نام نویسنده: سونيتا سراب‌ور
شكستن قفل سیستم عامل‌ها و برنامه‌های كاربردی و كپی از روی آن در نسخه‌های بی‌شمار در ایران دیگر امری تعجب‌برانگیز نیست. در واقع خرید نرمافزارهای كپی شده در كشور آن هم با قیمت بسیار پایین برای كاربران به امری طبیعی مبدل شده است.
باور این اظهارات به هیچ وجه دشوار نیست. كافی است نگاهی به سیستم عامل و نرمافزارهای به كار گرفته شده در كامپیوترتان بیندازید.
شاید در نگاه اول كپی بودن آن را انكار كرده و اظهار كنید كه نرمافزارهای موردنیاز خود را از فروشگا‌ه‌های معتبر و با عنوان نرم‌افزار اصل خریداری كرده‌‌اید؛ اما باید بگویم كه این محصولات خریداری شده از روی نرمافزارهای قفل شكسته رایت شده و با تغییراتی جزئی در منو یا سایر گزینه‌ها، در اختیار شما
قرار گرفتهاند. در حال حاضر شكستن قفل نرمافزارهای اصل تنها به محصولات خارجی منتهی نمیشود. بلكه در این بازار آشفته، نرمافزارهای داخلی نیز مورد هجوم افراد متخلف قرار گرفتهاند.
اما می‌توان افزایش تدریجی شكستن قفل نرمافزارهای داخلی را به فال نیك گرفت؛ چرا كه مسوولان كشور را وادار كرده است به انون كپی‌رایت و حمایت از پدید‌آورندگان نرم‌افزار توجه بیشتری نشان دهند.
وزارت ارشاد وارد می‌شود
گفته می‌شود یكی از راه‌های اصلی برای موفقیت صادرات نرم‌افزار به خارج از كشور، نظم بخشیدن به بازار داخلی است.
یكی از راه‌های سروسامان دادن به این بازار، جلوگیری از كپی و شكستن قفل نرم‌افزارها و استفاده از ویژگی نرمافزارهای اصل (خارجی) در نرمافزارهای تولیدشده داخلی است.
در همین راستا مركز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای حمایت از تولیدكنندگان نرم‌افزار داخلی، سازمان‌های دولتی را از استفاده نرم‌افزارای كپی منع كرده است.
عیسی زارع‌پور، رییس این مركز در این خصوص می‌گوید: «در حوزه‌های كتاب، موسیقی و سینما، سازوكارهای كنترلی متعدد و دشواری وجود دارد، اما حوزه رسانه‌های دیجیتال با هیچ یك از این سازوكارها كنترل نمیشود. در واقع این حوزه دارای فضای غیررسمی است كه رسمی شدن این فضا باعث حمایت آثار و جلوگیری از سوء‌استفاده‌ها خواهد شد.» وی در ادامه می‌افزاید: «اولین گام برای حمایت در حوزه نرم‌افزار این است كه حداقل قانون كپی‌رایت در خصوص تولیدات داخلی اجرا شود. بر همین اساس با تدوین اساسنامه‌ای در راستای حمایت از حقوق تولیدكنندگان رسانه‌های دیجیتالی، هم سازمان‌های دولتی از تهیه و خرید هرگونه نرم‌افزار كپی شده منع شده‌اند و تنها باید از نرمافزارهای اصل استفاده كنند.»
وی در ادامه یادآور می‌شود كه این اساسنامه به تازگی تنظیم نشده است. چراكه از سال 79 در مجلس قانونی با عنوان حمایت از تولیدكنندگان نرم‌افزارها مصوب شد كه آیین‌نامه اجرایی آن نیز سال 83 ابلاغ و بر اساس آن وزارت ارشاد اسلامی مكلف شد تا با همكاری شورای عالی اطلاع‌رسانی نرم‌افزارها را ثبت و سازمان‌ها را از استفاده محصولات كپی بازدارد. كه تا سال 86 به دلیل نداشتن برنامه‌های اجرایی مناسب، اجرای این قانون به تعویق افتاد.
اما آنچه كه جالب به نظ می‌رسد این موضوع است كه در حال حاضر اكثر نرمافزارهای مورد استفاده در سازمان‌های دولتی، نرمافزارهای قفل شكسته و كپی شده است و اگر قرار باشد سازمان‌ها از استفاده نرمافزارهای كپی منع شوند باید میلیون‌ها و شاید میلیاردها تومان هزینه كنند تا سیستم‌های خود را دوباره و با نرمافزارهای اصلی راه‌اندازی كنند. كه این مساله قطعا به نفع این سازمان‌ها نخواهد بود. در اینجا این سوال مطرح می‌شود كه آیا چنین طرحی قابل اجرا هست یا خیر؟
جواد اتفاق، رییس مجمع ناشران الكترونیك، در این خصوص می‌گوید: «این طرح در دوره‌های قبلی هم مطرح شده بود اما به دلایل خاصی به طور جی اجرا نمی‌شد.
اما امسال با پیگیری‌هایی كه وزارت ارشاد انجام داده است قطعا میزان نرمافزارهای قفل شكسته در بازار كاهش پیدا خواهد كرد. در واقع اگر وزارت ارشاد در همین مسیر حركت كند و با ایجاد محدودیت برای سازمان‌ها، آنها را ملزم به استفاده از محصولات اصلی كند، قطعا میزان استفاده از نرمافزارهای كپی شده در كشور كاهش پیدا خواهد كرد.»
وی در پاسخ به این سوال كه آیا این طرح باعث متحمل شدن سازمان‌ها به پرداخت هزینه‌های بالا برای خریداری نرمافزارهای اصلی نمیشود نیز می‌گوید: «در مرحله اول و به نظر من این طرح مربوط به نرمافزارهای داخلی است نه خارجی.
در حال حاضر سرمایه‌گذاران داخلی برای تولید محصولات خود هزینه‌های زیادی را متحمل می‌شوند و به امید اینكه محصول تولید شده آنها فروش خوبی به دست می‌آورد و با سود به دست آمده می‌توانند هزینه خود را برگردانند دست به تولید می‌زنند، اما زمانی كه ببینند نرمافزارهای تولید شده ظرف چند ثانیه كپی و در نسخه‌های متعدد كپی می‌گردد از سرمایه‌گذاری خود در این بخش پشیمان می‌شوند.»
وی در ادامه می‌افزاید: «زمانی نرم‌افزار «زرنگار» كه مخصوص تایپ فارسی بود در ایران حرف اول را می‌زد اما كم‌كم افراد متخلف قفل این نرم‌افزار را شكستند و آن را به تعداد زیادی تكثیر كردند.
همچنین با آمدن نسخه‌های جدید ویندوز و اضافه شدن امكانات فارسی به آن به تولیدكنندگان این شركت داخلی صدمات جبران‌ناپذیری وارد شد. بنابراین قانون كپی‌رایت ابتدا باید در داخل كشور اجرا شود و در مرحله بعد نیز محصولات خارجی را دربرگیرد.»
اما نكته دیگری كه در این حوزه مهم جلوه می‌كند این موضوع است كه ایران چه زمانی به عنوان یك كشور صادركننده نرم‌افزار قصد دارد قانون كپی‌رایت را قبول و آن را در كشور اعمال كند.
محمد ثروتی، عضو هیات‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در این خصوص می‌گوید: «با توجه به اینكه اكثر محصولاتی كه در اختیار كاربران یا سازمان‌های دولتی قرار گرفته نرمافزارهای قفل شكسته و كپی شده است، اما زمانی كه قرار باشد ما تنها به تولیدات داخلی و استفاده در داخل كشور اكتفا نكرده و محصولات خود را به خارج از كشور نیز صادر كنیم، در نتیجه خود به خود قانون كپی‌رایت در كشور اجرا خواهد شد؛ چراكه زمانی كه قرار باشد شركتی محصولات خود را به شركتی در خارج از كشور صادر كند، مجبور است نرم‌افزار پایه‌ای كه در آن محصول به كار گرفته، نرم‌افزار اصل باشد نه كپی شده وگرنه آن محصول مورد قبول طرف خارجی قرار نخواهد گرفت.» ثروتی منع شركت‌ها از استفاده نرم‌افرارهای كپی را شروع خوبی در این حوزه می‌داند و بر این باور است ه این طرح زمانی موفق خواهد بود كه ضمانت اجرایی قوی از آن حمایت كند و در كنار آن فرهنگ‌سازی لازم برای كاربران نیز صورت بگیرد.
شركت‌های متضرر
بسیاری از شركت‌های تولیدكننده نرم‌افزار كه از بازار آشفته نرمافزارهای كپی و قفل شكسته ناراضی هستند پیگیری دولت در این حوزه و مقابله آن را با سازمان‌های خاطی بسیار عالی عنوان می‌كنند و اظهار می‌دارند كه این كار باعث افزایش سرمایه‌گذاری در این حوزه و جلب اعتماد بیشتر تولیدكنندگان نرم‌افزار می‌شود.
مدیرعامل یكی از شركت‌های تولیدكننده نرم‌افزار كه از كپی نرم‌افزار تولید شده‌اش در بازار متضرر شده د این خصوص اظهار می‌دارد: «از آنجا كه پرونده شركت در دادسرا در حال بررسی است، من از گفتن جزئیات صورت گرفته در خصوص شكستن قفل نرم‌افزار شركت معذورم، اما به نظر من دولت حركت خوبی را برای حمایت از تولیدكنندگان داخل شروع كرده است كه اگر مانند سال‌های گذشته قطع نشود بازار ایران می‌تواند در خصوص تولید نرمافزارهای داخلی در بازار جهانی حرفی برای گفتن داشته باشد.»
وی در ادامه می‌افزاید: «در حال حاضر یك تولیدكننده نیاز دارد كه با فضایی امن جهت سرمایه‌گذاری روبه‌رو شود كه اگر هم فضایی صورت گرفت از نظر قانونی حامی را پشت خود احساس كند، اما زمانی كه هیچ قانونی از سرمایه‌گذاران این حوزه حمایت نكند اعتماد از بین رفته و دیگر كسی میل به تولید نخواهد داشت.» وی در خصوص اینكه آیا تاكنون حمایتی از سوی ارگان‌های دولتی صورت گرفته است یا خیر نیز می‌گوید: «تا به حال به غیر از طرح شناسنامه‌دار كردن نرم‌افزارها كه آن هم از یك سال پیش شروع شده دولت حمایت خاصی از ما نكرده است.
در حال حاضر ما نیز نیاز ضمانت اجرایی از سوی قوه قضائیه و قوه مقننه داریم؛ چرا كه قانون لازم در این حوزه وجود دارد اما ضمانت لازم برای اجرای دقیق آن و اینكه اگر فرد خطایی انجام داد چه مجازاتی داشت، وجود ندارد كه به نظر من در این زمینه باید بیشتر كار شود.»
تحریم مشكل بزرگ!
هم‌اكنون شركت‌های بزرگ نرم‌افزار برای اجرای قانون كپی‌رایت در كشورهایی كه حجم نرمافزارهای قفل شكسته در آن رو به افزایش است، برنامه‌های ویژه‌ای را در نظر گرفتهاند.
به‌عنوان مثال شركت مایكروسافت برای كاهش كپی غیرقانونی در چین اقدامات خاصی را انجام داده است.
این شركت به كلیه كاربران چینی 70درصد تخفیف می‌دهد تا تشویق شوند عوض كپی نسخه غیرقانونی، بسته‌های نرم‌افزاری این شركت را بخرند. بدین ترتیب نرم‌افزار 102 دلاری office به مبلغ 29دلار فروخته خواهد شد. گفته می‌شود 80درصد از نرم‌افزارهایی كه در مناطق میانی چین استفاده می‌شوند به‌طور غیرقاونی تكثیر می‌شوند. با این حال از زمان ملاقات بیل گیتس با رییس‌جمهوری این كشور به نظر می‌رسد كه اوضاع قدری بهبود یافته است. این در حالی است كه كشور ما به دلیل تحریم نمی‌تواند از برنامه‌های ویژه شركت‌های خارجی استفاده كند. اما به باور اكثر كارشناسان تحریم دلیلی بر كپی غیرقانونی از یك نرم‌افزار خارجی نیست.
جواد اتفاق نیز با تصریح این گفته‌ها می‌گوید: «وزارت ارشاد می‌تواند نرم‌افزارها را در تعداد زیاد از این شركت‌ها خریداری كرده و در مرحله بعد آن را به توزیع‌كنندگان اصلی به فروش برساند؛ در واقع از طریق دادن سوبسید به جلوگیری از كپی غیرقانونی محصولات كمك كند. همچنین تحریم دلیلی نیست كه كشورها از اقدامات تولیدكنندگان خارجی استفاده نكند. چرا كه درست است كه ما با تولیدكنندگان خارجی و مخصوصا آمریكایی رابطه نداریم، اما از طریق واسطه یا نمایندگان آنها در كشورهای همسایه می‌توانیم از خدمات آنها استفاده كنیم.»
منبع : دنيای اقتصاد
