دنیای اقتصاد – بيش از دو سال از تدوين پيش‌نويس قانون جرايم رايانه‌اي مي‌گذرد و اين در حالي است كه اين لايحه هنوز در كميسيون قضايي مجلس باقي مانده و مورد رسيدگي قرار نگرفته است و پيش‌بيني مي‌شود مجلس هفتم موفق به تصويب اين قانون نشود.
سيدمرتضي موسوي، عضو كميسيون قضايي مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار ما در خصوص عدم رسيدگي به اين لايحه گفت: بحث جرايم رايانه‌اي در حال حاضر در كميسيون مطرح نيست و تاكنون نيز مورد بررسي قرار نگرفته است.
كليات لايحه جرايم رايانه‌اي در آبان ماه سال‌جاري توسط كميسيون صنايع و معادن مجلس به عنوان كميسيون فرعي تصويب شد و به كميسيون قضايي به عنوان كميسيون اصلي ارسال شد اما اين كميسيون هنوز لايحه را در دستور كار خود قرار نداده است.
طبق گفته اعضاي كميسيون صنايع و معادن مجلس تا پايان مجلس هفتم بعيد به نظر مي‌رسد كه قانون جرايم رايانه‌اي مورد تصويب قرار گيرد.به گفته يكي از اعضاي اين كميسيون به دليل عدم توجه دولت به فوريت دار كردن لايحه جرايم رايانه‌اي، اين لايحه تا پايان مجلس هفتم فرصت مطرح شدن در صحن علني را پيدا نخواهد كرد. اين درحالي است كه اظهار بي‌اطلاعي موسوي عضو كميسيون قضايي از جزئيات اين لايحه و وضعيت آن، نشان‌دهنده بي‌‌اعتنايي مجلس به ضرورت تصويب قانون جرايم رايانه‌اي در كشور است.
به‌رغم ادعاي متوليان آي‌تي مبني بر توسعه فناوري اطلاعات هنوز قانوني براي دعاوي رايانه‌اي و تعيين جرم‌هاي آن به وجود نيامده است.
به گفته برخي از كارشناسان عدم تصويب قانون جرايم رايانه‌اي در حالي كه دو سال از تدوين آن توسط كميته مبارزه با جرايم رايانه‌اي در قوه‌قضائيه مي‌گذرد موجب ناكارآمدي پيش‌نويس تهيه شده مي‌شود.
كارشناسان معتقدند قانون جرايم رايانه‌اي در كشور با توجه به سرعت تكنولوژي در دنيا بايد همگام با پيشرفت‌هاي آي‌تي مورد بازبيني قرار گيرد و در اين ميان كم‌توجهي مجلس نسبت به تصويب اين قانون موجب عقب‌ماندگي در اين حوزه مي‌شود.
برخي از نمايندگان معتقدند دولت طرح‌هايي را به مجلس فرستاده كه در كميسيون قضايي داراي اولويت بيشتري نسبت به جرايم رايانه‌اي هستند.
