دنياي اقتصاد – در گذشته اكثر تجار و بازرگانان به دليل نبود راه‌هاي ارتباطي امن و امكانات پيشرفته امروزي تنها دو راه براي انتقال كالاها و توليدات خود به ديگر كشورها داشتند، يعني دريا و جاده. اغلب اين تجار با خطرات بزرگي همچون دزدان دريايي يا راهزنان مواجه بودند و هر بار با حملات اين افراد خسارت جبرانناپذيري را متحمل مي‌شدند.
اما امروزه به مدد پيشرفت تكنولوژي و امن‌شدن نسبي راه‌ها كمتر خبري از حمله دزدان دريايي يا راهزنان مي‌شنويم. در حال حاضر خسارت و دزدي به اموال تجار و واردكنندگان انواع محصولات از طرق ديگر وارد مي‌شود.
هم‌اكنون كشورهاي صنعتي از نوعي دزدي رنج مي‌برند كه از آن به عنوان كالاي تقلبي، كالاي جعل‌شده ريمارك‌ها، غل و غش تجاري و … ياد مي‌شود. امروزه در اثر جعل كالا و توليدات، اقتصاد اروپا و جهان با زيان‌هاي فراواني روبه‌رو مي‌شود تا جايي كه خسارت‌هاي كشورهاي صنعتي به دليل پخش تجاري و توليدات تقلبي به حدود 50ميليارد مي‌رسد.
نكته جالب اين است كه با وقوع انقلاب در اطلاعات و ارتباطات ديده مي‌شود كه 90درصد دزدي‌ها تجاري يا تقلبي اكثرا در خصوص كالاهايي خاص، برنامه‌هاي كامپيوري، CDهاي فشرده، لوازم جانبي كامپيوتري، اجناس ديجيتالي و … رخ مي‌دهد.
به دليل خسارت‌هاي جبرانناپذيري كه كالاي تقلبي به صنعت كشورهاي توليدكننده وارد كرده است تمام اين كشورها موظف شده‌اند تا اقداماتي را براي جلوگيري از اين مساله انجام دهند، چرا كه ورود اين كالاها به بازار نه تنها به توليدكنندگان بلكه به مصرف‌كنندگان آن نيز خسارات جبرانناپذيري وارد مي‌كند.
كشورهاي پيشرفته در حالي با وضع قوانين سخت و كنترل خاص جلوي افزايش ورود كالاي تقلبي به بازار را مي‌گيرند كه در حال حاضر حجم اين كالاها در بازار كشور ما روزبهروز در حال افزايش است و هنوز راهكا و برنامه‌اي براي كاهش اين محصولات در بازار وضع نشده است.
صد درصد چيني
بدون شك چيني‌ها در بازار كالاهاي تقلبي حرف اول را مي‌زنند. جالب اين است كه اين كشور توليد كالاها و اجناس تقلبي را تنها به مواردي چون كفش، پوشاك، ساعت، مواد آرايشي، قطعات خودرو، ظروف و … محدود نكرده و براي كسب سود بيشتر به بازار وسايل ديجيتالي و كامپيوتري نيز رخنه كرده است.
براساس گزارشي كه سازمان جهاني مالكيت انحصاري در كنفرانس سوم مبارزه با دزدي تجاري منتشر كرده است كشور چين در راس كشورهاي متقلب قرار دارد و پس از اين كشور، كشورهايي همچون روسيه، اوكراين، شيلي و تركيه جاي گرفتهاند.
همچنين سازمان مذكور كشورهايي همچون هند، برزيل، اندونزي، ويتنام و پاكستان را از لحاظ مبارزه با كالاهاي تجاري جعلي بدترين كشورها و آمريكا، انگليس، آلمان، فرانسه، ژاپن و كانادا را جزو بهترين كشورها انتخاب كرده است.
گفتني است، كشورهاي حوزه خليج‌فارس نيز از خسارت‌هاي ناشي از پديده بخش تجاري و جعل توليدات در امان نمانده‌اند تا جايي كه اقتصاددانان و كارشناسان ايراني نيز در خصوص تاثير كالاهاي جعلي بر بازار كشور هشدار داده‌اند.
علي محبي يكي از فعالان بازار كامپيوتر با بيان اينكه بيشترين كالاهاي سخت‌افزاري تقلبي در بازار فناوري اطلاعات و ارتباطا كشور چين است، مي‌گويد: «بيشترين كالاهاي سخت‌افزاري حال حاضر در بازار تقلبي و با نام كشور چين هستند و اكثر اين كالاهاي تقلبي شامل منبع تغذيه، كيس كامپيوتر، اسپيكر، موس و … است».
محبي در ادامه با تاييد تسخير بازار كامپيوتر توسط اجناس چيني اظهار داشت: «مدتي است كه قطعات كامپيوتر اعم از مانيتور CPU، CDرايتر و… را چيني‌ها مي‌سازند و مي‌توانيد قطعات مورد نظر خود را با كيفيت متفاوت از درجه يك تا درجه 3 ساخت كشور چين پيدا كنيد. كاربران مي‌توانند در بازار بهترين و بدترين قطعه را از لحاظ درجه‌بندي كيفيت خريداري كنند در حالي كه اين قطعات نام و برند معروف يك شركت اروايي يا آمريكايي را يدك مي‌كشند، اما در نهايت متوجه مي‌شويد كه در كشور چين ساخته شده‌اند.»
اين فعال بازار در ادامه تصريح مي‌كند كه ساخت چين بودن يك قطعه دليل بر بي‌كيفيتي آن نيست و اين قطعات در درجه‌بندي‌هاي متفاوت كيفي توليد مي‌شوند كه عمده اجناس درجه يك به بازارهاي اروپا و آمريكا صادر مي‌شود و عمده واردات آسيايي را قطعات درجه 2 و 3 تشكيل مي‌دهد كه اين تفكيك كيفي صادرات هم به توانايي و قدرت خريد كشورها و كاربران آن مربوط مي‌شود.
اما به اعتقاد برخي از كارشناسان نمي‌توان به اين كالاها، كالاي تقلبي گفت، چرا كه روي اكثر آنها شماره سريال و نام كشور ذكر شده است. محمد نادري، معاون امور گمركي در مورد كالاهاي تقلبي در بازار كامپيوتر ايران مي‌گويد: «منظور از كالاي تقلبي كالاي است كه باعث اغفال خريدار شود و او را دچار سرگرداني كند.
وقتي كالايي تقلبي است كه نسبت به ماركي كه از رويش كپي شده كيفيت پايين‌تري داشته باشد و فاقد نام و نشان كشور سازنده هم باشد، اما وقتي كالايي داراي نام و نشان توليد كننده و شماره سريال باشد ديگر نمي‌توان نام تقلبي روي آن نهاد. اگرچه ممكن است در بعضي از مواقع شباهتي هم بين لوگوي طراحي شده مدل وجود داشته باشد ولي نمي‌توان به آن كالاي تقلبي گفت، چرا كه او هم مي‌خواهد وارد بازار شود و فعاليت كند. به عنوان مثال لوگوي sony با لوگوي sanyo به هم شباهت دارند، اما نمي‌توان گفت sanyo محصولات تقلبي است؛ چرا كه اين هم برند است و مي‌خواهد در اين بازار كسب سود كند.»
نادري همچنين در مورد نحوه ورود كالاهاي تقلبي ديجيتالي به كشور مي‌گويد: «گمرك به دليل مقررات خاص خود به هيچ وجه اجازه ورود اين كالاها را به كشور نمي‌دهد و عموما اين كالاها از طريق قانوني وارد نمي‌شوند.
در واقع ما وقتي مي‌بينيم روي كالاي شماره سريال، نام كشور و مشخصات لازم آن ذكر شده است اجازه ورود را مي‌دهيم در غير اين صورت تا زماني كه نام واردكننده و شماره سريال كالا مشخص نشود، اجازه ترخيص به آن اده نمي‌شود.»
وي در ادامه مي‌افزايد: «وظيفه اصلي تشخص استاندارد كالا با گمرك نيست اما زماني كه ما ببينيم كالاي در حد استاندارد تعريف شده نيست و كيفيت لازم را ندارد به موسسه استاندارد اطلاع مي‌دهيم و آنها پيگير ماجرا مي‌شوند.»
باقر بحري، قائم‌مقام كميسيون سخت‌افزار نظام صنفي رايانه‌اي نيز بر اين باور است كه اين كالاها تقلبي نبوده بلكه شركت‌هاي توليدكننده به دليل عدم دانش كافي و عدم توانايي در توليد يك محصول با كيفيت از لوگو (برند) يك كشور استفاده و محصول خود را به بازار عرضه مي‌كنند. در واقع اين شركت‌ها با ايجاد تغييرات جزئي و تقريبا نامشهود كاربران را اغفال و محصولات خود را به فروش مي‌رسانند.
وي همچنين در مورد اينكه اين نوع كالاهاي تقلبي مربوط به كدام يك از ابزارآلات كامپيوتري است، مي‌گويد: «اكثر اين كالاهاي تقلبي در بين اجزاي كوچك مثل تونر پرينتر، ماوس، وب‌كم و در واقع لوازم جانبي كامپيوتر ديده مي‌شود و تقلب در كالاهايي مثل هارد يا سي‌پي‌يو معنا ندارد؛ چراكه توليدكننده اصلي اين ابزارآلات عموما دو الي سه كارخانه در كل دنيا هستند، بنابراين امكان تقلب روي آنها كمتر ديده مي‌شود.»
چه كسي مسوول است؟
به گفته كارشناسان عرضه اين محصولات كه عمدتا ساخته شرق آسيا است، تعادل بازار را بر هم مي‌زند و ا كاهش اعتماد مصرف‌كننده همراه است. همچنين در نهايت اين امر موجب متضرر شدن فروشندگان و عرضه‌كنندگان كالاهاي با نام و نشان مي‌شود. اما سوالي كه در اينجا مطرح مي‌شود اين است كه چه كسي بايد جلوي اين نابساماني‌ها را بگيرد.
عليرضا خمسه، دبير كميسيون سخت‌افزار سازمان نظام صنفي رايانه‌اي در گفت‌و‌گو با يكي از خبرگزاري‌ها با بيان اينكه در كشور كسي پاسخگوي استاندارد كالاها نيست، مي‌گويد: «مشخص نشدن استاندارد دقيق كالاها مشكلات متعددي براي كشور به وجود آورده و موجب شده است به يكي از مراكز كالاهاي بنجل در دنيا تبديل شويم. يكي از مسائل مهم در واردات كالاهاي آيتي در كشور استاندارد بودن كالا است كه متولي آن موسسه استاندارد تحقيقات صنعتي زيرنظر وزارت صنايع است.»
بنا بر اظهارات خمسه، يكي از مشخصه‌هاي مهم استاندارد در دنيا تضمين ايمني مصرف‌كننده است. همچنين در دنيا سيستم مميزي و ارزيابي توسط شخص ثالث انجام مي‌شود، اما در كشور ما بسياري از كالاهاي وارداتي اورجينال نبوده و كپي و ريمارك هستند.
گفته مي‌شود تنها ابزار نظارتي موجود در بازار سخت‌افزار ايران حاصل مصوبه هيات وزيران در سال 1383 است كه استاندارد اجباري براي 7 گروه كالايي كيس و منبع تغذيه، Copier، پرينتر، اسكنر، نوت‌بوك، صفحه نمايش و سرورها را تعيين مي‌كرد.
موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به عنوان متولي نظارت بر اين استانداردها، وظيفه بررسي را به مركز تحقيقات منابع انفورماتيك به عنوان مجري واگذاري كرد. اين مركز نيز با راه‌اندازي و تجهيز چند آزمايشگاه در مبادي گمركي، بررسي نمونه كالاهاي وارداتي در اين 7 گروه را آغاز كرد.
هرچند كه اين آغاز فعاليت به گفته اكثر فعالان بازار كامپيوتر بدون كاربرد وقت‌گير است؛ چراكه به غير از اينكه واردكنندگان رسمي با ورود هر كالايي بايد نمونه آن را جهت تاييد به آزمايشگاه ارسال كنند و فرقي هم نمي‌كند كه محصول، توليد شركت بزرگ و معتبر بين‌المللي باشد يا يك كالاي بي‌كيفيت، عمده توجه مركز تحقيقاتي منابع انفورماتيك بر «ايمني» محصول است و موارد مرتبط با كاركرد و اعتبار فني محصول مورد غفلت واقع مي‌شود. به گفته يكي از كارشناسان بازار نبود نظارت بر كالاهاي بي‌كيفيت موجب مي‌شود كه شركت‌هاي خارجي هم از اين امر سوءاستفاده كنند و كالاهاي بي‌كيفيت‌شان را به بازارهاي داخلي روانه سازند. به اعتقاد وي روش نظارتي مركز تحقيقات صنايع انفورماتيك در مبادي گمركي بايد به نحوي تغيير كند كه از واردات قطعات بي‌كيفيت نيز جلوگيري شود.
با وجود اطلاعيه‌ها يا خبرهايي كه براي آگاه سازي خريداران مبني بر اينكه از خريد كالاهاي تقلبي يا چيني امتناع كنند باز هم ديده مي‌شود كه حجم خريد اين كالاها روزبهروز در حال افزايش است.
به گفته فروشندگان اكثر كالاهاي تقلبي موجود در بازار چيني هستند و چون اين محصولات نسبت به محصولات اصلي ارزان‌تر، متنوع‌تر و به‌روز‌تر هستند، به همين دليل گرايش مردم به خريد اين ابزارآلات بيشتر است و اين در حالي است كه اين كالاي بي‌كيفيت و ارزان قيمت بعد از مدت كوتاه معيوب و به دور انداخته مي‌شوند و علاوه بر آلوده كردن محيط‌زيست به اقتصاد و اشتغال كشور نيز ضرر وارد مي‌كنند.
در حال حاضر سال‌ها است بيش از 200 نوع كالاي چيني قسمت اعظم بازارهاي جهان را از جمله كشورهاي آمريكايي، اوپايي و ايران را در دست گرفته است.
بنا بر اظهارات فروشندگان بازار، 50درصد از كالاهاي موجود در بازار چيني است كه اين مقدار كالا در بازار باعث بيكار شدن 80درصد از كارگران و ورشكستگي 50درصد از توليدكنندگان شده است.
به گفته مسوولان اين حوزه علاوه بر نظارت بر ورود انواع كالاي ديجيتالي و … و همچنين مشخص شدن استاندارد كالاها، يكي ديگر از راه‌هاي كاهش ورود اين كالاها به بازار آگاه‌سازي و فرهنگ‌سازي خريداران است. فروشندگان بازار كامپيوتر به خريداران توصيه مي‌كنند كه قبل از خريد اطلاعات دقيقي در مورد كالاي خود به دست آورند.
به گفته اين فروشندگان بهتر است كاربران براي خريد قطعات به شركت‌هاي معتبر و داراي گارانتي مراجعه و از خريد اجناس ناشناخته با گارانتي متفرقه خودداري كنند. بنا بر اظهارات اين فروشندگان شايد با رعايت كردن اين كار تا حدودي از ورود كالاهاي تقلبي به بازار كامپيوتر جلوگيري شود.
