اکنون که برنامه پنجم توسعه در دست بررسي است، با توجه به اهداف کلان سند چشم‌انداز و سياست‌هاي اجرايي اصل 44 که مي‌تواند تحولي عظيم در اقتصاد ملي ايجاد و تحقق اهداف آن سند را تسهيل کند، بازنگري و آسيب‌شناسي برنامه چهارم بخصوص در بخش ICT ضروري به نظر مي‌رسد.
يکي از وجوه اين موضوع تحقيقات بخش ICT است که مي‌تواند و بايد نتايج آن مورد استفاده تصميم‌گيران و سياستگذاران اين حوزه در نحوه سرمايه‌گذاري براي توسعه، سياستگذاري درازمدت براي تکنولوژي و مديريت تحقيق، توليد و بازار قرار گيرد.
به اعتقاد كارشناسان، شکل‌گيري نهادهاي تصميم گير و هدف‌گذاري برنامه‌هاي توسعه IT در کشورهاي صنعتي نشن مي‌دهد که از لحاظ اهميت موضوع به عنوان يکي از عوامل توسعه ملي و نظر به وجه اقتصادي – اجتماعي آن و به لحاظ خصوصيت ذاتي فرابخشي و فرادستگاهي آن اغلب در لايه‌اي از مديريت کلان قرار مي‌گيرد که سياست‌هاي برنامه‌اي و به تبع آن اجرايي با آمد و شد افراد در مسووليت‌هاي اجرايي کمتر دچار تغيير و تحول مي‌شود و مسير ممتدي به سوي اهداف درازمدت کشور را دنبال کند. به همين منظور و با استفاده از تجارب اين کشورها، سياستگذاري متمرکز در تعيين اهداف و تامين منابع پايدار براي تحقق آن و نحوه اجراي برنامه‌هاي زماندار توسط دولت و بخش خصوصي از مهم‌ترين عواملي است که بايد در برنامه پنجم لحاظ شود و در مورد آنها تصميم‌گيري كرد. به گفته دبير شوراي عالي فناوري اطلاعات، طبق پيش‌بيني تا پايان برنامه پنجم توسعه بايد در بين 25 كشور منطقه رتبه دوم را داشته باشيم كه يكي از شاخص‌هايي كه طبق آن ايران در رتبه دوم قرار مي‌گيرد، IDI (توسعه فناوري اطلاعات) و شاخص ديگر دولت الكترونيك است. عبدالمجيد رياضي با بيان اينكه شاخص‌هاي ديده شده با سعي اين كه بومي باشد، فناوري اطلاعات را هدايت مي‌كند، ادامه مي‌دهد: طبق اين شاخص‌ها تا پايان برنامه پنجم توسعه كشور 80 درصد از پرداخت‌ها بايد الكترونيك انجام شود كه همين نشان‌دهنده توسعه بانكداري الكترونيك است. همچنين صددرصد تعاملات درون دستگاهي و بين دستگاه‌هاي اجرايي بايد الكترونيك و 70 درصد از خدمات بايد به صورت الكترونيك به مردم ارایه شود.
وعده رتبه دوم منطقه
به گفته وي، در خصوص سلامت الكترونيك تا پايان برنامه پنجم توسعه طبق شاخص‌هاي تعريف شده بايد صددرصد از شهروندان از پرونده الكترونيك برخوردار باشند. در حوزه آموزشي هم 30 درصد از آموزش‌هاي متوسطه و عالي و 70 درصد از آموزش‌هاي اداري و سازماني بايد به صورت الكترونيك عرضه شود.
همچنين 20 درصد از تجارت داخلي و 30 درصد از تجارت خارجي كشور بايد الكترونيك شود و صددرصد از جمعيت كشور بايد از كارت هوشمند ملي بهره‌مند باشند. همچنين نقل و انتقال اسناد و املاك در سازمان ثبت اسناد بايد صددرصد الكترونيك انجام شود.
اما در حوزه زيرساخت اطلاعات مكان محور بايد تا پايان برنامه پنجم توسعه به صددرصد برآوردن نيازها در سطح كشور برسيم. طبق برنامه، در توسعه صنعت IT و صادرات آن بايد به ميزان 5/1درصد از صادرات غيرنفتي دست يابيم و سهم صنعت IT در توليد ناخالص ملي هم به ميزان دو درصد افزايش يابد.
طبق برنامه‌ريزي حداقل 50 درصد از خانوارهاي كشور بايد از خط پرسرعت اينترنت بهره‌مند باشند تا بتوانند از خدمات بهره ببرند. از آنجا كه طبق تجربه بعضي افراد توانمندي استفاده از امكانات و فناوري‌هاي نوين ر ندارند، اين افراد از دفاتر خدمات ICT بهره خواهند برد و علاوه بر اين ممكن است عده‌اي فقط با اينترنت به صورت دايل آپ كار كنند و به نوع پرسرعت آن نياز نداشته باشند.
به اعتقاد مسوولان، تمامي مولفه‌هاي لازم براي توسعه صنعت IT و تربيت نيروي انساني و فرهنگ‌سازي استفاده از اين فناوري در برنامه پنجم توسعه ديده شده است. درخصوص بازار داخلي و خارجي هم پيش‌بيني‌هايي شده است كه توسط بخش خصوصي در كنار همكاري‌هاي دولت انجام مي‌شود.
اما دبير شوراي عالي فناوري اطلاعات در پاسخ به اين پرسش كه آيا بستر لازم براي رسيدن به اين شاخص‌ها فراهم است يا خير، مي‌گويد: يكي از كارهاي كه در اين خصوص انجام شده است، تشكيل يك كارگروه تخصصي IT با حضور دستگاه‌هاي بخش خصوصي و دولتي است كه تاكنون در يك سال بيش از 40 جلسه برگزار كرده است و در نتيجه آن برنامه توسعه همه دستگاه‌ها تدوين شده و اميدواريم در مجلس با احكام قانوني خود تصويب شود.
امید به گام های بلند
هرچند بررسي و تصويب برنامه پنجم توسعه به سال آينده موكول شده است، اما مسوولان اميدوارند با تصويب آن گام‌هاي بلند و موثري در اين حوزه برداشته شود و به اهداف تعريف شده دست يابيم.
اگر نگاهي مساله محور براي تدوين برنامه توسعه داشته باشيم مي‌توان با شناسايي دقيق، مسايل کليدي نظير اشتغال ارتقای بهره‌وري، کاهش فساد، ارتقای شاخص‌هاي سواد و فرهنگ راه‌حل‌هاي IT را براي آنها در قالب يک مدل سيستمي و برنامه‌اي ارایه كرد که از اين حيث برنامه داراي خلا است و به نظر مي‌رسد فرصت براي غني‌تر کردن برنامه پنجم وجود دارد.
به گفته رضا باقري اصل، مدير دفتر فناوري‌هاي نوين مركز پژوهش‌هاي مجلس احکام زيادي در ارتباط با اين فناوري در لايحه وجود دارد که مهم‌ترين آنها در فصل چهارم با عنوان نظام اداري و مديريت و ذيل آن بخش فناوري اطلاعات در مواد 49،50 و 51 ديده شده است. جايگاه اين مواد نشان از اين دارد که دولت فناوري اطلاعات را ابزاري مناسب براي تحقق دولت الکترونيکی مي‌داند.
وي ادامه مي‌دهد: جالب‌تر اينکه باقي مواد مرتبط با فناوري اطلاعات هم بيشتر در همين زمره هستند و در برنامه پنجم مي‌توان اميدوار بود که شاخص‌هاي توسعه دولت الکترونيکی رشد داشته باشد. اما لازم به ذکر است در ادبيات توسعه فناوري، دولت الکترونيکی در زمره سياست‌هاي واسطه‌اي تلقي مي‌شود و بايد در برنامه سياست‌هاي ايجاد فناوري و انتشار فناوري پيش‌بيني شود. در اين خصوص برنامه پنجم تمرکز خود را بر دولت الکترونيکی گذاشته است که در صورت ايجاد نشدن فناوري بومي، همين تمرکز مي‌تواند نقطه‌اي براي واردات اين فناوري به جاي توليد داخلي و صادرات فناوري اطلعات باشد.
باقري می‌افزاید: از اين رو نظر به اهميت فناوري اطلاعات براي دولت الکترونيکی، لازم است سياست‌هاي ايجاد فناوري اطلاعات از سطح کاربرد تا آموزش دانشگاهي و مراکز فناوري خاص آن به صورت جداگانه تدوين و البته جايگاه بخش خصوصي و شرکت‌هاي دانش‌بنيان کوچک و متوسط هم متناسب با اين رويکرد مشخص شود. همچنين در ارزيابي عملکرد برنامه چهارم ديده شد که اگرچه وجود شاخص‌ها و دستگاه متولي مي‌تواند در اجراي بهتر برنامه موثر باشد، از اين حيث مواد مرتبط با فناوري اطلاعات برنامه پنجم فاقد شاخص‌هاي کمي و کيفي است.
بر اساس سياست‌هاي ابلاغي مقام رهبري تحقق جايگاه دم در منطقه از مهم‌ترين اهداف برنامه پنجم است اما احکام فعلي لايحه تحقق اين مهم را در قالب برنامه به تصوير نکشيده است.
در لايحه برنامه پنجم توسعه که از سوي دولت به مجلس شوراي اسلامي ارایه شده، 23 ماده براي توسعه ICT درنظر گرفته شده است. در لايحه برنامه پنجم توسعه، تمرکز روي کاربري فناوري اطلاعات از جمله کاربردهاي دولت الکترونيکی، سلامت الکترونيکی، فراگيري الکترونيکی و کسب و کار الکترونيکی است. اين مواد، بخش‌هاي بسياري را از جمله تجارت، بازار سرمايه، علم و فناوري، نظام اداري و صنعت و معدن در بر مي‌گيرد، همچنين در فصل نظام اداري و مديريت لايحه برنامه پنجم توسعه، بخشي به عنوان فناوري اطلاعات در نظر گرفته شده است.
اما عبدخضر کامراني معاون ارتباطات و برنامه‌ريزي وزير ارتباطات با بيان اينكه در اين بخش برخي اقدام‌ها براي بسط خدمات دولت الکترونيکی و افزايش بهره‌وري در حوزه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در نظر گرفته شده است که توسعه شبکه ملي اطلاعات امن و پايدار با پهناي باند مناسب و عرضه خدمات قابل ارایه به صورت الکترونيکی از سوي دستگاه‌هاي اجرايي از طريق اين شبکه بخشي از آنها محسوب مي‌شود. او معتقد است كه توسعه دولت الکترونيکی، تجارت الکترونيکی، عرضه خدمات الکترونيکی و اصالت بخشيدن به اسناد الکترونيکی و کاهش اناد کاغذي از ديگر موارد درنظر گرفته شده در بخش فناوري اطلاعات لايحه برنامه پنجم توسعه است.
اما يکي ديگر از بخش‌هايي که توجه ويژه‌اي به آن شده است و اقدامات مشخص براي آن تعريف شده ، توسعه و تقويت نظام بانکداري الکترونيکی است. همچنين در لايحه برنامه پنجم توسعه، توجه ويژه‌اي به بسط و توسعه فرهنگ ايراني، اسلامي در فضاي مجازي شده است که از جمله آن مي‌توان به گسترش و استقرار سامانه‌هاي مبتني بر خط و زبان فارسي اشاره کرد.
ICT پایه نبود
معاون پيشين وزير ارتباطات با بيان اينكه در برنامه پنجم توسعه براي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات نقش مناسب و تعيين‌كننده‌اي درنظر گرفته نشده ، معتقد است: اگر متوليان تهيه برنامه پنجم مروري بر برنامه چهارم مي‌كردند و بخصوص در بخش ICT به عنوان يكي از پايه‌هاي اقتصاد ملي، تاملي مي‌شد، بدون شک در برنامه جديد با همه جانبه‌گري مناسبي موضوع ICT را تدوين مي‌کردند. کمال محامدپور مي‌افزايد: انتظار اين بود که با مطالعه جدي، نه فقط ضعف‌ها در برنامه چهارم بلكه در برنامه پنجم توسعه برطرف شود و با نگاهي کلان، به‌عنوان يکي از مولفه‌هاي رشد اقتصادي به اين مقوله در برنامه توجه ويژه شود.
به گفته وي، در مجموع برنامه پنجم توسعه به صورتي است كه دولت براي انجام امور موقتي خود به دنبال مجوزهايي است که کمتر نگاه برنامه‌اي دارد، در حالي كه با مطالعه ساير كشورها بخصوص كشورهاي منطقه مي‌توانستند اهداف کمي کلان را با توجه به شاخص‌هاي جهاني فني – اقتصادي با هدف رسيدن به چشم‌انداز در نظر بگيرند. اين استاد دانشگاه خاطرنشان مي‌كند: در نگاه کلان بايد سهم ICT از GDP ديده و سهم بخش خصوصي از آن تعيين شود و راهکارهاي قانوني مورد نياز براي تحقق اين اهداف پيش‌بيني و تکاليف دستگاه‌ها در چنـــد بخش کلي روشن و نحوه نظارت بر آن تعيين شود. وي افزود: از طرف ديگر بايد سرانه‌هاي ICT مانند باند وسيع، تلفن، IT و سهم ICT در سبد هزينه مردم در دوره برنامه و سالانه با درصد رشد آنها به‌صوت شاخص‌هاي کمي برنامه مشخص شود.
همچنین نقش دولت در آينده‌پژوهي و سياستگذاري ICT و نحوه تامين و تخصيص منابع بايد در برنامه متناسب با اهــداف چشم‌انداز تعيين شود که موضــوعي فرا وزارتخانه‌اي است.
محامدپور معتقد است: موضوع رونق كسب و كار، صنعت مخابرات و بخش خصوصي با توجه به سياست‌هاي اجرايي اصل 44 به طور جدي بايد در برنامه پنجم نهادينه شود. دولت بايد به نحو روشني موانع فعاليت بخش خصوصي و جذب سرمايه‌گذاري خارجي بخصوص در حوزه ICT را ببيند.
به اعتقاد اين استاد دانشگاه، شاخص‌هاي فرصت ديجيتالي (DOI) و آمادگي الکترونيکی ابزاري است که در ابعاد فني، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و آموزشي مي‌تواند اهداف کمي خوبي را براي توسعه IT در کشور و با توجه به اهداف سند چشم‌انداز ارایه دهد که متاسفانه در مطالعات مقدمات برنامه پنجم به آنها توجهي نشده است.
IT نقش کلیدی ندارد
به هر حال بايد مشخص شود كه پس از پنج سال و در انتهاي برنامه پنجم، چه توسعه‌اي در IT رخ مي‌دهد و از محل اين توسعه چه رشد اقتصادي نصيب کشور مي‌شود. به تاكيد معاون پيشين وزير ارتباطات، چنان كه مشخص است در لايحه برنامه پنجم توسعه براي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات نقش مناسب و تعيين‌كننده‌اي درنظر گرفته نشده است و به نظر مي‌رسد اين وزارتخانه نقش کليدي خود را د ICT کشور از دست مي‌دهد و راه براي ادغام آن با ساير دستگاه‌ها فراهم مي‌شود. نگاهي به برخي مواد پيشنهادي لايحه برنامه پنجم نشان مي‌دهد که مقوله علم و فناوري به صورت کلي و البته پراکنده مورد توجه قرار گرفته است وليکن داراي انسجام لازم و جهت‌گيري مشخصي براي حصول به اهداف سند چشم‌انداز نيست. مهم‌تر آن که آينده‌پژوهي و تحقيقات حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات کاملا مغفول و بدون تصدي مانده است، چيزي که هم از منظر زيرساخت‌هاي فني توسعه آن بسيار ضروري است و هم از نظر حقوقي و مقررات و هم از نظر مسایل اقتصادي قابل توجه است. به عنوان آخرين سخن بايد اضافه كرد که برنامه ميا مدت پنج ساله بايد خطوط کلي برنامه‌هاي اجرايي پنج سال آينده را ترسيم كند تا بر اساس آن برنامه و پروژه‌هاي عملياتي سالانه بتواند تعيين شود. چنانچه واقعا قرار است در 1404 به افق‌هاي روشني در فناوري اطلاعات برسيم، بدانيم که توليد دانش و تحقيقاتي که لازمه تصميمات اين حوزه است، بايد به جد مورد توجه باشد و براي استفاده از همه ظرفيت‌هاي موجود کشور، زيرساخت‌هاي قانوني آن در برنامه‌هاي ميان مدت ديده و به تصويب برسند.
منبع : فناوران
