موبنا- رییس کمیته مخابرات مجلس به عنوان مسوول پیگیری این پرونده در دادگستری تهران از سوی کمیته تحقیق و تفحص انتخاب شده تا چنانچه شبهاتی در گزارش تهیه شده وجود داشت به سرعت برطرف شود.
علی مطهری با بیان اینکه انتخاب وی به عنوان مسئول رسیدگی به پرونده گزارش تحقیق و تفحص از مخابرات از سوی رئیس کمیسیون صنایع و معادن صورت گرفته است، اعلام کرد: تمایلی به قرار گرفتن در این جایگاه ندارم.
وی با اشاره به آیین نامه داخلی مجلس درخصوص ارجاع این گزارش به دادگستری، اظهارداشت:باید کارشناسی از سوی مجلس ،مرکز پژوهش های مجلس یا دیوان محاسبات به عنوان مطلع از این گزارش در دادگستری حاضر می شد وبه نظرات خود را در این باره ارائه می کرد.
وی با بیان اینکه بررسی این پرونده نیاز به تسلط به مباحت حقوقی درکنار مسائل فنی دارد، اظهار داشت: بهتر بود فردی انتخاب می شد که به دو حوزه تسلط کامل را داشته باشد.
در گزارش کمیته تحقیق و تفحص همچنین برخی اقدامات مخابرات و وزارت ارتباطات از سال 84 تاکنون مبهم و همراه با تخلفاتی عنوان شد که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به مباحثی چون افزایش غیرقانونی تعرفه و تغییر قیمت مواردی چون پیام کوتاه موبایل، اشتراک تلف ثابت، اشتراک خط اینترنت پرسرعت و تعرفه اتصال تلفن همراه اشاره کرد.
دراین گزارش به قراردادهای منعقد شده از سوی مخابرات، تخلف 135 میلیارد تومانی همراه اول به عنوان زیرمجموعه مخابرات و عملکرد مخابرات در پروژه‌های تلفن همراه اعتباری تالیا و شرکت‌های ارایه‌کننده خدمات تلفن اینترنتی و اینترنت پرسرعت اشکال وارد است.
