تکنولوژی

پژویان: از نظر شورای رقابت سازمان تنظیم مقررات منحل است

سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي بايد با معرفي نمايندگان جديدي از سوي وزير ارتباطات و ناوري اطلاعات زير نظر شوراي رقابت مجددا تشكيل شود.

جمشيد پژويان، رييس شوراي رقابت در مورد نامه‌هايي كه شورا به شركت‌هاي مخابرات استاني، اپراتورهاي تلفن همراه، سازمان تنظيم مقررات و وزارت ارتباطات ارسال کرده و در آن نامه‌ها خواسته شده براي تعرفه‌گذاري و درخواست مجوز تنها با شوراي رقابت مكاتبه كنند و همچنین در اين نامه از عبارت «كرم‌پور رييس سابق تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي» استفاده شده است، گفت: تا زماني كه نماينده يا نمايندگاني از سوي وزير به شوراي رقابت براي رياست سازمان پيشنهاد نشوند، شورا، سازمان را به رسميت نمي‌شناسد.

وي افزود: بحث بر سر عوض شدن پست‌ها نيست و شورا دكتر كرم‌پور را به عنوان فردي باتجربه و خبره قبول دارد و در صورتي كه وزير وي را به عنوان نماينده پيشنهادی خود اعلام كند، مشكلي وجود ندارد و ايشان مي‌توانند به عنوان رييس جديد سازمان تنظيم مقررات دوباره مشغول به فعاليت شوند.

وی توضیح داد: شوراي رقابت با ساختار سازماني سازمان تنظيم مقررات مشكلي ندارد ولي تا زماني كه وزير ارتباطات افراد جديدي را براي همان ساختار سازماني به شوراي رقابت معرفي نكند، اين سازمان قانوني نبوده و از طرف شورا هم به رسميت شناخته نمي‌شود.

وي گفت: در حال حاضر شركت‌هاي مخابرات استاني قيمت‌گذاري‌هايي انجا داده‌اند كه قانوني نيست و اين قيمت‌گذاري‌ها حتي خارج از ضوابط خود سازمان تنظيم مقررات بوده است.

وي در مورد پيامدهاي تبعيت نكردن از قوانيني كه مطابق با آن شوراي رقابت تشكيل شده است، گفت: اقدام شركت‌هاي مخابرات استاني باعث اختلال در بازار فناوري اطلاعات شده و بيم آن مي‌رود كه با اين‌گونه اقدامات با احتمال خطر ورشكستگي بخش خصوصي فعال در اين حوزه (PAPها) مواجه شويم. در نتيجه شركت‌هاي ندا از بازار فناوري اطلاعات خارج شوند.

به اعتقاد پژويان ورشكستگي بخش خصوصي و خروج شركت‌هاي خصوصي از بازار فناوري اطلاعات نه خواسته وزير و نه خواسته شوراست و اين موضوعي است ه با تبعيت از قانون به سادگي قابل حل و پيشگيري خواهد بود.

رييس شوراي رقابت وضعيت شركت‌هاي PAP و مهلت تمام شده فعاليت انحصاري آنها در بازار فناوري اطلاعات را در حال بررسي گزارش كرد و گفت: PAPها علت توسعه ندادن فعاليت‌هاي خود را ارايه نشدن تجهيزات مخابراتي و امكانات لازم از طرف مخابرات عنوان مي‌كنند و مخابرات هم هرچند دلايل خود را ارايه داده اما به طور ضمني با ادعاي بخش خصوصي موافق است.

وي افزود: در اين مورد چهار گروه خبره كاري مسايل مربوط به PAP‌ها و مخابرات را بررسي كرده‌اند و تا به حال چندين گزارش به شورا ارايه شده است، جلساتي هم با ابتكار علي مطهري، رييس كيته مخابرات مجلس شوراي اسلامي در اين خصوص برگزار شده است.

پژويان گفت: از اين قضيه هم مخابرات و هم PAPها متضرر شده‌اند و شورا با هدف ايجاد فضاي مناسب براي ارايه بهترين خدمات در حال پيگيري موضوع اختلاف PAPها و مخابرات است.

وي افزود: تاكنون براي برخي از مخابرات‌هاي استاني نامه‌هايي را فرستاده‌ايم و به آنها توصيه كرديم كه از هر نوع اقدام غيرقانوني اجتناب كنند چون در صورت غيرقانوني بودن اقدامات آنها در مرحله بعدي شوراي رقابت مصوبات غيرقانوني را لغو خواهد كرد.

پژويان گام بعدي شوراي رقابت براي اعمال قانون را مراجعه به رياست جمهوري عنوان كرد و گفت: در صورتي كه وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات نمايندگان پيشنهادي خود را به شوراي رقابت معرفي نكند و اين روند همچنان ادامه داشته باشد، موضوع را با رياست جمهوري مطرح خواهيم كرد، تا رييس‌جمهور وزراي خود را مكلف به تبعيت از قانون كند.

وي افزود: در صورتي كه با مراجعه به رياست جمهوري به نتيجه مورد نظر نرسيديم از قوه مقننه كسب تكليف خواهيم كرد. چرا كه تشكيل شورا و انجام فعاليت آن منوط به تبعيت سازمان‌هايي چون رگولاتوري خواهد بود.

رييس شوراي رقابت در پاسخ به اين سوال كه در حال حاضر تكليف اپراتورها براي تعيين قيمت‌ها و نرخ‌گذاري چه خواهد بود، گفت: هم‌اكنون اپراتورها مي‌تونند برنامه‌ها و طرح‌هاي خود را به شورا بفرستند و با تاييد شورا به فعاليت خود بپردازند، البته فرستادن اين طرح‌ها به سازمان تنظيم مقررات در كنار شورا منع قانوني ندارد و اپراتورها مي‌توانند همچنان مثل سابق با سازمان تعامل خود را داشته باشند.

پژويان رسالت و وظيفه شوراي رقابت را تنظيم بازار، قيمت‌گذاري و تعيين بازارهاي انحصاري به ويژه بازار انحصار طبيعي عنوان كرد و گفت: بر اين اساس قانون صراحت دارد كه هرگونه سازمان تنظيم‌كننده بخشي بايد زير نظر شورا و طبق نظر شورا فعاليت كند.

وي افزود: در بخش ديگري از قانون نيز به صراحت آمده است كه نه‌تنها تمامي قوانين بلي لغو مي‌شوند، بلكه قوانين جديد هم بايد تحت نظارت شورا مصوب شوند، چرا كه اصولا شوراي رقابت به همين منظور تشكيل شده است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا