ايسنا- 90 درصد حوزه فن‌آوري اطلاعات در ايران شامل واردات سخت‌افزار است و بر همين اساس بيش‌تر رقابت در بازار داخل شامل اجناس سخت‌افزاري خارجي است و اين در حالي است كه رقابت بازار نرم‌افزار بيش‌تر در بين محصولات عمومي از قبيل سيستم‌هاي حسابداري و انبارداري است.
سهيل عالمي – مدير يك شركت نرم‌افزاري – با بيان اين‌كه درخواست‌هاي ايران در حوزه IT بنا بر گستردگي كشور، بالاست اظهار كرد: ولي در اكثر موارد به اين درخواست‌ها پاسخ درستي داده نمي‌شود زيرا اكثر نيازهاي اين حوزه وارداتي است و در برخي موارد مطابق نيازهاي داخلي نيست.
اين كارشناس فن‌آوري اطلاعات ادامه داد: البته تماما نبايد اين بخش را دچار ضعف دانست زيرا بعضي اوقات هم تكنولوژي براي رفع نيازمندي‌هاي داخل در كشور وجود دارد اما شاهديم كه درخواست‌ها به بازار فن‌آوري اطلاعات خارج از كشور روانه مي‌گردد.
او با اشاره به حجم بالاي متقاضيان دولتي در حوزه فن‌آوري اطلاعات كشور گفت: در ايران ساختاري براي بخش‌هاي خصوصي وجود ندارد تا مشتري حوزه فن‌آوري اطلاعات باشند و تنها مي‌توان 20 درصد متقاضيان اين حوزه را شامل بخش‌هاي خصوصي دانست.
عالمي افزود: بسياري از بخش‌هاي خصوصي درخواست‌هايي دارند كه در بازار داخلي وجود ندارد زيرا نيروي كاري متخصص فن‌آوري اطلاعات در اين حوزه وجود ندارد.
وي معتقد است كه سيستم‌هاي آموزشي بايد در كشور بهبود يابند و تنها متقاضيان دوره‌هاي فن‌آوري اطلاعات دغدغه‌شان صرفا اخذ مدرك نباشد، تنها در آن صورت مي‌توان نيروي كار حرفه‌يي را به بازار اين رشته وارد كرد كه به نحوي بتواند پاسخگوي نيازهاي داخلي كشور باشند.
عالمي با تاكيد بر اين كه تنها شركت‌هايي مي‌توانند به بازارهاي خارجي و منطقه وارد شوند كه حقوق شركت‌هاي انفورماتيكي را رعايت مي‌كنند، بيان كرد: به دليل رعايت نشدن قانون كپي‌رايت چندان نمي‌توانيم حضور پررنگي در بازارهاي منطقه و جهان داشته باشيم ولي تنا با رعايت اين حقوق مي‌توان در عرصه منطقه‌اي نيز گام برداشت.
وي با بيان اين كه مشكلات تحريم براي فعالان اين حوزه همگاني بوده و تمامي افراد با آن مواجه بوده‌اند، تصريح كرد: اگر به جنبه‌هاي مثبت اين تحريم‌ها بخواهيم اشاره كنيم، مي‌توانيم بگوييم كه با وجود تحريم‌ها فعاليت‌هاي بسياري از شركت‌هاي داخلي پررنگ‌تر شده است در حالي كه اگر تحريمي نبود شايد رقابت با بازارها و فعالان خارجي، كمي عرصه را براي فعالان داخلي تنگ مي‌كرد.
او درباره راهكارهايش براي توسعه بازار اين حوزه عنوان كرد: معضلات اين حوزه بيش‌تر اجتماعي است زيرا تا زماني كه روش كاري و فكري مرم تغيير نكند، نمي‌توانيم شاهد توسعه اين حوزه باشيم.
عالمي گفت: بايد راهكارهايي اتخاذ شود تا كمبود نيروي كار در اين حوزه در كشور بهبود يابد تا جايي كه در قبال يك آگهي تبليغاتي براي دعوت به كار هم‌چون كشورهاي اروپايي حدود 500 رزومه براي آگهي‌دهنده ارسال شود تا 5 و 6 رزومه كه هيچ تخصصي هم در پشت آن نيست.
