نام نویسنده: علی شمیرانی
هفته گذشته شركت‌هاي PAP يا ندا (ارايه‌كنندگان پورت‌هاي پرسرعت اينترنت) اقدام به طرح شكايت از شركت مخابرات ايران كردند. شكايتي كه به خواست PAPها رسانه‌اي هم شد. موضوع شكايت به اجرايي نشدن مصوبه كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات مبني بر كاهش هزينه واگذاري يك زوج سيم مسي به شركت‌ها از سه هزار تومان به هزار تومان مربوط مي‌شد كه البته اين مبلغ از جيب PAPها نرفته و تمام و كمال از كاربران دريافت مي‌شود. در نهايت نيز قرار شد، سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي (رگولاتوري) موضوع را بررسي كند.
اما اين فقط يكي از مشكلاتي است كه رگولاتوري در دست بررسي دارد و بايد بررسي كند.
در حالي كه طي دو سال گذشته، با دو بار كاهش قيمت در فروش و پهناي باند به شركت‌هاي خصوصي مواجه بوده‌ايم و تا به حال قيمت پهناي باند در دولت نهم 50 درصد كاهش يافته، در آن سوي ميدان كاربران اينترنت به ظاهر پرسرعت، همچنان مجبورند براي يك سرويس 128 كيلو بيتي رقمي بين 15 تا 20 هزار تومان بپردازند.
اين در حالي است كه كميسيون تنظيم مررات سازمان تنظم مقررات و ارتباطات راديويي كشور در جلسه بيست و پنجم خود در تاريخ دهم دي ماه سال 86 يعني يك سال و دو ماه قبل، در رابطه با كاهش اين نرخ مصوبه‌اي داشته كه تا به حال اجرايي نشده است.
بخش پنجم اين مصوبه به الزام كاهش قيمت ارايه خدمات در پاسخ به كاهش تعرفه‌ها براساس ابلاغيه رگولاتور مربوط است و در بخش ششم و آخر اين مصوبه آمده است كه مبلغ مندرج در رديف 5 موضوع تعرفه‌هاي خدماتي مخابراتي و امكانات مرتبط مصوب كميسيون شماره 4 مورخ يك آذر ماه سال 84 به ازاي هر مشترك از 30 هزار ريال به 10 هزار ريال كاهش يابد. اين در حالي است كه شنيده مي‌شود شركت مخابرات استان تهران در نظر دارد در ارايه اينترنت پرسرعت براي يكبار هم كه شده قيمت مصوب سازمان تنظيم مقررات را رعايت كرده و براي سرويس 128 كيلو بيت برثانيه زير 10 هزار تومان از مخاطبانش دريافت كند. اما گذشته از اعمال نشدن مصوبه دو سال قبل رگولاتوري مبني بر كاهش نرخ ارايه خدمات اينترنت پر سرعت از يك سو و اعمال نشدن كاهش 50 درصدي نرخ اينترنت دركشور از ديگر سو، اين صرفا مبلغ هزارتومان يا سه هزار تومان دريافتي از مصرف‌كنندگان نيست كه بايد در سازمان رگولاتوري بررسي شود، بلكه در اين ميان مسايل مهم‌تري همچون كاهش كلي قيمت‌ها و مصوبه زير نيز وجود دارد.
براساس تعهدات ارايه شده از سوي PAPه قرار بود تا پايان برنامه پنج ساله چهارم، يك ميليون و 200 هزار پورت اينترنت پرسرعت در كشور نصب و به متقاضيان آن ارايه شود. اما براساس آخرين آمارها، هم‌اكنون در كل كشور 550 هزار پورت اينترنت پرسرعت توسط بخش خصوصي نصب شده است كه از اين تعداد 220 هزار پورت واگذار شده است.
آنچه كه در پايان بايد به آن تاكيد كنيم، زياني است كه همچنان به كشور و كاربران اينترنت وارد مي‌شود و رسيدگي به يك قيمت هزارتوماني يا سه هزارتوماني، بخش بسيار كوچك و به نوعي انحرافي از كل ماجراست.
منبع : فناوران
