نام نویسنده: پریسا خسروداد
ارایه خدمات تلفنی اینترنتی(VOIP)، یکی از کهنه ترین پروانه های سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است که با وارد شدن به پنجمین سال از زمان آغاز صدور تا کنون به جای پروانه به پرونده تبدیل شده است.
پرونده ای که تاخیر در قانونمند کردن آن به ادامه زیان بالغ بر یکصد میلیون دلاری سال گذشته شرکت مخابرات و در نهایت بیت المال انجامیده ات. بدون شک هر گونه تعلل در تدوین آیین نامه قانونمند سازی تلفن اینترنتی جز به نفع قاچاقچیان به نفع اشخاص دیگری نخواهد بود.
در واقع می توان گفت VOIP امسال نیز نظیر سال های گذشته چندین بار مورد توجه رگولاتوری قرار گرفت و بلافاصله نیز از دستور کار وی خارج شد. البته با توجه سابقه این پروانه، در دستور کار قرارگرفتن VOIP شگفت انگیزتر از خارج شدن آن از دستور کار است.
مجوزهای تنظیم مقررات را از نظر تولی گری می توان به دو دسته تقسیم کرد: دسته ای که صاحب بیش از چند متولی است، نظیر مجوز دیتاسنتر و دسته دیگر مجوزهایی که کسی مسولیت آن را نمی پذیرد.
اتفاقاتی که طی سال گذشته در خصوص VOIP به وقوع پیوست نشان داد VOIP در زمره مجوزهایی قرار داد که هیچ نهادی حاضر به پذیرفتن مسولیت آن نیست.
پروانه ارایه خدمات مکالمات بین المللی اینترنتی (VOIP) بار دیگر در سال 85 نیز به سرنوشت سال گذشته خود دچار شد تا به این ترتیب قاچاقچیان مخابراتی نیز با چراغ سبزی که از تاخیرهای سال های گذشته در یافت کرده بودند در سال آتی نیز با فراغ بال به ادامه فعالیت خود بپردازند. چرا که سازمان رگولاتوری هنوز به درستی نمی داند که چه برخوردی باید با پروانه VOIP بکند و جالب آن که مسوولان سازمان رگولاتوری هیچ ابایی نیز از اعلام تاخیرها و بلاتکلیفی های این پروانه در جراید ندارند.
• VOIP در سالی که گذشت
تیر ماه سال جاری بود که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دو سال پس از این که صدور مجوز VOIP و رسیدگی به امور مربوط به این مجوز را به عهده گرفته بود، با بهانه قراردادن اصل 44 قانون اساسی که در آن تصریح شده بود زیر ساخت های مخابراتی در مالکیت دولت باقی می ماند، به این نتیجه رسید که شرکت مخابرات ایران آمادگی و به نوعی صلاحیت بیشتری برای رسیدگی به پرونده VOIP دارد. چرا که تفسیر رییس سازمان تنظیم مقررات این گونه بود که چون مکالمات بین المللی نیز از بسترهای شرکت مخابرات می گذرد بنابراین مخابرات باید عهده دار پرونده پیچیده VOIP شود.
با این اقدام تصور بر این بود که VOIP یک بار برای همیشه قانونمند می شود و دست قاچاقچیان ترمینیشن (مکالمات خارج به داخل) برای همیشه کوتاه خواهد شد. اما هنوز زمان زیادی از واگذاری VOIP به مخابرات نگذشته بود که اعلام شد، شرکت زیرساخت مطالعات خود را جهت نظام مند کردن تلفن اینترنتی آغاز کرده است و به احتمال زیاد به شکل مناقصه برخی از بهره برداران را به صورت پیمانکار به کار خواهد گرفت.
در این زمان بود که آیین نامه تامین، توزیع و عرضه خدمات اینترنتی در کمیسیون تنظیم مقررات به تصویب رسید که به جای قانونمند کردن VOIP تا حدودی به تامین آسایش قاچاقچیان می پرداخت. زیرا در این آیین نامه جز ر یک بند که اشاره کوچکی به VOIP داشت، با این پروانه کاملا ابهام آمیز برخورد می کرد.
سرانجام نیمه دوم سال جاری بود که مخابرات نیز به این نتیجه رسید VOIP به آنها مربوط نیست و بهتر است این پرونده را به رگولاتوری باز پس دهد.
بدین ترتیب پرونده VOIP پس از گذراندن یک سیکل به نسبت کامل دوباره به رگولاتوری بازگشت و مطالعه در خصوص قانونمند کردن آن بار دیگر آغاز شد. انتشار این خبر که با واکنش مطبوعات همراه شد به طرح این سوال انجامید که رگولاتوری در تمام این مدتی که پرونده VOIP را در اختیار داشته به چه کاری مشغول بوده است. اما شروع مطالعه در خصوص این پروانه می توانست بارقه های جددی را از امید ایجاد کند.
که ناگهان در ماه های پایانی سال مدير‌كل صدور پروانه خدمات ارتباطي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي اعلام کرد آيين‌نامه تلفن اينترنتي در مراحل ابتدايي است و نمی توان زمان تصویب آن را پیش بینی کرد! بدین ترتیب آرامش قاچاقچیان مخابراتی با انتشار این خبر تامین شد و VOIP با اندکی تاخیر دوباره به جای اول خود بازگشت.
هر چند رگولاتوری تا کنون اعلام نکرده است، واقعا چه موانعی بر سر راه تدوین آیین نامه VOIP و قانونمند سازی آن وجود دارد. اما آنچه که بدیهی است، این است که وقتی آيين‌نامه تغيير شكل و ساختار شركت‌هاي ارايه‌دهنده خدمات اينترنتي با سرعت قابل توجهی تدوین، تصویب و به موجب اجرا در می آید چگونه است که علی رغم اهمیت موضوعی چون VOIP سال هاست قانونمندی آن از این دست به آن دست می شود.
