انحلال سازمان تنظیم مقررات و آینده بازار
نام نویسنده: شهرام شریف
انحلال سازمان تنظیم مقررات، موضوعی است که این روزها از طریق نمایندگان مجلس در حال بررسی است و نمایندگان بدان حد بر انجام آن مصر هستند که دیروز یک فوریت آن را نیز به تصویب رساندند.
پیش از برسی عملکرد سازمان تنظیم مقررات و شناخت ضعفها و قوتهای محتمل بر آن و سنجش تاثیرات انحلال این سازمان باید به شرایطی که منجر به ایجاد چنین سازمانی شد، اشاره کرد. واقعیت آن است که ظهور تکنولوژیهای جدید و سرعت فراوان رشد در مقعطی از زمان باعث شد که وزارت پست و تلگراف و تلفن سابق ناگهان خود را در برابر جهان تازهای با قواعد و تنظیمات تازه ببیند.
این جهان تازه که بازارهای تازهای را به طور خودجوش در کشور ایجاد کرده بود، موجب شد که مدیران مخابراتی کشور به سرعت در اندیشه حاکمیت بر آن برآیند. نمونه قابل ذکر آن ظهور بازار اینترنت در کشور و بینصیب ماندن مخابرات ا منافع و مزایای مدیریت چنین جریانی بود.
سازمان تنظیم مقررات قطعا بر اساس نیاز و مدلهای جهانی شکل گرفت؛ سازمانی برای نظم وجهت بخشیدن به بازار و جلوگیری از انحصار و ایجاد فضایی امن برای رقابت. مشکل، اما آنجا بود که این سازمان خود زیرمجموعهای از وزارت ارتباطی بود که انحصاریترین خدمات مخابراتی را در اختیار داشت و میخواست بر اساس مفاد برنامه سوم توسعه به تدریج بخش خصوصی را نیز به این بازار راه دهد. این چالش مدیریتی اصلیترین مشکل این سازمان بود، وگرنه در بسیاری از کشورهای جهان که از قضا فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی در آن عمق و ریشه بیشتری دارد، مدل حضور رگولاتوری به خوبی جواب داده است.
مدیریت غیرمستقل این سازمان باعث شد که بسیاری از پروژههای تعریف شده در این سازمان به سرانجام مشخصی نرسد، بخش خصوصی در مقابل تبعیضهای فراوانی که پیش روی آن قرار گرفته بود، عملا به حاشیه رانده شود و دایره فعالیت و برد این سازمان به یکسری جلسات ساده و کم نتیجه و بی تاثیر محدود گردد. از این رو به نظر میرسد انحلال سازمانی که با توجه به کارنامه سالهای اخیر موفقیت چندانی در این عرصه کسب نکرده، روشنترین راه موجود باشد اما قطعا بازار پررقابت امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران و چشمانداز آینده آن بینیاز از رگولاتوری یست. چنین است که انحلال این سازمان به تنهایی راه حل مشکلات این عرضه به نظر نمیآید و شاید ایجاد سازمانی مستقل از وزارت ارتباطات و دیگر نهادهای ذینفع در بازار، وضعیت قابل اطمینانتری برای این بازار به حساب آید.
منبع : دنیای اقتصاد