دبير گروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه به تشريح چگونگي تعيين مصاديق محتواي مجرمانه در اينترنت و چارچوب فيلترينگ سايت‌ها پرداخت.
خبرگزاری فارس – عبدالصمد خرم آبادي در اين خصوص كه آيا جرايم مورد بررسي در كميته تعيين مصاديق محتواي مجرمانه، همان جرايمي رايانه‌اي است كه به سيستم آگاهي كشور ارسال مي‌شود، گفت: ماهيت كار كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه، بررسي و تحقيق مقدماتي در حوزه جرايم نيست، اما پليس آگاهي به عنوان پليس تخصصي تحت نظارت مقامات قضيي، تحقيقات مقدماتي مربوط به برخي از جرايم رايانه‌اي را انجام مي‌دهد كه در تقسيم‌بندي، جزو جرايم غيرمحتوايي است. مشاور قضايي دادستان كل كشور توضيح داد: جرايمي مانند جعل رايانه‌اي، كلاهبرداري رايانه‌اي، دسترسي غير مجاز به داده‌ها و سيستم‌هاي رايانه‌اي، اختلال در راه‌ها، اختلال در سيستم‌هاي رايانه‌اي و سرقت داده‌هاي رايانه‌اي از جمله جرايمي است كه تحقيقات مقدماتي آنها با ارجاع مقام قضايي توسط پليس آگاهي انجام مي‌شود.
وي ادامه داد: جرايمي كه پليس آگاهي كشف، تعقيب و تحقيقات مقدماتي آنها را برعهده دارد، اصولا جرايمي است كه امنيت داده‌ها و سيستم‌هاي رايانه‌اي كاربران و ارایه دهندگان انواع خدمات در فضاي مجازي را با مخاطره مواجه مي‌كنند.
خرم‌آبادي تاكيد كرد: جرايم غيرمحتوايي باعث سلب امنيت كاربران در فضاي سايبر مي‌شود و در نتيجه كاربر نمي‌تواند به درستي از خدمات فضاي مجازي استفاده كند. دبير گروه كميته تعيين مصاديق محتواي مجرمانه خاطر نشان كرد: پليس تخصصي آگاهي بايد با اقدامات به موقع خود فضاي امني را براي كاربران و ارایه‌دهندگان خدمات فضاي سايبر ايجاد كنند؛ هر چند كه در كشورهاي ديگر وظيفه برخورد با جرايم غيرمحتوايي با همكاري چندين نهاد انجام مي‌شود و پليس به تنهايي نمي‌تواند به طور كامل از عهده اين جرايم برآيد.
وي تاكيد كرد: بنابراين در ايران نيز لازم است همه نهادهاي ذي‌ربط در اين خصوص با یکدیگر همكاري كنند و با تقسيم كار، فضاي امني را براي تشكيل دولت الكترونيكی و ارایه خدماتي مانند تجارت الكترونيكی، بانكداري الكترونيكی و ساير خدمات الكترونيكي در فضاي سايبر مهيا کنند.
برخورد با جرایم محتوایی
دبير كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه با تاكيد بر تفاوت كار كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه با كار پليس آگاهي گفت: در راس كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه دادستان كل كشور قرار دارد كه يك مقام عالي‌رتبه قضايي است و اين كارگروه صلاحيت پالايش (فيلتر) جرايمي را برعهده دارد كه به اصطلاح جرايم محتوايي ناميده مي‌شود و در اين خصوص وارد رسيدگي و انجام تحقيقات مقدماتي نمي‌شود.
وي در توضيح وظايف اين كارگروه گفت: كميته تعيين مصاديق مجرمانه از دسترسي افراد به محتواي مجرمانه و انتشار محتواي مجرمانه با فيلتر و مسدود سازي از طريق ارایه‌دهندگان خدمات دسترسي و ميزباني جلوگيري مي كند و در نهايت تعدادي از سايت‌هاي فيلتر شده توسط كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه براي رسيدگي، به دستگاه قضايي ارسال مي‌شود.
منبع فهرست، قانون مطبوعات است
خرم آبادي در پاسخ به اين سوال كه در تعريف كارگروه، جرايم محتوايي به چه جرايمي اطلاق مي‌شود، گفت: محتواي مجرمانه به مجموعه داده‌هايي كه در قالب متن، صوت، تصوير، فيلم و يا علامت، معنا و مفهومي مجرمانه را به مخاطب منتقل كند و يا مخاطب را تشويق و وادار به ارتكاب جرم کند، گفته مي‌شود.
مشاور قضايي دادستان كل كشور توضيح داد: جرايم محتوايي معمولا جرايم مربوط به نشر الكتروني است و بنابر تبصره 3 ماده يك قانون مطبوعات، نشريات الكترونيكی مانند نشريات كاغذي مشمول قانون مطبوعات هستند.
به همين دليل منبع اصلي تعيين فهرست مصاديق محتواي مجرمانه كه از سوي كارگروه ارایه و در رسانه‌ها منتشر شد، قانون مطبوعات بود. البته براي تعيين فهرست از قانون جرايم رايانه‌اي و قانون مجازات اسلامي و قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت غير مجاز دارند نيز استفاده شده است.
ارایه‌كنندگان خدمات ميزباني، بدون دستور كارگروه اجازه فيلتر سايت را ندارند
خرم‌آبادي در پاسخ به اين سوال كه مسووليت ارایه‌كنندگان خدمات دسترسي و ارایه‌كنندگان خدمات ميزباني در قبال سايت‌هاي داراي محتواي مجرمانه چيست، گفت: بر اساس ماده 21 قانون جرايم رايانه‌اي، ارایه‌كنندگان خدمات دسترسي، موظف شده‌اند به محض آنكه متوجه شدند امكان دسترسي به محتواي مجرمانه را براي كاربران خود فراهم‌كرده‌اند، مراتب را به كميته تعيين مصاديق براي محدودسازي دسترسي به اين سايت‌ها اعلام كنند.
وي در خصوص ارایه‌كنندگان خدمات ميزباني نيز افزود: بر اساس ماده 23 قانون جرايم رايانه‌اي، ارایه‌كنندگان خدمات ميزباني حق در اختيار گذاشتن فضا براي ميزباني سايت‌هاي مجرمانه را ندارند.
وي خاطرنشان كرد: البته ارایه‌كنندگان خدمات دسترسي و ميزباني بدون اطلاع كميته و تا زماني كه دستوري از كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه دريافت نكنند اجازه فيلتر يا مسدودسازي سايتي را ندارند. خرم آبادي با اشاره به تفاوت وظايف ارایه‌كنندگان خدمات دسترسي و ارایه‌كنندگان خدمات ميزباني اظهار داشت: ارایه‌كنندگان خدمات دسترسي وظيفه فيلتر سايت‌هاي مجرمانه را دارند، در حالي كه ارایه‌كنندگان خدمات ميزباني وظيفه مسدودسازي سايت مجرمانه را بر عهده دارند تا چنانچه كسي خواست با استفاده از فيلترشكن به محتواي مجرمانه‌اي دست يابد اين امكان فراهم نباشد.
ابهام در قبال ارایه‌كنندگان نام دامنه
خرم آبادی با اشاره به نبود قانون در خصوص شركت‌هاي ارایه كننده نام دامنه خاطرنشان كرد: در حالي كه در قانون براي ارایه‌كنندگان خدمات دسترسي و ميزباني تعيين تكليف شده، اما درباره گروه سوم كه همان ارایه‌كنندگان خدمات نام دامنه هستند قانون ساكت است كه اميدواريم د آينده قانونگذار در اين خصوص نيز تعيين تكليف كند.
متن قوانين به فهرست تعيين مصاديق محتواي مجرمانه پيوست مي‌شود
دبير گروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه تاكيد كرد: اقدامات كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه بر مبناي قانون است و فلسفه اينكه دادستان كل كشور به عنوان ریيس كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه انتخاب شده اين است كه بر حسن اجراي قانون نظارت داشته باشد و سند قانوني هر يك از اين مصاديق در انتهاي هر بند آمده و در آينده متن قوانين استنادي نيز براي آگاهي عموم به فهرست تعيين مصاديق محتواي مجرمانه پيوست خواهد شد.
