نام نویسنده: ميثم لطفی
سرعت روز‌افزون فناوری اطلاعات و ارتباطات در دنیا باعث شده است بخش‌های مختلف نظام اقتصادی در جوامع با تغییر و تحولات فراوان مواجه شوند و خدمات خود را با ظاهری متفاوت در اختیار مشتریان بگذارند.
در جامعه اطلاعاتی هزار سوم هر روز شاهد توسعه دانشگاه‌های مجازی، سیستم‌های آموزش الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، شهرهای الکترونیکی و خدمات الکترونیکی متنوعی هستیم که در حال توسعه هستند. این تحولات به همراه توسعه سریع دانش که از طریق شبکه‌های اینترنت در حال گسترش است، زمینه رسیدن بشر از دنیای یک بعدی به دنیای سه بعدی عصر مجازی را نوید می‌دهد. از جمله این بخش‌ها که در چند سال گذشته فناوری ارتباطات و اطلاعات تاثیر فراوان بر آن گذاشته، می‌توان به سیستم بانکداری اشاره کرد که نسل جدید خدمات خود را در قالب “بانکداری الکترونیکی”(e-Banking) در اختیار مشتریان خود می‌گذارد و توانسته است بیش از گذشته رضایت آن‌ها را جلب کند.
بانکداری الکترونیکی در یک عبارت کلی به فراهم آوردن امکانات لازم برای کارکنان در جهت افزایش سرعت و کارایی آن‌ها گفته می‌شود تا از این طریق بتوانند خدمات بانکی، فرآیندهای بین شعبه‌ای و بین بانکی در سراسر دنیا و خدمات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری به شتریان را بدون نیاز به حضور فیزیکی آن‌ها در بانک در هر ساعت از شبانه روز انجام دهند. به عبارت دیگر، بانکداری الکترونیکی استفاده از فناوری‌های پیشرفته نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مبتنی بر شبکه و مخابرات برای تبادل منابع و اطلاعات مالی به صورت الکترونیکی محسوب می‌شود تا دیگر نیازی به حضور فیزیکی مشتری در شعبه نباشد و مردم بتوانند سریع‌تر و آسان‌تر از این سرویس‌ها استفده کنند.
انواع مختلف بانکداری الکترونیکی شامل بانکداری اینترنتی، بانکداری مبتنی بر تلفن‌همراه و فناوری‌های مرتبط با آن، بانکداری تلفنی، بانکداری مبتنی بر نمابر، بانکداری مبتنی بر دستگاه‌های خودپرداز، بانکداری مبتنی بر پایانه‌های فروش و بانکداری مبتنی بر شعبه‌های الکترونیکی می‌شود که در حال حاضر هر کدام از این روش‌ها به نوعی در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد و درکشورها استفاده می‌شود.
این روند در صرفه‌جویی در هزینه‌ها، صرفه‌جویی در زمان و دسترسی به کانال‌های متعدد برای انجام عملیات بانکی مورد استفاده قرار می‌گیرد و رضایت مشتریان را افزایش می‌دهد.
براساس تحقیقات موسسه Data Monitor ، مهم‌ترین مزایای بانکداری الکترونیک را می‌توان تمرکز بر کانال‌های توزیع جدید، ارایه خدمات اصلاح شده به مشتریان و استفاده از راهبردهای تجارت الکترونیک داست که البته این مزایا با توجه به نحوه به کارگیری اصول اصلی بانکداری الکترونیکی در کشورهای مختلف تغییر می‌کند.
بانكداري الكترونيك وتجربه غربي‌ها
سیستم‌های مبتنی بر بانکداری الکترونیکی با پیشرفت‌های روز افزون خود این روزها به رکن اصلی و اساسی سیستم مالی و اقتصادی در کشورها تبدیل شده است. جوامع مختلف با افزایش سرمایه‌گذاری در این بخش، استفاده‌های فراوانی از آن برده‌اند و همچنان می‌کوشند خدمات خود را در این حوزه افزایش دهند.از جمله کشورهایی که در سال‌های گذشته تاکید فراوان بر سیستم‌های بانکداری الکترونیی داشته است می‌توان به آمریکا اشاره کرد.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، در آمریکا فناوری بسیار جلوتر از سواد عمومی جامعه حرکت می‌کند و این مسئله باعث شده است تا مردم این کشور در حالی که ابزارهای پیشرفته و مناسبی در اختیار دارند، از آن‌ها به طور مناسب استفاده نکنند. یکی از مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد، سیستم آموزشی آمریکا است که با سرعت کم‌تری نسبت به تحولات فناوری در این کشور حرکت می‌کند. بر اساس یک رتبه‌بندی جهانی، آمریکا بزرگترین سیستم بانکداری الکترونیکی جهان را در اختیار دارد و پیشرفته‌ترین خدمات در این حوزه را در اختیار مشتریان خود می‌گذارد، اما با توجه به اینکه در برنامه مدونی برای آموزش‌های عمومی در معرفی فناوری‌های جدید وجود ندارد، مردم این کشور نمی‌توانند به خوبی از این سرویس‌ها بهره‌مند شوند.
طبق آمارهای منتشر شده، در ایالت متحده 150میلیون کاربر آنلاین وجود دارد که بیش از 90 درصد آن‌ها در ادارات به خطوط پهن‌باند دسترسی دارند.
از دیگر کشورهایی که در توسعه امر بانکداری الکترونیکی بسیار موفق بوده است می‌توان به آلمان اشاره کرد. کشور آلمان با بیش از هفتاد و دو میلیون نفر جمعیت و مساحتی حدود 357039 کیلومترمربع یکی از بزرگترین کشورهای اروپایی است.
طبق گزارش‌های منتشر شده، اقتصاد آلمان سومین مقام را در دنیا دارد و سپرده‌های آن 1/4 درصد از تولید ناخالص داخلی اروپاست. آلمان بزرگترین شریک تجاری آمریکا و پنجمین شریک تجاری اروپا است. پس از جنگ جهانی دوم اقتصاد آلمان رونق فراوان یافت. در حال حاضر سهم این کشور از بازار تجارت الکترونیک اروپا 25 درصد است و بعد از آن به‌ترتیب، بریتانیا با 20 درصد، فرانسه 13 درصد و کشورهای اسکاندیناوی با 10 درصد قرار دارند.
یکی از مهم‌ترین اصولی که آلمان در سیستم بانکداری الکترونیکی به آن توجه کرده است، سیستم فروش الکترونیکی است. هم‌اکنون درصد شرکت‌های آلمانی که فروش الکترونیکی دارند، تقریبا برابر با کشورهای آمریکا و بریتانیا است. تقریبا 20 درصد شرکت‌های آلمانی فوش الکترونیکی دارند. سیاست‌گذاری‌ها و تعیین خط‌مشی‌های بانکداری الکترونیکی و استفاده از سیستم‌های مبتنی بر ICT در سیستم‌های بانکداری در آلمان به عهده دو وزارتخانه با نام‌های “وزارت آموزش و پرورش و تحقیق” (BMBF) و وزارت اقتصاد و فناوری”(BMWI) است. این مراکز برای استفاده از فناوری‌های جدید در حوزه بانکداری الکترونیکی، مهم‌ترین وظیفه خود را امکان‌سنجی برای استفاده از سیستم‌های نوین فناوری ارتباطات و اطلاعات قرار داده‌اند تا از این طریق بتوانند بهترین خدمات را در اختیار مردم بگذارند.
براساس گزارش موسسه تحقیقاتی Data Monitor که به صورت تخصصی در زمینه بانکداری فالیت می‌کند، آمار استفاده‌کنندگان از سیستم‌های بانکداری الکترونیکی در هشت کشور فرانسه، آلمان، ایتالیا، هلند، اسپانیا، سوئد، سوئیس و انگلیس از 5/4 میلیون نفر در سال 1999 به حدود 22 میلیون نفر در سال 2004 رسید. در سال 2005 بیش از 75 درصد شرکت‌های فعال در کشورهای توسعه یافته حداقل از یکی از خدمات بانکداری الکترونیک استفاده می‌کردند که این رقم برای سال 2006 با افزایش قابل‌ملاحظه‌ای روبرو بود.
بانكداري الكترونيك وتجربه آسيايي‌ها
باید توجه داشت که توسعه بانکداری الکترونیکی تنها مربوط به کشورهایی اروپایی و آمریکایی نمی‌شود. سنگاپور از جمله کشورهای آسیایی است که ر سال‌های اخیر توانسته به یکی از پیشرفته‌ترین قطب‌های بانکداری الکترونیکی در سراسر دنیا تبدیل شود.
نخستین بار در سال‌های 98-1997 بانک توسعه سنگاپور تصمیم به ارایه سیستم بانکداری مجازی بر بستر اینترنت گرفت و پس از آن بانک پس‌انداز ادراه پست، موسسه بانکداری فرامرزی چین و بانک فرامرزی متحد در سنگاپور تصمیم گرفتند این روند را توسعه دهند. در یک بررسی جدید مشخص شد، 89 درصد مردم سنگاپور معتقدند که سرعت بیشتر در بانکداری الکترونیکی مهم‌ترین عاملی است که باعث شده آن‌ها استفاده از روش‌های سنتی بانکداری را کنار بگذارند. 76 درصد آن‌ها روش‌های ساده برای انجام خدمات بانکداری را برای خود مناسب دانسته‌اند، 92 درصد کاهش زمان پاسخ‌دهی را مورد نظر قرار داده‌اند و 82 درصد اعلام کرده‌اند که سهولت در انجام خدمات بانکی مهم‌ترین عاملی بوده است که به بانکداری الکترونیکی روی آورده‌اند. طبق این آمارها، 91 درصد مردم این کشور معتقدند که خدمات 24 ساعته بانکداری الکترونیکی کمک شایانی به آن‌ها کرده است و 97 درصد آن‌ها بر این باورند که روی کار آمدن این روند باعث شده است تا از امنیت بیشتری برخوردار شوند.
در مالزی نیز اقدامات گسترده‌ای در این حوزه صورت گرفته است. نظام بانکداری در مالزی افزون بر یک دهه است که در مسیر خصوصی‌سازی قرار گرفته و این مسئله باعث شده است تا سیستم بانکداری الکترونیکی در این کشور رونق یابد. در حال حاضر 22 بانک تجاری شامل 9 بانک داخلی و 13 نمایندگی بانک‌های خارجی در “انجمن بانک‌های مالزی” عضو هستند و به صورت گسترده خدمات بانکداری الکترونیکی را در اختیار مشتریان خود می‌گذارند. این بانک‌ها در سراسر مالزی یک هزار و 779 شعبه و بیش از 70 هزار کارمند دارند. یکی از بزرگترین اقداماتی که “انجمن بانک‌های مالزی” در سال‌های اخیر انجام داده، تعامل با موسسات صدور کارت‌های اعتباری است تا بتواند با افزایش ایمنی، خدمات بهتری را به مردم ارایه دهد. این طرح که هم‌اکنون در سطح ملی به اجرا درآمده است، بر اساس نصب تراشه‌های الکترونیکی هوشمند امنیتی روی تمامی کارت‌های اعتباری تعریف شده تا از این طریق جلوی هرگونه تخلف مالی گرفته شود. از دیگر اقدامات این انجمن که در توسعه بانکداری الکترونیکی تاثیرگذار بوده می‌توان به مدرنیزاسیون بانک‌ها و معرفی شیوه‌های نوین بانکداری الکترونیکی و همچنین آموزش مردم اشاره کرد. این مسایل باعث شده است تا سیستم بانکداری الکترونیکی مالزی به یکی از قدرتمندترین سیستم‌های نوین بانکداری در منطقه آسیای پسیفیک تبدیل شود.
باید توجه داشت که این خدمات تنها مربوط به فضای مجاری نمی‌شود و کشورها امروزه به عرضه آن در تلفن‌های همراه روی آورده‌اند. سرویس‌های بانکداری روی تلفن‌همراه برای نخستین بار طی سال‌های اخیر با کاهش استقبال عمومی مشترکان تلفن‌همراه روبرو شده‌اند، با این وجود شرکت‌های خدمات بانکداری الکترونیکی روی تلفن‌همراه قصد دارند با عرضه سیستم‌ها و مدل‌های جدید دسترسی به سرویس‌های مالی، نظر مشترکان تلفن‌همراه را به این گونه خدمات جلب کنند.
شرکت تحقیقاتی Celent پیش‌بینی کرده است که سال 2010 میلادی می‌تواند به عنوان یک دوره بسیار مثبت و حیاتی در زمینه سرویس‌های بانکداری روی تلفن‌همراه باشد و گفته می‌شود در این سال، استفاده مشترکان تلفن‌همراه از این گونه خدمات به بیشترین میزان خود طی سال‌های اخیر خواهد رسید.
به گفته پژوهشگران موسسه Celent، تاکنون بسیاری از بانک‌های بزرگ و مطرح کشورهای مختلف جهان، خدمات بانکداری الکترونیکی خود را به مشترکان تلفن‌همراه عرضه کرده‌اند. این در حالی است که تعداد محدودی از 50 بانک مطرح و برجسته دنیا، این گونه خدمات را در اختیار مشترکان خود قرار می‌دهند. گفته می‌شود این وضعیت طی سال 2008 میلادی متحول خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود موسسات مالی برجسته و بانک‌های مطرح جهان در این سال خدمات گسترده‌ای به مشترکان تلفن‌همراه عرضه کنند و سال 2008 میلادی به عنوان پایه‌ای‌ترین و اصلی‌ترین بنیان این نوع سرویس‌های روی تلفن‌های همراه خواهد بود.
به عقیده کارشناسان، خدمات بانکداری روی تلفن‌همراه طی سال‌های آینده از طریق سرویس‌های پیام‌کوتاه، نرم‌افزارهای قابل بارکذاری و از طریق مرورگرهای تلفن‌همراه انجام می‌گیرد.
بانکداری اسلامی
روند تاثیرگذاری فناوری ارتباطات و اطلاعات در سیستم‌های بانکداری باعث شده است بانکداری اسلامی در کشورهای عربی و اسلامی دوران نوینی را آغاز کند.
موسسه تحقیقاتی گارتنر بر اساس آخرین مطالعات خود اعلام کرد، طرفداران بانکداری اسلامی در کشورهای عربی با استفاده از فناوری اطلاعات دامنه فعالیت‌های خود را به نحو چشمگیر گسترش داده‌اند. به عقیده کارشناسان موسسه گارتنر، گردش پول در بازار مالی کشورهای اسلامی بالغ بر 250 میلیارد دلار است که این مبلغ در بیش از 280 موسسه خدماتی مالی در سراسر جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد و 35 درصد از این دارایی هم در خاورمیانه نگهداری می‌شود.
توسعه این روند باعث شده است تا تعداد زیادی از شرکت‌های تجاری بزرگ در خاورمیانه سیاست‌های مالی و اقتصادی خود را با فناوری‌های نوین بانکی بر مبنای اصول شریعت اسلام و با استفاده از فناوری‌اطلاعات هماهنگ کنند.
طبق آمارهای منتشر شده، هم‌اکنون 46 درصد شرکت‌های بزرگ خاورمیانه که با اصول بانکداری اسلامی کار ی‌کنند ماهیت بین‌المللی دارند. گرچه هنوز هیچ سیستم اختصاصی بانکداری اسلامی توسط شرکت‌های تجاری طراحی نشده، اما سیستم‌های چندمنظوره‌ای که نظر مدیران خاورمیانه‌ای را تامین کند ابداع شده است.
بانکداری به سبک ایرانی
بحث روند اتوماسیون عملیات بانکی و کامپیوتری کردن ارتباطات بین شعبات بانک‌ها از اواخر دهه 1360 به میان آمد. پس از گذشت مدتی طرح جامع اتوماسیون بانکی نیز به‌عنوان یک الگو مورد بررسی قرار گرفت و به صورت جدی، حرکت به‌سوی بانکداری الکترونیکی در اوایل دهه 70 آغاز شد. پس از آن کارت‌های اعتباری، خودپردازها، سیستم‌های گویا، استفاده از تلفن، SMS و پت الکترونیکی وارد خدمات نوین بانکی شد. سیستم شتاب یا شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی در سال 1381 ایجاد شد و مرحوم نوربخش رییس وقت بانک مرکزی نیز مجموعه مقررات حاکم برآن را به تصویب رساند.
نظام بانکی کشور به تازگی نگاهی به حرکت سریع ابزارهای الکترونیکی انداخته و در پی اجرای آیین‌نامه‌ها و مصوباتی است که سال‌ها در انتظار اجرا هستند. استفاده ناقص و ناهمگون بانک‌های دولتی و خصوصی از ابزار و فناوری‌های مدرن ارتباطات گرچه مشکلاتی را برای کاربران به‌وجود می‌آورد، اما همگان هنوز امید دارند تا روند ارایه خدمات الکترونیکی در این سیستم بهبود یابد.
باید توجه داشت هنوز خدمات پیشرفته بانکی در دنیا هستند که در ایران به آن‌ها توجهی نشده است. بهبود خدمات ارایه شده فعلی و ارایه خدمات نوین الکترونیکی و اینترنتی گزینه‌ای است که باعث تحولات عظیم در رونق سیستم بانکی و حرکت سریع‌تر آن در رسیدن به بانکداری الکترونیکی خواهد شد.
دستگاه‌های خودپرداز و کارت‌های اعتباری که به‌عنوان اولین گام سیستم بانکی کشور ما در زمینه بانکداری الکترونیکی قلمداد می‌شوند، هنوز نتوانسته‌اند مشکل چندانی را حل کنند. دستگاه‌های ATM مطابق نیازهای امروزه طراحی نشده‌اند و در عمل، بیشتر برای پرداخت پول نقد به مردم مورد استفاده قرار می‌گیرند که البه در بیشتر مواقع دیده می‌شود خارج از سرویس هستند و اگر پای اتفاقات غیرمترقبه مانند بارش‌های مکرر برف و … به این قضیه کشیده شود، مردم باید به طور کامل خدمات بانکداری الکترونیکی را کنار بگذارند و ایستادن در صف‌های طولانی را برای انجام یک عملیات بانکی کوچک، به عنوان تنها راه موجود بپذیرند.
به طور کلی باید توجه داشت که نظام مالی کشور، مانند کشورهای در حال توسعه بر یک نظام بانک محوری هدایت می‌شود و به عبارت دیگر، یک بانک با داشتن بیشترین سهم در تامین منابع مالی جامعه نقش انحصاری را در این حوزه ایفا می‌کند. در حالی که تا مدتی پیش بزرگترین مشکل سیستم بانکداری الکترونیکی کشور، ادراه این حوزه توسط سیستم دولتی بود، روی کار آمدن بخش خصوصی باعث شد تا بانکداری الکترونیکی در ایران نیز رونق یابد و خدمات گسترده‌تری در این زمینه ارایه شود.
منبع : کارگزاران
