نام نویسنده: آرش فولادگر
نگرانی و اعتراض از افزايش تعرفه‌هاي خدمات پستي و ابلاغ آن به كليه دفاتر خدمات ارتباطي و آژانس‌هاي پستي كه طبق آن از تاريخ اول آذرماه سال گذشه لازم‌الاجرا شده بود، همچنان ادامه دارد.
هرچند كه خسروي، رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي همان ابتدا و در واکنش به این تعرفه اظهار داشته بود که افزايش 40درصدي كارمزد از مشتريان دفاتر خدمات ارتباطي، به معناي افزايش قيمت خدمات پستي نيست و مردم مي‌توانند اين خدمات را به نرخ قبل، از دفاتر پستي دولتي دريافت كنند. اما اظهارات خسروي به گفته مسوولان دفاتر خدمات ارتباطي تهران ، معني جز به تعطيلي كشيده شدن دفاتر خدمات ارتباطي بخش خصوصي كشور ندارد. اما آنچه که این روزها باعث داغ شدن دوباره بحث دو نرخی شدن خدمات پستی شده است اظهارات ضد و نقیض سلیمانی، وزیر وزارت فناوری و اطلاعات است.
تلاش وزیر برای اجرای تعرفه دو نرخی خدمات پستی
طی اعتراضاتی که بعد از سال 87 مسوولان دفاتر خدمات ارتباطی نسبت به اجرای تعرفه دو نرخی خدمات پستی داشتند و در مقابل عدم پاسخگویی مسوولان ذی‌ربط به آنها، باعث شد که این فعالان طی هفته‌های گذشته مقابل وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات تجمع کنند. در آخرین تجمعی که مسوولان این دفاتر داشتند و طی جلسه‌ای خصوصی با سلیمانی، وی این قول را به فعالان این حوزه داد که این موضوع را پیگیری خواهد کرد و حتی این وعده را داده بود که با تمام کسانی که باعث کارشکنی در کار دفاتر خدمات ارتباطی می‌شوند برخور خواهد کرد؛ اما این وعده بعد از چند روز از طرف وزیر تکذیب شد. سلیمانی در آخرین گفت‌وگوی خود با تک نرخی شدن خدمات پستی به شدت مخالفت کرده و بیان داشته بود که اين خدمات همچنان در دفاتر دولتي 40درصد ارزان‌تر از دفاتر خصوصی عرضه خواهد شد. وزير دليل مخالفت با لغو اين مصوبه را تنوع در ارائه خدمات توسط دفاتر دولتي و خصوصي عنوان كرده و اين در حالي است كه خدمات يكساني در اين دفاتر ارائه مي‌شوند.
بنا بر اظهارات عبدالمجيد امين، ريیس انجمن کارفرمایان دفاتر خدمات ارتباطی کشور، علت اصلی این ضد و نقیض‌گویی‌ها عدم تمکینی است که مدیران این بخش از وزیر دارند و عواملی همچون ایجاد تغییرات در بخش دولتی، نزدیکی به انتخابات ریاست جمهوری و… باعث شده که تصمیم جدی در این خصوص گرفته نشود و همین امر این بخش را بیش از پیش با مشکل مواجه کرده است. امین در ادامه در خصوص اصرار وزیر به اجرای تعرفه دو نرخی می‌گوید: «این کار تنها می‌تواند برای توسعه مراکز بخش دولتی و در مقطعی به دلیل ضررهایی باشد که در این حوزه وجود دارد البته باید به این نکته اشاره کنم که پست ضرر و زیانی ندارد این یک تبلیغ سوء است که صورت می‌گیرد. چرا که شرکت پست با استفاده و بهره‌برداری از دفاتر بخش‌خصوصی تعداد مرسولاتش به چند برابر افزایش پیدا کرده و در مقابل نیز سودش بالا رفته است.»
اما در مقابل تمامی اعتراضاتی که طی یک سال گذشته نمایندگان دفاتر خدمات ارتباطی نسبت به اجرای طرح دو نرخی تعرفه خدمات پستی داشته‌اند، مسوولان ارشد شرکت پست ایران از آن اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند و بر این باور هستند که اصلا این دفاتر شکایتی ندارند، چرا که این شرکت طی جلساتي كه در ماه‌های گذشته با مسوولان اين دفاتر داشته، مشكلات آنها را حل و تفاهم‌نامه‌اي نیز برای از بين بردن نگراني‌ها به امضا رسیده است. فعالان دفاتر خدمات ارتباطی اظهار بی‌اطلاعی مسوولان ارشد شرکت پست را به کارشکنی رده‌های پایینی این شرکت ارتباط می‌دهند و بر این باور هستند که به‌رغم اشتاق و آمادگي فكري كه در شركت پست براي اجراي مصوبه به شكلي كه منافع دفاتر حفظ شود وجود داشته، اما اين آمادگي در لايه‌هاي مياني و اجرايي پست به هيچ‌وجه ديده نشده است.
امین در واکنش به این جریان می‌گوید: «در حوزه پست به لحاظ اینکه در هیات مدیره این شرکت تغییر بنیادی شکل نگرفته است تعدادی از اعضای این شرکت با واگذاری خدمات و با تعطیلی مراکز دولتی مخالفت و بر خلاف نظریات مقامات اولیه کشور رفتار می‌کنند. در واقع این افراد نه تنها به واگذاری این خدمات به بخش خصوصی جلوگیری می‌کنند، بلکه در توسعه مراکز دولتی و ارائه مجوز به این مراکز اقدام جدی انجام می‌دهند. در واقع این شرایط یکی از عوامل مهم ورشکستگی دفاتر در کلانشهرها و دفاتر مرکز کشور است.» وی در ادامه می‌افزاید: «مدیران میانی به خاطر حفظ موقعیت اداری و تداوم بخش دولتی و مخالفت با کم شدن شاخه حضور دولت نسبت به این امر مقاومت نشان می‌دهند.»
اعتراضی نیست
مثل همیشه در مقابل اعتراضات فعالان دفاتر خدمات ارتباطی به مصوبه سازمان تنظیم مقررات، مسوولان این سازمان اعتراضات را بی‌مورد می‌دانند و بر این باور هستند که این مصوبه با رضایت و آگاهی دفاتر طراحی و ارائه شده است. بنا بر اظهارات مسوولان سازمان تنظيم مقررات، مصوبه سازمان هيچ مشكلي ندارد و براساس اين مصوبه قرار است ه پست خدماتش را قطع كند و اگر هم خدمات از سوی این شرکت قطع نگردد مصوبه لغو خواهد شد كه تاكنون نيز گزارشي از فعاليت پست در اين حوزه به دست سازمان نرسيده است.
امین در پاسخ به این سوال که چرا پیوسته سازمان تنظیم مقررات اعلام می‌دارد که دفاتر خدمات پستی نسبت به این مصوبه اعتراضی ندارند می‌گوید: «این مساله به این امر بر می‌گردد که بخش‌خصوصی صدای رسایی برای شکایت یا ارائه آمار و اطلاعات در این زمینه را ندارد. در حال حاضر، دفاتر زیادی در سراسر کشور هستند که بدون اینکه مسوولان از آن با خبر باشند بسته یا ورشکست شده‌اند. در واقع اجرای این مصوبه و دو نرخی شدن خدمات پستی باعث بی‌اعتمادی مراجعه‌کنندگان به دفاتر خدمات ارتباطی بخش‌خصوصی می‌شود. مراکز دولتی با ابزار و وسایل و امکاناتی که در خدمت دارد همچنین ارائه خدمات، با نرخ ارزان‌تر قطعا ارگان‌ها و سازمان‌هایي که مرسلات کلان دارند به طرف آنها خواهند رفت.»
در همین زمینه یکی از مدیران این دفاتر در خصوص مراجعه‌کنندگان به دفاتر خدمات ارتباطی بعد از اجرای این مصوبه می‌گوید: «با ابلاغ اين مصوبه تعداد مشتريان بسيار كاهش پيدا كرده است. به خاطر اطلاع‌رساني كه در روزنامه‌ها و تلويزيون شده مبني بر اينكه دفاتر دولتي همان خدمات را نسبت به دفاتر خصوصي ارزان‌تر ارائه مي‌كنند، مشتريان ما را به طرف خود كشيده و اين فضا را به وجود آورده‌اند كه دفاتر خدمات ارتباطي بخش‌خصوصي گران‌فروشي مي‌كنند. در واقع آنها با اين كار ذهن مردم را مخدوش و باعث شده‌اند مشتري با مقايسه شرايط به دفاتر دولتي مراجعه كند.»
عدم پرداخت مطالبات
اما مشکلات دفاتر خدمات ارتباطی به اینجا ختم نمی‌شود. چرا که این دفاتر بعد از گذشت دو سال هنوز نتوانسته‌اند مطالبات خود را از شرکت ارتباطات سیار و شرکت پست دریافت کنند. ريیس انجمن کارفرمایان دفاتر خدمات ارتباطی کشور در خصوص مطالبات معوقه این دفاتر می‌گوید: «با توجه به ثبت‌نام سیم‌کارت‌های اعتباری و دائمی که به صرت حضوری و اینترنتی از ابتدای سال 86 در استان‌های مختلف کشور انجام شد هنوز مطالبات این دفاتر تا به امروز پرداخت نشده است و با مراجعات مکرری مدیران دفاتر و تشکل‌های صنفی استان‌ها مختلف کشور و برگزاری جلسات مکرر با مدیران شرکت ارتباطات سیار، هیچ اتفاق خاصی رخ نداده است.» امین به علت عدم پرداخت این مطالبات میلیاردی اشاره می‌کند و می‌افزاید: «با توجه به اینکه شرکت ارتباطات سیار بخشی از این مطالبات را به شرکت‌های مخابراتی استان‌ها پرداخت کرده و از آنجایی که این شرکت‌های استانی به نحوی از شرکت ارتباطات سیار استقلال عمل دارند از پرداخت این مطالبه خودداری کرده‌اند.
در حوزه پست هم با توجه به اینکه در تاریخ 16 آبان ماه سال87 جلسه مشترک وزیر و مدیران شرکت پست برگزار شد و بعد از پیگیری فراوان، شرکت پست اعلام 3میلیارد دین را به دفاتر قبول کرد و قرار شد که تا شهریور پارسال يك‌ونیم میلیارد و پایان آذر کل مطالبات را پرداخت کند، اما تاکنون دیناری از این پول پرداخت نشده است که این شرایط به ضعف مدیریتی و نبود یک ارگان نظارتی قوی در این بازار برمی‌گردد.»
منبع : دنیای اقتصاد
