نام نویسنده: عميد نمازي‌خواه
همشهری آنلاین – موسط سرعت اينترنت در كشوري چون نيوزلند با 2/4ميليون نفر جمعيت، 5/13مگابيت برثانيه است درحالي كه كاربران ايراني اينترنت مفهوم خطوط پرسرعت ADSL را تنها با سرعت 512كيلوبيت برثانيه مي‌شناسند.
متوسط سرعت اينترنت در كشور فرانسه با بيش از 30ميليون كاربر اينترنت، 44مگابيت بر ثانيه است درحالي كه حداكثر سرعت اينترنت در ايران با 18ميليون كاربر (البته هنوز رقم 18ميليون كاربر اثبات نشده و معلوم نيست كه با اين ميزان ضريب نفوذ رايانه در ايران، 18ميليون كاربر از كجا مي‌آيند و در ايران كاربر محسوب مي‌شوند) تنها 512كيلوبيت برثانيه است.
حداكثر سرعت اينترنت در كشور آريقاي جنوبي با بيش از 5ميليون كاربر اينترنت 4مگابيت بر ثانيه است. حداكثر سرعت اينترنت در كشور بسيار كوچكي مثل بحرين در حدود 2مگابيت بر ثانيه است.
مالزي با حدود 17/27ميليون نفر جمعيت خدمات اينترنت پرسرعت حداكثر تا 10مگابيت برثانيه را به‌طور معمولي برپايه فناوري‌هاي مختلف اتصال به اينترنت عرضه مي‌كند.
متوسط سرعت اينترنت در كشور مصر با بيش از 8ميليون كاربر اينترنت افزون بر2مگابيت بر ثانيه است.
اگر كمي به نام كشورها توجه كنيد، مي‌بينيد كه به جز فرانسه و نيوزيلند، مابقي از كشورهاي توسعه يافته نيستند.
جالب است كه ما در ميان همين كشورهايي كه مانند ما در حال توسعه هستند هم نتوانسته‌ايم هنوز ادب استفاده از فناوري‌هاي ارتباطاتي را ياد بگيريم به گونه‌اي كه وزير محترم ارتباطات و فناوري اطلاعات كشور كه بالاترين مقام مسئول در اين حوزه است معتقد است كه همين سرعت 56 كيلوبيت براي كاربران خانگي و حتي دانشگاه‌ها كافي است.
وقتي هم كه ما اين موضوع را نقد كرديم آن هم نه با نظر شخصي و يا ارگاني، بلكه در نقدمان از سخنان 3 نفر از كارشناسان ارتباطات استفاده كرديم، وزارت محترم ارتباطات در جوابيه‌اي تمامي القاب ممكن را به نويسنده مطلب دادند و گفتند كه ايشان بي‌سواد بوده‌اند.
جالب است كه در همان جوابيه آمده بود كه بايد مطلب با هماهنگي ما نوشته مي‌شد. شايد از اين موضوع بتوانيم يك نتيجه اخلاقي بگيريم كه اگر مطالبتان را با هماهنگي وزارتخانه ICT بنويسيد باسواديد و در غيراين صورت بي‌سواديد.
حال ما بي‌سواديم، اما با آمارهاي موجود و متقن بين‌المللي چه خواهيد كرد. اينجا كه نمي‌توانيم بگوييم تمامي كارشناسان، روزنامه‌نگاران، وزراي ICT و… كشورهاي ديگر هم بي‌سوادند.
ما در كشورمان وزارت ارتباطاتي داريم كه خودش ابلاغيه محدوديت سرعت آن هم به ميزان 128كيلوبيت بر ثانيه را به نهادهاي موجود ارائه مي‌كند و در دوران وزير محترم ارتباطات جناب آقاي سليماني ايران از سال ۲۰۰۵ تا ۰۰۸ در فهرست جهاني آمادگي براي دولت الكترونيكي، ۱۰ پله سقوط داشته است.
موضوع وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ايران بسيار شبيه به صنعت خودروسازي در ايران است. در خودروسازي بيش از 20 سال است كه با تعرفه بيش از 100درصدي از اين صنعت حمايت شده و در واقع بيش از 20 سال است كه مصرف‌كنندگان جريمه بي‌خاصيتي صنعت خودرو در ايران را مي‌پردازند و هر خودرويي را با هر كيفيتي كه دوستان خودروساز مي‌سازند، مي‌خرند.
مصرف‌كنندگان كار ديگري هم نمي‌توانند انجام دهند. به همين خاطر صنايع خودروسازي ايراني هم وقتي مي‌بينند كه دولت‌هاي عزيز چنين حمايتي از آنها مي‌كنند و در هيچ ورس رقابتي نمي‌افتند به راحتي هر چه مي‌خواهند، مي‌سازند و محصولات بدون كيفيتشان را با هر قيمتي كه مي‌خواهند به مصرف‌كنندگان مي‌فروشند.
فرض كنيد كه يك سال تعرفه واردات خودرو ملغي شود، فكر مي‌كنيد ديگر كسي خودرو ايراني را با اين قيمت‌ها مي‌خرد؟ بيش از 40 سال است كه از فناوري‌هاي پيش‌وپا افتاده‌اي چون ترمزهاي ضد‌قفل (ABS) مي‌گذرد و يا بيش از 10 سال است كه از تعبيه كيسه هوا (Air Bag) براي امنيت سرنشينان گذشته است، ولي در هر كدام از خودروهاي ايراني كه يكي از اين دو مزيت را داشته باشد به‌عنوان يكي از لوكس‌ترين خودروها فروخته مي‌شود و قيمت آن خودرويي كه كيسه هوا يا ترمز ضد‌قفل دارد، تفاوت معناداري با خودروهاي ديگر دارد.
اينكه چرا ما خودمان با دست خودمان، خودمان را جريمه مي‌كنيم هم عجيب است. جالب است كه بعضاً شركت‌هاي خودروسازي تبليغات وسيعي هم براي نشان دادن پيشرفت‌هاي اين صنعت به راه مي‌اندازند ولي اگر مي‌خواهيد صنعت خودروسازي ايران را در بوته آزمايش بگذاريد، تعرفه واردات خودرو را صفر كنيد و آنگاه ببينيد كه كسي ديگر يك خودرو ايراني مي‌خرد يا خير.
در اين بازار رقابتي بدون تعرفه اگر توانستيم نفس بكشيم، مي‌توانيم ادعاي پيشرفت داشته باشيم نه اينكه همواره از مصرف‌كنندگان قيمت‌هاي غيرواقعي خودروها را گيريم و
30 سال هم دولتمان با تعرفه‌هاي عجيب و غريب از اين صنعت حمايت كند .
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات هم جزو آن گروهي است كه جريمه عدم بهره‌وري اش را مصرف‌كنندگان و كاربران بايد بپردازند. زماني كه خطوط تلفن همراه واگذار مي‌شد به اين دليل كه تنها توزيع‌كننده و واگذاركننده اش وزارت بود، قيمتش بالا بود و به‌دليل انحصار فروش، مصرف كنندگان بايد اين هزينه را مي‌پرداختند.
در مورد اينترنت هم تنها توزيع‌كننده كلي پهناي باند در كشور خود وزارت ارتباطات است، و در حالي كه بسياري از ISPها از قيمت بالاي واگذاري پهناي باند گله مندند، همچنان قيمت‌ها تكان نمي‌خورد. با چنين وضعيتي مشخصاً فناوري‌هاي ارتباطاتي در ايران پيشرفت نخواهد كرد. بازاري كه يك فروشنده دارد، قيمتش هم تغيير نخواهد كرد.
تازه فروشنده خشمگيني كه حاضر نيست مشتريانش به سطح نسبتاً مطلوبي از كيفيت فكر كنند و به سرعت ابلاغيه محدوديت سرعت اينترنت را صادر مي‌كند و اگر هم كسي از عملكردش انتقاد كند بي‌سواد تلقي مي‌كند.
مسلماً همه مي‌دانند كه زمان كنوني زمان پيشرفت فناوري‌هاي ارتباطاتي است ولي ما هم بايد بدانيم كه اين پيشرفت‌ها مربوط به كشورهايي مي‌شود كه وزارتخانه متبوعشان به فكر ارائه خدمات و تسهيلات به كاربرانش است و هر روز با پيشرفت‌هاي موجود در اين زمينه پيشرفت مي‌كنند و تخصصشان در اين زمينه است نه در محدوديت سرعت.
مثلاً كشوري مانند آفريقاي جنوبي در حال ارائه اينترنت به كاربران با سرعت 4مگابيت برثانيه است (لطفاً به كشورهايي مانند فرانسه با سرعت‌هاي 44مگابيتي فكر نكنيد.) و ما هنوز توانايي ارائه اينترنت 128كيلوبيتي را نداريم. حال شما بگوييد كه چه تخصصي در اين زمينه داريم؟
بايد از مسئولين وزارت ارتباطات بابت زحماتي كه تاكنون براي ارتقاي سطح ارتباطات و فناوري‌هاي اطلاعات در كشور كشيده اند، تشكر كنيم.
اما به‌عنوان يكي از كاربران و منتقدين و در جواب به تذكرات آن وزارتخانه بايد بگوييم كه ما روزنامه‌نگاران خود قبول داريم كه در اين زمينه بي‌سواديم و به همين خاطر است كه مسئوليتي در آن وزارتخانه كاملاً تخصصي نداريم، ولي از افراد باسواد در آن مجموعه درخواست مي‌كنيم كه اگر نمي‌توانند سوادشان را در راه پيشرفت‌هاي ارتباطاتي خرج كنند، عرصه را به ديگران بسپارند.
