نام نویسنده: سونیتا سراب‌پور
یک سال از کشمکش میان شورای رقابت و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) بر سر قیمت‌گذاری بازار آی‌سی‌تی می‌گذرد اما هنوز مشخص نشده که تکلیف اپراتورهای مخابراتی و ارتباطی برای قیمت‌گذاری خدمات در این بین چیست.
کشمکش میان سازمان تنظیم مقررات بر سر واگذاری بخش‌هایی از وظایفش به شورای رقابت از زمان تشکیل این شورا تاکنون ادامه داشته است، اما اوج این کشمکش‌ها به اواسط اردیبهشت ماه ساله گذشته باز می‌گردد که جمشید پژویان، رييس اين شورا اعلام کرد این سازمان باید منحل شود و دیگر وی سازمان تنظیم را به رسمیت نمی‌شناسد. این اظهار نظر وی، واکنش‌ها و انتقاداتی را به دنبال داشت، اما وی در مقابل این انتقادات با تمام قوا از گفته‌های خود دفاع و اعلام کرد که تمام اظهارات و خواسته‌هایش بر اساس اصل 44 قانون اساسي است. اما در تازه‌ترین ادعا هم پژویان اعلام کرده است که اپراتورها به هیچ وجه از رگولاتوری نباید تبعیت کنند.
یک بازار دو متولی
شورای رقابت در حالی دومین سال از عمر فعالیت خود را می‌گذراند که به گفته جمشید پژویان این شورا هدفی جز زدودن انحصار و تبانی از ساختار بیمارگونه اقتصاد کشور ندارد و تا زمانی که شورا به این هدف دست پیدا نکند از تلاش دست بر نمی‌دارد. شید هم به همین خاطر باشد که این شورا تا به این حد برای به دست گرفتن تعرفه گذاری در حوزه آی‌سی‌تی مصر است.
براساس بند 5 ماده 58 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و نیز اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت را یکی از وظایف شورای رقابت مي‌داند اما بند 4 ماده 6 اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تدوین نرخ‌های تمامی خدمات در بخش‌های مختلف آي‌سي‌تي را از وظایف این سازمان عنوان کرده که این دو قانون به اختلاف بر سر تنظیم قیمت خدمات مخابراتی میان این دو نهاد منجر شده است.
برای مثال شرکت مخابرات ایران پیشنهاد تغییر قیمت مکالمات تلفن ثابت و موبایل را سال گذشته، در قالب بسته پیشنهادی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه داده بود و تا کنون در انتظار تصمیم نهایی از سوی این سازمان است، اما ريیس شورای رقابت تاکید دارد که
تعرفه گذاری خدمات مخابراتی، ارتباطی با سازمان تنظیم مقررات ندارد و اپراتورها نباید پیشنهاد تعرفه‌گذاری خود را برای تایید به این سازمان ارائه دهند.
در همین حال نیز ريیس شورای رقابت از تدوین دستورالعمل قیمت‌گذاری خدمات مخابراتی و ابلاغ آن به شرکت مخابرات ایران و دیگر اپراتورهای مخابراتی خبر داده و در گفت‌وگو با مهر عنوان کرده ست که با وجود این دستورالعمل اپراتورهای مخابراتی به هیچ وجه نباید از رگولاتوری تبعیت کنند.
این دستورالعمل که فاز اول قیمت‌گذاری خدمات مخابراتی است و مربوط به چگونگی محاسبات و روش‌شناسی تعرفه‌های خدماتی مي‌شود هم اکنون لازم‌الاجرا است و جزئیات این دستورالعمل و نحوه بسط آن برای تمامی خدمات مخابراتی در فاز دوم تعیین و ابلاغ خواهد شد. در فاز دوم نیز پارامترهای قیمت‌گذاری تعیین خواهد شد و شرکت‌های مخابراتی مي‌توانند براساس این دستورالعمل نسبت به قیمت‌گذاری خدمات خود اقدام کرده و تا زمانی که شورای رقابت موافقت خود را اعلام نکند قیمت‌ها تغییری
نخواد یافت.
به گفته وی، این قیمت‌گذاری شامل تمام خدمات مخابراتی خواهد بود و از این پس اپراتورهای مخابراتی در بحث تعیین قیمت به هیچ وجه نباید از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تبعیت کنند. همچنین رگولاتوری نباید در زمینه تعرفه‌گذاری خدمات مخابراتی و ارتباطی دخالتی داشته باشد.
اما یک روز بعد از این اظهارات مدیرکل دفتر حقوقی سازمان تنظیم مقررات اعلام کرد که براساس بند ج ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تعیین سیاست نرخ‌گذاری بر تمامی خدمات در بخش‌های مختلف آي‌سي‌تي و تصویب جداول تعرفه‌ها و نرخ‌های کلیه خدمات ارتباط در چارچوب قوانین و مقررات کشور یکی از وظایف کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است.
حسن مهدوی معتقد است: براساس مصوبه هيات وزيران و مطابق بند 4 ماده 6 اساسنامه اين سازمان تدوين و تنظيم مقررات، آيين‌نامه‌ها، جدول تعرفه‌ها و نرخ‌های كليه خدمات در بخش‌های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات تعيين كف يا سقف آنها برای تصويب در كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات از وظايف سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويی است. اين بند به منظور حصول اطمينان از رقابت سالم و تداوم ارائه خدمات در رشد كيفي آنها در چارچوب قوانين و مقررات پيش‌بينی شده و به تصويب شورای نگهبان رسيده است.
به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مهدوي با اشاره به بند ط ماده 46 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، افزود: «به موجب اين قانون به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده شده است با تصويب كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات، مبالغی به عنوان حق امتياز، خسارت و جريمه عدم انجام تعهدات مندرج در پروانه‌های صادره اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری كل واريز كند».
لج بازی و قدرت طلبی
اما در این میان مدیرکل دفتر حقوقی سازمان تنظیم مقررات، به نکته دیگری هم اشاره می‌کند که کمتر کسی به آن توجه می‌کند و آن اینکه براساس بند 5 ماده 58 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران و اجرای سياست‌های كلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی يكی از وظايف شورای رقابت تصويب دستورالعمل تنظيم قيمت است كه تاكنون دستورالعمل ياد شده برای اعمال وظايف قانونی به سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ابلاغ نشده است كه همچنان اين سازمان منتظر ابلاغ دستورالعمل تصويب شده از سوی شورای
رقابت است.
اما جمشید پژویان، این ادعای سازمان تنظیم مقررات را کاملا بی‌اهمیت عنوان می‌کند و می‌گوید: «شورای رقابت نباید دستورالعمل یاد شده را به سازمان تنظیم مقررات ابلاغ کند، بلکه آن را باید به شرکت مخابرات ایران ابلاغ کند که این کار را هم کرده است. چرا که مخابرات در این بازار در نقش یک اپراتور فعالیت می‌کند.»
وی در ادامه به فعالیت غیرقانونی سازمان تنظیم مقررات در حوزه تعرفه‌گذاری اشاره می‌کند و می‌افزاید: «در ماده 92 قانون اصل 44 به صورت واضح به این نکته اشاره شده که با شروع فعالیت شورای رقابت براساس قانون، کلیه قوانین مربوط به حوزه تعرفه‌گذاری در تمام حوزه‌ها که توسط موسسات مختلف انجام می‌شده است مسکوت خواهد شد.» براساس اظهارات وی از این پس و با وجود شورای رقابت تعرفه‌گذاری از سوی سازمان تنظیم مقررات منتفی است و فعالیت در این حوزه یچ ربطی به این سازمان نخواهد داشت. همچنین وی پافشاری این سازمان برای قیمت‌گذاری در بازار آی‌سی‌تی را کاملا غیرقانونی می‌داند و عنوان می‌کند که این کار سازمان خلاف قانون است و شورای رقابت می‌تواند در جایگاه شاکی یا دادستان به قوه قضائیه شکایت کند.
به اعتقاد وی دخالت رگولاتوری برای قیمت‌گذاری به خاطر قدرت‌طلبی و لج‌بازی این سازمان با شورا است که ادامه این کار نتیجه‌ای جز متشنج شدن بازار را به همراه نخواهد داشت.
در همین زمینه مسعود داوری‌نژاد، رییس سابق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بر این باور است که شورای رقابت به جای درگیری و محکوم کردن سازمان تنظیم مقررات برای دخالت در کار این شورا، بهتر است براساس آنچه که در قانون شکل‌گیری این شورا هم به آن اشاره شده چارچوب قیمت‌گذاری در بازار‌های انحصاری را مشخص کند تا سازمان تنظیم براساس این چارچوب اقدام به قیمت گذاری کند.
داوری نژاد همچنین تصریح می‌کند که در کل قیمت‌گذاری در بازار آی‌سی‌تی در شرایطی که در آن رقابت وجود دارد نه تنها به سازمان تنظیم ارتباطی ندارد، بلکه شورای رقابت هم نباید در آن دخالت کند.
وی دلیل ایجاد مشکلات بین شورای رقابت و سازمان تنظیم مقررات را به بی‌تجربگی سازمان تنظیم و نگاه آکادمیك شورای رقابت به این حوزه عنوان می‌کن و می‌افزاید: «در حال حاضر شورای رقابت به جای پافشاری برای تعیین مسوول اصلی قیمت‌گذاری در بازار آی‌سی‌تی وظایف مهم‌تری هم دارد که از جمله آن می‌توان به شکایت شرکت‌های PAP از مخابرات بر سر سرویس ADSL و E1 و همچنین واگذاری شرکت مخابرات به بورس و مشکلات بعدی آن اشاره کرد. در واقع اینها مسائلی است که هنوز به سرنوشت مشخصی نرسیده و شورا نتوانسته این مسائل را به سرانجام مشخصی برساند.»
به اعتقاد وی، این دو نهاد به جای درگیری با یکدیگر که نتیجه‌ای هم در بر نخواهد داشت بهتر است با یکدیگر به تعامل برسند و اپراتورهای مخابراتی را از سردرگمی خارج کنند.
منبع : دنیای اقتصاد
