وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات اعلام كرد: محمود افضلي از نظر وزارت ارتباطات هيچ سمتي در شركت دولتي پست بانك نداشته و بايد پاسخگوي اقدامات خود باشد.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، روابط عمومي وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات در نمابري اعلام كرد: “تفسيرهاي نادرست فردي و بي‌توجهي به برخي موارد موجود در اين حوزه موجب شده تا آقاي محمود افضلي خود را به اشتباه مدير عامل شركت دولتي پست بانك بداند.
براساس اين گزارش، موارد اختلافي ميان وزارت ارتباطات و وزارت امور اقتصاد و دارايي درخصوص شركت دولتي پست بانك همچنان در معاونت حقوقي مطرح و در حال بررسي است. بر همين اساس و تاكنون، هنوز نظر نهايي معاونت حقوقي رييس جمهور در اين خصوص اعلام نشده است.
با توجه به در حال بررسي بودن مورد اختلافي ميان وزارتخانه درخصوص شركت دولتي پست بانك، همچنان نظريه 19 مهرماه سال جاري معاونت حقوقي رياست جمهوري داراي اعتبار و مورد استناد خواهد بود.
با توجه به نظريه مذكور، آقاي افضلي از نظر وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات هي سمتي در شركت دولتي پست بانك نداشته و بايد پاسخگوي اقدامات خود باشد”.
