اعلام جرایم رگولاتوري برای شرکت های متخلف، منوط به تصویب هیات دولت است
معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي با اشاره به لازم‌الاجرا بودن مصوبات اين سازمان گفت: رگولاتوري جهت جريمه شركت‌هاي دولتي و خصوصي بايد مصوبه هيات دولت يا وزيران ر داشته باشد.
فناوران – حسن رضواني با بيان اين مطلب افزود: جريمه‌هايي كه رگولاتوري براي اجرا نكردن مصوبات خود براي شركت‌هاي دولتي و خصوصي در نظر مي‌گيرد بايد توسط نمايندگان دولت يعني وزيران ارتباطات، اقتصاد و صنايع امضا شود تا بتوان آن را اعمال كرد.
وي اظهار داشت: البته ساز و كارهاي ديگري نيز براي اجراي مصوبات كميسيون تنظيم مقررات وجود دارد كه در صورت اجرا نكردن جريمه‌هاي پيشنهادي به هيات دولت فرستاده مي‌شود.
رضواني اظهار اميدواري كرد طي چند ماه آينده با خصوصي شدن شركت‌هاي دولتي موضوع نظارت و اعمال مقررات رگولاتوري ساماندهي شود.
يك منبع آگا در سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي نيز در اين باره گفت: از زمان ابلاغ مصوبات كميسيون تنظيم مقررات تمامي مصوبات لازم الاجرا است و هر اپراتور يا شركتي آن را اجرا نكرد طبق پروانه با آنها برخورد مي‌شود.
وي كه نخواست نامش فاش شود، افزود: اپراتور قالب ما دولتي است يعني هر مشكلي كه پيش آيد خيلي نمي‌توان روي آن فشار آورد شايد به اين دليل باشد كه اعمال جريمه از اين جيب دولت به آن جيب دولت باشد.
وي خاطرنشان كرد: از زماني كه خصوصي‌سازي در وزارت ارتباطات به معناي واقعي انجام شود در آن زمان رگولاتوري مي‌تواند دقيق، شفاف و كارآمد باشد البته در عين حال ما نميتوانيم خارج از مفاد پروانه تصميم اتخاذ كنيم.
اين منبع آگاه با بيان اينكه روند رسيدگي به تخلفات به راحتي نيست، گفت: به ما يك وظيفه‌اي محول شده و يكسري وظايف محول نشده است. ما وظيفه داريم يكسري مصوبات را تصويب و ابلاغ كنيم و اگر اجرا نشود آن را گزارش كنيم. لذا وظايف ما در اين حيطه محدود شده است.
