وقتی آرشیو را ورق می‌زنی تا به سنت همیشگی، گزارشی از اتفاقات یک سال گذشته حوزه فناوری ارتباطات بنویسی، به هیچ اتفاق قابل توجهی برنمی‌خوری.
صنعت فناوری ارتباطات و مخصوصا اطلاعات در سال 88 سال پرباری را برای فعالان این حوزه رقم نزد و اکثر کارشناسان، این سال را سال رکود کامل برای حوزه آی‌سی‌تی کشور عنوان کدند. سال گذشته نیز به رسم هر سال مسوولان کشور کاستی‌های موجود و پروژه‌های ناتمام دوره‌های گذشته را به سال 89 موکول کردند و این وعده را داده‌‌اند که در سال جدید کمبودهای موجود برطرف خواهد شد. در گزارش زیر، برخی اتفاقات مهم حوزه آی‌سی‌تی کشور دیده می‌شود.
اینترنت مخابرات
بالاخره بعد از حرف و حدیث‌های مختلف، مخابرات از بهمن ماه سال گذشته ثبت‌نام و ارائه سرویس اینترنت پرسرعت را برای مشترکان تهرانی آغاز کرد. ارائه این سرویس از سوی این شرکت در حالی آغاز شد که تا پیش از این، مسوولان شرکت مخابرات اعلام کرده بودند که به هیچ وجه قصد ورود به حوزه اینترنت را نداند؛ چراکه توزیع خدمات اینترنتی به هیچ وجه برای این شرکت سود و درآمدی به همراه نداشته و تنها مخابرات به خواست دولت برای خدمات‌رسانی به کاربران دست به ارائه اینترنت زده است، اما با تمام این اظهارات مخابرات ارائه سرویس اینترنتی به مشترکان تهرانی را با قیمتی نسبتا پایین و به صورت رسمی آغاز کرد. هنوز چند روز از اعلام این خبر و فعالیت شرکت تازه خصوصی شده مخابرات نگذشته بود که اظهارات و انتقادات گوناگونی در این خصوص مطرح شد.
گروهی عمل شرکت مخابرات به عنوان یک شرکت خصوصی را کاملا قانونی می‌دانستند و بر این باور بودند که با ورود این شرکت به بازار اینترنت بسیاری از بنامه‌های عقب افتاده در زمینه ارائه پورت پرسرعت توسط بخش خصوصی جبران خواهد شد و در نهایت کاربران به خدمات بهتر و باکیفیت‌تری دسترسی پیدا خواهند کرد، اما گروهی دیگر که می‌توان آنها را اصلی‌ترین منتقدان حرکت مخابرات دانست، اقدام این شرکت را کاملا انحصاری توصیف می‌کردند و اظهار کردند که مخابرات با در اختیار داشتن سرمایه هنگفت و امکانات موجود حاصل آمده از اعتبارات دولتی، دیگر اپراتورهای فعال در حوزه سرویس‌دهی خدمات اینترنت پرسرعت را حذف خواهد کرد و انحصاری جدید در بازار شکل خواهد گرفت. به اعتقاد این گروه هدف مخابرات از اين حركت تنها ايجاد رقابت با بخش خصوصي است؛ رقابتي كه به خاطر قدرت و عظمت اين شركت پرسابقه قطعا به نفع طرف مقابل يعني همان شركت‌هاي ندا نخواهد بود.
با شروع فعالیت مخابرات در حوزه اینترنت پرسرعت اکثر فعالان بخش خصوصی اظهار می‌کنند که آن زمان كه مخابرات هنوز قرار نبود به بخش‌خصوصي سپرده شود، به طور نامحدودي امكانات لازم را به شركت‌ها ارائه مي‌داد و حال با توجه به خصوصي شدن و پيوستن به جمع سرويس‌دهندگان ADSL ديگر همان خدمات را هم ارائه نخواهد داد. به اعتقاد این فعالان، مخابرات نبايد روي سرويس‌هاي جديد سرمايه‌گذاري كند؛ چراكه هنوز پروژه‌هاي قبلي خود را تمام نكرده و تعدادي از آنها هنوز سرانجام مشخصي ندارند. در واقع مخابرات با در اختيار گذاشتن سرمايه، تجهيزات و امكانات لازم به شركت‌هاي ندا، تنها نظاره‌گر باشد و با درآمدي كه از اين راه كسب مي‌كند، پروژه‌هاي ناتمام خود را تكميل كند.
ایمیلی از جنس ملی
اگر سال‌های پیش صحبت از اینترنت ملی، دیتاسنتر ملی و… نقل محافل حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات بود، اما سال 88 سال داغی برای ایمیل آن هم از نوع ملیش بود؛ طرحی که از سال 86 کلید آن زده شده بود، اما سال گذشته به صورت جدی استفاده و اطلاع‌رسانی در خصوص این میل مطرح شد. گفتنی است میل ملی این بار نه از سوی خالق طرح‌های ملی حوزه آی‌تی یعنی عبدالمجید ریاضی بلک از سوی شرکت فناوری اطلاعات عنوان شد. به گفته مسوولان این شرکت، استفاده از پست الکترونیکی داخلی برای کارکنان و مسوولان وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌ها و… اجباری خواهد بود، اما برای دیگر کاربران اینترنتی هیچ اجباری را در پی نخواهد داشت.
همچنین به گفته علی‌اصغر انصاری، معاون شرکت فناوری اطلاعات ایران تا سال 88 پست الکترونیکی براي بيش از سه هزار کاربر اينترنت کشور فعال شده بود. به گفته طراحان میل ملی جذابیت‌های سرویس‌هايی همچون جی‌ميل و یاهو باعث شده است که مردم به طرف استفاده از این سرویس‌ها بروند، بدون اینکه از مخاطراتشان اطلاع داشته باشند. در واقع ر کاربر ایرانی با استفاده از این سرویس‌ها به گردانندگان این سرویس‌ها که اصولا هم آمریکایی هستند، اجازه می‌دهند که از اطلاعات آنها استفاده کنند که شرکت فناوری اطلاعات قصد دارد با در اختیار گذاشتن ایمیل مجانی ایرانی از خروج اطلاعات از کشور و سوءاستفاده از آن جلوگیری کند، اما آنچه در این بین جالب به نظر می‌رسد، این است که پروژه‌هايی از این قبیل مثل ارائه ایمیل مجانی به کاربران یا شرکت‌ها پیشتر از این نیز به اجرا درآمده بود، اما به نتیجه دلخواهی نرسیده بود تا جایی که هنوز هم کاربران یا مسوولان سازمان‌ها یا وزارتخانه‌ها با استفاده از همان میل‌ها ناامن خارج دست به ارسال اطلاعات خود می‌زنند. حال باید دید این پست الکترونیکی داخلی که زمان بهره‌برداری از آن هنوز مشخص نیست، چگونه قرار است میلیون‌ها کاربر ایرانی را که این روزها از پست‌های الکترونیکی همچون جی‌میل، یاهومیل، هات‌میل و دیگر میل‌های عمومی استفاده می‌کنند، به خود جذب کند.
تصویب قانون جرائم رایانهای
به جرات می‌توان گفت که سال 88 برای حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات تنها یک خوبی داشت که آن هم تصویب، ابلاغ و تعیین مصادیق جرائم رایانهای بعد از سال‌ها خاک خوردن در مجلس بود. کلیات این قانون که در روز 27 آبان ماه سال 87 در صحن علني مجلس به تصویب رسیده بود، بالاخره و بعد از این که بارها مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود، سرانجام در تیر ماه سال 88 به تایید این شورا رسید و تقریبا یک هفته بعد نیز توسط رییس‌جمهوری برای اجرا ابلاغ شد.
هرچند ابلاغ قانون جرايم رایانهای آن هم بعد از چهار سال را باید به فال نیک گرفت، اما اکثر فعالان حوزه آی‌تی و حقوقدانان کشور بعد از تصویب نهایی این قانون این سوال را مطرح کردند که آیا این قانون که در آن سال‌ها و با توجه به نیازهای آن دوره تهیه شده است، پاسخگوی نیاز حال حاضر کشور در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است؟ سوالی که رضا باقری اصل، مسوول دفتر فناوری‌های نوین مراکز پژوهش‌های مجلس در پاسخ به آن می‌گوید: این قانون در دو مرحله و بعد از اینکه لایحه تقدیم مجلس شد روزآمد شده است و در نهایت در دی ماه سال 87 قانون به تصویب صحن علنی مجلس رسیده است. در حال حاضر نیز با توجه به رفع اشکالات مطرح شده از سوی شورای نگهبان این قانون توسط ريیس‌جمهوری ابلاغ شده است، اما این ابلاغ قانون جرائم رایانهای پایان کار نبود؛ چراکه بر اساس موضوع ماده 22 همین قانون، قرار بود قوه قضائیه، ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را در محل دادستانی کل کشور تشکیل دهد. هرچند تعیین این مصادیق نیز مانند تصویب کلی قانون جرائم رایانهای زمان طولانی را سپری کرد، اما بالاخره بعد از گذشت شش ماه یعنی در دی ماه سال 88 مصادیق مجرمانه این قانون توسط کمیته تعیین مصادیق مجرمانه نیز منتشر شد. به گفته کارشناسان، هرچند این مصادیق دارای ضعف‌ها و ابهاماتی هستند اما با انتشار این مصادیق بخشی از ابهامات به وجود آمده در حوزه حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات کم‌کم رفع خواهد شد و در واقع کاربران درک خواهند کرد که بر اساس قانون چه فعالیت‌هایي در فضای وب جرم محسوب می‌شود.
فناوري و انتخابات
یکی از وقایع سال 88 گسترش استفاده از فناوری ارتباطات و اطلاعات توسط کاربران و برخی از کاندیداهای ریاست‌جمهوری بوده ست، تا جایی که برخی کارشناسان معتقد بودند که این دوره از انتخابات به رشد و توسعه صنعت آی‌تی یا همان فناوری اطلاعات در کشور کمک شایانی کرده است، در همین حال مخابرات نیز سود کلانی از این وقایع برد؛ چراکه کاربران این شرکت با ارسال حجم انبوهی از پیامک در طول روز و شب‌های انتخابات توانستند سود هنگفتی را روانه این شرکت تازه خصوصی‌شده کنند. بعد از پیامک، اینترنت یکی دیگر از ابزارهایی بود که در این دوره از انتخابات کاندیداها و کاربران بیش از گذشته از آن استفاده کرده‌اند. به نحوی که برخی از کاندیداها به جای استفاده از روش‌های سنتی با استفاده از سایت‌های اینترنتی اقدم به اطلاع‌رسانی در خصوص برنامه‌های خود کردند. در واقع می‌توان این ادعا را داشت که اکثر کاربران چه معمولی و چه تخصصی در نبود رسانه و مطبوعات خاص برای هر یک از کاندیداها، از طریق اینترنت و سایت‌های اینترنتی، نامزدهای مورد نظر خود را شناخته و با برنامه‌های آنها آشنا شدند.
در آن زمان و آن شرایط اکثر فعالان و کارشناسان حوزه آی‌تی معتقد بودند که استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در دهمین دوره از انتخابات ریاست‌جمهوری، می‌تواند بستر مناسبی برای فرهنگ‌سازی در استفاده همین روش را در حوزه‌هایی همچون تجارت و اقتصاد فراهم کند. در واقع اکثر کارشناسان بر ان باورند که فعالیت‌های انجام گرفته در چند روز انتخابات شرایط را به نفع فناوری اطلاعات و ارتباطات تمام کرده بود. به‌رغم این اختلالات اینترنتی و تلفنی در روزهای بعد این وضعیت را تحت تاثیر قرار داد.
وایمکس آمد
یکی از سرویس‌های اینترنتی که سال گذشته به کاربران ارائه شد، سرویس وایمکس بود، اما آنچه در خصوص ارائه سرویس وایمكس خبرساز شد، نه خود سرویس بلکه نحوه برگزاری مزایده و ارائه پروانه آن بود؛ چراکه از ابتدای مطرح شدن ارائه سرویس وایمکس توسط چهار شرکت برنده شده در مزایده، شرکت‌های بخش خصوصی و کارشناسان نسبت به قانونی بودن این مزایده و نحوه ارائه پروانه آن شکایت داشتند. اولین کسی که نسبت به برگزاری مزایده وایمکس و پروانه آن اعتراض کرد، مسعود داوری‌نژاد رییس اسبق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بود. وی با اشاره به دریافت حق پروانه از شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت پرسرعت (شرکت‌های ندا) برای عرضه خدمات وایمکس اظهار داشته بود که برگزاری مزایده سازمان تنظیم مقررات برای ارائه خدمات وایمکس، با توجه به اینکه پروانه خدمات اینترنت پرسرعت شش سال پیش به شرکت‌های ندا داده شد، غیرقانونی است. هر چند که سازمان تنظیم مقررات نیز در برابر این اظهارات سکوت نکرد و در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که کليه موارد قانوني در این مزایه رعايت شده و اين ادعا که مزايده مذکور غيرقانوني بوده، يک نظر شخصي و غيرحقوقي است.
اما فارغ از دریافت حق مجدد پروانه از شرکت‌های ندا، گفته می‌شود که کل مدل ارائه شده برای پروانه‌دارای مشکل است و در حال حاضر مسوولان سازمان تنظیم مقررات به یک فناوری مجوز داده‌‌اند که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان این کار کاملا غیراصولی است. به باور اکثر کارشناسان، در حال حاضر فناوری که قرار است شرکت‌های برنده در مزایده اقدام به ارائه آن به کاربران کنند، از دور خارج شده است و کاربردی در جهان ندارد.
***
اما این همه اتفاقات سال 88 نبود. خصوصی سازی مخابرات بعد از انتظاری طولانی، طرح ادغام دو وزارتخانه فناوری ارتباطات و اطلاعات با وزارت راه و ترابری، ادمه بلاتکلیفی مزایده اپراتور سوم، انتخاب وزیر وزارت آی‌سی‌تی و ادامه سیاست وزیرپیشین، برگزاری بی‌رونق الکامپ پانزدهم، سقوط چندپله‌ای ایران در رده‌بندی‌های جهانی حوزه آی‌تی نیز از جمله وقایعی است که سال 88 را همراه کردند. نگاهی کلی به فضای فناوری ارتباطات و اطلاعات ایران در سال گذشته نشان می‌دهد که ایران نتوانسته است در این حوزه قدم بزرگ و مهمی را بردارد و سال 88 جز رکود و نزول برای کشور دستاورد دیگری نداشته است.
منبع : دنیای اقتصاد
