نام نویسنده: مريم عسگري
دنیای اقتصاد – ارتباطات فرآيندي است كه امروزه به مدد رشد علم و تكنولوژي ابزارهاي متنوعي را براي برقراري رابطه بين افراد مختلف در اختيار دارد.
شايد امروزه تلفن با نفوذ‌ترين وسيله ارتباطي باشد كه مردم براي برقراري ارتباط با يكديگر از آن استفاده مي‌كنند. به طوري كه اين فن‌آوري، كشورها، كلان‌شهرها و حتي روستاهاي كوچك را به يكديگر متصل كرده است. به همين دليل نيز دولت‌ها براي بهره‌مندي شهروندان از اين وسيله ارتباطي سرمايه‌گذاري‌هاي گسترده‌اي انجام داده‌اند.
يك كارشناس مخابرات در اين زمينه مي‌گويد: براي برقراري ارتباط تلفني مجاز بين دو كشور بايد از يك چرخه طولاني بگذريم كه البته اين چرخه در چند ثانيه طي مي‌شود.
به گفته وي، يك مشترك پس از شماره‌گيري با تلفن ثابت يا همراه، از طريق مركز مخابراتي كه در نزديكي محل سكونت وي است به يك مركز ارتباط بين‌الملل (ISC) مرتبط مي‌شود. مركز بين‌الملل نيز از طريق فيبر نوري يا ماهواره، ارتباط تلفني مشترك مورد نظر را به مركز بين‌الملل كشور مقصد انتقال مي‌دهد. سپس اين ارتباط از مركز بين‌الملل كشور مقصد به مركز منطقه‌اي و از آنجا به مركز محلي وصل مي‌شود و درنهايت دو مشترك به هم مرتبط مي‌شوند.
به گفته وي، با گذشتن از اين چرخه ر تمام دنيا مي‌توان ارتباط تلفني مجاز داشت كه البته براساس مناسبات و قراردادهاي موجود بين كشورهاي مختلف هزينه اين ارتباط تلفني محاسبه مي‌شود.
اين كارشناس با اشاره به اينكه طي سال‌هاي اخير بسياري از افراد سودجو در كشور اقدام به قاچاق ارتباطات تلفني مي‌كنند، گفت: افراد سودجو با نصب آنتن‌هاي ماهواره‌اي، تلفن‌هايي كه از خارج از كشور مي‌شود به طور مستقيم به تلفن محلي وصل مي‌كنند كه در اين صورت به جاي نمايش شماره فرد تماس گيرنده يك شماره محلي روي نمايشگر حك مي‌شود.
گاه نيز هيچ شماره‌اي روي نمايشگر نمي‌افتد كه اين موضوع بدون دخالت شركت مخابرات ايران صرت نمي‌گيرد كه البته شركت مخابرات در اين زمينه اظهار بي‌اطلاعي مي‌كند.
قاچاق ارتباطات
مكالمات بين‌الملل بايد از طريق مراكز ارتباط بين‌الملل كشور مبدا و مقصد برقرار شود و برقراري اين ارتباط از مبادي غيرقانوني و غيررسمي، ترمينيشن يا قاچاق مكالمات تلفني ناميده مي‌شود.
مديركل روابط‌عمومي شركت مخابرات ايران، ضمن بيان مطلب فوق گفت: در برقراري ارتباط غيرمجاز بين دو مشترك، از آنجا كه افراد و يا شركت‌هاي واسطه غيرقانوني، ترافيك خارج از كشور را به سمت داخل كشور هدايت مي‌كنند، مشترك داخل كشور روي صفحه نمايشگر تلفن خود به جاي شماره تلفن خارج از كشور، شماره داخل كشور را مشاهده مي‌كند.
در اين حالت افراد و يا شركت‌هاي واسطه غيرقانوني سبب بروز خسارات مالي هنگفتي به اقتصاد كشور شده و امنيت ملي را نيز به خطر مي‌اندازند.
وي، مشكلات امنيتي، كاهش درآمدهاي ارزي كشور و كاهش كيفيت سرويس ارتباطات كشور را از مشكلات ناشي از قاچاق ارتباطات تلفني خواند و گفت: براساس مواد 1، 2، 3 و 14 قانون تاسيس شركت مخابرات ايران و با عنايت به اين موضوع كه شبكه مخابرات كشور، در انحصار شركت مخابرات قرار دارد و هرگونه فعاليت در اين زمينه صرفا در چارچوب قوانين و مقررات و با اخذ مجوز از وزارت متبوع و شركت‌هاي وابسته نظير شركت مادر تخصصي مخارات ايران امكان‌پذير است، لذا به كارگيري تجهيزاتي مانند آنتن ماهواره، ديش‌هاي بزرگ و… براي دريافت و ارسال مكالمات تلفني خارج از كشور، توسط اشخاص حقيقي و حقوقي بدون اخذ مجوز ممنوع است و در صورت مشاهده تخلف، شركت مخابرات مي‌تواند تلفن ثابت يا همراه موردنظر را يك‌طرفه و يا قطع كرده و با متخلفان برخورد قانوني كند.
زارعيان افزود: قاچاق ارتباطات كه از سال 79 رواج يافته است به علت برخوردهاي دولت رشد چنداني نداشته است و ما در تلاش هستيم با تصويب لايحه‌اي جديد، با جريمه نقدي متخلفان اين معضل را ريشه‌كن كنيم.
خسارت 100ميلياردي به دولت
كارشناسان خسارات سالاه بيش از ورود غيرمجاز مكالمات بين‌المللي (ترمينيشن) را حدود 100ميليارد تومان برآورد كردند.
مهوش عبدالكريمي، يك پژوهشگر در اين زمينه مي‌گويد: تراز مبادلات ارزي شركت مخابرات ايران بين 58 تا 61ميليون دلار در سال‌هاي 1381 تا 1383 داراي كسري است كه با محاسبه زيان‌هاي ناشي از اين كسري تراز به نظر مي‌رسد سالانه تا مبلغ 100ميليارد تومان به اقتصاد كشور خسارت وارد مي‌شود.
وي رشد روزافزون تلفن اينترنتي يا VOIP و سوءاستفاده از امكانات شركت مخابرات از طريق قاچاق ارتباطات را عاملي در كسري اين تراز دانست و افزود: توسعه شبكه مداري كه در‌حال‌حاضر توسط شركت زيرساخت در حال پيگري است دو ايراد عمده دارد. اول اينكه هزينه توسعه شبكه مداري گران‌تر از هزينه‌هاي ايجاد زيرساخت اينترنت است و دوم اينكه شبكه‌هاي مداري از نظر خدمات‌رساني با محدوديت‌هايي روبه‌رو هستند كه در اينترنت حذف مي‌شوند.
وي افزود: طبق پيش‌بيني متخصصان تا ده سال آينده، شبكه‌هاي تلفن‌مداري كاملا از رده خارج شده و تمام برخواني‌هاي صوتي روي اينترنت مي‌رود و در كشورهاي در حال توسعه مثل ايران كه نرخ‌هاي محاسباتي داخلي بيش از نيمي از درآمد مخابراتي را تشكيل مي‌دهد لازم است تكنولوژي‌ها و امكانات جديد بازار مخابرات بين‌المللي كمال بهره را برده و سلامت اقتصادي بهره‌برداري‌هاي خود را تعيين كند.
به گفته وي، با توجه به ضرر مذكور مي‌توان گفت: شركت مخابرات ايران در طول زمان نه تنها به جلو حركت نكرده، بلكه حول همان اهداف سازماني سنتي و غيرعلمي باقي‌مانده است.
وي علت اصلي اين نارسايي و كاستي‌ها را در «حلقه مفقوده مديريت» دانست و گفت: براي رسيدن به تصميمات براي جلوگيري از اين معضل بايد از تمام افراد متخصص و شايسته در اين رشته‌ها كه داراي قدرت تجزيه و تحليل و ايجاد تغيير در ساختار‌هاي سنتي هستند، استفاده كرد و با انتخاب و انتصاب مديران شايسته و متخصص از سپردن اداره امور به افراد غير متخصص شديدا اجتناب كرد.
اين پژوهشگر افزود: با ورود به قرن 21، نرخ تغييرات افزايش يافته، تكنولوژي‌هاي جديدي ظهور مي‌كنند و ساز و كار تجارت را دگرگون مي‌سازند. پس سيستم‌هاي مديريتي نيز بايد الگوهاي خود را تغيير دهند.
اين تغييرات نيز الگوهاي كاملا جديدي را در كسب و كار مطرح مي‌كنند.
به گفته عبدالكريمي، شركت مخابرات ايران به عنوان يكي از مهمترين شركت‌هاي دولتي ايران، در سال‌هاي آتي با چالش‌هاي بسيار مهمي مواجه خواهد شد و بايد اين شركت و به ويژه شركت ارتباطات زيرساخت براي رقابتي‌تر شدن و پذيرفتن قوانين بازار آزاد و عمل بر مبناي عرضه و تقاضا، اقداماتي را در زمينه رقابتي شدن انجام دهد.
به دنبال راه‌حل
در حالي كه مسوولان در پي يافتن راه‌حل مناسبي براي مقابله با قاچاق ارتباطات هستند كاربران بسياري به اين طريق با ساير كشورها ارتباط برقرار مي‌كنند.
سامان اجمي يك كاربر در اين زمينه مي‌گويد: بخش اعظم مكالمات با خارج از كشور مربوط به ايرانيان خارج از كشور است كه متاسفانه شركت مخابرات به دليل انحصاري بودن بستر ارتباطي نرخ غير واقعي و بسيار گراني را براي اين مكالمات دريافت مي‌كند.
به اين ترتيب امكان ارتباط خانواده‌ها، با بستگانشان در خارج از كشور به علت هزينه گزاف مكالمات محدود مي‌شود. سپس آنها ناچارند از ترمينيشن استفاده كنند.
فاطمه مرادي نيز در اين رابطه مي‌گويد: با توجه به پيشرفت صنعت مخابرات در سال‌هاي اخير و ارزانتر شدن هزينه‌هاي مكالمات در دنيا بهتر است مخابرات هم كمي سراز لاك خود درآورده و نرخ‌هاي خود را قابل رقابت با قاچاقچيان كند و در روش‌هاي مديريتي و برنامه‌ريزي‌هاي اقتصادي تجديدنظر شود.
مقابله با قاچاق
مديركل روابط عمومي شركت مخابرات جمع‌آوري تجهيزات مخابراتي قاچاقچيان ارتباطات و قطع كردن خطوط آنها و در نهايت جريمه نقدي را در صورت تصويب يك لايحه خاص از راه‌هاي مبارزه با قاچاقچيان ارتباطات معرفي كرد.
نايب رييس كميسيون صنايع و معادن نيز درباره راهكارهاي مقابله با اين پديده گفت: بنابر اصل 44 قانون اساسي و سياست‌هاي كلي آن، گيت‌هاي ورودي و خروجي مخابرات بايد در انحصار دولت باشد. مانند فضاي فركانسي مخابرات كه هر دو موضوعي حاكميتي هستند اما مخابرات مي‌تواند بهره‌برداري از آنها را به بخش‌خصوصي واگذار كند.
ترمينيشن هم مي‌تواند در قالب قرارداد به بخش‌خصوصي واگذار شود تا هم بخش‌خصوصي فعال شود و در ازاي ارائه خدمات نفع برد و درآمد به دست آورد و هم مخابرات به حق و حقوق خود دست يابد.
وي اظهار كرد: مي‌توان گفت عدم ورود بخش‌خصوصي به ارتباطات تلفني برون‌مرزي به افزايش قاچاق مخابراتي كمك كرده اس
