نام نویسنده: سونيتا سراب‌پور
تصميم مي‌گيريد از اين به بعد قبوض خود را از طريق دستگاه‌هاي خودپراز (ATM) موجود در سطح شهر پرداخت كنيد، چراكه روز گذشته در خبري خوانده بوديد كه «بر اساس بخشنامه بانك مركزي كه از نيمه دوم مهر ماه سال جاري لازم‌الاجرا شده، بانك‌ها در قبال پذيرش هرنوع قبض تلفن‌هاي ثابت و همراه، مبلغ 600 تومان (200 تومان از مشتري و 400 تومان از مخابرات) به عنوان كارمزد دريافت مي‌كنند.»
بر همين اساس و براي اينكه پول اضافي پرداخت نكنيد به اين نتيجه مي‌رسيد كه قبض‌هاي خود را از آسان‌ترين راه يعني استفاده از دستگاه‌هاي ATM پرداخت كنيد.
به طرف يكي از اين دستگاه‌ها مي‌رويد، با وارد كردن شماره رمز، گزينه مورد نظر خود را انتخاب مي‌كنيد.
اما بعد از چند لحظه متوجه مي‌شويد از آنجايي كه خودپرداز مورد استفاده به سيستم شتاب متصل نيست، نمي‌تواند فرمان شما را اجرا كند. به سراغ خودپردازهاي ديگري هم مي‌رويد و با انواع و اقسام پيام‌ها روبه‌رو مي‌شويد. دست آخر هم موفق به پرداخت قبوض خود نمي‌شويد.
با توجه به زمان زيادي كه پشت دستگاه‌هاي خودپرداز و صف‌هاي طولاني آن سپري كرده‌ايد، به پرداخت 600 تومان راضي و تصميم مي‌گيريد با مراجعه حضوري به شعبه بانك، قبوض خود را پرداخت كنيد.
اخذ كارمزد براي تشويق
مسوولان بانك مركزي هدف از گرفتن اين ميزان كارمزد را تشويق مردم به استفاده از خدمات بانكداري الكترونيكي و جلگيري از ترافيك شهري و ازدحام در بانك‌ها عنوان كرده‌اند.
در همين زمينه درويشي، مدير اداره نظارت بر بانك‌هاي بانك‌مركزي اظهار داشته بود: «روال طولاني از طريق سيستم سنتي طي مي‌شود كه هزينه‌اي بيش از دو تا سه‌هزار تومان را به مشتريان تحميل مي‌كند. بر همين اساس، اگر كسي به روش سنتي در اين خصوص اقدام كند، از وي كارمزد اخذ مي‌شود اما اگر كسي به روش الكترونيكي كار خود را انجام دهد، به منظور تشويق مردم به استفاده از بانكداري الكترونيك، كارمزدي از وي اخذ نخواهد شد.»
وي در ادامه متذكر مي‌شود: «امروزه نبايد هر جا يك شعبه داشته باشيم و بايد به دنبال شعبه‌هاي مجاي باشيم، ضمن اينكه امروزه در دنيا مرسوم نيست كه مردم در شعب در صف‌هاي طولاني منتظر بمانند.»
بانك مركزي در حالي با ابلاغ اخذ كارمزد از مشتريان بانك قصد تشويق مردم به استفاده از خدمات بانكداري الكترونيك را دارد كه هنوز بانكداري الكترونيك از جمله سيستم «ساتنا» به‌رغم پيشرفت‌هاي زياد، همچنان كاستي‌هاي فراواني داشته و جوابگوي نياز مشتريان نظام بانكي كشور نيست.
از جمله مهمترين اهداف و برنامه‌هاي سيستم بانكي در سالهاي گذشته دستيابي به خدمات پيشرفته بانكداري الكترونيكي بوده است. تحقق اين اهداف به عنوان يكي از اجزاي برنامه دولت الكترونيكي، اگرچه با توفيق‌هايي همراه بوده ولي به طور كامل انتظارات دولت و كارشناسان امور بانكداري را برآورده نكرده است.
به گفته كارشناسان تغيير روش‌هاي بانكداري از سنتي به مدرن، نيازمند تغيير در ابزار و فناوري‌ها از يك سو و فرهنگ‌سازي از سوي ديگر است. اين در حالي است كه در سالهاي گذشته به‌رغم تمام تلاش‌ها براي به روز كردن تكنولوژي بانكداري به جهت عدم تغيير در فرهنگ بانكداري كشور، سرعت مطلوبي در گسترش خدمات الكترونيك بانكداري مشاهده نشده است.
يكي از متداول‌ترين ابزارهاي بانكداري الكترونيك، دستگاه‌هاي خودپرداز هستند كه استفاده از آنها نه‌تنها بسيار ساده و سريع است بلك در بسياري از موارد كارمزدي را نيز از مشتريان دريافت نمي‌كند. با اين وجود بيشترين شكايت مردم از سيستم بانكي مربوط به همين خودپردازها است.
پايين بودن تعداد دستگاه‌ها و سقف مبالغ پرداختي در يك روز، خرابي و خارج بودن اين دستگاه‌ها از شبكه در بسياري از اوقات از جمله بزرگ‌ترين اشكالات خودپردازهاي به كار گرفته شده در سطح شهر است.
هرچند مسوولان بانك مركزي كشور اعلام كرده‌اند در پي كم‌كردن مشكلات اين دستگاه‌ها هستند، اما به تازگي وظيفه جديدي بر عهده دستگاه‌هاي خودپرداز گذاشته شده است كه آن پرداخت قبض‌هاي مختلف از طريق اين دستگاه‌ها است.
راه را باز كرده‌ايم
بسياري از مشتركان كه از تاريخ بيستم مهرماه (تاريخ اجراي دريافت كارمزد در بانك‌ها) به بانك مراجعه مي‌كنند با مشكلات و سردرگمي‌هايي روبه‌رو شده‌اند. برخي از شعب بانك‌ها نه تنها كمكي به كاربران در استفاده از دستگاه‌هاي ATM براي پرداخت قبوض خود نمي‌كنند، بلكه قبض‌هاي گوناگوني همچون آب، برق، گاز، تلفن را نيز دريافت نكرده و عنوان مي‌دارند كه اين خدمات تنها بايد از طريق سيستم‌هاي الكترونيكي انجام بپذيرد. در اين بين مشكلات ديگري كه به عدم فرهنگ‌سازي مردم در استفاده صحيح از اين دستگاه است نيز ديده مي‌شود. به نحوي كه بسياري از مشتركان اين خودپردازها تنها براي دريافت وجه از اين دستگاه‌ها استفاده مي‌كنند و اكنون با اجرايي شدن دريافت كارمزد و نداشتن آگاهي نسبت به چگونگي پرداخت قبوض به وسيله ATM، با هجوم خود به دستگاه‌ها باعث خرابي آنها و معطلي هزاران كاربر ديگر مي‌شوند.
به اعتقاد اكثر كارشناسان تمامي اين اقدامات كه در راستاي الكترونيكي كردن نظام بانكي برداشته مي‌شود، قدم‌هاي مناسبي هستند اما چرا در حالي كه همه بانك‌ها زير ساخت‌هاي لازم را فراهم نكرده‌اند بانك مركزي بايد تصميمات جديدي اتخاذ كند و بر مشكلات كاربران بيفزايد.
صرفه نظر از مشكلاتي كه در زمينه پرداخت قبوض از طريق اينترنت وجود دارد يكي از مشكلات اساسي در زمينه پرداخت قبوض از طريق مربوط به سيستم «شتاب» بانك‌ها است. به اين ترتيب كه فرد براي اينكه بتواند از طريق خودپرداز يك بانك خاص قبض‌‌‌هايش را پرداخت كند حتما بايد در آن بانك داراي حساب بوده و كارت بانك آن را نيز داشته باشد.
مهران شريفي، مدير اداره نظام‌هاي پرداخت بانك مركزي در اين خصوص ميگويد: «به نظر من اين يك مشكل اساسي در زمينه استفاده از خودپردازها براي پرداخت قبوض نيست چرا كه در حال حاضر تعدادي بانك هستند كه با اتصال به سيستم شتاب اين امكان را فراهم مي‌كنند كه كاربران قبوض خود را پرداخت كنند.
اما در كل بايد بگويم در پي مصوبه دولت خدمات طرح شتاب در مورد پرداخت قبوض از طريق خودپردازها تا پايان سال‌جاري برقرار خواهد شد.» وي تصريح مي‌كند: «بانك‌هايي هم كه به سيستم شتاب متصل نيستند از طريق اينترنت يا موبايل بانكينگ امكان پرداخت قبوض را براي مشتريان خود فراهم كرده‌اند و آنها مي‌توانند در طول روز و بدون دغدغه قبوض خود را پرداخت كنند.»
وي در پاسخ به اين سوال كه در حال حاضر مردم با خودپردازها مشكلات اساسي دارند و ارائه خدمات توسط اين دستگاه‌ها با وقفه‌ها و كاستي‌هاي فراواني روبه‌رو است و حال چرا بايد مشكل جديد به آن اضافه شود نيز ميگويد: «بررسي‌هاي ما نشان مي‌دهد كه عمده‌ترين مشكل خدپردازها اين است كه پول آنها به سرعت تمام مي‌شود و به اين ترتيب از گردونه ارائه عمليات خارج مي‌شوند اما درمورد پرداخت قبوض مختلف كه پولي در قبال آن رد و بدل نمي‌شود و مبلغ قبض به صورت الكترونيكي از حساب دارنده كارت كسر و رسيدي به وي داده مي‌شود، مشكل خاصي وجود نخواهد داشت.»
وي در ادامه در خصوص كارمزد گرفته شده توسط بانك مركزي نيز ميگويد: «هدف از گرفتن اين كارمزد اين است كه مردم به سمت بانكداري الكترونيكي و استفاده از امكانات آن سوق يابند چرا كه گسترش اين رويه هم به نفع جامعه است و هم به سود نظام بانكي كشور.» شريفي در پاسخ به اين سوال كه چرا بانك مركزي به جاي شويق و به نوعي با تنبيه كاربران قصد سوق دادن مشتريان به سوي بانكداري الكترونيك را دارند، نيز ميگويد:
«به نظر من گرفتن كارمزد اصلا جنبه تنبيهي نداشته و اين رسانه‌ها هستند كه چنين جوي را به وجود مي‌آورند. به نظر شما اين تنبيه است كه ما چند راه به جاي يك راه به مشتريان پيشنهاد مي‌كنيم تا به راحتي و سهولت و بدون هيچ استرسي قبوض خود را
پرداخت كنند.»
وي اظهار مي‌دارد: «مردم از اين طريق مي‌توانند در تمام طول 24 ساعت شبانه‌روز قبوض خود را پرداخت كنند و ملزم نيستند تنها در ساعات اداري اين كار را انجام دهند همچنين بانك‌ها هم ضمن فراغت، امكان ارائه خدمات با كيفيت‌تر به مشتريان را پيدا خواهند كرد. به نظر من اين تغيير بالاخره زماني بايد اتفاق مي‌افتاد و بايد بگويم در برنامه‌هايي كه براي بانك مركزي تدوين شده در نهايت به سمت اعمال سياست‌هاي تشويقي نيز پيش خواهيم رفت.»
شريفي بر اين باور است كه الكترونيكي‌شدن خدمات هيچ محدوديتي را براي كاربران به وجود نخواهدآورد چرا كه حتي سالمندان هم كه عده‌اي ادعا دارند امكان استفاده از اين خدمات را ندارند مي‌توانند با كمك فرزندان يا اطرافيان به راحتي كارهاي خود را انجام دهند.
اعتراض مخابرات به كارمزدها
بخشنامه بانك مركزي در خصوص دريافت كارمزدها علاوه بر شكايت كاربران، وكنش‌هاي ديگري را نيز به دنبال داشت. يكي ديگر از اين واكنش‌ها اعتراض مخابرات نسبت به دريافت اين كارمزدها بود و اينكه دريافت اين ميزان كارمزد بانك‌ها از قبوض تلفن با قانون بودجه سال 87 كشور مغايرت دارد.
صابر فيضي، مدير عامل شركت مخابرات ايران در گفت‌وگويي ضمن اشاره به دريافت كارمزد بانك‌ها از قبوض تلفن ثابت و همراه ميگويد: «بانك‌ها بدون هيچ هماهنگي قبلي يا ارائه بخشنامه‌اي به چنين اقدامي دست زده‌اند، درحالي كه اين كار باعث ضرر شركت مخابرات ايران نيز خواهد شد.» وي در ادامه مي‌‌افزايد: «بودجه شركت مخابرات در سال 87 به عنوان يك شركت دولتي از قبل تعيين شده است و در آن هيچ اشاره‌اي به هزينه‌هاي جانبي مانند كارمزد بانك‌ها نشده كه اين امر مي‌تواند ضرر هنگفتي به شركت وارد كند.»
منبع : دنيای اقتصاد
