ماجرای قیمت اینترنت و پهنای باند، شده است مثل قضیه «آب رحمت آباد» که همیشه در دست بررسی است، اما گویا این آب قرار نیست خوش از گلوی کسی پایین برود.
آخرین کنش و واکنش ها در حوزه «ارزان ناشدنی» اینترنت به اظهارات ظهوری فر، مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت و پاسخ سازمان نظام صنفی استان تران باز می گردد.
ظهوری فر در گفت و گویی با خبرگزاری فارس که روز چهارشنبه 25 آذرماه در روزنامه ها درج شد، مدعی شده بودکه «وزارت ارتباطات طی فراخوانی به شرکت‌های خصوصی متقاضی تامین پهنای باند با قیمت کمتر از 10 هزار دلار اجازه داد تا ظرفیت مورد نیاز خود را از خارج تامین کنند، اما این شرکت هاپیشنهادی ندادند.»
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در ادامه بدون ذکر اسامی شرکت هایی که ازآنها با عنوان « متقاضی» یاد کرد، افزود: پیشنهاد هر STM1 (معادل 155 مگابیت) به قیمت6 هزار دلار را شرکت های ارایه دهنده خدمات اینترنتی و سازمان نظام صنفی رایانه ای مطرح کرده و گفته بودند می وانند نیاز کشور را با این قیمت تامین کنند.
به گفته وی، به دنبال طرح این ادعا، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در روز 21 مردادماه 87 طی فراخوانی رسمی اعلام کرد شرکت های خصوصی و مخابراتی که می‌توانند پهنای باند اینترنت را حتی 4 هزار دلار بیشتر از رقم ادعا شده (یعنی تا 10 هزار دلار به ازای هر STM1) تامین کنند، به آنها مجوز داده می شود.
اما سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران طی پاسخی رسمی، اظهارات ظهوری فر را نادرست دانست و اعلام کرد هرگز چنین درخواستی را از هیچ سازمانی وصول نکرده است. در پاسخ سازمان نظام صنفی، اصل تعیین سقف قیمت برای پهنای باند نیز زیر سوال رفته و غیر کارشناسی دانسته شده است.
بخش خصوصی یعنی چه؟
محمودرضا خادمی، رییس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، درباره سخنان مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت و پاسخ سازمان، به وی به فناوران توضیح داده است.
وی این ادعا را که وزارت ارتباطات به “بخش خصوصی” فراخوان داده، اساسا رد کرد و گفت: ما به عنوان سازمان نظام صنفی رایانه ای تاکید کردیم که هرگز چنین فراخوانی را ندیده ایم. موضوع این است که دوستان در شرکت زیرساخت بخش خصوصی را محدود به دو-سه شرکتی می دانند که با آنها سر و کار داشته اند.
وی ادامه داد: ما به عنوان نهاد قانونی در صنف فناوری اطلاعات از مدیران و مسوولان می خواهیم که “بخش خصوصی” را به عنوان یک کلیت و بدنه واحد بدانند. سازمان نظام صنفی با 4 هزار عضو در این رابطه هرگز فراخوان را دریافت نکرده و فقط جسته و گریخته اخبار آن را در مطبوعات دیده است.
اما اینکه سازمان چنین فراخوانی را دریافت نکرده، پیگیری نکردن موضوعی که به سرنوشت بخش خصوصی مربوط می‌شود را توجیه نمی‌کند.
رگولاتوری را مسوول می‌دانیم
رییس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران در این رابطه می گوید: ما در رابطه با اپراتوری پهنای باند، رگولاتوری را مسوول می دانیم و دو سه سالی هم هست که در این رابطه با سازمان تنظیم مقررات مباحثه و مکاتبه داریم و از آنها خواسته ایم اگر قرار است اپراتورهای جدید در حوزه تامین پهنای باند شکل بگیرد، با تدوین مقررات لازم، حق بخش خصوصی در نظر گرفته شود.
خادمی توضیح داد: از دید ما ورود زیرساخت به حوزه پهنای باند و مذاکره با شرکت‌ها درست نیست و حتی اعطای مجوز به شرکت‌های صددرصد دولتی در حوزه سرویس، به عهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است و «زیرساخت» نباید دخالت کند.
وی تاکید کرد: اقدمات زیرساخت در این زمینه به شکل گیری دو انحصار خطرناک روی پهنای باند و VOIP می‌انجامد و با توجه به اشرافی که بر شبکه ملی انتقال دارد می تواند ایجاد مشکل کند.
ابهام در تعیین قیمت پهنای باند
خادمی سپس از تعیین سقف 10 هزار دلاری برای خرید هر STM1 که «زیرساخت» آن را مطرح کرده، انتقاد کرد و گفت: اصولا وقتی چند تامین کننده در بازار رقابت بکنند، شرایط را بازار تعیین می‌کند و سقف و کف گذاشتن با قواعد بازار نمی‌خواند.
وی همچنین گفت: اگر شرکت زیرساخت بخش خصوصی را به تامین پهنای باند 10 هزار دلاری دعوت می‌کند، چرا خودش این پهنای باند را به 4 برابر قیمت به ما می‌فروشد؟
به گفته خادمی، شرکت ارتباطات زیرساخت بابت تحویل هر STM1 (معادل 155 مگابیت) در تهران 46 میلیون و 860 هزار تومان از شرکت‌ها مطالبه م‌کند که به این مبلغ نزدیک به 5 میلیون تومان پرداخت به شبکه انتقال مخابرات استان تهران و 3 درصد مالیات بر ارزش افزوده نیز اضافه می‌شود.
پیشنهاد: نصف قیمت زیرساخت
خادمی درباره راهکار پیشنهادی برای تامین پهنای باند نیز گفت: بخش خصوصی تجربه‌ای 10 ساله در تامین پهنای باند دارد و این کار قبلا توسط ICPها انجام شده و تا قبل از فروردین 85 که این شرکت‌ها ملزم به جمع‌آوری دیش‌های ماهواره‌ای شدند، این کار در دست بخش خصوصی بوده و اتفاقا کسب و کاری سودآور هم به وجود
آمده بود. وی افزود: در بدترین حالت، آمادگی داریم که پهنای باند را با محاسبه هزینه انتقال از دروازههای بین‌المللی به تهران با 50 درصد قیمت کنونی زیرساخت ارایه دهیم که به این ترتیب هزینه اینترنت برای خانوارهای ایرانی به شدت کاهش می‌یابد.
وی افزود: با افزایش تعداد تامین کنندگان و شکل‌‌گیری رقابت، این قیمت باز هم کاهش می‌یاید.
خادمی گفت: هم اکنون زیرساخت فقط از طریق 4 کشور ترکیه، امارات، جمهوری آذربایجان و کویت پهنای باند را وارد می‌کند چون شرایط رقابتی نیست، قیمت خطوط انتقال هم بالاست ، ولی بخش خصوصی می‌تواند از طریق 15 کشور این پهنای باند را تامین کند.
خادمی با بیان اینکه پهنای باند و انتقال نزدیک به 35 درصد کل هزینه‌های یک ارایه دهنده خدمات اینترنتی را شامل می‌شود، تاکید کرد: در صورتی که این اجازه به ما داده شود که پنهای باند را در شرایط رقابتی وارد کنیم و در عین حال تعرفه‌های شبکه انتقال هم باز تعریف و تعدیل شود، این قابلیت وجود دارد که قیمت نهایی اینترنت را تا 20 درصد کاهش دهیم.
بگذار همه از «دروازه» عبور کنند!
رییس کمیسیون اینترنت نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران این تفسیر را که با ورود پهنای باند توسط بخش خصوصی سرمایه‌گذاری زیرساخت در شبکه انتقال سودآور نخواهد بود، رد کرد و گفت: سرمایه‌گذاری انجام شده روی شبکه انتقال بوده و در اساسنامه این شرکت هم وظایف‌اش به شبکه محدود شده و نباید در حوزه ارایه خدمات رقیب بخش خصوصی باشد. حال اگر به هر دلیلی شرکت زیرساخت به حوزه ارایه پنهای باند وارد شده، حداقل باید اجازه رقابت به دیگران بدهد.
وی افزود: «زیرساخت» به نمایندگی از دولت مسوول دروازههای بین‌المللی است و وظیفه دارد با حفظ تمامی نظارت‌ها به بخش خصوصی هم اجازه ورود از این دروازه را بدهد.
خادمی ادامه داد: هم‌اکنون زیرساخت برای ما در موضع رقیب قرار دارد، نه نهاد حاکمیتی و به همین دلایل است که اینترنت در ایران، یکی از گران‌ترین‌ها در دنیاست.
اشتباه «تنظیم مقررات» در تنظیم مقررات
خادمی یک ایراد هم به نهاد رگولاتوری ارتباطات کشور در زمین پهنای باند وارد دانست که موجب اختلال در نظم بازار شده است.وی گفت: این سازمان در تعیین تعرفه‌های پهنای باند بین مصرف‌کنندگان فرق گذاشته و مثلا به PAP ها و مراکز دانشگاهی 20 درصد تخفیف می‌دهد، اما هیچ نظارتی بر این موضوع ندارد که آیا PAPها کل پهنای باند را به سرویس ADSL اختصاص می‌دهند یا نه. به این ترتیب 80 درصد مصرف‌کنندگان باید اینترنت را گران‌تر بخرند که این موضوع نظم بازار را به هم زده است.
خادمی تاکید کرد که حتی کمیسیون PAP سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نیز موافق برخورداری از این تخفیف به بهای برهم خوردن نظم بازار ارایه خدمات نیست.
منبع : فناوران
