نام نویسنده: م.ر.بهنام رئوف
به باور بسیاری از کارشناسان مهم‌ترین عاملی که در نابسامانی بازار تلفن‌همراه بعد از تعرفه بالای واردات و عدم مبارزه جدی با فروشندگان گوشی‌های قاچاق نقشی اساسی دارد، نبود مدیریتی منسجم در این صنف است.
هم‌اکنون در بازار تلفن‌همراه سه مدعی مدیریتی وجود دارد که از قضا از دیرباز نیز بر سر مدیریت در این بازار اختلاف نظرهای بسیاری دارند. اولین و شاید قدیمی‌ترین آنها انجمن صنفی فروشندگان سیم‌کارت، گوشی و لوازم جانبی است.
به کار بردن کلمه اولین برای این انجمن صنفی بدان جهت است که با همه‌گیر شدن تلفن‌همراه در بازار ایران اولین تشکلی که برای پیگیری حقوق مصرف‌کنندگان و فروشندگان به وجود آمد این انجمن بود. بعد از آن اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی نیز به واسطه یدک کشیدن کلمه مخابراتی در عنوان خود یکی دیگر از مدعیان این صنف است. البته قدمت این اتحادیه شاید از سایر همکاران خود بیشتر باشد. در آخر نیز اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری و لوازم یدکی از دیگر مدعیان این بازار پررونق است که سعی دارد با این حربه که تلفن‌همراه نوعی لوازم خانگی است این رسته را نیز به سایر رسته‌های اتحادیه خود اضافه کند که البته تا حدی هم موفق بوده است. در این بین، اما به نظر می‌رسد که فعال‌ترین تشکل صنفی در بازار تلفن همراه همان انجمن صنفی فروشندگان سیم کارت و گوشی باشد که بیشترین موضع‌یری‌ها و خبرها در این حوزه بیشتر از سوی اعضای آن منتشر می‌شود.
هفته گذشته مجمع عمومي‌این انجمن برگزار و اعضای جدید هیات مدیره این انجمن برای یک دوره کاری جدید انتخاب شدند. بر اساس انتخابات صورت گرفته از اعضای سابق هیات مدیره این انجمن تنها افشار فروتن لاریجانی همچنان در ترکیب هیات مدیره باقی ماند. در این دوره انتخابات تغییرات عمده‌ای در ترکیب اعضا صورت گرفته، به طوری‌که یک نماینده از تمامي‌رسته‌های بازار در ترکیب جدید حضور دارند. به جز فروتن، دکتر شریفی به عنوان نماینده واردکنندگان گوشی و مدیرعامل شرکت فیتکو، مهندس میرآفتاب، کارو پطروسیان و علیرضا ترک به عنوان اعضای جدید هیات مدیره انتخاب شدند.
افشار فروتن لاریجانی در این باره به خبرنگار ما می‌گوید: بنا به درخواست او مبنی بر مشارکت تمامي‌اعضا در تصمیم‌گیری‌های انجمن مجمع عمومي‌انجمن تحت نظر نماینده وزارت کار برگزار و اعضای جدید هیات مدیره طی برگزاری انتخابات در همین مجمع عمومي‌انتخاب شدند.
او ادامه داد: به دلیل آنکه تصمیم گرفتیم به اتفاق آرا در این دوره از مشارکت تمامي‌اعضا در مدیریت صنف استفاده کنیم سعی کردیم ترکیب اعضای هیات مدیره از اعضای فعال در بخش‌های واردات گوشی، فروشندگان گوشی، سیم‌کارت و تعمیرکاران و ارائه‌دهندگان خدمات پس از فروش باشد.
طرحی برای کاهش تعرفه
فروتن، مهم‌ترین دستور کار انجمن را برای دوره جدید پیگیری برای ارائه راهکاری پیرامون تعرفه واردات تلفن‌همراه و برون رفت بازار از شرایط فعلی مبنی بر فعالیت بیش از حد قاچاق عنوان کرد و افزود: طی جلسه مشترکی که پیش از این با تولیدکنندگان و مونتاژکنندگان گوشی‌های داخلی داشتیم مقرر شد که به زودی مرکزی تحت عنوان عرضه و ارائه خدمات پس از فروش گوشی‌های ساخت داخل توسط انجمن صنفی فروشندگان سیم‌کارت، گوشی و لوازم جانبی تاسیس شود که در آن و به واسطه شبکه توزیع و فروشندگان باسابقه انجمن، بتوان تولیدکنندگان داخلی را در زمینه بازاریابی، عرضه و ارائه خدمات پس از فروش مناسب گوشی‌هایشان کمک کرد. فروتن در ادامه هدف از این طرح را میزان سنجش بازار از تولیدات داخلی از یکسو و تعیین نیاز بازار بعد از عرضه مناسب گوشی‌های ساخت داخل عنوان کرد و افزود: با توجه به آنکه تعرفه واردات به جهت حمایت از تولیدات داخلی افزایش یافت و نیز باتوجه به آنکه میزان تولیدات داخلی با میزان تقاضای بازار یکسان نیست، سعی داریم در این طرح و با توجه به میزان گوشی‌هایی که به شکل واردات رسمي‌به بازار عرضه مي‌شوند، مازاد نیاز بازار را پیش‌بینی کنیم. با این کار مي‌توان برای مازاد نیاز بازار مکانیزمي تعریف کرد که این مازاد به جای آنکه از طریق واردکنندگان غیررسمي و قاچاقچیان تامین شود با تعرفه‌ای پایین‌تر و منطقی‌تر از سوی همان واردکنندگان رسمي‌صورت گیرد.
به اعتقاد رییس انجمن صنفی فروشندگان سیم‌کارت، گوش و لوازم جانبی، با این کار واردکنندگان قانونی مي‌توانند بخشی از واردات خود را با تعرفه 25درصد انجام دهند و مازاد نیاز بازار را در صورت موافقت مسوولان با تعرفه ای منطقی تر وارد کنند که این کار باعث خواهد شد قاچاق گوشی در بازار تلفن‌همراه به شدت کاهش یابد.
هر چند که به نظر مي‌رسد طرح انجمن صنفی مي‌تواند به عنوان روزنه‌ای برای واردکنندگان قانونی از یک سو و نجات مصرف‌کنندگان از گوشی‌های بدون گارانتی باشد؛ اما بدون شک این راهکار به تنهایی نمي‌تواند راه برون رفت را از این بازار نابسامان به وجود آورد. نکته قابل تامل در این بین به عملکرد سایر مدعیان بازار تلفن‌همراه باز مي‌گردد که تا به حال نه تنها کار کارشناسانه‌ای در این بخش از خود نداشته‌اند، بلکه تنها راه برون رفت از بازار را کاهش بی‌چون و چرای تعرفه واردات عنوان کرده و مابقی توان خود را صرف ایجاد اختلافات درون صنفی داشته‌اند.
راهکارهایی دیگر برای خروج از بن بست
به هر حال آنچه در این بین از اهمیت بسزایی برخوردار است، آمارهای رسمي است که از سوی گمرک جمهوری اسلامي ایران مبنی بر کاهش واردات رسمي تلفن‌همراه و از دست رفتن درآمد قانونی کشور از محل اخذ عوارض گمرکی از این کالای پرطرفدار در کشور صورت گرفته است. به طوری که ضعف در عملکرد و عدم تصمیم‌گیری منطقی توسط مسوولان وزارت بازرگانی، وزارت صنایع و کمیسیون ماده یک باعث شده که ایران به راحتی به بهشتی برای سازندگان جهانی تلفن‌همراه تبدیل شده که به راحتی به کمک قاچاقچیان مي‌توانند گوشی‌های خود را بدون پرداخت عوارض گمرکی در ایران توزیع کنند.
بدون شک بازار تلفن همراه ایران تا 6 سال آینده بکرترین بازار منطقه خاورمیانه خواهد بود. هر چند که از زمان افزایش تعرفه وارداتی نزدیک به 5 سال ي‌گذرد و درآمدی هنگفت از خزانه کشور به راحتی از دست رفته است (رجوع شود به آمارهای گمرک و بررسی آن طی 10 سال گذشته با تعرفه 4درصد قبلی، 60درصد و 25درصد بعدی)، اما مي‌توان از همین 6 ساله باقی مانده نیز به راحتی و با اندکی تغییر استفاده کرد.
به‌جز طرح پيشنهادي انجمن صنفي سيم‌كارت و گوشي، از ديگر طرح‌هایی که در این بخش مي‌تواند به کار گرفته شود الزام دولت مبنی بر فعالیت رسمي برندهای جهانی در بازار ایران است؛ به طوری که شرکت‌های مادر هر کدام از این برندها، برای فروش محصولات خود در ایران مجبور به تاسیس دفتری مرکزی باشند که این دفتر مرکزی در حقیقت با شرکت‌های واردکننده آن برند تفاوت داشته و در حقیقت نماینده تام‌الاختیار آن برند در بازار هستند. با توجه به آنکه سهم بازار هر کدام از برندها را به راحتی مي‌توان از بازار تخمین زد، دولت مي‌تواند برای این دفاتر سالانه و با توجه به سهم‌شان یک مالیات کلی درنظر بگیرد. به این صورت شرکت‌هایی که مدعی نماینده رسمي‌شرکت مادر در ایران هستند مجبور مي‌شوند که تمامي‌وارداتشان را به شکلی رسمي‌و بدون استفاده از کانال‌های قاچاق انجام دهند.
شاید با خواندن این جمله شرکت‌های مادر حاضر در ایران ناراحت شده و عنوان کنند که قاچاق محصولاتشان در ایران کار آنها نیست و به آنها ربطی ندارد و . . . اما به هر حال این کالاها از هر کانالی که به کشور وارد و فروخته شود، بدون تردید سود سرشارش عاید شرکت‌های مادر خواهد شد، اما با این راهکار (کسب مالیات از نمایندگان شرکت‌های مادر در کشور) به راحتی مي‌توان مشوق‌های وارداتی را برای این شرکت‌ها درنظر گرفت. به این شکل که در ازای هر 5درصد در افزایش واردات رسمي چنددرصدی از تعرفه وارداتی آنها کاهش یابد. از طرف دیگر به نظر مي‌رسد که دولت مي‌تواند با نظارت بیشتر روی گمرکات تا حدی جلوی کالای قاچاق در این بازار را بگیرد. به عنوان مثال واردات گوشی تلفن همراه مي‌تواند تنها از چند گمرک خاص صورت گرفته و سایر گمرکات اجازه ترخیص گوشی را نداشته باشند. به این ترتیب نه تنها درآمد گمرکی بالا مي‌رود، بلکه دولت مي‌تواند با ارائه تخفیفات در برخی از همان گمرکات زمینه رشد آن مناطق و گمرکات آن مناطق را به وجود آورد.
راهکار تشویقی دیگری که در این بخش مي‌تواند مورد استفاده قرار گیرد تخفیف تعرفه وارداتی روی قیمت گوشی است. به اعتقاد کارشناسان و با توجه به گفته واردکنندگان رسمي‌با تعرفه واردات 25درصدی تنها واردات گوشی‌های ارزان‌قیمت مقرون به صرفه است. حال آنکه بیشترین بخش قاچاق صورت گرفته در بازار یا ارائه اظهارنامه‌های ساختگی یا ترفندهای بارگیری در گمرکات در واقع منحصر به گوشی‌های گران قیمت است.
دولت در این بخش مي‌تواند برای گوشی‌های ارزان قیمت یا گوشی‌های زیر 50دلار همان تعرفه 25درصد را اخذ کند، اما برای گوشی‌های بالای 50دلار در ازای هر 50دلار چند درصد تخفیف روی تعرفه 25درصدی اعمال کند. انجام برخي از اين راهكارها بدون شك مي‌تواند بازار را تا حدي متعادل كند.
منبع : دنیای اقتصاد
