رييس كل بانك مركزي ديروز جزييات سياست‌هاي پولي، اعتباري و نظارتي شبكه بانكي كشور در سال جاري را اعلام كرد كه بر اساس آن بانك‌هاي دولتي، غيردولتي و موسسات اعتباري غير بانكي داراي مجوز از بانك مركزي موظف شده‌اند براي گسترش بانكداري الكترونيكي نسبت به تكميل شبكه خطوط ارتباطي، سامانه و خطوط پشتيبان و توسعه ابزارهاي نوين خود اقدام كنند و دستورالعمل‌هاي امنيت بانكداري الكترونيكي بانك مركزي را به كار بندند.
بانك مركزي با هدف توسعه بانكداري الكترونيكي، امسال همچنين نرخ كارمزد خدمات و عمليات الكترونيكي را كاهش خواهد داد.
به گفته محمود بهمني، اين سياست‌ها از سوي شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي تدوين و پيشنهاد شده و بدون تغيير به تاييد رييس جمهور رسيده است.
فناوران براي آگاهي فعالان صنعت و بازار فناوري اطلاعات و ارتباطات و عموم مخاطبان خود، متن كامل بسته سياستي – نظارتي شبكه بانكي كشور در سال 1389 را منتشر مي‌كند.
فصل اول: تعاريف
ماده 1- در اين مصوبه اصطلاحات و عبارات زير در معاني مشروح مربوط به به كار مي‌روند:
بسته: بسته سياستي ـ نظارتي شبكه بانكي كشور در سال 1389
بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
موسسات اعتباري: بانك‌هاي دولتي، غير دولتي و موسسات اعتباري غير بانكي كه مجوز فعاليت خود را از بانك مركزي دريافت نموده‌اند و ساير موسسات اعتباري كه به موجب قانون تاسيس شده‌اند.
سپرده سرمايه‌گذاري: سپرده‌هاي كوتاه مدت(شامل سپرده‌هاي ويژه) و سپرده‌هاي بلند مدت
فصل دوم: سياست‌هاي پولي
ماده2- نرخ سود علي‌الحساب سالانه سپرده‌هاي بانكي در طول دوره سپرده‌گذاري در سال 1389 به شرح زير تعيين مي‌گردد:
سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه مدت عادي(از يك ماه تا كمتر از سه ماه ) 6 درصد، سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري كوتاه مدت بيشتر از سه ماه و كمتر از شش ماه 8 درصد، سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري كوتاه مدت بيشتر از شش ماه و كمتر از يك سال 11 درصد، سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري يك ساله 14 درصد، سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري دو ساله 5/14 درصد، سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري سه ساله 15 درصد، سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري چهار ساله 16 درصد و سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري پنج ساله 17 درصد.
تبصره 1 – نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌ها در مناطق آزاد همانند سرزمين اصلي خواهد بود.
تبصره 2- افتتاح و نگهداري هر گونه حساب دو منظوره( براي مثال حساب مدت‌دار و اجازه واريز به حساب جاري هنگام ارايه چك توسط مشتري و موسسات اعتباري) به هر طريق ممكن و همچنين عقود مشاركتي تقسيطي ممنوع است.
تبصره3- موسسات اعتباري موظفند نرخ سود قطعي سپرده‌هاي بانكي را در قالب عقود اسلامي و براساس سدآوري موسسات اعتباري، در پايان دوره پس از حسابرسي عمليات مالي آنها و تاييد آن توسط بانك مركزي،تعيين و تسويه نمايند.
تبصره4- نرخ سود علي‌الحساب اوراق گواهي سپرده عام با حداقل مدت يك سال منوط به ارايه گزارش‌هاي توجيهي و تاييد بانك مركزي، تا سقف يك واحد درصد بالاتر از نرخ سود علي‌الحساب سپرده متناظر خواهد بود. بانك ناشر در صورت بازخريد قبل از سررسيد، بايد گواهي را ابطال كند.
تبصره 5- نرخ سود علي الحساب اوراق گواهي سپرده خاص منوط به ارايه گزارش‌هاي توجيهي و تاييد بانك مركزي، تا سقف 5/2 واحد درصد بالاتر از نرخ سود علي‌الحساب سپرده متناظر قابل پرداخت خواهد ود. بازخريد قبل از سررسيد اوراق گواهي سپرده خاص توسط موسسات اعتباري ممنوع است.
تبصره 6- بانك مركزي مي‌تواند نسبت سپرده قانوني يك يا چند نوع سپرده موسسات اعتباري كه از نرخ سود علي‌الحساب اعلام شده براي سپرده‌هاي بانكي تخلف كنند را براي حداكثر يك سال به ميزان يك تا 5 واحد درصد افزايش دهد.
ماده 3- نرخ حق‌الوكاله مي‌تواند براي موسسات اعتباري و بر حسب سپرده‌هاي مختلف(كوتاه مدت و بلندمدت) متفاوت باشدولي نبايد از 5/2 درصد بيشتر باشد. موسسات اعتباري بايد نرخ حق‌الوكاله را پس از تصويب هيات مديره در ابتداي سال از طريق روزنامه‌هاي كثيرالانتشار به اطلاع مردم برسانند.
ماده 4- نسبت سپرده قانوني موسسات اعتباري(به استثناي بانك‌هاي تخصصي) در سال 1389 براي سپرده‌هاي مختلف به شرح ذيل تعيين مي‌شود. نسبت سپرده قانوني سپرده‌هاي مختلف بانك‌هاي تخصصي معادل رقم سال قبل تعيين مي‌شود.
قرض‌الحسنه پس‌انداز 10 درصد، سپرده‌هاي ديداري و ساير 17 درصد، سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري كوتاه مدت 5/15 درصد، سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري يك ساله 15 درصد، سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري دو و سه ساله 11 درصد، سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري چهار ساله 10 درصد و سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري پنج ساله 10 درصد.
تبصره ـ منابع آزاد شده از محل تعديل نسبت سپرده قانوني،پس از تسويه بدهي موسسات اعتباري به بانك مركزي، به تامين اعتبار سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و طرح‌هاي نيمه تمام، سرمايه‌گذاري‌هاي مولد، عمليات بازار بين بانكي و مسكن مهر اختصاص مي‌يابد.
ماده 5- نرخ سود عقود مبادله‌اي تا سررسيد كمتر از دو سال معادل 12درصد و براي بيشتر از دو سال، معادل 14درصد تعيين مي‌شود. نرخ سود علي‌الحساب عقود مشاركتي در چارچوب قانون عمليات بانكي بدون ربا و به نسبت مشخص شده در قرارداد تعيين مي‌گردد، ضمنا نرخ سود فروش اقساطي تسهيلات در بخش مسكن معادل 12درصد خواهد بود.
تبصره1- خريد دين براساس اسناد تجارتي واقعي، توسط موسسات اعتباري از واحدهاي توليدي تا سقف 35 درصد ارزش فروش سال قبل كه در صورت‌هاي مالي تاييد شده منعكس مي‌باشد، بانرخ سود حداكثر 16درصد در سال مجاز است.
تبصره 2- پرداخت تسهيلات بانكي با نرخ سود كمتر، منوط به تامين يارانه مربوط از سوي دولت و تحقق اهداف طرح براساس اولويت‌هاي دولت خواهد بود.
تبصره 3- موسسات اعتباري مي‌توانند در صورت احراز نياز متقاضي و اخذ تامين كافي،تسهيلات به شرح ذيل را در چارچوب قانون عمليات بانكي بدون ربا اعطا كنند:
الف- خريد كالاها و خدمات ضروري از قبيل كالاهاي مصرفي با دوام نو و ودست اول از محل توليدات داخلي و درمان بيماري و هزينه تحصيل حداكثر به ميزان 30 ميليون ريال.
ب- تسهيلات تعمير مسكن حداكثر به ميزان 50 ميليون ريال.
ج- تسهيلات خريد خودروي سواري حداكثر به ميزان 70 ميليون ريال.
د- تسهيلات جايگزيني خودروهاي فرسوده، خريد وانت و تاكسي حداكثر به ميزان 100 ميليون ريال.
تبصره 4- موسسات اعتباري زماني مجاز به انعقاد قراردادهاي تسهيلاتي با مشتريان خود هستند كه اصل و سود مورد انتظار در موعد مقرر را قابل بازگشت ارزيابي كنند.
تبصره 5- در اجراي سياست‌هاي پولي و تنظيم نقدينگي، خريد دين مجدد توسط بانك مركزي و موسسات اعتباري از يكديگر قبل از سررسيد، مجاز مي‌باشد.
ماده 6- بانك مركزي در سال 1389 مجاز است تا سقف مورد اييد رييس كل بانك مركزي، اوراق مشاركت منتشر نمايد. شركت‌هاي دولتي و شهرداري‌ها نيز در چارچوب و مقررات در سال 1389، تا سقف 50 هزار ميلياردريال مجاز به انتشار اوراق مشاركت خواهند بود.
الف- نرخ سود علي‌الحساب اوراق مشاركت بانك مركزي حداكثر تا دو واحد درصد بالاتر از نرخ علي‌الحساب سود سپرده متناظر تعيين خواهد شد.
ب- نرخ سود علي‌الحساب اوراق مشاركت شركت‌هاي دولتي و غير دولتي و شهرداري‌ها به ميزان سود حاصل از طرح‌هاي موضوع سرمايه‌گذاري و به صورت روز شمار تعيين و در مقاطع سه ماهه پرداخت مي‌گردد. حداكثر نرخ سود علي‌الحساب اين اوراق يك واحد درصد بالاتر از نرخ سود علي‌الحساب سپرده متناظر خواهد بود. نرخ باز خريد اين اوراق قبل از سر رسيد، نيم واحد درصد كمتر از نرخ سود علي‌الحساب خواهد بود.
ج- سقف اوراق مشاركت بخش غير دولتي و شركت‌هايي كه از طريق سازمان بورس اوراق بهادار مجوز دريافت مي‌نمايند، معادل 40 هزار ميليارد ريال تعيين مي‌شود.
تبصره- خريد اوراق مشاركت شركت‌ها و شهرداري‌ها توسط موسسات اعتباري و شركت‌هايي كه موسسات اعتباري به طور مستقيم و غير مستقيم در اداره و مديريت آنها موثر هستند به هر عنوان ممنوع است. خريد اوليه اوراق مشاركت بانك مركزي توسط موسسات اعتباري و شهرداري‌ها با موافقت بانك مركزي بلامان است.
د- بانك عامل ملزم به نگهداري معادل بخشي از منابع اوراق به عنوان بازخريد احتمالي اوراق حداقل به ميزان 15درصد كل اوراق منتشر شده، علاوه بر اخذ وثيقه كافي خواهد بود.
فصل سوم: سياست‌هاي اعتباري
ماده 7- موسسات اعتباري مي‌توانند پس از لحاظ كردن سپرده‌هاي قانوني تا 20 درصد افزايش در مانده سپرده‌ها(به استثناي سپرده‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز) را به اختيار به بخش‌هاي مختلف اقتصادي تخصيص دهند و 80درصد مابقي در بخش‌هاي مختلف اقتصادي به شرح زير هدفگذاري مي‌شود.
كشاورزي و آب 25 درصد، صنعت و معدن 37 درصد، ساختمان و مسكن 20 درصد، خدمات و بازرگاني 10 درصد و صادات 8 درصد.
تبصره- دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط با همكاري معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي و پس از هماهنگي با بانك مركزي مي‌توانند با استفاده از ابزارهاي تشويقي از قبيل وجوه اداره شده و يا پرداخت يارانه سود به تسهيلات اعطايي، در جهت تحقق سهم‌هاي بخشي فوق اقدام نمايند.
ماده 8- بانك‌هاي دولتي مكلف و بانك‌هاي غير دولتي مجاز هستند تصميم معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي را پس از موافقت بانك مركزي به عنوان وثيقه براي اعطاي تسهيلات به شركت‌هاي دولتي به منظور خريد كالاهاي يارانه‌اي و مباشرت در تنظيم بازار مورد پذيرش قرار دهند.
ماده 9- در راستاي اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها، دستگاه‌هاي متولي بخش‌هاي اقتصادي مي‌توانند از طريق تخصيص وجوه اداره شده و تلفيق آن با منابع داخلي موسسات اعتباري در چارچوب قراردادهاي عامليت در جهت اعطاي تسهيلات به طرح‌هاي مرتبط با تغيير فناوري توليد، اصلاح الگوي مصرف آب و انرژي، سرمايه در گردش و تكميل طرح‌هاي نيمه تمام و سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي مرتبط با انرژي‌هاي تجديدپذير، اقدام كنند.
ماده 10- اعطاي تسهيلات بانكي در بخش مسكن و همچنين اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه براساس دستورالعملي خواهد بود كه توسط رييس كل بانك مركزي ابلاغ مي‌شود.
ماده 11- بانك مركزي ظرف مدت سه ماه از ابلاغ بسته سال 1389 ساز و كارهاي لازم در موسسات اعتباري براي تخصيص كامل سپرده‌هاي قرض‌الحسنه(پس از كسر سپرده قانوني مربوطه) به تسهيلات قرض‌الحسنه؛ به‌كارگيري ابزارهاي تامين مالي كوتاه مدت تجاري در بانك‌هاي تجاري دولتي و خصوصي و نيز استفاده از ابزارهاي مالي براي تجهيز و تخصيص منابع بلند مدت در بانك‌هاي تخصصي را تدوين و ابلاغ خواهد كرد.
فصل چهارم: سياست‌هاي نظارتي
ماده 12- در حسن اجراي سياست‌هاي پولي و اعتباري و تحقق اهداف آن بانك مركزي موظف است تشكيلات مناسب براي اعمال نظارت موثر و كارآمد را فراهم كرده و با محورهاي زير نظارت خود را توسعه بخشد و اعمال كند.
1- به‌كارگيري تسهيلات اعطايي در محل واقعي خود
2- تخصيص و پرداخت تسهيلات متناسب با حجم و پيشرفت موضوع تسهيلات
3- پيشگيري از گردش وجوه بانكي در فعاليت‌هاي سفته‌بازي
4- كاهش ريسك و نسبت مطالبات غير جاري تسهيلات اعطايي با توسعه بانك جامع اطلاعات مشتريان، اعتبار سنجي مشتريان و اخذ اظهارنامه مالياتي
5- توسعه رقابت منصفانه و پيشگيري از تمركز در فعاليت بانكي و اعتباري
6- ارتقاي شفافيت صورت‌هالي مالي و فناوري اطلاعات در نظام بانكي
7- جلوگيري از خريد و فروش وام
8- واگذاري فعاليت‌هاي غير بانكي موسسات اعتباري از جمله تملك سهام مديريتي
9- را‌اندازي سامانه خريد و فروش اوراق مشاركت و گواهي سپرده الكترونيكي، سيستم انتقال وجوه بين بانكي و پرداخت چك‌هاي بين بانكي
10- اعمال وجه التزام 34درصدي براي اضافه برداشت موسسات اعتباري از بانك مركزي.
ماده 13- هيات مديره موسسات اعتباري مي‌تواند در صورت تسويه بدهي مشتريان به صورت دفعتا واحده، نسبت به بخشودگي تا شش درصد جريمه تاخير اقدام كند.
ماده 14- بانك مركزي موظف است بانك اطلاعات مشتريان محروم از خدمات بانكي و موارد محروميت را به موسسات اعتباري ارائه نمايد. براين اساس موسسات اعتباري بايد ليست مشتريان بدحساب خود را به طور مستمر به روز كنند.
ماده15- باك‌هاي دولتي موظفند فروش سهام شركت‌هاي تحت پوشش خود و دارايي‌هاي مازاد و تمليكي خود را دردستور كار قرار دهند و برنامه زمان‌بندي فروش آنها را ظرف سه ماه پس از ابلاغ بسته سال 1389 به بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام كنند. بانك مركزي از ابزارهاي تشويقي و تنبيهي اجراي اين ماده استفاده خواهد كرد. بانك مركزي در چارچوب مقررات موجود نسبت به واگذاري تصدي‌هاي غير ضرور خود اقدام خواهد كرد.
تبصره- اعطاي تسهيلات به شركت‌هاي تحت پوشش موسسات اعتباري با اخذ مجوز بانك مركزي و رعايت ضوابط مربوط بلامانع است.
ماده 16- سقف كارمزد خدمات بانكي طبق جداول ابلاغي باك مركزي اعمال مي‌شود. موسسات اعتباري مي‌توانند در جهت ارتقاي كيفيت خدمات و تقليل نرخ‌ها تا حداكثر 50 درصد نرخ با يكديگر رقابت كنند. به منظور توسعه بانكداري الكترونيكي، بانك مركزي نسبت به كاهش نرخ كارمزد خدماتي كه به صورت الكترونيكي ارائه مي‌شود، اقدام خواهد نمود.
تبصره- تا زمان ارائه جداول جديد توسط بانك مركزي جدول سال 1388 ملاك عمل خواهد بود.
ماده 17- توسعه شبكه بانكي در خارج از كشور در چارچوب قوانين و مقررات، در قالب دفتر نمايندگي، شعبه، احداث بانك مستقل توسط يك بانك يا چند بانك ايراني يا با مشاركت بانك‌ها و اشخاص خارجي معتبر با مجوز بانك مركزي مجاز و مرد تاكيد است. همچنين افتتاح شعب و نمايندگي‌هاي بانك‌هاي خارجي در داخل كشور با مجوز بانك مركزي بلامانع است. دستورالعمل مربوطه ظرف يك ماه ابلاغ خواهد شد.
ماده 18- مجموع تسهيلات و تعهدات به هر ذي‌نفع واحد حداكثر 15درصد سرمايه پايه هر موسسه اعتباري،تعيين مي‌شود. اعطاي تسهيلات خارج از سقف‌هاي اشاره شده منوط به كسب موافقت بانك مركزي خواهد بود.
تبصره1- موسسات اعتباري موظفند تمهيداتي را فراهم كنند كه حداكثرظرف شش ماه آينده مجموع تسهيلات وتعهدات به هر ذي‌نفع واحد براي اشخاص حقوقي از 10برابر سرمايه پرداختي ثبتي و براي اشخاص حقيقي از 30 ميليارد ريال تجاوز نكند. اعطاي تسهيلات بيش از سقف فوق منوط به مجوز بانك مركزي خواهد بود.
تبصره 2- ميزان تسهيلات سرمايه در گردش اعطايي به اشخاص حقيقي و حقوقي نبايد از 50درصد فروش كل مندرج در صورت‌هاي مالي حسابرسي شده تجاوز كند. در خصوص واحدهاي جديد براي سال اول فعاليت نسبت مزبور براساس “پيش‌بيني فروش” محاسبه خواهد شد.
تبصره 3- براي تسهيلات و تعهدات بيش از حد فوق الذكر، موسسات اعتباري مي‌توانند از ساز و كار تسهيلات و تعهدات سنديكايي(كنسرسيومي) استفاده كنند، مشروط بر اين كه هر يك از موسسات اعتباري عضو سنديكا از حد مقرر در اين ماده در اعطاي تسهيلات و ايجاد تعهدات تجاوز نكنند.
تبصره 4- فعاليت شركت‌هاي موسسات اعتباري، بنگاه‌ها، سازمان‌ها و صندوق‌هايي كه عمليات پولي و بانكي و اعتباري انجام مي‌دهند. صرفا براساس مجوز و ضوابط و مقررات بانك مركزي مجاز است. ضمنا بانك مركزي به عنوان مقام ناظر بر موسسات اعتباري وتعاوني‌هاي اعتبار، شركت‌هاي ليزينگ، صرافي‌ها و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه، برچگونگي فعاليت آنها و نيز حسن اجراي مقررات ابلاغي به آنها نظارت مي‌كند. ناظر بر موسسات اعتباري و تعاوني‌هاي اعتبار، شركت‌هاي ليزينگ، صرافي‌ها و صندوق‌هاي قرض الحسنه، چگونگي فعاليت آنها و نيز حسن اجراي مقررات ابلاغي به آنها نظارت مي‌كند.
تبصره5- كليه تسهيلات اعطايي بيش از مبلغ هشت ميليارد ريال در مورد اشخاص حقيقي و 16 ميليارد ريال در مورد اشخاص حقوقي موضوع اين ماده بايد در مقابل ارائه صورت‌هاي مالي حسابرسي شده و اظهارنامه مالياتي صورت گيرد.
فصل پنجم: بانكداري الكترونيكي و نظام‌هاي پرداخت
ماده 19- موسسات اعتباري موظفند در سال 1389 در چارچوب گسترش بانكداري الكترونيكي نسبت به تحقق اهداف و شرايط اعلامي از سوي بانك مركزي مبني بر تكميل شبكه خطوط ارتباطي، سامانه و خطوط پشتيبان، عملياتي نمودن بانكداري متمركز و جامع(CORE BANKING) بكارگيري اتاق پاياپاي الكترونيك اوراق و اسناد مالي،توسعه ابزارهاي نوين، اعمال دستورلعمل امنيت بانكداري الكترونيكي، تكميل بانك‌هاي اطلاعاتي خود و ارسال اطلاعات مورد نياز بانك مركزي به صورت آني و بر خط اقدام كنند. همچنين موسسات اعتباري موظفند مقررات مربوط به شماره ملي، كدپستي، شناسه ملي وشماره اختصاصي اشخاص حقوقي و اشخاص خارجي را حداكثر در نيمه اول سال 1389 به طور كامل عملياتي كنند.
فصل ششم: ساير
ماده 20- بانك مركزي با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي تمهيدات لازم براي بيمه سپرده‌هاي كوچك را فراهم خواهد كرد.
ماده 21- موسسات اعتباري موظفند در سال 1389 مقررات مربوط به مبارزه با پولشويي و مبارزه با تامين مالي تروريسم را به طور كامل برابر مان‌بندي اعلامي اجرا كنند.
