بازار دیجیتال- «به دلیل استقبال صورت گرفته، نسخه دوم نرم‌افزار فیلترینگ خانگی با رفع اشکالات اولیه در حال بارگذاری است تا خانواده‌ها بتوانند از طریق این نرم‌افزار، زمینه نظارت از لحاظ محتوا و نیز تصویرهای داخل وب را فراهم کنند.» این خبری بود که روز گذشته بهروز مینایی، معاون شورای عالی اطلاع‌رسانی، اعلام کرد.
در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا، بخشی از نظارت بر استفاده کودکان و جوانان از اینترنت بر عهده والدین است. این کشورها به نوعی فیلترینگ نهایی اعتقاد دارند که در آن خانواده‌ها و نهادهای آموزشی و خصوصی، خود در مورد مسدود کردن سایت‌ها تصمیم می‌گیرند. به طوری که نرم‌افزارهای خانگی خاصی طراحی شده است که خانواده‌ها و نهادهای آموزشی و خصوصی، خود در مورد مسدود کردن سایت‌ها تصمیم می‌گیرند. در ایران، اما به‌رغم وجود داشتن سیستم فیلترینگ قوی از حدود دو سال گذشته زمزمه طراحی سیستم فیلترینگ خانگی مطرح شد و این سیستم، سرانجام توسط دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی سال گذشته راه‌اندازی شد. این دبیرخانه هدف اصلی از طراحی این نرم‌افزار را استفاده صحیح خانواده‌ها از اینترنت عنوان کرده بود. حال بعد از گذشت یکسال و به گفته طراحان این نرم‌افزار نسخه دوم آن نیز با اعمال برخی تغییرات در نصب و اجرا برای دانلود رایگان در وبگاه دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی قرار خواهد گرفت.
نسخه جدید نرم‌افزار فیلترینگ خانگی
به گفته طراحان نرم‌افزار فیلترینگ خانگی، این نرم‌افزار متفاوت از فیلترینگی است که کمیته تعیین مصادیق فیلترینگ اجرایی می‌کند؛ چراکه فیلترینگ جامع سایت‌های اینترنتی بر اساس کلمات کلیدی، دیتا‌بیس سایت‌های ممنوع و گزارش‌های واصله صورت می‌گیرد، اما نرم‌افزار فیلترینگ خانگی اختیاری بوده و مسیر استفاده صحیح از اینترنت را به خانواده‌ها نشان می‌دهد.
براساس اظهارات علی کاظمی، ناظر پروژه نظارت والدین بر مصرف اینترنت شورای عالی اطلاع‌رسانی، تفاوت نسخه جدید با قبلی از نظر شاخص‌های غیرکارکردی است، همچنین اشكالات كوچك زبان فارسي اين نرم‌افزار همچون فونت آن نیز رفع شده است.
وی در توضیح بیشتر ویژگی‌های نسخه دو این نرم‌افزار می‌گوید: «هر نرم‌افزار دو گروه كار شامل كاركردي و غيركاركردي انجام مي‌دهد كه در ورژن جديد نرم‌افزار، نظارت والدين بر مصرف انترنت در بخش كاركردي آن تغييري لحاظ نشده است. همچنین در ورژن جديد سرعت اجراي نرم‌افزار افزايش پيدا كرده است كه حافظه مصرفي آن به منظور اجرا در رايانه‌هاي ضعيف‌تر كاهش يافته و با آنتي‌ويروس‌ها نيز سازگارتر شده است.» کاظمی تاکید می‌کند که نرم‌افزار جديد طوري طراحي شده است كه كودكان نمي‌توانند آن را از كار بيندازند، از نصب خارج كنند، تنظيمات آن را تغيير دهند يا آن را ببندند.
كاظمي در ادامه از دريافت طرح نسخه بعدي نرم‌افزار نظارت والدين بر مصرف اينترنت خبر می‌دهد و با بيان اينكه تا پايان اين ماه در مورد اجراي آن تصميم گرفته خواهد شد، تصريح می‌کند که نسخه جديد مي‌تواند روي چت، ايميل و بازي‌هاي رايانه‌اي نيز كنترل داشته باشد، اما بايد درباره اينكه عرض يا عمق اين نرم‌افزار را افزايش دهيم، تصميم‌گيري كرد. زيرا افزايش كمي كه به اجرا نشدن منجر نشود باعث شكست نرم‌افزار خواهد شد.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده، تعداد دانلود از نرم‌افزار فیلترینگ خانگی تاكنون 220 هزار بار عنوان شده است.
با توجه به توضیحاتی که مسوولان در خصوص نرم‌افزار فیلترینگ خانگی از زمان ارائه این نرم‌افزار داده‌‌اند، اما همچنان برای بسیاری این سوال مطرح است که در حالی که ایران هم‌اکنون از سیستم پرهزینه و نسبتا قوی فیلترینگ مخابرات بهره می‌گیرد چه نیازی به تولید نرم‌افزار فیلترینگ خانگی است؟ برای صحت این ادعا کافی است نظرهای کاربران مختلف را در انتهای انتشار خبر ارائه نسخه دوم نرم‌افزار فیلترینگ در برخی سایت‌های خبری بخوانید. بسیاری از کاربران بر این باورند که سایتی باقی نمانده است که خانواده‌ها زحمت فیلتر کردن آن را بکشند یا اینکه بسیاری اظهار داشته‌اند که خودشان می‌توانند از سیستم فیلترینگ ویندوز دستگاه خود استفاده کنند و دیگر نیازی به نرم‌افزار شورای عالی اطلاع‌رسانی ندارند.
اما در مقابل این اظهارات و انتقادات مسوولان شورای عالی اطلاع‌رسانی بر این باورند که این نرم‌افزار یک نرم‌افزار فیلترینگ نیست و برای فرهنگ‌سازی هر چه بیشتر در بین کاربران مورد استفاده قرار می‌گیرد. به باور این مسوولان فیلتر یا سانسور چیزی است که از طرف حاکمیت اعمال می‌شود و کاربران هیچ اختیاری در آن ندارند و این در حالی است که وقتی خانواده به اختیار خود از این نرم‌افزار استفاده می‌کند دیگر نمی‌توان نام فیلتر را روی آن گذاشت.
در همین زمینه کاظمی، با اشاره به اینکه نام صحیح این نرم‌افزار، نرم‌افزار نظارت والدين بر مصرف اينترنت است و این درحالی است که در ایران به اشتباه از آن با عنوان فیلترینگ خانگی یاد می‌شود، می‌افزاید: «اين نرم‌افزار امكان نظارت والين بر مصرف اينترنت اعضاي خانواده و به ويژه كودكان را فراهم مي‌كند. محدود كردن حجم مصرف اينترنت و زمان مصرف آن، محدود كردن روزهاي مصرف و فيلتر تصاوير غيراخلاقي كه با فيلترشكن مي‌توان به آن دسترسي پيدا كرد از جمله كارآيي‌هاي نرم‌افزار نظارت والدين بر مصرف اينترنت است.» به باور این فعالان فیلترینگ خانگی به والدینی که با تکنولوژی آشنایی کافی ندارند، کمک می‌کند تا با این حوزه آشنایی پیدا کنند و از سوءاستفاده‌های احتمالی آنان نیز جلوگیری کنند.
متولیان بی‌شمار
فیلترینگ در ایران مانند اکثر حوزه‌های بخش آی‌تی متولیان بی‌شماری را به دنبال خود دارد. نهادهیی همچون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شورای عالی انقلاب فرهنگی، کمیته تعیین مصادق، وزارت ارشاد، صداوسیما، سازمان تبلیغات اسلامی، مرکز تحقیقات مخابرات، دفتر فنی اینترنت دادستانی و شورای عالی فناوری اطلاعات از جمله نقش‌بازان در سیستم تصمیم‌گیری فیلترینگ کشورمان است. هر یک از این نهادها به نحوی اقدام به فیلتر کردن سایت‌ها در فضای مجازی می‌کنند. به عنوان مثال، در آخرین اقدام، از ابتدای سال ۸۹ کاربران ایرانی شاهد تغییراتی در صفحه فیلترینگ کشور بودند، این کاربران به دنبال ورود به سایت‌هایی که طبق قانون یا به اشتباه فیلتر شده بودند با صفحه جدیدی مواجه شند که ضمن تبریک سال نو، کاربر را به سایت‌های مجاز فعال در حوزه‌های مختلف هدایت می‌کرد. در صفحه جديد فيلترينگ سايت‌ها كه كاربران با آن مواجهند، سايت‌هايي در حوزه‌هاي فرهنگ و مذهب، خبري، خانواده، سرگرمي و علمي، خدمات اينترنتي و شبكه اجتماعي است تا پاسخگوي نياز كاربران باشد.به گفته طراحان و مسوولان دولتی، این صفحه در راستای مبارزه با جنگ نرم و مقابله با توطئه‌های دشمنان کشور راه‌اندازی شده است، اما برخی فعالان و کارشناسان حوزه اینترنت، اعتقاد دارند که این صفحه با انتخاب تعدادی سایت حقوق کاربران و مدیران سایت‌های ایرانی را نادیده گرفته است. به باور این افرد کارکرد صفحه فیلترینگ نمایش پیام و آگاه‌سازی کاربر از عدم امکان دسترسی به یک آدرس خاص و احتمالا اطلاعاتی برای پیگیری فیلترینگ اشتباه است. نمایش صفحه‌ای که بیشتر شبیه یک پرتال است به جای پیام مسدود بودن یک آدرس عملا تغییر در ماهیت و محتوای درخواستی کاربر است.
به باور فعالان حوزه فناوری اطلاعات، بزرگ‌ترین مشکل فیلترینگ در کشور نبود مدیریت و عدم وجود یک نهاد مستقل است. به عبارتی اینگونه برداشت می‌شود که نهادی وجود ندارد تا اگر وب سایتی به اشتباه یا براساس اقدام غیرکارشناسی فیلتر شد بتوان آن را انعکاس داد. عدم وجود متولی خاص و پشتیبانی که به صورت مداوم پاسخوی سوالات مردم در این زمینه باشد، از مهم‌ترین دلایل ضعف فیلترینگ در کشور است. وجود نهادهای موازی و متعدد تصمیم‌گیر در زمینه فیلترینگ موجب بروز رفتارهای متفاوت دولت در این زمینه شده است. از همین رو کارشناسان بر این عقیده‌‌اند که اگرچه اینک تعداد نهادهای تصمیم‌گیر و فعال در زمینه فیلترینگ کم نیست، اما با این حال باید هر کدام از این نهادها قسمتی را برای پاسخگویی در نظر گرفته باشند.
منبع : دنیای اقتصاد
