نام نویسنده: آمنه موسوی
«مساله کاهش تعرفه پیام کوتاه به زودی پیگیری خواهد شد تا مشخص شود اقدامات و مصوبات در این خصوص تا چه اندازه به انجام رسیده و تا چه میزان پیگیری شده است.وزارت ارتباطات تعرفه پیام های کوتاه فارسی را به منظور تشویق کاربران به استفاده از خط و زبا فارسی کاهش داده است، البته قرار بود نرخ پیام های کوتاه لاتین نیز کاهش داشته باشد و از آنجا که این تعرفه کاهشی نداشته، سازمان بازرسی کل کشور بررسی هایی را در این زمینه انجام خواهد داد»
اظهارات مذکور پاسخ مصطفی پورمحمدی رئیس جدید سازمان بازرسی کل کشور به پرسشی است که از وی در رابطه با نحوه نظارت این سازمان بر افزایش تعرفه پیام های کوتاه لاتین صورت گرفت البته پیش از این در زمان ریاست محمد نیازی رئیس پیشین سازمان بازرسی کل کشور نیز قرار بود بررسی هایی در رابطه با اقدام دور از انتظار وزارت ارتباطات در رابطه با افزایش نرخ پیام های کوتاه لاتین انجام شود که متاسفان به دلیل جابه جایی های صورت گرفته در این سازمان میسر نشد.
تعرفه پیام کوتاه و سازمان بازرسی
داستان انتقادات مسوولان سازمان بازرسی کل کشور نسبت به تعرفه پیام های کوتاه به مقطعی بازمی گردد که تعرفه 142 ریالی برای پیام های کوتاه اعمال می شد که در همان زمان نیز مدیران این سازمان با بیان اینکه هزینه مذکور فشار مضاعفی را بر مشترکان اپراتورهای کشور تحمیل می کند، خواستار کاهش آن شدند و در همین راستا با برگزاری جلسات مشترک با مسوولان وزارت ارتباطات خواهان توجه مسوولان این وزارتخانه به خواسته خود شدند که در نهایت پس از برگزاری چندین نشست مقرر شد شورای اقتصاد موضوع ترفه پیام های کوتاه را مورد ارزیابی قرار دهد. بر همین اساس مسوولان سازمان بازرسی کل کشور و مجمع مخابرات ایران دیدگاه های خود را در قالب نظرات این دستگاه ها به شورای اقتصاد ارائه دادند اما متاسفانه پیش از مشخص شدن رای این شورا محمد سلیمانی وزیر ارتباطات با برگزاری نشست مطبوعاتی خبر از کاهش نرخ پیام های کوتاه فارسی و افزایش تعرفه پیام های کوتاه لاتین داد. این در حالی است که براساس مستندات ارائه شده از سوی مسوولان سازمان بازرسی کل کشور باید نرخ پیام های کوتاه به طور کلی کاهش پیدا می کرد نه اینکه با تقسیم این پیام ها به دو بخش فارسی و لاتین تنها اقدام به کاهش قیمت یک بش از آن می شد.
علاوه بر این، براساس اظهارات مسوولان وزارت ارتباطات مردم ایران تمایل بیشتری به استفاده از پیام های کوتاه لاتین دارند و کاهش تعرفه پیام های کوتاه فارسی به 89 ریال و افزایش نرخ پیام های کوتاه لاتین به 222 ریال تنها منجر به سودآوری بیشتر شرکت مخابرات خواهد شد. براساس ارزیابی برخی اهالی فن حوزه مخابرات، وزارت ارتباطات با دونرخی کردن تعرفه پیام های کوتاه سازمان های بازرسی کل کشور و تنظیم مقررات را که خواهان کاهش نرخ این پیام ها بودند دور زده است.
در صورتی که مسوولان سازمان بازرسی کل کشور بتوانند با ارائه مستندات محکم و اصولی خود وزارت ارتباطات را وادار به تجدیدنظر در افزایش تعرفه پیام های کوتاه لاتین کنند، مسوولان شرکت مخابرات باید مابه التفاوت تعرفه فعلی و قبلی پیام های کوتاه را در قبوض مشترکان محاسبه کنند و علاوه بر آن نرخ فعلی 222ریال را به رقمی کمتر از تعرفه 149ریالی پیشین این سرویس تقلیل دهند چراکه براساس ارزیابی های صورت گرفته نرخ عادلانه ارسال پیام های کوتاه رقمی بالغ بر 50 تا 70ریال است، علاوه بر این در صورتی که شرکت مخابرات با احتساب سودهای ارائه این سرویس، هزینه ارسال پیام های کوتاه فارسی را تا 89 ریال کاهش داده است می تواند تعرفه مذکور را برای پیام های کوتاه لاتین نیز محاسبه کند.
شفاف سازی در هزینه پیام کوتاه
حمیدرضا فولادگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در رابطه با این موضوع اظهار می دارد: «سازمان بازرسی کل کشور می تواند براساس تعریف قانونی خود اقدام به ارزیابی و تجزیه و تحلیل کلیه برنامه های دستگاه های اجرایی کشور کند.» وی در گفت و گو با «سرمایه» می افزاید: «این سازمان درصدد است به بررسی اجحاف های احتمالی که مشترکان شرکت ارتباطات سیار از محل افزایش تعرفه پیام های کوتاه لاتین متحمل شده اند، بپردازد.»
این عضو کمیسیون صنایع مجلس تصریح می کند: «وزارت ارتباطات با عنوان اینکه به دنبال ترویج خط و زبان فارسی از مسیر کاهش تعرفه پیام های کوتاه فارسی است، قدام به دونرخی کردن تعرفه پیام های کوتاه کرد اما باید بررسی کرد که هزینه واقعی تمام شده ارسال یک پیام کوتاه، نرخ 89 ریالی فارسی آن است یا 222ریالی لاتین این سرویس؟» وی با عنوان این مطلب که مجلس از مسوولان وزارت ارتباطات خواهان شفافیت سود واقعی هزینه ارسال پیام های کوتاه است، متذکر می شود: «با انجام این ارزیابی مشخص می شود که هزینه اصلی ارسال پیام های کوتاه به چه میزان است.»
فولادگر خاطرنشان می کند: «زمانی که مخابرات نرخ پیام های کوتاه فارسی را از 142 به 89 ریال کاهش می دهد پس می تواند تعرفه پیام های کوتاه لاتین را نیز کاهش دهد.»
سابقه مخالفت مجلس با افزایش تعرفه یام های کوتاه لاتین تنها منحصر به مجلس هشتم نمی شود چراکه طیف عمده انتقاداتی که قانونگذاران نسبت به رویکرد مخابرات نسبت به دونرخی کردن تعرفه پیام کوتاه مطرح کرده بودند، مربوط به مجلس هفتم می شود. احمد بزرگیان از جمله نمایندگان این مجلس بود که به استناد ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه معتقد است دولت به شرطی می تواند اقدام به افزایش قیمت تلفن و فرآورده های نفتی کند که دلایل علمی برای انجام آن داشته باشد.وی خاطرنشان می کند: «مسوولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در اظهارات خود مدعی هستنند که براساس توجه به حقوق مشترکان قیمت پیام کوتاه های فارسی را تا هشت تومان تلیل داده اند که باید بررسی کرد آیا معدل یک پیام کوتاه فارسی در پایان عملیات و هزینه ارسال آن به همین میزان بوده است یا بیشتر؟ چراکه با تعیین شدن این اطلاعات میزان سوددهی واقعی مخابرات از پیام های کوتاه ارسالی مشترکان مشخص خواهد شد.»
البته با وجود گستردگی حوزه عملیاتی سازمان بازرسی کل کشور برای بررسی عملکرد دستگاه ها و ارگان های مختلف کشور، موضوع افزایش تعرفه پیام های کوتاه فارسی براساس مصوبه هیات دولت صورت گرفته است و هر گونه کاهش یا افزایش نرخ این پیام ها باید با توافق اعضای این هیات و مسوولان سازمان بازرسی انجام پذیرد.
لطف الله سبوحی معاون سازمان تنظیم مقررات با عنوان این مطلب در گفت وگو با «سرمایه» اظهار می دارد: «موضوع افزایش تعرفه پیام های کوتاه لاتین براساس مصوبه هیات دولت صورت گرفته است و وزارت ارتباطات نیز آن را از طریق سازمان تنظیم مقررات به اپراتورهای کشور ابلاغ کرده است، بر همین اساس هر گونه اعمال نظر در این تعرفه باید با موافقت اعضای هیات وزیران باشد.»
وی در پاسخ به این پرسش که در صورت شفافیت منصفانه نبودن تصمیم اعضای هیات دولت موضع سازمان تنظیم مقررات از رای سازمان بازرسی کل کشور چه خواهد بود و آیا از لغو تعرفه جدید پیام های کوتاه لاتین تمکین خواهد کرد یا خیر، می افزاید: «سازمان بازرسی کل کشور در صورتی که انتقادی نسبت به تعرفه پیام های کوتاه لاتین داشته باشد، در مرحله نخست می تواند خواستار اصلاح مصوبه دولت باشد و در صورتی که اختلاف نظر قوای مجریه و قضائیه به سازمان تنظیم مقررات ارجاع شود، این سازمان نظر کارشناسی خود را ابراز خواهد کرد.»
با وجود مخالفت هایی که در مقاطع مختلف از سوی مسوولان قوای مقننه و قضائیه نسبت به افزایش تعرفه پیام های کوتاه لاتین ابراز شده است، مدیران شرکت مخابرات دغدغه چندانی نسبت به تجدیدنظر در تصمیم خود مبنی بر دونرخی کردن تعرفه پیام های کوتاه ندارند.
صابر فیضی مدیرعامل شرکت مخابرات در گفت وگو با «سرمایه» اظهار می دارد: «مخبرات به عنوان یکی از شرکت های زیرمجموعه دولت تنها اقدام به اجرای مصوبه هیات وزیران مبنی بر افزایش نرخ پیام های کوتاه لاتین و کاهش تعرفه پیام های کوتاه فارسی کرد بنابراین در صورت اعتراض به این اقدام باید آن را به صورت مستقیم به اعضای هیات دولت منتقل کرد.» وی در رابطه باورود سازمان بازرسی کل کشور به موضوع افزایش تعرفه پیام های کوتاه لاتین تاکید می کند: «این سازمان براساس وظایف قانونی خود می تواند به ارزیابی اقدامات ارگان های مختلف بپردازد اما وزارت ارتباطات هیچ دخالتی در رابطه با بحث تعرفه پیام کوتاه لاتین ندارد.» مدیرعامل شرکت مخابرات تصریح می کند: «در صورتی که ازمان بازرسی کل کشور موفق به کاهش تعرفه پیام های کوتاه لاتین شود، آن دسته از مشترکانی که به جهت افزایش تعرفه این پیام ها از پیام های کوتاه فارسی استفاده می کردند مجدداً به استفاده از پیام های کوتاه لاتین روی خواهند آورد.»
تجربه نشان داده ارائه اقدامات تنبیهی و اجرای آنها هیچ گاه نتیجه مستمر و دلخواه طراحان خود را به دنبال نداشته است که افزایش تعرفه پیام های کوتاه لاتین نیز از قانون آن تبعیت می کند چراکه معلوم نیست مسوولان شرکت مخابرات تا چه زمانی بتوانند به بهانه ترویج فرهنگ و زبان فارسی اقدام به بالا نگه داشتن تعرفه پیام های کوتاه لاتین نسبت به فارسی کنند و آیا اساساً پس از یکسان سازی نرخ تعرفه ها مشترکان دیگر تمایلی برای استفاده از پیام های کوتاه لاتین نخواهند داشت؟
در حال حاضر علاوه بر مجلس و سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری نیز پیگیر موضوع افزایش تعرفه پیام های کوتاه لاتین است و در صورتی که این دستگاه ها موفق به ارائه مستندات قوی نسبت به تجدیدنظر دولت در مصوبه خود شوند، گامی اساسی در جهت احقاق حقوق مشترکان برداشته اند.
منبع : سرمايه
