نام نویسنده: عیسی نجفی *
در کشورهای توسعه یافته ، تحقیقات و مدیریت فناوریهای جدید از جمله تحقیقات و مدیریت فناوری اطلاعات مورد توجه جدی می باشد به نحویکه در اکثر موارد مراکز تحقیقاتی مستقل فناوری اطلاعات و همچنین وزارت خانه ایی با عنوان وزارت فناوری اطلاعات در کنار وزارت خانه های دیگر سکان امور فناوری اطلاعات ان کشور را عهده دار می باشد. شاید یکی از دلائل اصلی پیشرفت و موفقیت آن کشورها در مقوله توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشورشان توجه جدی به این مقوله بوده است .
کشورهایی نظیر ایالات متحده امریکا، دانمارک ، انگلستان ، سوئد ، استرالیا و کانادا … همچنین در اسیا کشورهایی مانند کره ، سنگاپور، ژاپن و مالزی که در زمره پیشروان فناوری اطلاعات و ارتباطات و استقرار دولت الکترونیک یا به عبارتی ارائه خدمات دولت در بستر وب جهانی قرار گرفته اند در ساختار حاکمیتی خود ، سازوکاری مستحکم و قوی برای مدیریت فناوری اطلاعات کشورشان در کنار مراکز تحقیقات علمی تخصصی فناوری اطلاعات برقرار نموده اند . در کشورما تا چند سال پیش ، جای مراکز تحقیقات علمی و پژوهشی فناوری اطلاعات خالی بوده و اخیرا در این مسیر قدم هایی برداشته است که در حد کفایت نیست که امیدواریم ان شاءا… بزودی شاهد تاسیس دانشگاه های فناوری اطلاعات ، مراکزتحقیقاتی و آزمایشگاه های تخصصی مختص فناوری اطلاعات بوده باشیم . اما در زمینه مدیریت فناوری اطلاعات از دهه 80 شمسی کشورمان شاهد فراز و نشیبهایی بوده است و سکان فرماندهی این مهم در سازمانها و نهادهای مختلف دست به دست شده و چه بسا در مواقعی نیز دچار فترت و بلاتکلیفی گردیده است . البته در زمان حیات سازمان مدیریت و برنامه ریزی از انجا که متولیان تدوین برنامه های توسعه اقتصادی مبتنی بر دانش یا اقتصاد دانایی محور را سرلوحه فعالیت های خود قرار داده بودند به نظر می رسید که حداقل در محور برنامه ریزی از وضعیت مناسبی برخوردار بودیم هر چند به نظر می رسید بر مبنای شواهد در همان زمان نیز می بایست فناوری اطلاعات در تمام جوانب متصل به ارکان بلافصل هیات دولت یا حداقل وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات می بود ولی متاسفانه چه در زمان حیات سازمان مدیریت و برنامه ریزی و چه بعد از آن مدتی سکان کشتی فناوری اطلاعات کشور بی ناخدا بود. خوشبختانه در سال قبل بالاخره وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات در اقدامی بجا اما دیرهنگام سکان فناوری اطلاعات را به عهده گرفت و همچنین دولت نیز با تشکیل کارگروه فناوری اطلاعات کشور متشکل از تعدادی از وزراء و معاونین با محوریت وزیر فناوری اطلاعات و ارتباطات حرکتی اثربخش و لازم را در راستای همسوء کردن و یکپارچه نمودن ارکان تصمیم گیری و برنامه ریزی و مدیریت فناوری اطلاعات کشور ایجاد نمود . هر چند کارگروه با نفراتی قوی و متشکل از وزراء و معاونین رئیس جمهور سازمان یافت ولی متاسفانه همانگونه که قاعده کلی ایجاب می نمود تشکیل کارگروه و سپردن سکانداری فناوری اطلاعات کشور به وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات شرط لازم توجه جدی به کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه کشور بود ولی قطعا کفایت آن وقتی اتفاق می افتاد که کارگروه خروجی یا سند مستندی با موضع برنامه توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور را ارائه می نمود هر چند بر حسب شواهد و قرائن اسنادی تنظیم و تدوین و ابلاغ گردیده است.
ولی هنوز برنامه های ارائه شده در حد و قواره برنامه موسوم به تکفا که بر اساس چارچوب قواین سوم و چهارم توسعه تدوین گردیده بود و بنا بود تا پایان سال 86 منشاء تحولات عظیمی در محورهای توسعه کشور گردد ولی نهایتا موفق نبود یا نشد و متاسفانه هیچ وقت هم اسیب شناسی و عارضه یابی نشد که چرا موفق نشد؟ ایا برنامه مشکل داشت ؟ یا اینکه ایا اجرائی نبود یا درست اجراء نشد؟ یا اینکه ضرورتی به اجراء ان نبود ؟یا منابع لازم برای اجراء آن تامین نگردید …؟ امید میرود تا با سکانداری وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات که الحمدا… بالاخره مسئولیت این مهم را قبول نمود و شاید روزی که وزیر محترم فناوری اطلاعات و ارتباطات این مسئویلت را تقبل نمود را باید در تاریخ فناوری اطلاعات کشر جزء روزهای مهم تلقی نمود و اگر تا حالا مراسمی برای سرور این مهم و این رخداد میمون نداشته ایم بد نیست که در روزهای اغازین سال 90 اهالی و فعالین حوزه فناوری اطلاعات کشور این رخداد را نیز میمون و مبارک بدارند زیرا امسال اولین سالی است فناوری اطلاعات کشور ، سال نو را با متولی و یا پدر (شوخی نوروزی : عمو تقی نوروزی رایانه ایی ) شروع می نمایند. زیرا که در سالهای قبل ضاحب نظران همواره فقدان مدیریتی واحد برای فناوری اطلاعات کشور را به عنوان بزرگترین تهدید این مهم معرفی می نمودند حال که وزارت مذکور فرماندهی این مهم را در سطح کلان کشور به عهده گرفته است و همچنین سازوکاری ماند سازمان فناوری اطلاعات کشور را نیز به عنوان متولی مستقیم این مهم معرفی نموده اند . امیدواریم کارگروه فناوری اطلاعات کشور و همچنین نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و وزیر متولی فناوری اطلاعات کشور ، بعد از تعطیلات نوروزی با تصمیمات مناسب و درخور شان فناوری اطلاعات کشور بارقه ایی از امید را در بین فعالین و اهالی دست اندرکار حوزه فناوری اطلاعات کشور بوجود آورده و زمینه مناسب فعالیت سازمان فناوری اطلاعات کشور برای حمایت از جایگاه مناسب فناوری اطلاعات کشور و همچنین فعالین حوزه فناوری اطلاعات کشور بکار بندند . اما واقعیت این است که تمامی اقدامات فوق الذکر شریط لازم برای حمایت از فناوری اطلاعات کشور می باشند ولی شرایط کفایت وقتی محقق و کلید خواهد خورد که کشورمان شاهد ایجاد موسسات تحقیقاتی و پژوهشی فناوری اطلاعات باشد زیرا بدون ایجاد مراکز یاد شد یا به عبارتی بدون بهره جستن از نتایج و پیشنهادات مراکز یاد شده می توان برنامه نوشت و حتی به پیاده سازی آن نیز مبادرت نمود ولی قطعا نمی شود به موفقیت آن امیدوار بود. شاید به عنوان یک فرضیه می توان ادعا نمود که یکی از دلائل اصلی عدم موفقیت طرح تکفا ، نبود مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات کشور در کنار فقدان مدیریت یکپارچه یا متولی واحد این مهم بود.
علاوه بر ضرورت ایجاد مراکز تحققاتی و پژوهشی فناوری اطلاعات کشور شکافها ، معضلات و قوانین ناسازگار موجود نیز از عوامل مشکل ساز و موانع توسعه کاربرد فناوری اطلاعات کشور می باشند و می توان به عنوان مهمترین مقوله های مورد توجه برای توسعه مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور مورد اشاره قرار گیرند . در این میان نباید از دیدگان پنهان داشت که تعدادی از شوراها مانند شورای عالی اطلاع رسانی ، شورای عالی انفورماتیک کشور ، شورای عالی فناوری اطلاعات کشور و … و همچنین معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور نیز تکالیفی را در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور عهده دار می باشند و در قانون نیز موارد از وظایف حوزه کلان فناوری اطلاعات کشور قبلا به آنها تفویض گردیده است که بعضا خروجی کار آنها منجر به بهره جویی از قاعده هم افزایی و هم سویی فناوری اطلاعات کشور نخواهد شد و بعلاوه برنامه توسعه تجارت الکترونیک نیز بر حسب قانون مصوب مجلس به وزارت بازرگانی محول گردیده است در حالی که وزارت بازرگانی میبایست مجری پروژه فوق الذکر می بود و نه متولی آن ! زیرا ابعاد فنی مبتنی بر فناوری اطلاعات بودن تجارت الکترونیک قطعا بسیار پررنگ تر از بعد تجاری و بازرگانی آن می باشد و شاید اینجا هم به عنوان یک فرضیه می توان ادعا نمود که عدم موفقیت تجارت الکترونیکی در ایران نیز متاثر از واگذاری متولی گری و اجراء پروژه تجارت الکترونیک به وزارت بازرگانی بود که قطعا سازوکار لازم و کامل آنرا نمی توانست برای اجراء به عهده داشت باشد و از این جهت هم موفق نبود و نشد و نخواهد شد مگر اینکه مجلس و دولت با اسیب شناسی مناسب برنامه یا قانون تجارت الکترونیک در ساختار و سازوکار متولی و مجری آن تجدید نظر نمایند.
با توضیحات ارائه شده چنین نتیجه گرفته میشود که برای توسعه فناوری اطلاعات کشور ضرورت بازنگری در سازوکارهاهی مرتبط از جمله بخش تحقیقات مختص فناوری اطلاعات و همچنین مراجع و شوراهای متعدد دخیل در تصمیم گیری و تصمیم سازی و اجراء حوزه فناوری اطلاعات کشور حیاتی است و شاید علی رغم محوریت کارگروه فناوری اطلاعات کشور و تشکیل سازمان فناوری اطلاعات کشور یا ایران باز هم نمی توان انتظار حرکت معجزه آساء در این محور را داشت مگر اینکه در فرصتی مناسب نه دیر هنگام کلیه ساختارهای تصمیم گیری ، تصمیم سازی ، طراحی و تدوین برنامه ها ، اجراء یا پیاده سازی و نظارت برای فعالیت ها یا برنامه فناوری اطلاعات کشور مورد بازنگری جدیتر قرار گیرد.
* عضو شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
