مسوول كميسيون اينترنت سازمان نظام صنفي رايانه‌يي استان تهران تاكيد كرد: شركت‌هاي فعال در حوزه VOIP سازمان تنظيم مقررات و كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات را متولي اين حوزه مي‌دانند و از تصميمات و مصوبات قانوني آن به طور كامل تبعيت مي‌كنند.
به گزارش خبرنگار فن‌آوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محمودرضا خادمي در نشست خبري كه به دليل قطعي سرويس VOIP در كشور برگزار شد، با اشاره به تاريخچه فعاليت شركت‌هاي VOIP گفت: از 10 سال پيش شركت‌هاي اين حوزه در پي مصوبه هيات مديره مخابرات مجوز فعاليت رسمي و قانوني خود را از شركت IT گرفتند تا سرويسي كه دولت دقيقه‌اي 850 تومان ارائه مي‌كرد، دقيقه‌اي 120 تومان توسط بخش خصوصي ارائه شود.
او تصريح كرد: اخيرا 140 شركت اين خدمات را با قيمت حداقل دقيقه‌اي 25 تومان دريافتي از كاربر با بهترين كيفيت ارائه مي‌كردند كه حدود يك ماه است اين امكان قطع شده است.
وي ادامه داد: شركت‌هاي VOIP براي فعاليت خود سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي را به عنوان متولي مي‌شناسند اما از دو سال پيش ساماندهي اين بخش و اختيار صدور پروانه به دلايل نامعلوم به زيرساخت سپرده شده و باعث اخذ تصميماتي از نوع مشكل امروز گرديده است، اگر حوزه تصميم‌گيري درست تفويض مي‌شد در حال حاضر مشكلي پيش نمي‌آمد و با تمهيداتي براي فعالان بخش خصوصي مسائل آنان نيز در نظر گرفته مي‌شد.
خادمي با بيان اينكه در جلسات مختلفي كه با مسوولان شركت زيرساخت داشتيم مشكلات را با آنان درميان گذاشتيم اما رييس سازمان حاضر به حضور در جلسات نشد و اين جاي سوال دارد كه چرا فردي در اين سمت براي حل اين موضوع اقدامي نمي‌كند، افزود: ما ر تلاش براي حل مشكل از مجاري قانوني هستيم و اگر نتوانيم در سطح وزارتخانه و با كمك وزير ICT مشكل را حل كنيم قطعا به مراجع قضايي متوسل خواهيم شد.
وي با اشاره به اينكه در حال حاضر از 140 شركتي كه سرويس VOIP را ارائه مي‌كنند، 100 شركت اختصاصا مجوز اين كار را دارند گفت: اين شركت‌ها براي اجراي تعهدات خود به كاربران كه طرف قرارداد با آنان هستند با مشكلاتي مواجهند كه به اين منظور اطلاع‌رساني در اين زمينه را در دستور كار خود قرار دادند. تا پيش از اين به دليل احتمال وصل سرويس در مورد آن صحبتي نشد اما با گذشت يك ماه بر خود واجب ديديم به مشتريان توضيح دهيم.
او تصريح كرد: شركت زيرساخت به عنوان يك اپراتور نمي‌تواند متولي بخشي باشد كه خود در آن منفعت دارد، در حال حاضر اين شركت با حمايت از سه پيمانكار آنان را تنها شركتهايي كه مي‌توانند اين سرويس را ارائه دهند معرفي و براي آن‌ها تبليغ مي‌كند.
وي تصريح كرد: زيرساخت شركت‌هاي بخش خصوصي را بر آن داشته است تا براي تهيه ترافيك ارائه سرويس VOIP اطلاعات خود را به اين سه پيمانكار بسپارند كه اين امر مشتريان ما را به سمت دريافت خدمت از آن سه پيمانكار متمايل مي‌كند.
رييس كميسيون اينترنت سازمان نظام صنفي رايانه‌يي استان تهران با بيان اين كه 60 ميليون دقيقه در ماه ترافيك صادره از سوي شركت‌هاي بش خصوصي در حوزه VOIP بود اظهار كرد: ماهانه 2 تا 2.5 ميليارد تومان حجم اين بازار است اما در ماه اخير شركت‌ها از اين ميزان بي‌بهره‌اند، در شرايطي كه هزينه‌هاي جاري خود را نيز پرداخت مي‌كنند. در اين حالت از سوي مخابرات ايران عنوان مي‌شود كه اين شركت‌ها غيرقانوني فعاليت مي‌كنند.
خادمي افزود: شركت‌هاي فعال در حوزه VOIP قرارداد يك ساله خود را فروردين‌ماه با شركت مخابرات تمديد كرده‌اند، اين شركت‌ها سرويس خود را از شركت‌هاي مخابرات استاني مي‌گيرند و به اين منظور حق ليسانس پرداخت مي‌كنند؛ در 10 ساله گذشته اين هزينه پرداخت مي‌شده پس چطور مي‌توان مدعي شد براي اين كار كه از نظر شركت مخابرات ايران غيرقانوني است از سوي همين شركت هزينه دريافت شده است.
او همچنين اظهار كرد: سه پيمانكار معرفي شده از سوي شركت زيرساخت براي عرضه ترافيك به شركت‌هاي خصوصي هزينه‌اي دريافت مي‌كنند كه اين امر باعث افزايش 2.5 برابري هزينه پرداخت براي سرويس VOIP از سوي كاربران خواهد شد.
وي با بيان اينكه سه پيمانكار طرف قرارداد با شركت زيرساخت براي ارائه سرويس VOIP غيرقانوني فعاليت مي‌كنند و براي اين كار مجوز ندارند تصريح كرد: افزايش قيمت ارائه سرويس VOIP و تعطيلي شركت‌هاي خصوصي ارائه كننده اين سرويس در نهايت منجر به ورود قاچاقچيان به اين حوزه خواهد شد كه كار قانوني كه تا يك ماه پيش انجام مي‌شد را غير قانوني پيش مي‌برد.
خادمي بيش از 5 هزار متخصص IT را در بخش VOIP در شركت‌ها در حال فعاليت عنوان و خاطرنشان كرد: در حال حاضر حداقل 100 ميليون تومان از سوي هر شركت در اين حوزه سرمايه‌گذاري شده است و با بروز مشكلات يك ماهه اخير در پي قطعي سرويس VOIP احتمال تعطيلي بسياري از اين شركت‌ها مي‌رود.
به گفته او با اين وجود تصور ما اين است كه وزير خود وارد عمل شده و مشكل را حل كند تا مجبور به استفاده از ابزار قانوني براي دريافت جواب فعاليت‌ها و سرمايه‌گذاري‌هاي 10 ساله شركت‌هاي فعال در اين زمينه نشويم.
خادمي با بيان اين كه سه پيمانكار مستقل از زيرساخت نيستند و اگر خلاف و كار غيرقانوني انجام مي‌دهند زيرساخت بايد پاسخگو باشد و من زيرساخت را مسوول قطعي يكماهه مي‌بينم گفت: در اصل 44 سازوكارهاي دولتي را به بخش خصوصي واگذار مي‌كنند و فقط نظارت با دولت است اما از ابتداي كار اين سرويس بخش خصوصي بدون هيچ حمايت دولتي به ارائه خدمتي پرداخت.
وي در پايان تصريح كرد: در حال حاضر اين خدمات را زيرساخت به عنوان بخش دولتي با حمايت از سه پيمانكار با قيمتي كه در نهايت افزايش آن به ضرر كاربران است ارائه مي‌دهد.
انتهاي پيام
