نام نویسنده: سونيتا سراب‌پور
دنیای اقتصاد – در‌حال‌حاضر كشورهاي پيشرفته دنيا در جهت كاهش وابستگي خود به درآمدهاي نفتي و همچنين توسعه صادرات غيرنفتي، به مساله صادرات خدمات اهميت ويژه‌اي مي‌دهند.
از جمله خدماتي كه در اين چند سال مورد توجه بسياري از كشورها واقع شده و به بازار صادرات نيز راه يافته، صادرات نرمافزار است.
نياز كم اين بازار به سرمايه‌گذاري كلان و استوار بودن آن بر نيروي انساني متخصص باعث شده است تا بازار نرمافزار در برخي از كشورهاي در حال توسعه به يكي از عمده راه‌هاي كسب درآمد ملي تبديل شود. ايران نيز از جمله كشورهايي است كه با تاكيد بر صادرات به خصوص صادرات غيرنفتي تلاش‌هاي زيادي را براي پيشرفت بازار صادرات نرمافزار انجام داده است.
اما به گفته بسياري از كارشناسان به دليل وجود پاره‌اي از مشكلات هنوز نتوانسته است به جايگاه واقعي خود در اين زمينه دست پيدا كند.
صنعت نرمافزار كشور
آن گونه كه از شواهد پيدا است، صنعت نرمافزار كشور ما در وضعيت مطلوبي به سر نمي‌برد. نبود پشتيباني‌هاي لازم، حمايت نكردن بانك‌هاي داخلي، تمايل نداشتن شركت‌هاي داخلي به توليد نرمافزار، پيروي نكردن از قوانين و مقررات بين‌المللي از جمله قانون كپي رايت و … دست به دست هم داده‌اند تا صادرات كشور در زمينه توليدات نرمافزار نيز پيشرفت چنداني نداشته باشد.
اما طلايي، نايب رييس اتحاديه صادركنندگان نرمافزار بر اين باور است كه از سال 81 كه اتحاديه صادركنندگان نرمافزار تاسيس و با سازمان توسعه تجارت شروع به فعاليت كرد تا به حال توانسته است جايگاه تقريبا مناسبي را در اين حوزه پيدا كند. تا جايي كه حجم صادرات رسمي ايران كه در مركز توسعه صادرات نيز به ثبت رسيده است. در سال گذشته حدود 15ميليون دلار بوده است كه اين رقم در سال‌جاري دو برابر شده، يعني بالغ بر 25ميليون دلار صادرات نرم‌افزاري در كشور صورت گرفته است.
البته در اين حوزه نيز موانعي وجود دارد كه اصلي‌ترين آن نبود قوانين و مقررات لازم و نرخ‌گذاري گمركات است. طلايي با ذكر اين مطلب در ادامه مي‌گويد: «در‌حال‌حاضر برخي از رشته‌هاي كالايي و خدماتي معاف از ماليات هستند و هيچ مالياتي را براي صادرات پرداخت نمي‌كنند و اين در حالي است كه اين معافيت ماليات در مورد صادرات نرمافزار وجود ندارد كه اين امر در نهايت علاوه بر مشكلات پيشروي، باعث بالا رفتن هزينه‌هاي صادركننده نرمافزار نيز شده است.»
در همين زمينه پرويز ناصري كارشناس نرمافزار مساله تحريم را يكي از موانع بزرگ بر سر راه صادرات نرمافزار مي‌داند و مي‌گويد: « مسائل سياسي تاثير بسزايي بر اقتصاد كشور از جمله صادرات دارد كه متاسفانه اين مساله در زمينه صادرات نرمافزار بيشتر تاثير‌گذار بوده و بسياري از صادركنندگان نرمافزار را با مشكل مواجه كرده است.»
وي در ادامه مي‌افزايد: «از ديگر مشكلاتي كه مي‌توان به آن اشاره كرد: نبود حمايت بانك‌هاي داخلي، وضعيت مالي شركت‌ها، شناخته نبودن بازار صادرات نرمافزار ايران براي بزارهاي بين‌المللي و عدم تمايل شركت‌هاي داخلي به صادرات است.»
گفته مي‌شود يكي از راه‌هاي پيشرفت در زمينه صادرات، سرمايه‌گذاري شركت‌ها و فعاليت‌‌هاي آنان در اين زمينه است. اين در حالي است كه در زمينه صادرات نرمافزار شركت‌هاي ايراني آنچنان كه بايد رغبتي به فعاليت نشان نمي‌دهند. به گفته طلايي هم‌اكنون در اتحاديه صادركنندگان نرمافزار 92عضو حضور دارند؛ اما براساس مستنداتي كه از طرف تعدادي از شركت‌ها در رابطه با فعاليتشان به اين اتحاديه ارائه شده، تنها 12شركت هستند كه به طور جدي در اين بخش فعاليت مي‌كنند. به اعتقاد كارشناسان اين تعداد شركت براي ارتقاي سطح صادرات نرمافزار چندان كافي نيست.
ناصري در مورد علت تمايل‌نداشتن شركت‌هاي بزرگ نرم‌افزاري ايران به صادرات مي‌گويند: «صادرات در تمام زمينه‌ها مشكلات خاص خود را دارد. حال كشوري مثل ايران را در نظر بگيريد كه با مشكلات سياسي و اقتصادي نيز روبه‌رو است. در نتيجه كار صادرات براي شركت‌هاي داخلي دوچندان سخت مي‌شود چرا كه نياز به هزينه و سرمايه‌گذاري بيشتري در اين زمينه حس مي‌شود و به دليل نبود حمايت و قوانين و مقررات لازم بنابراين اين شركت‌ها تصميم مي‌گيرند در زمينه‌هاي ديگر دست به صادرات بزنند تا سود بيشتري را به دست بياورند.»
قانون كپي‌رايت
حمايت نكردن از قانون كپي‌رايت يكي ديگر از مشكلاتي است كه بازار صادرات نرمافزار ايران با آن رو‌به رو است و بايد گفت كه اين قانون به طور كل در كشور رعايت و كنترل نمي‌شود.
در واقع رعايت نشدن اين قانون در كشور باعث شده كه نرم‌افزارهاي اصل با سرعت زيادي تكثير و در نتيجه قيمت آنها پايين‌تر از قيمت اصل آن در بازار به فروش برسد. به دنبال اين عمل شركت‌هاي توليدكننده نرم‌افزارهاي داخلي براي فروش محصولات خود و همچنين ادامه حضور خود در بازار مجبور هستند كه محصولات خود را با قيمت بسيار پايين‌تري به فروش برسانند كه اين وضعيت به هيچ‌وجه به نفع توليدكنندگان داخلي نيست.
طلايي در اين زمينه مي‌گويد يكي از موانع بزرگي كه ما در زمينه صادرات نرمافزار با آن روبه‌رو هستيم حمايت نكردن كشور از قانون كپي‌رايت است. در واقع اين قانون در سال 79مطرح و در سال 83 آيين‌نامه اجرايي آن توسط هيات‌وزيران به تصويب رسيد. ولي همان‌طور كه مي‌بينيد اين قانون هنوز در كشور اجرا نمي‌شود، اين خطر بزرگي براي صادرات نرم‌افزاري كشور به حساب مي‌آيد. چرا كه باعث كاهش جذب سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي مي‌شود و علت اين امر عدم وجود تضمين و حمايت لازم براي سرمايه‌گذاران در اين حوزه است.
به اعتقاد طلايي يكي از راه‌هايي كه باعث پيشرفت كشور در زمينه صادرت نرمافزار مي‌شود، جذب سرمايه‌هاي خارجي به اين حوزه است. وقتي يك سرمايه‌گذار مشاهده مي‌كند كه در كشور قانون كپي‌رايت اجرا نمي‌شود و هيچ اهرم حمايتي ديگري هم ندارد؛ بنابراين ترجيح مي‌دهد در چنين وضعيتي سرمايه‌گذاري نكند. به اعتقاد وي اجرايي شدن اين قانون در كشور باعث جذب سرمايه‌گذاران خارجي و داخلي شده و اين كار در پايان منجر به اشتغالزايي، افزايش كيفيت محصولات توليدي و مطرح شدن بازار صادرات ايران در جهان مي‌شود.
طلايي همچنين در مورد وضعيت فعلي اجراي قانون كپي‌رايت در ايران مي‌گويد: «هم‌اكنون با همكاري وزارت فرهنگ و ارشاد در حال صدور شناسنامه بري محصولات نرم‌افزاري هستيم تا شايد بتوانيم با اين حركت تا حدودي قانون كپي‌رايت را در كشور اجرا كنيم».
اين در حالي است كه بنابراين اعتقاد بسياري از كارشناسان تنها صدور شناسنامه براي محصولات نرم‌افزاري نمي‌تواند مشكلات پيشروي صنعت نرمافزار كشور را حل كند بلكه بررسي استانداردهاي لازم براي ثبت هر نرمافزار نيز ضروري است. پرويز ناصري در مورد وضعيت استانداردهاي نرم‌افزارهاي داخلي مي‌گويد: «يكي از ضعف‌هاي شركت‌هاي توليدكننده نرم‌افزاري اين است كه توليدات آنها از استانداردهاي لازم برخوردار نيست. در ايران شركت‌هاي نرم‌افزاري اغلب در رده شركت‌هاي كچك و با تعداد محدودي نيروي فني شكل مي‌گيرد و سپس پروژه‌هاي در دست را تبديل به يك محصول كرده و به صورت عمومي اقدام به فروش آن مي‌كنند. كه اين كار اغلب بدون نيازسنجي در بازار صورت مي‌گيرد، بنابراين محصول توليد شده از استانداردهاي لازم برخوردار نيستند».
در حال حاضر صادرات صورت گرفته در اين حوزه در دو بخش انجام مي‌گيرد.
يكي بخش صرفا نرمافزار مانند: نساجي، مديريت محتوا، حسابداري، حوزه‌هاي خاص آموزشي و…. و بخش ديگر كه تركيبي است از نرمافزار و سخت‌افزار مثل سيستم گلدوزي خودكار، ساعت حضور و غياب و… كه اين محصولات عمدتا به كشورهاي مختلفي از جمله آمريكاي لاتين، اروپا، هند، پاكستان، چين، اتيوپي و كشورهاي عربي حوزه خليج فارس صادر مي‌شود.
شواهد نشان مي‌دهد كه صنعت نرمافزار به عنوان پخش حياتي صنعت IT در كشور با چالش‌ها و موانع بسياري مواجه است. به اعتقاد كارشناسان اين حوزه، از جمله راه‌كارها براي از بين بردن اين موانع بسترسازي، مناسب، توسعه پهناي باند سامانه‌هاي پولي الكترونيكي و امكان تبديل ريال به ارزهاي خارجي جهت تعامل فروشندگان نرمافزار ايران است كه اميد مي‌رود با اقدامات صورت گرفته توسط نهادها و اتحاديه‌ها و جذب سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي در آينده شاهد رشد اين صنعت در كشور باشيم
