برگزاري انتخابات رياست جمهوري در ايران جداي از پيامدها و حوادث پس از آن، بنا به نظر بسياري از كارشناسان و تحليلگران نقطه عطفي بود در محك زدن و بررسي نقش و تاثير ابزارهاي نوين ارتباطي و فناوري‌هاي نو در موقعيت‌هاي حساس و همچنين برخورد متوليان با اين ابزارها.
فعاليت گسترده وبلاگ‌نويسان در دوران پيش از انتخابات حول محور كانديداها، پيش كشيده شدن بحث‌هاي سياسي و برنامه‌هاي كانديداها در محيط‌هاي اجتماعي فضاي مجازي، مثل facebook و Tweeter و گسترش شعارها و برنامه‌هاي انتخاباتي از طريق سيستم پيامك، مسنجر و ايميل از جمله مشخص‌ترين فعاليت‌هاي انتخاباتي گره خورده با رسانه‌هاي نو بود كه در نهايت پس از برگزاري انتخابات بنا به تحليل و تعبير متوليان امر مبني بر كاركرد مخرب اين ابزارها، موانع و اختلالاتي در مسير فعاليت آنها ايجاد شد. پايين آمدن سرعت اينترنت تا حد ناكارآمد شدن آن، قطعي سيستم پيامك، قطعي ارتباط مسنجرها و حتي قطع مقطعي شبكه تلفن همراه از جمله واكنش‌هاي دولتي به اين پديده‌ها بود.
نقش ابزارهای ارتباطی نو بر پدیده های اجتماعی
درباره تاثير ابزارهاي ارتباطی نو بر بروز و هدايت جنبش‌هاي اجتماعي و تاثير مثبت يا منفي آن در جامعه نظرات متفاوتي وجود دارد. برخي اين رسانه‌ها را مثبت، دو سويه، موجد آزادي‌هاي اجتماعي و گسترش تكثرگرايي در جامعه دانسته و از ماهيت آن دفاع مي‌كنند و برخي مخالف اين نظر بوده آن را شايعه‌آفرين و فاقد اصالت و به وجود آورنده موج هيجانات مخرب دانسته و از موقعيت بي‌حد و مرز و ضابطه اين فضا واهمه دارند.
دكتر حسينعلي افخمي، استاد رشته ارتباطات اجتماعي در تحليل خود از نقش و جايگاه رسانه‌هاي ارتباطي نو مي‌گويد: تحليل عمومي نسبت به فناوري‌هاي نوين با وجود قابليت‌هاي آن مبني بر آن است كه اينها ابزار و لوازم دستيابي به آزادي مدني است. اما در واقع بايد كاركرد اين ابزارها را بر اساس جغرافياي اجتماعي و فرهنگي خاص يك جامعه محك زد.
وي مي‌افزايد: با نگاه بدبينانه نسبت به فناوري‌هاي نو اين ابزارها مي‌تواند نقش مخرب، شايعه‌ساز و كنترل كننده افكار عمومي داشته باشد.
رفع خلاها در دنیای مجازی
وجود خلاهايي در فضاي حقيقي جامعه، عاملي است كه موجب رفع اين خلاها توسط كاربران در فضاي مجازي مي‌شود.
دكتر افخمي مي‌گويد: در واقع رسانه‌هاي نوين كاركرد جايگزيني خلاهاي جامعه را دارند.
وي مي‌افزايد: در كشورهاي اروپايي اساسا جايگاه اعتراضات مدني و مسالمت‌آميز شناخته و شرايط قانوني ابراز اين اعتراضات فراهم شده است. در حالي كه در كشور ما چنين تعريفي وجود ندارد. در نتيجه فضاي مجازي ابزاري مي‌شود براي جبران اين نقيصه.
وي مي‌افزايد: فقدان نهادسازي رسمي در كشور و حذف قدرت و نفوذ انجمن‌ها و اصنافي كه از طريق آنها اعضا بتوانند نظرات خود را به نهادهاي بالاتر منتقل كنند، موجب شده كه نهادهاي مجازي كه به سادگي هم شكل مي‌گيرند، در جامعه نقش‌آفرين شوند.
وي ضمن تاكيد بر نقش موثر اين نهادهي مجازي، ميزان تاثير آن را نامعلوم دانسته و مي‌گويد: ابزار و روشي براي تعيين ميزان تاثيرگذاري اين نهادهاي مجازي يا اينترنتي در وقوع اتفاقات اجتماعي وجود ندارد.
در غیبت رسانه های رسمی
از سويي نبود ضوابط در فضاي مجازي مساله‌اي است كه مي‌تواند ضربه‌هاي تلخي به جامعه وارد كند. تعدد هويت مجازي و نبود فرآيند كنترلي بر رسانه‌ها در شرايطي كه اطلاع‌رساني از طريق اين ابزارها در جامعه انجام مي‌شود، و رسانه های رسمی عملا به وظیفه خود بی اعتنا یا از انجام آن عاجزند از جمله عوامل اختلال آفرين به شمار مي‌رود.
دكتر افخمي در اين باره مي‌گويد: در چنين شرايطي رانه‌هاي جديد مي‌توانند تبديل به ابزار محافل فشار نامرئي و در نتيجه رسانه‌اي غير قابل دفاع شوند.
وي انجام تبليغات پوششي را از جمله خسارات فعاليت بي‌ضابطه انتخاباتي در فضاي مجازي مي‌داند و توضيح مي‌دهد: افرادي هستند كه با استفاده از فضاي بي‌ضابطه در شرايط انتخابات در هر دو جناح مبارزه فعاليت تبليغاتي مي‌كنند تا وقتي هر يك از دو جناح برنده شد، به سمت آن جناح سوق پيدا كنند. وي اين نقيصه را مستقيما متوجه نبود نهادهاي رسمي در جامعه مي‌داند.
دور زدن ضوابط بی قواره
دستپاچگي در مقابل ورود فناوري‌هاي نوين هم معضلي است كه همواره در كشور ما ملاحظه شده است. ابتدا فناوري نو به جامعه وارد مي‌شود بعد در پي چاره‌جويي در خصوص روش‌هاي مواجهه با آن بر مي‌آييم.
اين مساله به حذف ضابطه‌مندي و البته وضع قوانين نامتناسب و بي‌قواره و ناكارآمد در كشور منجر شده است.
دكتر افخمي در اين باره مي‌گويد: در ساير كشورها مقابل هرگونه كج كاركردي فناوري‌هاي نو، قوانين و مقررات تعريف مي‌شود. اين اقدام از دو جنبه مهم برخوردار است. نخست ميزان قانونگرايي جامعه كه رابطه مستقيم با افزايش سطح آگاهي جامعه دارد و جنبه ديگر، ميزان بلوغ جامعه است. وي مي‌افزايد: عموما در جوامع توسعه يافته دولت نقش حامي را نسبت به افرادي كه هنوز به سن راي ددن نرسيده‌اند بازي مي‌كند و به واسطه وضع قوانين از كودكان و نوجوانان در مقابل ناهنجاري‌ها حمايت مي‌كند.
وي مي‌افزايد: به عنوان مثال براي نوجوانان زير 16 سال كه قصد استفاده از اينترنت در مكان‌هاي عمومي مثل كافي‌نت‌ها يا كتابخانه‌ها را دارند ضوابط ممانعت از مراجعه به وب‌سايت‌هاي پورنوگرافي تدوين شده و اجرا مي‌شود و ساير عوامل هم به خانواده‌ها كه قطعا بهترين عامل نظارتي به شمار مي‌روند سپرده شده است. اين در حالي است كه پذيرفته شده است افراد بالاي سن راي، خود داراي قوه تشخيص بوده و مي‌توانند نسبت به صلاح خود تصميم بگيرند.
قانونگرايي و پذيرش ضوابط مساله مهمي است كه در كشور ما به شكل معضلي مطرح مي‌شود. نبود ضابطه يك بحث و تدوين ضابطه و رعايت نشدن آن از سوي مردم نيز مساله‌اي است كه نمي‌توان از كنارش عبور كرد.
واقعا چرا قوانين رعايت نمي‌شود يا به عنوان مثال وقتي وب سايتي فيلتر مي‌شود، چرا از فيلترشكن استفاده مي‌شود؟
دكتر افخمي در تحليل اين معضل مي‌گويد: يكي از اساسي‌ترين دلايل رعايت نشدن ضوابط، تدوين مقررات بدون پشتوانه پژوهشي و كارشناسي است.
جامعه اطلاعات بدون ستون فقرات
صرف اعمال ممنوعيت و محدوديت بدون در نظر گرفتن ويژگي‌هاي اخلاقي، فرهنگي، جغرافيايي و حتي عوامل فيزيولوژيكي يك جامعه هرگز نمي‌تواند راهگشا باشد.
اما آيا اينترنت، تلفن همراه، پيامك و از اين قبيل صرفا نقش رسانه‌اي در جامعه بازي مي‌كنند و با قطع شبكه و سيستم صرفا روند اطلاع‌رساني جامعه متوقف مي‌شود؟ دكتر افخمي در اين باره مي‌گويد: در دنياي امروز فناوري‌هاي نو به بخشي از زندگي اجتماعي و اقتصادي افراد تبديل شده‌اند.
به عنوان نمونه تلفن همراه با وجود كارآيي‌هاي متنوع آن به عنوان ابزار كسب و كار تلقي مي‌شود و حذف به يكباره آن موجب بروز اختلال در روند كسب و كار افراد جامعه مي‌شود و قطعا خساراتي را به مردم وارد مي‌كند.
در واقع در مسير جامعه اطلاعات، اطلاعات ستون فقرات اقتصاد جامعه به شمار مي‌رود و حذف آن خسارت‌هاي سنگيني به بار مي‌آورد و اين مساله با شوون مختلفي از جمله اقتصاد، بهداشت، آموزش و به طور كل بسياري از خدمات كه به صورت الكترونيكي ارايه مي‌شود را
شامل مي‌شود.
وي مي‌افزايد: در چنين شرايطي در كشور ما به يكباره سيستم اينترنت، تلفن همراه و پيامك مختل مي‌شود در حالي كه هيچ پشتوانه قانوني براي دفاع از مردم در حذف اين حقوق وجود ندارد. به طور مشخص ما هيچ قانوني در اختيار نداريم كه در شرايطي كه مثلا شركت مخابرات به تعهداتش عمل نكرد، كسي پاسخگوي مردم باشد.
دكتر افخمي نتيجه‌گيري منطقي چنين شرايطي را اينگونه عنوان مي‌كند: در كشور ما هنوز ارتباطات نوين به عنوان ضروريات زندگي اجتماعي پذيرفته نشده و ابزاري لوكس و غيرضروري تلقي مي‌شود در صورتي كه شعار مي‌دهيم كه چنين نيست و ما رو به سوي جامعه اطلاعات، دولت الكترونيكي و از اين قبيل عبارات دهان پر كن پيش مي‌رويم
منبع : فناوران
