به عقیده رييس انجمن شرکت‌هاي اينترنتي همانطور که در گذشته، دولت‌ها اعتبارات وسيعي براي ايجاد ساختارهاي زيربنايي در نظر مي‌گرفتند و جاده‌هاي احداث شده را تقريبا رايگان يا با عوارض بسيار ناچيز در اختيار بخش‌هاي اقتصادي قرار مي‌دادند، اکنون نيز بايد همان سياست درمورد شبکه اينترنت به اجرا گذاشته شود.
ایسنا- رييس انجمن شرکت‌هاي اينترنتي گفت: در سال 1372 ايران دومين کشور خاورميانه بود که به اينترنت متصل شد ولي امروزه از تمامي کشورهاي منطقه به جز عراق و افغانستان عقب‌تراست.
مسعود ریاضیات توليد ناخالص ملي اينترنت و IT در سال 1381 را فقط 1/1 درصد اعلام كرد که به گفته وی آن میزان اندک هم در سال‌هاي اخير به کلي برچيده شده است.
وی افزود: در سالي که پشت سر گذاشتيم، حدود 300 هزار پورت اينترنت پرسرعت فعال داشتيم، در حالي که طبق برنامه پنج ساله چهارم توسعه بايد تعداد يك و نيم ميليون پورت ايجاد مي‌شد.
به گفته اين كارشناس اين کمبود در حالي چشم‌گير مي‌شود که به دليل فرهنگ بالا و هوشياري سرشار ايرانيان، آمارهاي غير رسمي اعلام مي‌دارد که بيش از 18 ميليون کاربر اينترنت در مملکت وجود دارد، با اين حال ضريب نفوذ اينترنت در ايران حدود 24 درصد است.
او گفت: به تازگی اعلام شده که قرارداد خريد اينترنت از پروژه فالکون به مبلغ 85 ميليون دلار براي مدت 15 سال به امضاء رسيد که ظرفيت اينترنت کشور را بسيار افزايش خواهد داد ( تا 156 STM يا حدود 24 گيگابايت)؛ جاي شکرش باقي است، زيرا اين قرارداد لااقل ما را از وابستگي محض به خط فيبر دريائي جاسک – فجيره رها مي‌سازد.
رياضيات ادامه داد: ولي سؤال اينجاست که با موقعيت جغرافيائي بسيار ارزنده‌اي که کشور ايران دارد و مي‌تواند گذرگاه اينترنت براي بسياري از کشورهاي منطقه باشد و از اين راه درآمد کسب کند، چگونه است که ما فقط خريدار و مصرف‌کننده هستيم و در يک چنين پروژه بزرگ بين‌المللي مشارکت نداريم، درحالي كه از کشورهاي عربستان و امارات که بگذريم، حتي کشورهايي که از لحاظ اقتصادي ضعيف‌تر از ايران هستند نظير سوريه، اردن، پاکستان، لبنان و مغرب در اين گونه پروژه‌ها شريک هستند.
وي با تاكيد بر اينكه مديريت اينترنت کشور کمبودهاي فراوان دارد ابراز كرد: بي‌برنامگي و يا اجرايي نشدن برنامه‌هاي مصوب قبلي از يک‌طرف و تداخل وظايف ارگان‌هاي ذيربط ( شرکت‌هاي زيرساخت و فناوري اطلاعات و سازمان تنظيم مقررات) که همگي وابسته به وزارت ارتباطات هستند از طرف ديگر به اين نابه‌ساماني دامن زده است.
اين كارشناس تاكيد كرد كه سازمان تنظيم مقررات که يک ارگان سياست‌گذار و کنترل‌کننده در سطح کلان است، به اداره کل صدور پروانه و مجوز تبديل شده است، در صورتي که صدور پروانه و مجوز اصولا بايد توسط اتحاديه‌ها و انجمن‌هاي صنفي صورت بگيرد.
وي با بيان اينكه شرکت زيرساخت در وظايف سازمان تنظيم مقررات دخالت مي‌کند و خود برگزار کننده مزايده‌ها و مناقصه‌ها مي‌شود تاكيد كرد كه اين سازمان به بهانه‌هاي مختلف در کار شرکت‌هاي خصوصي فعال در بخش تلفن اينترنتي دخالت كرده و بار ديگر انحصار و نيمه انحصار به وجود مي‌آورد و هزينه تلفن اينترنتي را به يکباره به چندين برابر افزايش مي‌دهد.
او با تاكيد بر اينكه اين گونه سياست‌ها باعث شده که بخش خصوصي در صنعت اينترنت بسيار آسيب‌پذير شود و در عمل سرکوب گردد گفت: توقف طرح تکفا (توسعه کاربري فناوري اطلاعات) و حذف اختصاص اعتبار جهت توسعه کاربري IT باعث بزرگ‌تر شدن شکاف عقب‌ماندگي ايران در کاربري فن‌آوري اطلاعات شده است.
رييس انجمن شرکت‌هاي اينترنتي دامه داد: در کشوري نظير مالزي، هم‌اکنون اينترنت پرسرعت در اکثر هتل‌ها و مراکز گردشگري به‌صورت رايگان در اختيار عموم است، حتي در اتوبوس‌هاي شهري اينترنت پرسرعت Wimax به طور رايگان در اختيار مسافران است يا در فرودگاه‌ها، رستوران‌ها و اکثر مراکز عمومي استفاده از اينترنت به آساني ميسر مي‌باشد. حال کشور خودمان را در نظر بگيريد كه در روزهاي پاياني سال، اکثر خودپردازهاي بانک‌ها به دليل قطع ارتباط با مرکز كار نمي‌كنند.
وي ادامه داد: به سايت‌هاي اينترنتي بانک‌ها به سختي مي‌توان مراجعه کرد و مردم به اجبار و در اين ترافيک سنگين بايد رهسپار شعبه‌هاي بانکي شوند ا وقتي کابل فجيره – جاسک صدمه مي‌بيند به يکباره اينترنت مملکت مختل مي‌شود و بايد پرسيد جوابگوي اين نابه‌ساماني‌ها کيست؟ عدم مديريت يکپارچه باعث مي‌شود كه هيچ ارگاني به تنهائي جوابگو نباشد و هرکس گناه را به گردن ديگري بيندازد.
رياضيات با بيان اينكه در جايي پيشنهاد دادم که يک بخش مناسبي از بودجه واردات بنزين را به توسعه اينترنت اختصاص دهيد و طرح تکفا را مجددا احيا و کمک کنيد تا تجارت الکترونيکي، بانکداري الکترونيکي، دولت الکترونيکي، آموزش الکترونيک و غيره در کشور رشد يابد و در اينهمه ترافيک و رفت و آمد اتومبيل‌ها و هدر رفتن بنزين، وقت و انرژي صرفه جوئي کيد، گفت: باور کنيد که در اين صورت سهميه‌بندي بنزين ديگر لزومي نخواهد داشت.
اين كارشناس خاطر نشان كرد كه وزارت ارتباطات و ارگان‌هاي زيرمجموعه آن بايد سودآوري را کنار بگذارند و اينترنت را به چند برابر قيمت خريداري شده تحويل در مرز به مردم اين مرز و بوم تحميل نكنند.
ریاضیات رشد اقتصادي و توسعه پايدار را در گرو زيرساخت‌هاي ارتباطي دانست كه به گفته او اين ساختارهاي زيربنايي در گذشته از طريق احداث بزرگراه‌ها، شبکه ريلي، احداث فرودگاه‌ها و بنادر انجام مي‌گرفت اما امروزه برقراري يک شبکه پرقدرت اينترنت و ايجاد بستر سريع تبادل اطلاعات ضامن اصلي رشد اقتصادي ر قرن بيست و يکم به حساب مي‌آيد.
وی گفت: شبکه وسيع فيبر نوري باید تمام نقاط دور و نزديک مملکت را بپوشاند و بستر انتقال اطلاعات سريع را فراهم آورد و اين بستر با هزينه بسيار ناچيز و حتي با يارانه در اختيار بخش‌هاي مختلف اقتصادي اعم از تجارت، بانکداري، خدمات و غيره قرار بگيرد.
رييس انجمن شرکت هاي اينترنتي در پايان گفت: اينترنت يک ابزار لوکس نيست که فقط براي اي‌ميل و بازي و سرگرمي و امثال آن به کار گرفته شود. اينترنت بستر رشد و تعالي اقتصادي است و بايد همان سياستي را در مورد آن بکار گرفت که درمورد جاده‌ها، راه‌آهن و خطوط هوائي در نظر گرفته مي‌شود.
