بازار ديجيتال – دیگر کم کم صف‌های طولانی پرداخت و دریافت در بانک‌ها به خاطره‌ها می‌پیوندند. این اتفاق در واقع به مدد پررنگ شدن حضور تکنولوژی در خدمات عمومي‌روی می‌دهد. حالا باید سعی کنیم به جای صف و شعبه با عبارت جدیدی به نام بانکداری مجازی خو بگیریم.
آمار منتشره از سوي صندوق بين‌المللي پول حاكي از آن است كه بانكداري مجازي در كشورهاي اتريش، فنلاند، كره، سنگاپور، اسپانيا، سوئد و سوئيس بيشترين كاربرد را داشته است و در اين مناطق بيشتر بانك‌ها خدمات اينترنتي ارائه مي‌دهند.
هنوز چند سالی نیست که خدمات بانکداری الکترونیکی آن هم به صورت جست و گریخته در کشور همگانی شده و شواهد نشان می‌دهد که مردم از این شیوه بانکداری استقبال هم کرده‌اند. در حالی که بانکداری الکترونیک در حال طی روند رشد در کشور است، طی یکي و سال اخیر بحث جدیدی در زمینه بانکداری به عنوان بانکداری مجازی مطرح شده است که با ابهامات و نواقص فراوانی هم روبه رو است.
در يك بانك مجازي مشتريان و كاربران يكي شده و از طريق اينترنت از خدمات بانكي استفاده مي كنند، نقطه اشتراك اين بانك‌ها يا بانك‌هاي سنتي حداقل در شروع كار شخصيت حقوقي مستقل، اساسنامه، هيات مديره و سرمايه و نقطه افتراق، دارايي‌هاي فيزيكي شناخته مي‌شود.
با وجود اظهارات ناقصی که از زبان مسوولان شنیده می‌شود، همچنان ابهاماتي در خصوص مكانيزم اين بانك‌ها و چگونگي فعاليت آنها در چارچوب بانكداري اسلامي رايج در كشور وجود دارد و اساسا مشخص نيست اين بانك‌ها به صورت مستقل فعاليت خواهند كرد يا در دل بانك‌هاي موجود و فعال كشور.
بانکداری مجازی، ناقص و مبهم
اولین بار مسوولان بانک مرکزی هنگام تدوین بسته سیاستی – نظارتی در بهار سال 87 ، به تشکیل بانک‌های کاملا الکترونیکی اشاره کردند و تاسیس دو بانک مجازی در سال 87 قولی بود که طهماسب مظاهری رییس کل وقت بانک مرکزی در آن بسته داده بود. اما تا سال 88 به غیر از این وعده، خبری از راه‌اندازی بانک مجازی نشد تا اینکه تقریبا در تیر ماه همان سال و پس از تشكيل نخستين جلسه شوراي پول و اعتبار، اخباري از برخي اعضاي اين شورا مبني بر تصويب ايجاد و تشكيل بانك‌هاي مجازي با اعتبار700 ميليارد ريال منتشر شد. اخباری ناقص و کوتاه. اخباری که تاکنون هم متولیان سیاست‌های پولی و بانکی کشور، اطلاعات دقیقی در خصوص این مصوبه منتشر نکرده‌اند و شرایط و جزئیات آن به گفته بسیاری از کارشناسان و فعالان بانکی نامعلوم و مبهم است.
شاید تنها تعریفي که از بانکداری مجازی می‌توان پیدا کرد از زبان محمود خاوری ، مدیر عامل بانک ملی باشد. به گفته وی بانک مجازی نقش بانك‌هاي فعلي را خواهند داشت، با اين تفاوت كه با تشكيل اين بانك، به جاي اينكه مشتري به صورت مستقيم به بانك مراجعه كند، به راحتي مي‌تواند از طريق رايانه شخصي امور بانكي خود را انجام دهد.
اا به باور بسیاری از کارشناسان این تعریف بسیار گنگ و مبهم است؛ چرا که از این تعریف می‌توان این گونه برداشت کرد که بانکداری مجازی هم همان بانکداری الکترونیکی است، چرا که بانکداری مجازی هم همانند بانکداری الکترونیکی برخی عملیات بانکی را از طریق رایانه انجام می‌دهد.
به نظر مي‌رسد اطلاعاتي كه تاكنون درباره راه‌اندازي بانك مجازي در كشور منتشر شده ، جوابگوي پرسش كارشناسان در مورد اين بانك‌ها نيست چرا كه سيد عباس موسويان، عضو كارگروه بانكداري بدون ربا نيز، شرايط تاسيس بانك‌هاي مجازي را در مصوبه شوراي پول و اعتبار نامشخص مي‌داند و در اين باره اظهار داشته که با توجه به مواردي كه در مصوبه شورای پول و اعتبار ارائه شده اين نتيجه به دست مي‌آيد كه جزئيات و شرايط اين طرح داراي ابهاماتي است.
در همین زمینه برخی كارشناسان ازجمله جمشيد پژويان، رییس شورای رقابت در گفت و گو با خبرگزاری‌ها در خصوص بانکداری مجازی گفته بود که تشكيل بانك‌هاي مجازي در شرايط فعلي و باتوجه به روند اجراي فعاليت‌هاي الكترونيكي آنها غيرضروري است و مسوولان و تصميم‌گيرندگان پولي و بانكي در درجه اول بايد وضعيت بانكداري الكترونيك سيستم بانكي را بهبود بخشند. به اعتقاد وی زماني مي‌توان گفت كه اين تصميم و مصوبه درست است كه سيستم بانكداري الكترونيك كشر با خطاي كم و اطمينان بالايي فعاليت كند. پژویان بر این باور است که با توجه به عدم موفقيت 50 درصد تراكنش‌ها از جانب دستگاه‌هاي خود‌پرداز، اين طرح، غيراصولي و غيرمنطقي خواهد بود.
پژويان از اين طرح به عنوان يك «تصميم نمايشي» کرده و تصریح می‌کند که بهتر بود مسوولان پولي و بانكي در ابتدا مساله عمليات بانكداري الكترونيكي موجود را برطرف كرده و درجه اطمينان اين طرح را افزايش دهند و در مرحله بعدي به سراغ اين طرح بروند.
اما در مقابل این انتقاد خسرو سلجوقی، کارشناس حوزه آی‌تی تشکیل بانک‌های مجازی را از نکات ضروری نظام بانکداری می‌داند و می‌گوید: وجود بانکداری مجازی نه تنها غیر ضروری نیست، بلکه واجب هم هست و ایران هم باید همچون دیگر کشور‌ها این نوع بانکداری را تجربه کند.
در واقع بانکداری مجازی به کارها سرعت بخشیده و در وقت و هزینه‌ها نیز صرفه‌جویی می‌شود. وی در ادامه می‌افزاید: درست است که تاکنون توضیحات دقیق و کاملی در خصوص نحوه فعالیتهای این نوع بانکداری مطرح نشده است، اما برعکس آنچه از زبان افراد مختلف شنیده می‌شود بانکداری مجازی با بانکداری الکترونیکی فعلی بسیار متفاوت است. چرا که در بانکداری الکترونیکی کاربر برای راه‌اندازی برخی سرویس‌ها مثل واگذاری سپرده، درخواست چک و… باید حتما در شعبه بانک حضور یدا کند، اما در بانکداری مجازی به هیچ وجه کاربر برای دریافت خدمات نیاز به حضور فیزیکی ندارد.
بر اساس شواهد عامل رشد و پیشرفت فعالیتهای الکترونیک و مجازی در هر کشوری به عوامل زیرساختی و پیشرفت سیستم‌های اینترنتی آن کشور باز می‌گردد و این در حالی است که در کشور ما با توجه به شرایط موجود، سیستم زیرساختی آن قدر ضعیف و دچار مشکل است که به نظر ارائه خدمات الکترونیکی در چنین وضعیتی آن‌چنان که باید موفق به نظر نمی‌رسد. سلجوقی در این خصوص می‌گوید: «آن‌گونه هم که به نظر می‌آید زیرساخت‌های کشور برای ارائه خدمات الکترونیکی دچار مشکل نیست. به عنوان مثال روزی که قرار شد اسامي‌پذیرفته شدگان در کنکور از طریق اینترنت اعلام شود بسیاری از مردم و مسوولان این نگرانی را داشتند که با مشکل مواجه شوند که البته این نگرانی هم کاملا درست بود؛ چرا که این طرح در اوایل به دلیل مشکلات پهنای باندی با شکست مواجه شد. اما این شکست و عدم موفقیت مانعی نشد که مسوولان سازمان سنجش از فعالیتهای خود دست بكشند و با برنامه ریزی‌های به موقع توانستند مشکلات را حل و دوره‌های بعدی نه تنها اعلام نتایج بلکه ثبت‌نام هم از طریق اینترنت صورت گرفت.» به باور وی ترس از مشکلات زیرساختی و نبود پهنای باند کافی نباید مانعی برای فعالیتهای الکترونیکی باشد. در واقع نباید جلوی ارائه خدمات را گرفت، بلکه باید مشکلات زیرساختی و پهنای بندی کشور را حل کرد.
تجربه بانکداری مجازی در ایران
امسال، با وجود آنکه دیگر اسمي‌از بانک‌های مجازی در بسته سیاستی نظارتی نیامده، اما مسوولان بانک مرکزی بی‌سر و صدا به کارشان ادامه می‌دهند و دست‌کم تا به حال برای یک بانک کاملا الکترونیکی موافقت اصولی صادر کرده‌اند. در واقع موسسان بانک آرین نخستین کسانی بودند که توانستند با عبور از فیلترهای متعدد، موافقت شورای پول و اعتبار را جلب کنند. اگرچه به جز آرین، متقاضیان دیگری همچون امین و پیشگامان کویر یزد نیز با ارائه درخواست‌هایشان در نوب رسیدگی برای گرفتن موافقت اصولی شورای پول و اعتبار قرار دارند و چشم انتظار رای شورا هستند.
اما در این میان و تلاش برای گرفتن مجوز راه‌اندازی بانک مجازی، یکی از بانک‌هايی که به صورت رسمي‌فعالیت‌های مجازی خود را آغاز کرده است، بانک پاسارگاد است. به گفته مسوولان بانک پاسارگاد، بانکداری مجازی این بانک نمونه تکامل یافته بانکداری الکترونیک است که در آن مشتریان و کاربران می‌توانند از طریق اینترنت از خدمات بانکی مانند افتتاح سپرده، در خواست صدور انواع کارت‌های بانکی، انتقال وجه و… استفاده کنند. محمد جمشید شفیعی، کارشناس بانکداری مدرن بانک پاسارگاد در خصوص سیستم بانک مجازی این بانک می‌گوید: «در بحث خدمات اینترنتی بانکی ما هم همچون دیگر بانک‌ها خدماتی را به مشتریان عرضه می‌کردیم که در برخی از این خدمات کاربر برای راه‌اندازي یا درخواست به راه‌اندازي حتما در شعبه حضور پیدا می‌کرد؛ اما با راه‌اندازي بانکداری مجازی دیگر حتی برای این خدمات هم نیازی به حضور فیزیکی نیست.) به گفته وی، خدماتی همچون افتتاح حساب، تغییر واریز سود، تغییر مقصد سود ، در خواست صدور کارت، درخواست صدور چک بانکی و رمزی و.. از جمله خدمات بانک مجازی پاسارگارد است که شعبه‌هایی است در خود بانک. اما در این میان و به دلیل مجازی بودن و ناشناخته بودن شخصیت بانکی ممکن است برخی مشکلات از جمله کلاهبرداری رخ دهد که به گفته شفیعی بانک‌های مجازی با توجه به راهکارهای در نظر گرفته جلوی وقوع آن را خواهند گرفت. شفیعی در توضیح این موضوع اظهار می‌کند که در این زمینه دو حالت وجود دارد و اینکه مشتری بانک مجازی یا مشتری فیزیکی همان بانک است و یا از یک بانک دیگر برای استفاده از خدمات مجازی آن بانک مراجعه کرده است. اگر مشتری خود بانک باشد می‌تواند با نام کاربری و رمزی که بانک به او داده است از خدمات مجازی بانک استفاده کند؛ اما اگر از بانک دیگری آمده باشد وقتی فرم درخواستی بانک مجازی را پر کرد باید با کد رهگیری یا کد ملی خود به یکی از شعبه‌های همان بانک مراجعه کند تا با تصدیق مشخصات واقعیش رمز و نام کاربری استفاده از خدمات مجازی بانک به او داده شود. پس با این اوصاف امکان به وجود آمدن هیچ مشکلی نخواهد بود. در حال حاضر و با توجه به آمارهای منتشر شده به نظر می‌رسد وضعیت بانکداری الکترونیکی با توجه به مقدمات در نظر گرفته شده، نسبت به گذشته وضعیت بهتر و رو به رشدی را در پی گرفته است. اما راه‌اندازي بانک‌های مجازی هم نیاز به مقدمات فراوانی دارد که بخشی از آن به شبکه مخابراتی و زیرساخت‌های ارتباطی و اینترنتی باز مي‌گردد که پس از سال‌ها هنوز نیازمند تقویت و گسترش است.
منبع : دنیای اقتصاد
