در علم اقتصاد برای مشخص کردن درجات مختلف انحصار بازارهای در حال مطالعه با استفاده از روش‌های آماری، میزان تمرکز و انحراف از فضای رقابتی را اندازه می‌گیرند.
در کشور ما نهاد موثر در تهیه و آنالیز داده‌های محاسبه شده و به تبع آن ارایه راه‌حل‌های مناسب برای کاهش تمرکز بازارها و نزدیک شدن به فضای رقابتی و در نتیجه ایجاد پویایی و تحرک در اقتصاد کشور این مهم برعهده شورا و مرکز ملی رقابت است. در واقع شورای رابت وظیفه کنترل و نظارت بر بازارهایی را که انحصار طبیعی دارند را برعهده دارد.
آنچه در ادامه می‌آید مشروح نشست خبری عصر روز شنبه رییس شورای رقابت با اصحاب رسانه است.
***
موفقیت هدفمندی یارانه‌ها در ایجاد فضای رقابتی است
جمشید پژویان، رییس شورا و مرکز ملی رقابت با بیان اینکه در اوایل بهمن ماه میزان تمرکز بازارهای اقتصادی را مشخص خواهیم کرد، گفت: گروهی از کارشناسان خبره اقتصادی در حال اندازه گیری و برآورد شاخص‌های تمرکز بازارها هستند، اما گاه به دلیل اینکه اطلاعات مورد نیاز با تاخیر به دست‌مان می‌رسید، این مطالعات در اوایل بهمن ماه به نتیجه خواهد رسید.
وی افزود: پس از آن شورای رقابت در نظر دارد روی بازارهایی که در اولویت قرار دارند مطالعه كند و با استفاده از روش‌هایی که اقتصاد امکان آن را مي‌دهد درجه تمرکز این بازارها را بکاهد.
وی با بیان اینکه یکی از اصلی‌ترین عوامل کارآمدی فضای اقتصادی رقابتی شدن بازارهاست، گفت: طرح هدفمند کردن یارانه‌ها نیز برای حصول نتایج مطلوب اقتصادی باید به رقابتی شدن بازارها بینجامد.
پژویان گفت: البته این طرح در کنار رقابتی شدن بازارها باید به ایجاد فناوری‌هایی که کاهش هزینه‌ها و صرفه‌جویی‌های اقتصادی را در بر دارند نیز منجر شود.
مخابرات در دور بعدی خصوی می‌شود
رییس مرکز ملی رقابت در مورد خصوصی شدن مخابرات گفت: شورای رقابت خصوصی شدن مخابرات را در فضای بازار رقابتی ارزیابی نمی‌کند، اما به دلیل اینکه خصوصی شدن مخابرات در زمان اختیارات شورا اتفاق نیفتاده است نمی‌توان زمان را به عقب بازگرداند.
وی افزود: با این حال یکی از اعضای شورای رقابت به عنوان عضو ناظر در هیات واگذاری وجود دارد و هرچند که حق رای ندارد اما مي‌تواند در مواقع لزوم تذکر یا نظر خود را اعلام کند.
وی در مورد معامله مخابرات به نکته دیگری اشاره کرد و گفت: از طرفی اتفاق دومی هم که افتاده این است که مخابرات دولتی به مخابرات خصوصی بدل نشده بلک در اصطلاح شبه دولتی شده است.
وی با بیان اینکه اقتصاد دولتی هزینه‌های زیادی را بر اقتصاد کشورها تحمیل مي‌کند و در عوض اقتصاد خصوصی به دنبال کسب درآمد و سودآوری است، گفت: مخابرات نیز باید در مرحله دیگری طی فرآیند جدیدی خصوصی شود.
فاز صفر تعرفه‌های مخابراتی نهایی شد
پژویان در مورد تدوین دستورالعمل تعرفه‌های مخابراتی گفت: فاز صفر تعیین دستورالعمل نرخ گذاری برای سرویس‌های مخابراتی توسط کارگروه ویژه‌ای متشکل از متخصصان اقتصادی استخراج شده است، اما نظر شورا بر این بود تا پس از نهایی شدن فاز یک آن را به مخابرات اعلام کنیم.وی افزود: به مخابرات نیز گفتیم، تا اعلام شورا تغییری در تعرفه‌ها ندهند.وی در مورد فازهای نرخ گذاری گفت: شورا در نظر دارد در مراحل مختلف با افزودن جزییات بیشتری به دستورالعمل تهیه شده فرآیندهای نرخ گذاری را شفاف‌تر کند.پژویان گفت: با توجه به اینکه یکی از ویژگی‌های مخابرات تغییر سریع فناوری است، لازم بود این ویژگی مهم را در تعیین دستورالعمل‌های نرخ‌گذاری در نظر بگیریم.
وی در مورد دلایل طولانی شدن فرآیندهای نرخ گذاری گفت: اصلی‌ترین دلیل شورا این است که مي‌خواهد گام‌هایی آهسته اما استوار بردارد.
به گفته پژویان، همکاری نکردن سازمان تنظیم مقررات در آن سطحی نبود که انتظار داشتیم و ین یکی دیگر از علت‌های دیگر برای کندی حرکت شوراست، به طوری که هنوز هم از سوی سازمان رگولاتوری با مقاومت‌هایی مواجه هستیم.رییس شورای رقابت گفت: رگولاتوری باید موضوع قیمت و مقدار را به شورا واگذار کند و خود به وظایف فنی و تکنیکی خود برسد.
پژويان درباره تصميم‌گيري‌هاي شوراي رقابت كه آيا اين تصميمات پيشنهادي بوده يا دستوري است، گفت: شوراي رقابت توان و قدرت زيادي دارد اما اگر استفاده نمي‌كند به اين دليل است كه قصد ندارد شوراي رقابت را براي بخش خصوصي تبديل به لولو كند و مساله‌اي كه بخواهد نسبت به آن نظر منفي خود را اعلام و اصرار داشته باشد تاكنون وجود نداشته يا كم بوده است. وي درباره معامله مخابرات ادامه داد: ابطال معامله مخابرات در حال حاضر طبق قانون اصل 44 امكان ندارد و شورا نظر خود را درباره اين معامله اعلام كرد كه اگر دو نفر با يكديگر بر سر قيمت رقابت مي‌كنند، رقابت بين دو نفر خود عدم رقابتي بودن بازار را نشان مي‌دهد؛ بنابراين از ابتدا رقابتي وجود نداشته كه بخواهد نقض شود. وي افزود: با كنار رفتن يكي از خريداران رقابت زير سوال نرفته و براي شوراي رقابت نيز فرقي نمي‌كند كه چه كسي برنده اين معامله شده و چه كسي از آن كنار گذاشته شده است بلكه بايد بگويم از ابتدا بازار رقابتي نبوده كه بخواهد شكسته شود.
