نام نویسنده: مينو‌مومنی
“هنر دولت نهم عدم افزايش تعرفه‌هاي مخابراتي است” اين جمله كليدي مرد اول وزارتخانه ارتباطات و فناوري اطلاعات است كه بارها و بارها در جلسات مطبوعاتي و مصاحبه‌ها بر آن تاكيد كرده است حتي آن زماني كه از سوي سازمان بازرسي كل كشور نيز به دليل تعرفه بالاي سرويس پيام كوتاه، اين وزارتخانه تحت فشار بود باز هم وزير بر اين جمله پافشاري داشت كه تعرفه سرويس پيام كوتاه بسيار عادلانه است چرا كه تعرفه اين سرويس از سال 81 تا كنون ثابت مانده و همين عدم افزايش به معني كاهش قيمت است.
به هرحال طرز تفكر وزير بر عادلانه بودن تعرفه تا آنجا پيش رفت كه وي در نشست مطبوعاتي روزهاي پاياني سال خبر خوش پيامكي را براي تمامي خبرنگاران بيان كرد اين خبر چيزي جز افزايش 50 درصدي مبلغ ارسال پيام كوتاه نبود. اين خبر درست زماني از سوي وزير به عنوان يك خبر خوش انعكاس يافت كه بسياري از همان خبرنگاران صحبت‌هاي وزير را در 6 آبان بار ديگر در ذهن خود مرور كردند. محمد سليماني در آن روز گفته بود:” سياست دولت و وزارت ارتباطات كاهش تعرفه پيام كوتاه است، وزارت ارتباطات به دنبال بهانه براي كاهش تعرفه تلفن همراه است و دركاهش آن درنگ نخواهد كرد”.
گران فروشي نه ارزان فروشي آري
ورود پيام كوتاه به كشورمان مانند ديگر وسيله‌هاي ارتباطي با تاخير چندساله همراه بود تا آنجا كه در اواخر سال 81 درست زماني كه در اكثر نقاط جهان پيام كوتاه به عنوان يك سرويس كامل و جانبي تلفن همراه شناخته شده بود اين وسيله قدم به كشور ما گذاشت و به نوعي به بهره‌برداري رسيد. ولي جالب آن است كه اين تاخير چند ساله نتوانست مانعي بر سرراه محبوبيت اين وسيله ارتباطي در كشورمان باشد چرا كه علاقمندي به استفاده از سرويس پيام كوتاه در كشور به حدي است كه طبق اعلام شركت مخابرات در اعياد مختلف ارسال پيام كوتاه از سوي مشتركين دهها برابر روزهاي عادي مي‌شود. به عنوان نمونه در نيمه شعبان سال جاري نزديك به 110 ميليون پيام كوتاه بين مشتركين رد و بدل شده است و اين مسئله بدين معنا است كه مشتركين اپراتور اول تنها در يك روز 15 ميليارد تومان براي اين وزارتخانه درآمد ايجاد كرده‌اند و شايد به همين دليل باشد كه اين وزارتخانه به دومين وزارتخانه پول ساز لقب گرفته است.
گرچه مشتركين خواسته و ناخواسته با ارسال پيام‌هاي كوتاه خود به نوعي باعث درآمدزايي اين وزارتخانه مي‌شوند اما در مقابل اين وزارتخانه نتوانسته است رضايت اين مشتركين خوب خود را جلب كند. نمونه بارز اين مسئله را مي‌توان از اختلال‌هاي پيش آمده در ارسال پيام كوتاه تا تعرفه بالاي اين وسيله ارتباطي دانست هر چند در خصوص اختلال‌ها، اين مسئله تنها در حد چند اظهارنظر باقي مانده است اما در مورد بالا بودن تعرفه‌ها وقتي اظهارنظرها از سوي كارشناسان و صاحب‌نظران بارها و بارها در رسانه‌ها انعكاس يافت اين مسئله تا آنجا پيش رفت كه سازمان بازرسي كل كشور نيز قدم به ميدان گذاشت و اين سازمان در مرداد ماه سال 85 با انتشار نامه‌اي تعرفه پيام كوتاه را بسيار گران اعلام كرد و از مسئولان وزارت ارتباطات خواست تا نسبت به تعديل قيمت اين سرويس اقدام كنند.
بعد از سازمان بازرسي كل كشور مي‌توان گفت يكي از قاطع‌ترين موضع‌گيري‌ها در خصوص بالا بودن تعرفه پيام كوتاه به سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي برمي‌گردد، سازماني كه خود وابسته به وزارت ارتباطات است در اين موضع‌گيري رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي خود شخصا اعلام كرد كه كاهش تعرفه پيام كوتاه را در دستور كار خود گذاشته است و با توجه به اختيارات قانوني راسا در اين مورد اقدام خواهد كرد و در اين خصوص اين سازمان اطلاعيه‌اي را نيز منتشر كرد در قسمتي از اين اطلاعيه آمده بود،با توجه به اينكه تدوين جداول تعرفه و نرخ كليه خدمات به ويژه خدمات ارزش افزوده در بخش‌هاي مختلف حوزه ICT، تعيين كف يا سقف تعرفه به منظور رقابتي‌كردن بازار ارايه خدمات مخابراتي و بالا رفتن كيفيت خدمات آنها از وظايف و اختيارات سازمان است، به همين دليل نيز اين سازمان با تحول در سيستم تعرفه‌گذاري به دنبال برقراري تعرفه‌هاي منطقي و واقعي در حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات است به همين علت با توجه به بالا بودن نرخ تعرفه فعلي پيام كوتاه، 134 ريال و شرايط ايجاد شده در جامعه، اين سازمان معتقد است كه بايد تعرفه پيام كوتاه در كشور كاهش يابد به همين علت سازمان خواستار كاهش اين تعرفه از سوي اپراتورهاي تلفن همراه كشور است.
در حاليكه اكثر كارشناسان نيز با نظر سازمان بازرسي كل كشور و تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي همسو بودند اما در اين ميان عده‌اي از بدنه وزارتخانه به دفاع از عادلانه بودن تعرفه پيام كوتاه شروع به اظهار نظر كردند تا آنجا كه رئيس هيات مديره شركت ارتباطات سيار در اين خصوص به يكي از خبرگزاري‌ها گفته بود، به طور ميانگين در كل دنيا و اپراتورهاي موجود در جهان نرخ پيام كوتاه تقريبا 25 تا 35 درصد يك دقيقه مكالمه محاسبه مي‌شود و بر اين اساس تعرفه 140 ريالي پيام كوتاه در كشورمان غير منطقي به نظر نمي‌رسد و با توجه به اينكه پيام كوتاه به عنوان سرويس ارزش افزوده محسوب مي‌شود بنابراين محاسبه تعرفه آن براساس قيمت تمام شده يعني كاري كه سازمان بازرسي كل كشور در گزارش خود به آن تكيه كرده است چندان صحيح نيست.
صابر فيضي مديرعامل شركت مخابرات ايران نيز يكي از كساني بود كه به دفاع از تعرفه پيام كوتاه برخواسته بود چرا كه وي اعتقاد داشت، فعاليت‌هاي شركت مخابرات از ابتدا كاملا اصولي بوده ولي اساس بررسي‌هاي سازمان بازرسي در خصوص تعرفه پيام كوتاه تلفن‌همراه براي اين شركت مشخص نيست.وي با بيان اين مطلب كه سازمان بازرسي در پيگيري‌هاي خود ممكن است تنها برخي از تجهيزات را مورد بررسي قرار داده باشد، ادامه مي‌دهد در صورتي كه عواملي نظير آنتن‌هاي BTS را حذف كنيم، پيام كوتاه ارسال نخواهد شد بنابراين شركت مخابرات معتقد است كه نه تنها هزينه تمام شده براي پيام كوتاه بالا نيست بلكه تعرفه پيام كوتاه براي كاربران پايين تعيين شده است.
به هرحال درست زماني كه مردان وزارتخانه به نحوي از عادلانه بودن تعرفه پيام كوتاه به دفاع پرداخته بودند يك مقام آگاه در سازمان بازرسي كل كشور در خصوص كاهش تعرفه پيام‌كوتاه به خبرگزاري موبنا گفته بود، رفع دغدغه‌هاي مردم و كاهش هزينه‌ها از جمله مسئووليت‌هاي سازمان بازرسي كل كشور است كه درخواست كاهش تعرفه پيام كوتاه هم در راستاي همان مسئوليت است وي در تشريح گزارش سازمان بازرسي كل كشور مي‌گويد، میزن اشغالی ارسال پيام‌كوتاه از شبکه ارتباطات سیار از نظر زمانی بین 3 تا 5 ثانیه است به نحوی که ارسال پیام کوتاه یک ششم زمان مکالمه اشغال لینک را در پی خواهد داشت و با توجه به اینکه هزینه هر دقیقه مکالمه اپراتور اول 447 ریال است یک ششم این زمان برای پیام کوتاه حدود 70 ریال خواهد بود و در خصوص تجهیزات پیام کوتاه نيز بايد گفت از سال 80 تا 85 میزان سرمایه گذاری شرکت ارتباطات سیار برای توسعه تجهیزات پیام کوتاه 10 میلیارد تومان بوده و این در حالی است که بر اساس آمارها از آذرماه سال 84 تا آذرماه 85 بالغ بر 5/6 میلیارد پيام‌كوتاه در این شبکه ردوبدل شده است که درآمد این شرکت از این میزان بیش از 91 میلیارد تومان طی یک سال بوده است.
وی با بیان اینکه ارتباطات سیار ظرف مدت یک سال 45 برابر سرمایه گذاری انجام شده توسعه شبکه پيام‌كوتاه درآمد کسب کرده است خاطرنشان مي‌كند دولت‌ها موظف به ارائه خدمات با نرخ پایین به مردم هستند و نباید تنها درآمدزایی هدفشان باشد. این مقام آگاه با اشاره به نرخ متعارف پيام‌كوتاه در دنیا مي‌گويد، اکثر کشورها تا 20 درصد نرخ مکالمه را برای پیام کوتاه در نظر می‌گیرند که چنانچه ارتباطات سیار نیز این محاسبه را رعایت می‌کرد تعرفه پيام‌كوتاه باید 9 تومان در نظر گرفته می شد اما این شرکت براساس بخشنامه سال 82 به صورت غیر کارشناسانه 30 درصد نرخ مکالمه را برای تعرفه پیام کوتاه درنظر گرفته است و به این دو دلیل سازمان بازرسی کل کشور نرخ پيام‌كوتاه را ناعادلانه اعلام کرده است.
بنا بر اعتقاد بسياري از كارشناسان پيام‌كوتاه، هيچ هزينه مستقيمي براي مخابرات نداشته تا آنجا كه حتي اين وزارتخانه مي‌توانست اين خدمات را رايگان در اختيار مشتركان خود قرار دهد در اين خصوص يكي از كارشناسان مخابرات مي‌گويد، در مخابرات بسیاری از کشورهای دنیا سرویس پیام کوتاه قسمتی از خدمات صدا در نظر گرفته شده و رایگان ارایه می‌شود. وی با تاکید بر این که پيام‌كوتاه هیچ کانالی از شبکه تلفن همراه را اشغال نکرده و یچ باری را از این لحاظ به شبکه تحمیل نمی کند ،یادآور شد:پیام کوتاه تنها از حاشیه موجود در کانال‌های صوتی که برای صدا تعبیه شده است، ارسال می‌شود. این کارشناس مخابرات با اشاره به کل سرمایه گذاری شرکت مخابرات در بخش سرویس پیام کوتاه که قریب به 100 میلیارد ریال بوده، تاکید مي‌كند مخابرات سالیانه نزدیک به 2هزار میلیارد ريال سود از بابت استفاده مشترکان از سرویس پيام‌كوتاه کسب می‌کند که سود حاصله قابل مقایسه با اصل سرمایه گذاری نیست.
***
در حاليكه بيش از يكسال صحبت از كاهش تعرفه پيام كوتاه مطرح بود، خبر افزايش و اعمال آن از تيرماه سال آينده سبب شد شوكي به جامعه ارد آيد و بسياري اقدام وزير را زير سئوال ببرند هر چند نكته جالب آن است كه سليماني دليل افزايش تعرفه پيام كوتاه را به منظور فرهنگ سازي و بسط و گسترش خط و زبان فارسي عنوان كرده است.
مديركل روابط عمومي شركت مخابرات ايران نيز در پاسخ به اين سئوال كه به رغم اظهار سازمان بازرسي كل كشور مبني بر ناعادلانه بودن نرخ پيام كوتاه چرا تعرفه ارسال پيام كوتاه لاتين از تيرماه سال آتي به 222 ريال افزايش مي‌يابد گفته بود، افزايش تعرفه پيام كوتاه لاتين به خواسته سازمان بازرسي كل كشور صورت گرفته و اين افزايش تعرفه تنها به منظور رواج ارسال پيام كوتاه فارسي صورت گرفته است.
به هرحل با درج خبر افزايش تعرفه پيام كوتاه از يك سو و دفاع مردان وزير از سوي ديگر سبب شد كه موجي از اعتراضات به سوي وزارتخانه سرازير شود تا آنجا كه مجلسيان نيز در مقابل اين اقدام عجيب سكوت نكرده و مخالفت خود را با اظهارنظرها مختلف نشان دادند يكي از اين اظهارنظرها مربوط به احمد بزرگيان عضو كميته مخابرات مجلس است وي اعتقاد دارد در شرایط فعلی تعرفه 142 ریالی پیام کوتاه لاتین گران بوده و صد ریال بالاتر از مبلغ مناسب به کاربران ارائه می‌شود وافزایش تعرفه ارسال پیام کوتاه منطقی نیست و در زمان فعلی نباید تحت هیچ شرایط تعرفه افزایش یابد.
بزرگیان با اشاره به افزایش تعرفه پیام کوتاه توسط وزارت ارتباطات تاكيد مي‌كند این اقدام وزارتخانه حتی به منظور حمایت از خط و زبان فارسی نیز غیر قانونی است چرا كه در قانون بودجه سال 87 افزایش مبلغ تعرفه پیامک پیش بینی نشده است و وزارت ارتباطات نیاید حتی به منظور حمایت از خط و زبان فارسی تعرفه پیامک لاتین را افزایش دهد و بر اساس قانون مصوب در مجلس تغییر تعرفه برخی خدمات مورد نیاز مردم مانند آب، برق و تلفن که پيام كوتاه هم ازجمله آنها محسوب می‌شود بدون موافقت مجلس غیر قانونی است .دولت در صورتی که تصمیم به کاهش یا افزایش تعرفه این قبیل خدمات داشته باشد بايد در شهریورماه هر سال نرخ‌های جدید را برای تصویب به مجلس ارائه دهد.
به گفته بزرگیان تغییرتعرفه پيام كوتاه بدون تصویب مجلس شورای اسلامی و براساس ماده 3 قانون چهارم توسعه اقتصادي كشور اقدامی غیر قانونی است و وزارت ارتباطات باید در این خصوص پاسخگو باشد.
بر طبق آمارها رسمي وزارت ارتباطات در حال حاضر 22 ميليون مشترك در همراه اول به ثبت رسيده‌اند كه اين تعداد مشترك روزانه بالغ بر 40 ميليون پيام كوتاه ارسال مي‌كنند، حال با توجه به اين آمار مي‌توان اين سئوال را مطرح كرد كه آيا به درستي افزايش تعرفه پيام كوتاه لاتين در جهت حفظ فرهنگ و زبان فارسي صورت گرفته است يا اينكه وسوسه درآمدهاي ميلياردي، وزارتخانه را به اين سمت سوق داده است. هر چند اگر پاسخ نيز بر فرهنگ سازي تاكيد داشته باشد باز هم بايد از مسئولين اين گلايه را داشت كه گران فروشي به قصد فرهنگ‌سازي چندان رويه مناسبي نيست.
منبع : اعتماد
