نام نویسنده: حامد شفیعی
اخطار قانون اساسی و پرسش نماینده مجلس درباره از دست رفتن ضمانت 42 میلیارد تومانی اتصالات قانع کننده نبوده و بر همین اساس در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد. این اظهارات نادر قاضی پور عضو کمیسیون صنایع و معادن بوده است. وی در اخطار قانون اساسی از وزارت ارتباطات توضیح در ارتباط با از دست رفتن ضمانت 42 میلیارد تومانی شرکت اتصالات امارات را خواستار شد. به نظر می رسد پاسخ های محمد سلیمانی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در کمیسیون برای این نماینده ارومیه قان کننده نبوده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حالی آخرین روزهای خود را برای پاسخگویی به پرسش نمایندگان در مجلس سپری می کند که شاید بتوان دوران او را بیشترین حضور یک وزیر برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان در مجلس دانست اما آنچه موجب شد نماینده مجلس اقدام به مطرح کردن پرسش و همچنین اخطار قانون اساسی به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کند، این است که مسوولان وزارت ارتباطات با سهل انگاری عمدی یا غیرعمدی باعث شدند ضمانت 42 میلیارد تومانی شرکت اتصالات امارات متحده از دست برود. این در حالی است که به گفته مدیران شرکت شستا (شرکت وابسته به سازمان تامین اجتماعی) با کنار گذاشته شدن کنسرسیوم تامین اتصالات از مزایده اپراتور سوم به علت انجام ندادن تعهدات در زمان مقرر، ضمانتنامه 30 میلیون یورویی (تقریباً 42 میلیارد تومانی) این کنسرسیوم از درجه اعتبار ساقط و آزاد شده است. گرچه مدیرکل روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در جواب این اظهار نظر بیان کرده بود رگولاتوری با استفاده از قوانین، به طور حتم ضمانتنامه کنسرسیوم تامین اتصالات را به نفع دولت ضبط خواهد کرد اما بنا به آنچه دیگر عضو کمیسیون صنایع آن را قصور می نامند، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نتوانست این ضمانتنامه را به نفع دولت ضبط کند. از همین روی
قاضی پور در اخطار قانون اساسی به بند هشت اصل 43 ، 58 ، 77 و 88 در رابطه با اپراتور سوم اشاره کرده و از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خواستار ارائه توضیحاتی در این زمینه شد.
بیت المال هدر رفت متخلف را پیدا کنید
براساس اسناد مزایده تمامی شرکت کنندگان در مزایده اپراتور سوم باید مبلغ 30 میلیون یورو به عنوان ضمانتنامه در اختیار سازمان تنظیم مقررات قرار می دادند که این ضمانتنامه دارای اعتبار سه ماهه از زمان صدور بود. این ضمانتنامه به نحوی طراحی شده بود که قابل تمدید از نظر زمانی نباشد و پس از دوره اعتبار باید ضمانتنامه ای دیگر جایگزین این ضمانتنامه می شد. از همین روی به گته یکی از مقامات شرکت تامین تلکام از آنجا که ضمانتنامه کنسرسیوم تامین اتصالات باید تمدید می شد و نشده، ضمانتنامه 30 میلیون یورویی این کنسرسیوم از درجه اعتبار ساقط شده است. در واقع شواهد نشان می دهد که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در موعد مقرر اقدام به تغییر ضمانتنامه نکرده که این مساله سبب شده این ضمانتنامه آزاد و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم با وجود وعده ضبط آن، نتوانست چنین کاری را انجام دهد. نادر قاضی پور مبلغ ضمانتنامه را در حدی می داند که با آن می توان در آذربایجان غربی هفت سد ساخت به همین خاطر این موضوع موجب شد او در اعتراض خود نسبت به از دست دادن ضمانتنامه بیان کند چرا نسبت به 42 میلیارد تومان سهل انگاری کردند از وزیر بخواهید توضیح دهد. متخلف کیست و چرا بیت المال را هدر دادند. علی مطهری دیگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس می گوید: «وقتی امارات به تعهدات خود عمل نکرد باید آن ضمانتنامه از سوی دولت ضبط و مبلغ آن به خزانه واریز می شد اما این عمل صورت نگرفت.» او ادامه می دهد: «نمی دانم اسمش را می توان تخلف گذاشت یا نه اما این را می دانم که قصوری صورت گرفته است.»
نمایندگان خانه ملت بر این عقیده اند که ضمانتنامه 42 میلیارد تومانی حقی از بیت المال بوده و چنانچه از لحاظ قانونی این ضبط می شد یک سوپاپ اطمینانی به ساب می آمد هرچند که وزارتخانه می خواست این مبلغ را ضبط کند اما نتوانست. به نظر می رسد پاسخ های وزیر در این زمینه قانع کننده نبوده و مساله این بار در صحن علنی مطرح خواهد شد. البته موضوع دیگر این است که پس از مطرح شدن در صحن علنی کدام وزیر باید پاسخگو باشد که رئیس کمیته مخابرات در این باره می گوید: «البته پاسخگویی به این سوال به وزیر جدید موکول می شود و این مساله ربطی به شخص وزیر کنونی ندارد در واقع سوال با رفتن وزیر منتفی نخواهد شد.» همچنین نایب رئیس دوم مجلس در پاسخ به اخطار قانون اساسی قاضی پور اصل مساله را مهم دانسته و گفته است کمیسیون صنایع موضوع را پیگیری کند که آا به لحاظ قانونی این مساله کار درستی بوده و باید تعهد وثیقه شرکت مربوطه ضبط شود یا نه. بنابراین کمیسیون صنایع باید این مساله را بررسی و نتیجه را به هیات رئیسه اعلام کند.
تامین تلکام: مبلغ ضمانت را می پردازیم
در حالی که با عدم اجرای عدم تعهدات شرکت اتصالات از پروژه اپراتور تلفن همراه کنار گذاشته شد گویا تامین تلکام حاضر است در صورت ابقا و دریافت پروانه مزایده کل ضمانت ها را تعهد کند. یکی از مسوولان شرکت تامین تلکام در این باره بیان کرد چنانچه دولت به این نتیجه برسد که پروانه را به ما واگذارکند توان پرداخت ضمانتنامه
42 میلیارد تومانی را داریم. این مقام مسوول که نخواست نامش فاش شود، ادامه داد: «تامین تلکام حاضر است در صورت تمدید زمان مقرر مزایده و از سر گرفته شدن مذاکرات، نه تنها این ضمانتنامه بلکه ضمانتنامه های محکم تری در اختیار رگولاتوری قرار دهد.» گرچه هنوز دولت نظر نهایی خود را درخصوص واگذاری پروژه اپراتور سوم به تامین تلکام شریک اتصالات به صورت رسمی اعلام نکرده اما به گفته مطهری شواهد و نظر دولت اینگونه نشان می دهد که تامین تلکام برای پروژه اپراتور سوم برگزیده شود. البته او بر این باور است که عقد قرارداد به «مصلحت» نیز هست و اظهارنظرش در مورد واگذاری پروژه اپراتور سوم تلفن همراه در واقع تحلیلی از اوضاع دولت ات چراکه بر اساس آیین نامه معاملات دولتی، دولت این اختیار را دارد که در شرایط خاص بدون اجرای تشریفات برگزاری مزایده پروانه را به هر شرکت یا کنسرسیومی که صلاح دید، واگذارکند. مطهری در این باره توضیح می دهد: «ما در مورد وضعیت اپراتور سوم سه اظهار نظر ارائه کردیم که از همان ابتدا شخص بنده پس از ناکامی در تعیین پیمانکار نظرم بر تجدید نظر مزایده بود، دوم اینکه کارگروهی هم که تشکیل شد معتقد بر تجدید مزایده البته با حذف شرط الزام شریک خارجی بود که با نظر ما همراستا شد و نظر سوم نیز با در نظر گرفتن شرایط و عملکرد دولت بوده که بیان شد.»
بنابراین تامین تلکام باید جور ضماتنامه 42 میلیارد تومانی را بکشد و بیت المال از دست رفته را به خزانه بازگرداند. با این حال کارشناسان معتقدند اخطار قانونی نماینده مجلس و همچنین ادعا های مقامات شستا و تامین تلکام مبنی بر تعهد مبلغ ضمانتنامه و دیگر ضمانتنامه ها در حالی بیان می شود که ضمانتنامه کنسرسیوم تامین اتصالات (شرکت تامین تلکام وابسته به شستا و شرکت اتصالات) در صورت عمل نکردن به تعهدات باید اجرا و ضبط می شد اما ناهماهنگی بین مدیران سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی باعث شده این ضمانتنامه از درجه اعتبار ساقط و در نهایت آزاد شده و عملاً ایران نتواند خسارت این کارشکنی را دریافت و به خزانه اریز کند.
منبع : سرمایه
