موبنا-علی طالب زاده- سرعت پائین و بهای بالای استفاده از ایننرنت برای کابران عادی و خانگی بحث تازه ای نیست، در طول سال های اخیر همواره یکی از مباحث مهم پیش روی مسوولان دولتی و وزرای ارتباطات بوده است.در دوره وزارت دکتر سلیمانی تلاش و صحبت های فراوانی برای کاهش هزینه اینترنت شد. ولی در نهایت تاثیری برای اربران خانگی نداشت.
کاهش دسترسی کاربران به پهنای باند بالاتر از 128 کیلو بیت بر ثانیه، اولین سوغات وزیر پس از حضورش در وزارت ارتباطات بود که با سخنان وی در روز رای اعتماد مبنی بر توسعه تجارت الکترونیکی و استفاده از بستر های ایننرنتی در کشور در تناقض بود.
وی در طول چهار ریاست خود سعی کرد بهای اینترنت را برای کاربران خانگی از طریق کاهش قیمت فروش پهنای باند به شرکت های ارائه دهنده اینترنت، محقق سازد که در نهایت کار به جایی نبرد. زیرا کاهش قیمت فروش پهنای باند برای شرکت های pap و isp چندان چشمگیر نبود.
اکنون که وارد دوره چهار ساله دوم ریاست جمهوری دکتر احمدی نژاد می شویم، رضا تقی پور مرد صاایرانی و هوافضا قصد وزیر شدن را دارد.وی در اولین اظهار نظر خود افزایش دسترسی و کاهش هزینه اینترنت را جزو برنامه های کاری خود اعلام کرده است.
کاری که به گمان برخی از کارشناسان حوزه اینترنت بدون همکاری شرکت های pap و isp میسر نیست.این در حالی است که این شرکت ها معتقدند کاهش بهای اینترنت و سرعت دسترسی مستقیما به خود شرکت مخابرات ایران و شرکت ارتباطات زیر ساخت مربوط می شود.
مسوولان این شرکت ها معتقدند اکنون مجری تامین پهنای باند و عرضه آن در کشور شرکت دولتی زیر ساخت است و اگر ارزانی اینترنت در دستور کار است، باید این شرکت در تعرفه های فروش پهنای باند به شرکت های pap و isp تجدید نظر جدی کند.
بنابراین وزیر پیشنهادی ارتباطات در وهله نخست باید با ارزیابی میزان کاهش درآمد دولت از محل پایئن آوردن بهای تعرفه فروش پهنای باند به شرکت های ارایه دهنده خصوصی و جبران این کاهش درآمد از راههای دیگر اقدام به کاهش بهای اینتنرنت کند.
کاهش هزینه اینترنت در وهله اول موجب افت درآمد شرکت مخابرات ایران می شود ولی باید توجه داشت این امر در نهایت به استفاده بیشتر کاربران از پهنای باند و پوشش کاهش درآمد منجر می شود.
همچنین وزیر پیشنهای باید به این مقوله ینز توجه داشته باشد که دیگر کمتر کشوری در دنیا وجود دارد ک سرعت 56 یا حداکثر 128 کیلو بیت بر ثانیه رابه کاربران ارائه می دهد.حتی کشورهایی چون عراق اکنون سرعت های چند برابری این میزان رابه کاربران خود عرضه می کنند.
بنابراین تقی پور می تواند با لغو مصوبه قبلی، محدودیت سرعت 128 کیلو بیت برثانیه را برای کاربران بردارد.
