نام نویسنده: ایمان بیک
پيگيري رسانه‌اي ماجراي شکایت شركت‌هاي PAP از شركت مخابرات ايران بابت اجرا (تمكين) نكردن مصوبه سازمان تنظيم مقررات درباره كاهش هزينه واگذاري يك زوج سيم به مشتركان از 30 به 10 هزار ريال، زواياي تاريك تازه‌اي را روشن كرده كه در صورت توجه، مي‌تواند نقطه عطفي در كنترل و اجراي سياست‌هاي حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات كشور رقم بزند.
موضوع از اين قرار است كه كميسيون تنظيم مقررات اين مصوبه را به شركت مخابرات ايران ابلاغ كرده است. اما مجمع مخابرات در زمان ابلاغ، در جلسه‌اي، مصوبه نهاد بالادستي را «نپذيرفته» است و به همين سادگي مصوبه از حيز انتفاع ساقط شده و حال، مسوولان رگولاتوري گفته‌اند كه دلايل اجرا نشدن مصوبه را بررسي مي‌كنند.
بگذاريد ابتدا از شنيدن عبارت «بررسي مي‌كنيم» قدري تعجب كنيم؛ چه، مصوبات كميسيون تنظيم مقررات اگر لازم‌الاجراست، سرپيچي از آن «بررسي» نمي‌خواهد، «جريمه» و «تنبيه» مي‌طلبد.
حال اينكه رگولاتور، بارها اخطار داده و مصوبه‌اش در مخابرات اجرا نشده، آيا نشانه‌اي موكد بر لزوم افزايش قدرت و ضمانت اجرايي مصوبات رگولاتور نيست و آيا اين شايعه قديمي كه يك وزارتخانه نمي‌تواند هم اپراتور باشد و هم رگولاتور، قوت نمي‌گيرد؟ به اين ترتيب آيا نمي‌توان ادعا كرد كه اين وزارتخانه نمي‌تواند بر اساس منافع و مصالح ملي – كه تبيين سياست‌هاي اجرايي آن به عهده يكي از دو چهره خود اوست – تصميم بگيرد؟
اينها كه ذكر شد رويه منفي و تهديد كننده داستان بود. اما شايد همين بهانه، فرصتي به دست بدهد تا رگولاتور جايگاهي بيابد در خور، تا هر روز مجبور نباشد دلايل اجرا نشدن مصوباتش را بررسي كند.
منبع : فناوران
