بند «76» برآورد اعتبارات ردیف متفرقه به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور توسعه زیر بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات تخصیص داده شده است.
همچنین، برای برخی طرح‌های جدید در دست اجرا نظیر اپراتور چهارم، خدمات دولت الکترونیکی، پست الکترونیکی، خدمات میزبانی و تلفن اینترنتی درآمدی پیش بینی نشده است. اما با توجه به روند رشد فاوا در کشور به نظر می‌رسد تحقق درآمد پیش‌بینی شده امکانپذیر است.
اعتبارات ICT در بودجه 90
اعتبار ردیف‌های متفرقه در لایحه بودجه سال 1390 نسبت به قانون بودجه سال 1389 رشد 71 درصدی داشته و از چهار میلیون و 507 هزار و 323 ریال به 7 میلیون و 723 هزار ریال رسیده است. این افزایش اعتبار ناشی از درج ردیفی با عنوان توسعه زیر ساخت‌های بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که از درآمدهای وزارت ارتباطات به صورت مشروط در نظر گرفته شده است.
براساس این گزارش، اعتبارات بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال‌های اخیر غالبا از رشد برخوردار بوده است و یشترین رشد در لایحه بودجه سال 1390 مشاهده می‌شود.
به نظر می‌رسد مسوولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تمایل دارند بیشتر اعتبارات آنها در ردیف‌های متمرکز لحاظ شود؛ اما این بودجه‌ریزی غیر برنامه‌ای دو پیامد اساسی به دنبال دارد. نخست آنکه برنامه‌های مشخص فاوا در بودجه سالانه تثبیت نمی‌شود و از این حیث دستگاه‌ها برای هزینه مستمر و طرح‌های تملکی حوزه فاوا محل تامین اعتبار پیش‌بینی شده‌ای را ندارند. همچنین در تنظیم لایحه بودجه فعالیت‌های فاوا از سهم کمتری برخوردار می‌شود.
دوم اینکه تخصیص بودجه‌های درآمد هزینه‌ای با اما و اگر روبهرو است و معمولا در نیمه دوم سال انجام می‌شود و بنابراين دستگاه اجرایی مربوطه برای مبادله موافقتنامه‌ها به کمبود زمان برخورده و نمی‌تواند اعتبار مورد نظر را به صورت کارآمد و در طی سال جذب کند.
همچنین با توجه به بند الف ماده 46 برنامه پنجم توسعه کشور که به‌منظور بسط خدمات دولت الکترونیکی، صنعت فناوری اطلاعات، سواد اطلاعاتی و افزایش بهره‌وری در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و همچنین ارتقای جایگاه ایران به رتبه دوم منطقه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مکلف به ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات و مراکز داده داخلی امن و پایدار با پهنای باند مناسب جهت اتصال دستگاه‌های اجرایی و واحدهای تابعه و وابسته و همچنین کسب و کارها و خانوارها به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت کرده است و با توجه به هزینه‌های مربوط به خرید و افزایش پهنای باند و هزینه‌های توسعه شبکه فیبر نوری کشور، به نظر می‌رسد بودجه 220 میلیارد ریالی شرکت ارتباطات زیرساخت در سال 1390 پاسخگوی نیازهای موجود جهت دستیابی به اهداف برنامه در سال نخست از اجرای آن نیست.
از سوی دیگر در راستای بند «ط» ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه کشور که به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه می‌هد با تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مبالغی به عنوان حق امتیاز، خسارت و جریمه عدم تعهد انجام تعدات مندرج در پروانه‌های صادره اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کرده و جهت توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات مناطق کمتر توسعه‌یافته در قالب بودجه سنواتی هزینه کند. در بودجه سال 90 به عنوان سال آغازین برنامه پنجم توسعه کشور در ردیف 53هزار، اعتبار یک میلیون ریالی برای این منظور پیش‌بینی شده است. درآمد ناشی از خدمات عمومی اجباری روستایی در بخش درآمدها معادل یک میلیون و 250 هزار ریال در نظر گرفته شده که به‌طور شفاف مشخص نیست که 250 میلیون ریال دیگر در چه بخشی هزینه می‌شود. البته به نظر می‌رسد که 100 میلیون ریال آن در ردیف 550049 اعتبارات ردیف‌های موردی برای بیمه کارگزاران روستایی در نظر گرفته شده است. با وجود این اعتبار در نظر گرفته شده نسبت به سال 1389 از رشد 5/38 درصدی برخوردار است؛ اما این رقم نسبت به سال 1388 تنها5/2 درصد رشد داشته است؛ زیرا شرکت مخابرات در سال 1388خصوصی شده است و وظیفه‌ای برای خود در برابر توسعه روستاها در نظر نمی‌گیرد. بنابراین وظیفه دولت تامین اعتبار لازم برای ارائه خدمات به مناطق دور افتاده است.
از جمله تفاوت‌های اعتبارات برنامه‌ای لایحه سال 1390 با قانون بودجه سال 1389 به مبلغ 1 میلیون و 416 هزار ریالی اختصاص یافته تحت عنوان «هدایت دولت الکترونیکی»به معاونت توسعه مدیریت و مناب انسانی ریاست جمهوری میتوان اشاره کرد که البته این اعتبار رقم ناچیزی از مصوبه کارگروه فاوا دولت مبنی بر اختصاص 5 میلیاردو 400 میلیون ریال به توسعه دولت الکترونیکی است. متاسفانه از مصوبه مذکور ردپایی در لایحه دیده نمی‌شود و مشخص نیست که اهداف توسعه دولت الکترونیکی قرار است با چه بودجه‌ای تحقق یابد. بر این اساس مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد کرده که کلیه ردیف‌های برنامه‌ای مرتبط با دولت الکترونیکی در قالب یک برنامه با عنوان زیرساخت و توسعه دولت الکترونیکی تجمیع شود.
با توجه به آمارها و گزارش‌هایی که در بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس روی بودجه90 وزارت ارتباطات انجام شده با وجودی که برای هر حکم میتوان ردیف‌هایی را در بودجه جست‌وجو کرد، اما این ردیف‌ها همان ردیف‌های سال‌های گذشته است و برنامه پنجم تاثیر معناداری در بودجه به همراه نداشته است.
این در حالی است که انتظار این بود که در ردیف‌های برنامه‌ای لایحه که متناظر با برنامه پنجم توسعه است تغییرات جدی را شاهد باشیم. برای مثال میتوان به برنامه توسعه دولت الکترونیکی، برنامه زیرساخت توسعه دولت الکترونیکی، برنامه‌های سامانه‌های اطلاعات مکانی، برنامه امنیت تبادل فضای اطلاعات، برنامه حمایت از صنعت فاوا و نظایر اینها که متناظر احکام برنامه اشاره کرد. با توجه به اینکه تحقق احکام مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه پنجم نیازمند سرمایه‌گذاری سالانه دولت در این بخش است، نبود بودجه مناسب در سال اول برنامه منجر به عدم تحقق این احکام در محدوده زمانی مندرج در برنامه می‌شود. بنابراین میتوان گفت که انتظارات برنامه در بودجه محقق نشده است.
پیشنهادهایی برای جبران
با بررسی و تحلیل احکام برنامه پنجم در لایحه بودجه سال 90 میتوان به این نکته پی برد که متاسفانه نه اعتبار لازم برای تحقق احکام در لایحه بودجه در نظر گرفته شده و نه ساختار نهادی لازم برای حمایت از برنامه‌ها اصلاح شده است. برای مثال هنوز ردیف‌های مربوط به شوراهای عالی که منحل شده‌اند در بودجه دیده می‌شود.
شاید این بررسی‌ها و اوضاع پیچیده باعث شده باشد که مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهادهایی برای اعمال اصلاحات جهت کاهش فاصله احکام برنامه با بودجه ارائه دهد. این مرکز پیشنهاد می‌کند با توجه به اینکه درآمد 23 هزار میلیون ریال برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال جدید پیشنهاد شده، بهتر است این درآمد به صورت غیر مشروط و معادل 100 درصد آن جهت توسعه زیرساخت‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات در اختیار وزارت ارتباطات قرار گیرد. این مرکز پیشنهاد می‌دهد برای غلبه بر کاستی‌های لایحه بودجه سال 90 در این حوزه میتوان ب تجمیع برنامه‌های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات اعتبارات بخش را به صورت هدفمندتر هزینه کرد. ضمن اينكه مي‌توان از اعتبارات پژوهشي ذيل هر دستگاه نيز براي انجام امور پژوهشي و توسعه علم و فناوري در حوزه فناوري اطلاعات استفاده نمود.
مركز پژوهش‌ها همچنين تصريح كرد كه افزايش درآمد در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات و در نظر گرفتن اعتبار معادل در اين بخش، يكي از راهكارهاي كمك به بخشICT كشور است و انتظار مي‌رود بودجه سنواتي همسو و در جهت تحقق احكام برنامه پنجم باشد.
منبع : دنیای اقتصاد
