سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان برای رفع مشکل شرکت‌های اینترنتی در زمینه تعرفه خطوط اینترنت از شرکت مخابرات خواست قیمت خطوط E1 را مانند گذشته محاسبه کند و مابه التفاوت مبالغ اضافی دریافتی از شرکت‌ها را به آنها بازگرداند.
مهر – شرکت‌های اینترنتی از طریق خطوط E1 که از مخابرات دریافت مي‌کنند اینترنت را با سرعت 56 کیلوبیت بر ثانیه به کاربران ارایه مي‌کنند که از هر خط E1 حدود 30 کاربر به صورت همزمان مي‌توانند به شبکه اینترنت وصل شوند.
این در حالی است که از ابتدای امسال مجمع شرکت مخابرات ایران مصوبه ای را مبنی بر تغییر تعرفه آبونمان خطوط E1 و تبدیل روش ودیعه به هزینه در واگذاری این خطوط به تصویب رساند که با واکنش شرکت‌هایی که کسب و کارشان مبتنی بر ارایه سرویس‌های اینترنتی است روبه‌رو شد.
با این تغییر رویکرد، هزنه نگهداری ماهیانه این خطوط که از مدت‌ها پیش 25 هزار تومان به ازاي هر لینک E1 درماه بود با افزایش حدود چهار برابری به رقم 95 هزارتومان در ماه رسید و با تغییر روش دریافت هزینه اولیه نیز 50 درصد از مبلغی که شرکت‌ها به عنوان ودیعه و به صورت امانت برای اجاره خطوط E1 نزد شرکت مخابرات ایران و شرکت‌های مخابرات استانی گذاشته بودند به هزینه تبدیل شد.
اعمال تعرفه‌های جدید E1 ؛ قانونی یا غیرقانونی !
مصوبه تغییر نرخ خطوط E1 در حالی هم اکنون از سوی شرکت مخابرات ایران و شرکت‌های مخابرات استانی اجرا مي‌شود که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی رسما اعلام کرده که مخابات موظف به اجرای تعرفه‌های قبلی خطوط E1 است و باید این خطوط را به قیمت گذشته در اختیار شرکت‌های خریدار قرار دهد.
حسن رضوانی، معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این باره مي‌گوید: مخابرات در صورت درخواست برای تغییر تعرفه خطوط E1 موظف است پیشنهاد خود را به رگولاتوری دهد تا این پیشنهاد در کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات به تصویب برسد و در شرایط فعلی هرگونه تغییر تعرفه E1 و افزایش آن از سوی مخابرات تخلف محسوب مي‌شود.
مخابرات تابع قانون است
اما داوود زارعیان، مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران در گفت و گو با فناوران با طرح این موضوع که مخبرات موظف است تغییر تعرفه‌های مخابراتی را به رگولاتوری اطلاع دهد، مي‌افزاید: بر اساس قانون هر زمان که مخابرات تصمیم به تغییر تعرفه ای داشته باشد باید برای گرفتن تاییدیه رگولاتوری این موضوع را به اطلاع کمیسیون تنظیم مقررات برساند.
وی مي‌گوید: در پروانه صادر شده برای مخابرات نیز به این موضوع اشاره شده و طبق قانون از زمان اعلام تغییر تعرفه توسط مخابرات به رگولاتور کمیسیون تنظیم مقررات در صورت داشتن نظر مخالف باید موضوع را طی شش هفته به مخابرات اعلام کند در غیر این صورت سکوت رگولاتوری به معنای تایید تغییر تعرفه تلقی خواهد شد.زارعیان مي‌افزاید: در خصوص تغییر نرخ تعرفه خطوط E1 دقیقا این موضوع رعایت شده که البته رگولاتوری در این زمینه گویا حرف‌هایی دارد که اکنون در حال مذاکره در این رابطه هستیم و اینکه گفته مي‌شود مخابرات خلاف قانون عمل کرده به هیچ وجه درست نیست و مخابرات در این باره هیچ بند قانونی را زیر پا نگذاشته است.
ورود سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان به موضوع تغییر تعرفه
با این حال شرکت‌های اینترنتی همچنان از تغییرات به وجود آمده در تعرفه خطوط E1 ناراضی هستند و تمامی تلاش خود را برای لغو این مصوبه به کار گرفته‌اند تا جایی که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان وزارت بازرگانی با ارسال نامه ای به شکت مخابرات ایران خواستار لغو این مصوبه و بازگشت تعرفه‌های گذشته شده و اعلام کرده که در صورت عدم اجرای آن، مراتب به تعزیرات حکومتی انعکاس داده مي‌شود.
در نامه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان وزارت بازرگانی در خصوص دریافت مبلغ ماهیانه 950 هزار ریال بابت هزینه نگهداری هر لینک E1 به استناد مصوبه 1964 مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های تابعه مخابرات، خطاب به صابر فیضی، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران آمده است: “ تمامی تعرفه‌های پیشنهادی برای تغییر و یا ارایه خدمت جدید باید پس از تصویب در مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران به تایید سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی هم برسد که با توجه به اینکه تعرفه واگذاری لینک E1 حسب بند 7 صورتجلسه شماره 1357 مورخ 14/1/85 با اخذ مصوبه از مجمع عمومی به تایید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات هم رسیده است تا زمان تعیین و تصویب تعرفه پیشنهادی لینک E1 توسط مجمع این شرکت و متعاقبا اخذ تاییدیه از سازمان تنظیم مقررات، تعرفه‌های پیشین لازم الاجراست و شرکت‌های مخابرات استانی براساس مصوبات موجود باید به دریافت ودیعه و هزینه نگهداری ماهانه از مشترکان اقدام کنند.”
در این نامه همچنین خطاب به مدیرعامل شرکت مخابرات ایران آمده است: “ با توجه به نامه شماره 54665/102 مورخ 17/6/89 سازمان تنظیم مقررا و ارتباطات رادیویی به شرکت مخابرات ایران مبنی بر آنکه هیچ‌گونه تغییری در تعرفه نگهداری لینک‌های E1 به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات نرسیده است، ضرورت دارد دریافت آبونمان 950 هزار ریالی از مشترکان با قید فوریت مابه التفاوت مبالغ اضافی دریافتی از مورخ 19/3/89 به شرکت‌های اینترنتی مسترد و نتیجه به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان وزارت بازرگانی منعکس شود.”
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان وزارت بازرگانی در این نامه اعلام کرده که “در صورت استنکاف شرکت مخابرات ایران از توقف روند تخلف و یا عدم عودت مابه التفاوت یاد شده به مشترکان “شرکت‌های اینترنتی” مراتب برای اعمال مقررات قانونی به سازمان تعزیرات حکومتی منعکس خواهد شد.”
گفتنی است رونوشت این نامه نیز به وزارت ارتباطات، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، سازمان بازرگانی 31 استان، معاونت نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای و خدمات زیربنایی و دبیرخانه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان وزارت بازرگانی ارسال شده است.
