نام نویسنده: ایمان بیک
دكتر غفاريان، رييس هيات مديره شركت مخابرات ايران در گفت‌وگو با سايت خبري «موبنا» مصوبه كاهش تعرفه سيم مسي از 30 به 10 هزار ريال را غير قابل اجرا دانسته است.
تا اينجاي كار طبيعي است كه مخابرات نخواهد مصوبه سازمان تنظيم را اجرا كند. آنچه غيرطبيعي مي‌نمايد دليلي است كه ايشان ذكر مي‌كند.
به گفته غفاريان «مطابق با ابلاغ كتبي وزير و اساسنامه شركت مخابرات ايران، هرگونه مصوبه تعرفه‌اي بايد به تصويب هيات مديره شركت مخابرات برسد و پس از آن در سازمان تنظيم مقررات بررسي و مصوب شود.»
و اين عجب پاسخ جالبي است! سازمان تنظيم مقررات به عنوان نهاد بالادستي براي تصويب تعرفه بايد از يك «اپراتور» دستور بگيرد كه اگر چنين باشد و اين طرز تلقي تسري يابد، فرداي ارتباطات كشور را با يك چنين اپراتور قدرتمندي كه خصوصي هم مي‌شود، بايد با نگراني انتظار كشيد.
البته آقاي دكتر غفاريان درست مي‌گويد؛ طبيعتا در مواردي كه اپراتور دولتي بخواهد تعرفه‌هايش را تغيير دهد، خودش تغيير را تصويب مي‌كند و به رگولاتور مي‌فرستد و در صورت «موافقت» رگولاتور به اجرا در مي‌آورد و اين روال قانوني كار است، اما اينكه چنين تعبير شود كه تصميمات نهاد تنظيم كننده مقررات كشور هم بايد وارد اين چرخه شود، تعبيري است كه تفسير آن را به عهده حقوقدانان مي‌گذاريم و البته از سازمان تنظيم مقررات هم مي‌خواهيم شفاف بگويد آيا چنين است يا نه؟ و اگر بله، چرا چنين خطاي روشني در فرآيند تعرفه‌گذاري راه پيدا كرده است.
منبع : فناوران
