نام نویسنده: آمنه موسوی
اتصالات، پارس ایراتل، تلکام، کامتل، مادیران و…. گارانتی های شرکت های صاحب نام صنعت تلفن همراه جهان در ایران هستند که با مراجعه به بازارهای عمده خرید و فروش گوشی در اقصی نقاط کشور با آنها مواجه می شوید.البته این گاانتی ها تنها حجم کوچکی از بازار گوشی های همراه را به خود اختصاص داده اند و بخش عمده گارانتی های این بازار توسط شرکت های غیرمعتبری که هیچ الزامی برای توجه به حقوق مشتریان احساس نمی کنند، اشغال شده است.
سیرصعودی واگذاری سیم کارت های اپراتورهای مختلف طی سال های اخیر سبب ورود گوشی های مختلف از مبادی قانونی و غیرقانونی به کشور شده است که به دلیل افزایش غیرمترقبه تعرفه گوشی همراه از چهار درصد به 60 درصد حجم زیادی از این کالا به صورت غیرقانونی وارد ایران شد که همین موضوع نیز از دلایل اصلی قاچاق گوشی همراه و رشد قارچ گونه گارانتی های غیرمعتبر شده است. – گارانتی های بی اعتبار اصطلاح گارانتی که وام گرفته از واژه Guarantee است شامل تضمین و خدماتی می شود که به خریداران و متقاضیان کالاهای مختلف داده می شود. این واژه همراه با بسیاری از الفاظ و عبارات بیگانه به فرهنگ ایرانی وارد شده است اما هیچ گاه خدمات ارائه شده از سوی شرکت های ایرانی نتوانست اقدامات متعارف و جهانی این واژه را در سطح کشور پوشش دهد چرا که عرف رایج جهانی این است که اگر خریدار به دلایل قانع کننده ای امکان ارزیابی صحیح خرید خود را نداشته باشد و کالای خریداری شده نیز دارای نواقصی باشد،می تواند وجه پرداختی خود را دریافت کند یا تقاضای تعویض آن را داشته باشد،در صورتی که این موضوع هیچ گاه جزء حقوق قانونی خریداران ایرانی به حساب نیامده است. در ایران مانند بسیاری از مقوله های دیگر عکس این موضوع جاری است و شرکت های واردکننده که عمدتاً مسوولیت تضمین کالاها را نیز برعهده دارند به عناوین مختلف از زیربار وظایف خود شانه خالی می کنند که این موضوع در بازار گوشی همراه کشور با ورود شرکت های غیرمعتبر گارانتی کننده بیشتر به چشم می خورد.به نظر می رسد عدم ارائه خدمات مناسب از سوی گارانتی های معتبر و به دنبال آن فاصله فاحشی که میان قیمت گوشی های گارانتی های معتبر با گارانتی های شرکت های غیرمعتبر وجود دارد از دلایل اصلی رویکرد مصرف کنندگان به گوشی هایی با ضمانت غیرمعتبر یا تقلبی باشد.زمانی که مصرف کننده نتواند خدمات مورد نیاز خود را از شرکت های اصلی ضمانت کننده گوشی همراه به دست آورد مطمئناً تمایل چندانی نیز برای خرید از این شرکت ها نخواهد داشت و سعی می کند تا کالای موردنظر خود را با قیمت کمتر از شرکتی دیگر حتی با گارانتی تقلبی تهیه کند. عنوان گارانتی ویژگی خاصی برای هرکالای مصرفی ایجاد می کند حتی اگر این ویژگی پوچ و توخالی باشد. بر همین اساس قاچاقچیان سعی می کنند تا با ترفندهای مختلف اقدام به کسب گارانتی تقلبی یک شرکت خاص برای کالاهای خود کنند. در حال حاضر روی گوشی های تلفن همراه کارت های ضمانت شرکت های غیرمعتبری چسبانده می شود که غالباً به غیر از نشانی یک تعمیرگاه گوشی، خدمات دیگری به خریداران ارائه نمی دهند و کارت های ضمانتنامه این گوشی ها نیز به بهایی حدود پنج هزار ریال بین فروشندگان گوشی داد و ستد می شود و بعد از چسباندن روی گوشی ها به عنوان ضمانتنامه، قیمت گوشی را حداقل تا 100هزار ریال افزایش می دهد. در همین زمینه شنیدن اظهارات افشار فروتن لاریجانی رئیس انجمن فروشندگان سیم کارت گوشی تلفن همراه نیز خالی از لطف نیست. وی با بیان اینکه در سال های اخیر عده ای سودجو با فروش کارت های گارانتی غیرمعتبر به دروغ اقدام به گارانتی گوشی های قاچاق کرده اند، تصریح می کند: روند روبه افزایش ورود گوشی های قاچاق موجب سرگردانی مردم شده است. وی در گفت وگو با «سرمایه» خاطرنشان می کند: با وجود تعرفه 25 درصدی برای واردات گوشی تلفن همراه هنوز واردکنندگان قانونی گوشی، توانایی رقابت با قاچاقچیان را ندارند.لاریجانی می افزاید: «یکی از دلایل عدم واردات گوشی تلفن همراه به صورت انبوه، تعیین تکلیف برای تعرفه این کالاست اما ریشه کن کردن قاچاق کالا در این حوزه با تعرفه 25 درصدی نتیجه ای در برندارد.»وی ادامه می دهد: «البته انجمن فروشندگان سیم کارت گوشی تلفن همراه نیز به عنوان بخش خصوصی صاحب نظر در این موضوع گزارش های خود را به مراجع ذی صلاح و نظارتی ارائه کرده است اا با این وجود هنوز بسیاری از این افراد سودجو بدون هیچ ترسی در بازار به صورت شفاف به کار خود ادامه می دهند.» رئیس انجمن فروشندگان سیم کارت گوشی تلفن همراه ورود برخی از گوشی های بی نام و نشان و فاقد هویت قانونی را یکی از معضلات بازار تلفن همراه کشور می داند و یادآور می شود: «باید هرچه سریع تر برای سامان دادن گوشی های وارداتی به داخل کشور چاره اندیشی شود.» وی با عنوان این مطلب که در سال 86 بیش از 80 درصد از سهم بازار فروش گوشی متعلق به گوشی های قاچاق بود می افزاید: «این امر باعث شد تا ضرر و زیان اصلی متوجه دولت و در نهایت مصرف کنندگان باشد.» لاریجانی تصریح می کند: «در سال گذته تعداد بسیار زیادی سیم کارت در سطح کشور توزیع شد و این در حالی است که تنها تعداد محدودی گوشی تلفن همراه از مبادی قانونی وارد کشور شد و باقیمانده نیاز بازار گوشی همراه از طریق قاچاق وارد کشور شد.»وی در ادامه می افزاید: «یکی از علل عمده ضرری که به دولت و به تبع آن به مصرف کننده در این موضوع وارد شده است، بی ثباتی و آشفتگی حاکم بر بازار بوده که آن هم ناشی از تصمیمات شتابزده و احساسی دستگاه های ذی ربط رسمی است که تغییرات پی در پی تعرفه این کالای ارتباطی در کنار تصمیمات غیرکارشناسانه در نوسانات تعرفه، به آن دامن زده است.» – به دنبال متولی پاسخگو گارانتی های تقلبی گوشی های تلفن همراه با حضور شرکت هایی که هیچ توجهی به حقوق خریداران و مصرف کنندگان خود ندارند روز به روز در حال افزایش است و عمدتاً آدرس های ارائه شده از این شرکت ها که روی جعبه های گوشی ها درج می شود نیز توخالی است به طوری که مشتریانی که برای دریافت خدمات پس از فروش به آدرس های یادشده مراجعه می کنند در می یابند که شرکت گارانتی کننده مذکور هیچ گاه وجود خارجی نداشته است.شاید اگر نظارتی از سوی دستگاه های متعدد اجرایی بر روند عرضه گوشی های همراه در بازار مصرف صورت می گرفت اندکی از هرج و مرج و آشفتگی این بازار کاسته می شد. رمضانعلی صادق زاده رئیس کمیته مخابرات مجلس هفتم در گفت وگو با «سرمایه» ضمن «تایید لزوم نظارت جدی تر قوای سه گانه بر روند گوشی های عرضه شده در بازار تصریح می کند که دلیل اصلی تقویت قاچاق گوشی و گارانتی های تقلبی افزایش تعرفه 56 درصدی سال 85 دولت است.وی خاطرنشان می کند که دولت باید در سیاستگذاری های خود به حمایت از مصرف کننده، تولید داخل، تنظیم بازار و افزایش درآمد خود توجه داشته باشد اما اجرای طرح افزایش تعرفه گوشی همراه تنها موجب افزایش درآمدزایی دولت و بالارفتن آمار قاچاق گوشی شد. رئیس سابق کمیته مخابرات مجلس معتقد است در صورتی که دولت بخواهد برای همیشه به غائله ورود گوشی های قاچاق به کشور پایان دهد باید از توانایی ه و مشارکت شرکت های بنام و معتبر گارانتی گوشی همراه که عمدتاً نمایندگی های کارخانجات جهانی تلفن همراه را دارا هستند، استفاده کند. وی می افزاید: «مجلس هفتم در نشست مشترک خود با مسوولان مرتبط با حوزه واردات گوشی تلفن همراه بارها آمادگی خود را برای ساماندهی بازار این کالا و مبارزه با قاچاق آن عنوان کرده بود.» به نظر می رسد دغدغه مبارزه با قاچاق گوشی و حمایت از حقوق خریداران این کالای پرطرفدار تنها محدود به مجموعه مجلس و چند صنف کوچک و بزرگ باشد چراکه به رغم تعدد دستگاه های تصمیم گیر در زمینه نحوه ورود گوشی تلفن همراه به کشور در وزارتخانه هایی همچون بازرگانی، سازمان ازرسی کل کشور و ستاد مبارزه با قاچاق کالا هیچ کدام حاضر به پاسخگویی به سوالات خبرنگار «سرمایه» در رابطه با سازوکار مبارزه با قاچاق گوشی تلفن همراه و چندوچون برنامه های قوای مجریه و قضائیه به منظور برخورد با گارانتی های تقلبی گوشی تلفن همراه نشدند. حسین فرجی رئیس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت بازرگانی در رابطه با سازوکار این وزارتخانه برای ساماندهی بازار گوشی تلفن همراه تنها به ذکر این نکته اکتفا می کند: «وزارت بازرگانی از طریق نمایندگی های کارخانجات گوشی اقدامات آنها را در بازار فروش کنترل می کند.»وی خاطرنشان می کند: «متولی نظارت بر قاچاق گوشی تلفن همراه نیز سزمان بازرسی کل کشور است.»نعمت اللهی یکی از مسوولان سازمان بازرسی کل کشور نیز با طفره رفتن از پاسخ به سوالات «سرمایه» در رابطه با چگونگی برخورد با پدیده قاچاق گوشی تلفن همراه، مسوولیت پاسخ به این سوال را برعهده ستاد مبارزه با قاچاق کالا عنوان می کند. ¦ کلاف سردرگم تضییع حقوق مصرف کنندگان ایرانی تا زمانی که تمامی دستگاه های ذی ربط به وحدت نظری برای توجه به دغدغه های مردمی نرسند هیچ گاه از هم باز نمی شود، حال این کلاف می تواند در رابطه با قاچاق گوشی تلفن همراه و ورود شرکت های کلاهبردار گارانتی کننده باشد یا دیگر کالاهای موردنیاز مصرف کنندگان.
منبع : سرمايه
