سرويس بانک و بيمه الکترونيکي- بانکداري الکترونيکي در بسته سياستي- نظارتي شبکه بانکي کشور به يک ماده تقليل يافت.
به گزارش عصرارتباط، بسته سياستي نظارتي بانک مرکزي امسال در 21 ماده به شبکه بانکي کشور و موسسات اعتباري ابلاغ شد. اين درحالي‌است که سال گذشته اين بسته در 51 ماده تصويب و ابلاغ شده بود و 10ماده به بانکداري‌الکترونيکي اختصاص يافته بود اما در بسته امسال فقط يک ماده به صورت خاص به بانکداري‌الکترونيکي اشاره کرده و در ماده‌اي ديگر نيز دو بند به گسترش فناوري اطلاعات در زيرمجموعه بانک‌ها اشاره کرده است.
د بسته امسال هيچ برنامه‌اي براي گسترش کارت‌هاي اعتباري و يا صدور مجوز براي بانک کاملا الکترونيکي نشده است. در ماده 19، تنها ماده‌اي که به صورت خاص به بانکداري‌الکترونيکي و نظام‌هاي پرداخت اشاره کرده است، موسسات اعتباري را موظف کرده در چارچوب گسترش بانکداري‌الکترونيکي نسبت به تحقق اهداف و شرايط اعلامي از سوي بانک مرکزي مبني بر تکميل شبکه خطوط ارتباطي، سامانه و خطوط پشتيبان، عملياتي کردن بانکداري متمرکز و جامع و به‌کارگيري اتاق پاياپاي الکترونيکي اوراق و اسناد مالي بپردازند. همچنين توسعه ابزارهاي نوين، اعمال دستورالعمل امنيت بانکداري‌الکترونيکي، تکميل بانک‌هاي اطلاعاتي خود و ارسال اطلاعات مورد نياز بانک مرکزي به صورت آني و برخط اقدام کنند. موسسات اعتباري موظف‌اند مقررات مربوط به شماره ملي، کدپستي، شناسه ملي و شماره اختصاصي اشخاص حقوقي و اشخاص خارجي را حداکثر در نيمه اول سال 89 به‌طور کامل عملياتي کنند.
در اين ماده بيشتر به گسترش زيرساخت‌هاي فني و توسعه ابزارهاي به‌کارگيري آن اشاره شده است. در اصل در اين ماده به استقرار سيستم‌هايي که تا کنون اجرا شده و يا نيمه کاره باقي مانده‌اند پرداخته است.
در اولين بسته‌اي که سال 87 از سوي بانک مرکزي ابلاغ شد و در آن به گسترش بانکداري‌الکترونيکي تاکيد شد بود مقرر شده بود که تا پايان برنامه چهارم توسعه امکان ارايه کليه خدمات پولي بانکي در محيط الکترونيکي براي عموم مردم و فعالان اقتصادي فراهم شود و حداقل 70 درصد عمليات پولي بانکي به صورت الکترونيکي صورت پذيرد. اما در بسته امسال هيچ ديد کلي نسبت به برنامه بانکداري‌الکترونيکي ارايه نکرده است.
در بند 6 ماده 12 بسته سياستي و نظارتي امسال بر ارتقاي شفافيت صورت‌هاي مالي و فناوري اطلاعات در نظام بانکي تاکيد در بند 9 اين ماده نيز راه‌اندازي سامانه خريد و فروش اوراق مشارکت و گواهي سپرده الکترونيکي، سيستم انتقال وجوه بين بانکي و پرداخت چک‌هاي بين بانکي تاکيد شده‌است.
همچنين بانک مرکزي موظف است، بانک اطلاعات مشتريان محروم از خدمات بانکي و موارد محروميت را به موسسات اعتباري ارايه دهد و موسسات اعتباري نيز موظف‌اند ليست مشتريان بدحساب خود را به طور مستمر به‌روز کنند.
در بسته سال گذشته به نقش بانک مرکزي نسبت به سياستگذاري و تدوين استانداردهاي بانکداري تاکيد شده بود ولي در برنامه امسال بيشتر به اجرايي شدن برنامه‌هايي که سال‌هاي گذشته آغاز شده‌اند تاکيد کرده است.
از دیگر مواردی که در یکی از مواد این بسته نظارتی به آن اشاره شده کاهش نرخ کارمزد خدمات الکترونیکی است.
در بخشی از ماده 16 آمده است: به منظور توسعه انکداری الکترونیکی، بانک مرکزی نسبت به کاهش نرخ کارمزد خدماتی که به صورت الکترونیکی ارایه می‌شود اقدام خواهد کرد.
به نظر می‌رسد این بخش از ماده جایگزین فرهنگ سازی برای توسعه بانکداری الکترونیکی شده و بانک مرکزی فرهنگ سازی را از خود شروع کرده است.
منبع : عصر ارتباط
