نام نویسنده: شهرام شريف
گزارش جديد مركز پژوهش‌هاي مجلس در زمينه واردات اقلام ICT و به خصوص گوشي تلفن همراه، نمايانگر واقعيت‌هاي تكان‌دهنده‌اي است.
براساس اين گزارش، مقايسه آمار واردات و فروش گوشي تلفن همراه در كشور نشان‌دهنده حدود 2ميليارد دلار قاچاق گوشي تلفن همراه در سال 86 و حدود يك‌ميليارد و 600ميليون دلار قاچاق اين محصول در سال 87 است. آمارهاي اين مركز كه بر اساس برخي تحقيق‌هاي صورت گرفته در اين عرصه انجام شده، با آمارهايي كه پيش از اين از سوي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و يا وزارت صنايع منتشر شده بود، تفاوت زيادي را نشان مي‌دهد. هرچند به نظر مي‌رسد همين گزارش نيز با نگاه بسيار خوش‌بينانه‌اي تهيه و منتشر شده است.
به عنوان مثال، بر اساس اين گزارش، متوسط تعويض گوشي در ايران 4 سال عنوان شده است كه به نظر مي‌رسد بيش از دو سال نباشد و يا ميزان تعويض گوشي در بازار، بين 25 تا 30درصد كل فروش گوشي در نظر گرفته شده كه بر اساس تحقيق‌هاي معتبر صورت گرفته، بيش از 70درصد است.
اما اگر همين آمار مركز پژوهش‌ها را مبنا قرار دهيم، واقعيات به روشني قابل مشاهده است. بر همين اساس، در سال 87 تنها 64ميليون دلار واردات گوشي از طريق گمرك نجام گرفته كه اين ميزان، نشان‌دهنده قاچاق بالاي 95درصد گوشي در بازار ايران است. درآمدها و مطلوبيت‌هاي ناشي از اين بازار قاچاق به جيب مصرف‌كننده و به خزانه دولت واريز نمي‌شود و صرفا بازار زيرزميني مكاره‌اي به وجود آمده كه تنها براي عده‌اي قاچاقچي حاشيه امن ايجاد كرده و در مقابل، دامنه تاثيرات آن از حذف درآمدهاي قانوني كشور تا نارضايتي مصرف‌كنندگان را دربر گرفته است.
مهم‌ترين پرسش اينجا است كه چگونه مي‌توان محيط قاچاق را در ايران ناامن كرد؟ چگونه مي‌توان مرز انجام قاچاق را از مرزهاي رسمي كشور جدا كرد و آن را به درون بازار نيز گسترش داد؟
هرچند به ظر مي‌رسد كه دليل عمده اين ميزان قاچاق موبايل به دليل تغييرات مكرر تعرفه‌اي و ورشكستگي و خروج پشت سر هم شركت‌هاي خوشنام اين عرصه از بازار باشد، اما تجربه نشان داده كه قاچاق حتي در زمان تعرفه 4درصدي نيز وجود داشته است. با وجود اين، تعرفه بالاي اين محصول عملا كمكي به توليد نكرده و باز هم نياز به بازنگري دارد.
يكي از راه‌حل‌هايي كه كارشناسان بازار براي برون‌رفت از اين عرصه پيشنهاد مي‌كنند، اعمال يك سري كنترل‌ها علاوه‌بر تعرفه است. وضعيت بازار به گونه‌اي است كه هم‌اكنون بسياري از نمايندگان اصلي گوشي در كشور براي حفظ موقعيت خود در بازار به قاچاق روي آوردهاند. اين شركت‌ها با ايجاد دفاتر و نمايندگي‌ها و انبارهايي خارج از مرزها، عملا نقش عمده‌اي در قاچاق بازي مي‌كنند. بخش عمده‌اي از گوشي‌هاي گارانتي‌شده توسط اين شركت‌ها، حقوق قانوني ورود به كشور را پرداخت نكرده‌اند، در حالي كه همين شركت‌ها مدعي داشتن درصدهاي فروش بالاي گوشي در بازار داخل هستند.
مشخص است كه سياست كنترل مبادي مرزي جوابگو نيست، بنابراين يافتن راه‌حل‌هايي براي دريافت حقوق قانوني از فروش گوشي توسط اين شركت‌ها در نزديك كردن قيمت تمام شده گوشي قاچاق و گوشي قانوني موثر است.اعمال يك سري سياست‌هاي تشويقي براي واردات در ازاي كسب رضايتمندي مشريان نيز مي‌تواند راهكار موثر ديگري باشد. به ياد داشته باشيم كه بازار فعلي نه رضايت مصرف‌كننده و نمايندگان اصلي گوشي را به همراه داشته و نه قاچاقچيان تمايلي به پرداخت حقوق گمركي و مالياتي دارند. دقيق‌تر بگوييم: اين شرايط به نفع هيچ كس نيست.
منبع : دنیای اقتصاد
