نام نویسنده: بهمن برزگر *
آی تی آنالایز – دراين مقاله ابتدا تصويري كلي از بودجه سال 86 بخش ICT ارايه مي گرددسپس تحليلي از رويكرد بودجه بيان خواهد شد البته قابل ذكر است كه كارشناسي در خصوص بودجه نيازمند فرصتي بيشتر و گفتگو با پيش نهاد دهندگان است كه مجالي بيشتر را مي طلبد و اين مطلب صرفا پيش درآمدي بر آن است.
الف : درآمدها
كل درآمد پيش بيني شده دولت از محل دريافتي از بخش ارتباطات و فناوري اطلاعت بيش از 11000 ميليارد ريال مي باشد
كه عبارتند از:
– حق مالكيت دولت در صدور مجوز امتياز شبكه 2700 ميليارد ريال
– حق استفاده از فركانس راديويي 300 ميليارد ريال
– امور پژوهشي 150 ميليارد ريال
– ارايه خدمات فضايي 50 ميليارد ريال
– موضوع بند” ج” تبصره 1 (40 درصد سود ابرازي) حدود 3500 ميليارد ريال
– ماليات شركتهاي دولتي حدود 3500 ميليارد ريال
– موضوع بند “م” تبصره 9 (هزينه زيرساخت،تنظيم مقررات و .. ) 1170 ميليارد ريال
– موضوع بند”ي” تبصره 9 (وجوه اداره شده) 400 ميليارد ريال
– موضوع بند “ل” تبصره 9 (افزايش سرمايه شركت مخابرات ايران در شركت پيام) 125 ميليارد ريال
علاوه بر درآمد هاي فوق بايستي درآمد حاصل از 20 درصد مبلغ واگذاري موبايل و 6 درصد ماليات ناشي از مكالمه تلفن كه ارقام بزرگي محسوب مي شوندبه ارقام فوق افزود (ارقام ريزتر درتحليلهاي بعدي ارايه خواهد شد)
درآمد شركتهاي زير مجموعه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات حدود 53000 ميليارد ريال پيش بيني شده است كه بطور اجمال مي توان به درآمدهاي ذيل اشاره كرد
• شركت مخابرات ايران 3838 ميليارد ريال
• شركت ارتباطات زير ساخت 6000 ميليارد ريال
• شركت فناوري اطلاعات 466 ميليارد ريال
• شركت ارتباطات سيار 20101 ميليارد ريال
• شركت مخابرات استان تهران 7051 ميليارد ريال
• شركت پست 2146 ميليارد ريال
از محل اين درآمدها ، هزينه هاي جاري و سرمايه گذاري تامين مي گردد و علاوه بر آن ماليات حاصل از سود شركتها نيز كه در بالا به آن اشاره شد به دولت پرداخت مي گردد.
ب: هزينه
• هزينه (جاري)
هزينه هاي جاري از محل درآمد عمومي دستگاههاي زيرمجموعه وزارت بالغ بر375 ميلياردريال مي باشد
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات 8/38 ميليارد ريال
مركز تحقيقات مخابرات ايران 150 ميليارد ريال(از محل درآمد حاصل از پژوهش!)
دبيرخانه شوراي عالي فناوري اطلاعات 5/4 ميليارد ريال
ازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي 5/23 ميليارد ريال
كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات 88/. ميليارد ريال
سازمان فضايي ايران 6/ 16 ميليارد ريال
ساير هزينه هاي جاري 200 ميليارد ريال (از محل رديفهاي متفرقه)
• هزينه هاي تملك دارايي سرمايه اي(عمراني)
كل هزينه هاي عمراني از محل درآمد عمومي بالغ بر 2362 ميليارد ريال مي باشد كه به تفكيك عبارتند از
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات 5/120 ميليارد ريال
سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي 63 ميليارد ريال
سازمان فضايي ايران 59 ميليارد ريال
ساير هزينه هاي عمراني 2120 ميليارد ريال
– توسعه‌زيرساخت – تحقيقت مخابرات 1000 ميليارد ريال (از محل حق امتياز-رديف 503806)
– توسعه ارتباطات زير ساخت‌فضاو،تنظيم‌مقررات،پست 1070 ميليارد ريال(بند”م” تبصره “9”- رديف 503927)
– بهبود مديريت فركانس 50 ميليارد ريال(بند”ط” تبصره “9”- رديف 503873)
• هزينه تملك دارايي سرمايه اي شركتهاي زيرمجموعه بخش
براي شركتهاي مخابراتي مجموعا 19763 ميليارد ريال سرمايه گذاري از محل منابع داخلي و عمومي پيش بيني شده است سرمايه گذاري كل شركتها اعم از پست و مخابرات بالغ بر 20162 ميليارد ريال ميباشد كه به تفكيك منابع عبارتند از:
– سرمايه گذاري از محل منابع داخلي شركتها : 20079 ميليارد ريال (شركتهاي مخابراتي 19709 ميليارد ريال)
– سرمايه گذاري از محل منابع عمومي : 83ميليارد ريال(شركتهاي مخابراتي 53/8 ميليارد يال)
اين سرمايه گذاري براي توسعه شبكه تلفن ثابت ،همراه و ديتا وپست در نظر گرفته شده است
شركت ارتباطات سيار،زيرساخت،مخابرات ايران واستان تهران به ترتيب با 7200 ،3655، 2389 و 1939 ميليارد ريال بالاترين رقم هاي سرمايه گذاري را به خود اختصاص داده اند
با توجه به موارد فوق مهمترين مشخصه هاي لايحه بودجه عبارتند از:
1. برخي از درآمد هاي پيش بيني شده براي سال 86 غير واقع بينانه است .اين امر باعث مي شود تا با محقق نشدن آن دولت با كسري بودجه مواجه شود زيرا طبق روال براي آن هزينه پيش بيني مي كند و همواره هزينه واقعي است و درآمد پيش بيني، اين رديفهاي درآمدي عبارت است از دريافت حق امتياز،درآمد پژوهشي مركز تحقيقات،درآمد فروش خدمات سازمان فضايي
2. دربودجه سال آينده ،به امر پژوهش توجه لازم نشده است به نحوي كه بودجه تحقيقات كه عمدتا از طريق مركز تحقيقات مخابرات ايران هزينه مي شود هم غير شفاف است و هم امكان وصول آن دشوار،
150 ميليارد ريال درآمد اختصاصي پيش بيني شده است در حالي كه تا كنون درآمد مركز از اين محل به سختي 10 ميليارد ريال بوده است و از طرفي برنامه خاصي براي اين جهش درآمدي اعلام نشده است. از سويي ديگر بودجه عمراني مركز كه درسالهاي قبل بر اساس تبصره 59 قانون بودجه سال 1364(تبصره دائمي) از طريق شركت مخابرات ايران ويا مبتني برماده 12 قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات ار محل 2 درصد(حداقل) بودجه شركتهاي زير مجموعه تامين مي شده ،به يك باره بدون هيچ توجيه منطقي در رديف متفرقه از محل حق امتياز پيش بيني شده است (موضوع رديف هزينه اي بند “ح” تبصره 9) . اين امر 2 مشكل اساسي دارد كه اولا تحقق اين درآمد جاي ترديد دارد زيرا ابتدا بايد درآمد محقق شود تا دريافتي صورت پذيرد و زماني كل مبلغ پرداخت مي شود كه تمامي درآمد به خزانه واريز شده باشد.ثانيا اعتبار تحقيقات به رغم شفاف بودن آن در قوانين مربوطه(2درصد بودجه دستگاهها–قانون وزارت-و يا 1 تا 4 درصد بودجه شركتها -لايحه بودجه86-) مشخص نيست و احتمالا بايد در زمان مبادله موافقتنامه و يا تدوين آيين نامه اجرايي بند ح تبصره 9 معلوم گردد و اين در فرآيند اجرايي كشور يعني صبور باشيد حد اقل تا شهريور و تا آن زمان كاري از پيش نخواهد رفت (البته اگر كسي بخواهد كاري بكند!)اين مدل بودجه ريزي پژوهشي، همه تلاش كشور براي تسهيل اين امر را كه مصداق كلي آن در ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه است بي اثر مي كند
3. در لايحه سال 86 عملا بودجه فناوري اطلاعات با نگاه توسعه كاربري آن حذف شده است. در لايحه رديف بودجه متمركزي كه قبلا به بودجه تكفاي متمركزمعرو بود (بند “د” سالهاي پيش) حذف گرديده است . علاوه بر آن،2 درصد بودجه جاري دستگاهها كه طي مصوبات دولت صرف فناوري اطلاعات مي شد نيز بدليل تغيير مدل بودجه ريزي (به اصطلاح ،عملياتي شدن آن ) حذف گرديده .نكته قابل تامل در اين باره اين است كه نقش كليدي مدل هاي قبلي ،هدفمند كردن هزينه دولت بعنوان بزرگترين خريدار خدمات فناوري اطلاعات بوده است و از طرفي جهت دهنده توليد آن خدمات توسط بخش خصوصي ، نكته اي كه متاسفانه توسط متوليان فعلي امر IT كشور مورد توجه قرار نگرفته است .
نتيجه حداقلي بودجه سال 86 ، تثبيت ركود فعلي بازار ،عدم امكان هدايت توليد و مصرف خدمات فناوري اطلاعات و در نهايت بسنده كردن به حرف خواهد بود تا عمل،زيرا جهت گيري دولت نكته اي مبني بر عزم آن براي توسعه اين بخش را نشان نمي دهد . البته توضيح آن را بايد ازآقاي رياضي دبير شوراي عالي فناوري اطلاعات و و سازمان مديريت جويا شد.
4. در لايحه بودجه پيشنهادي رد پايي از عزم بر اجراي ابلاغيه اصل 44 قانون اساسي مشاهده نمي شود به تعبيري تغيير جدي در مدل بودجه نسبت به سالهاي قبل كه رويكرد جدي كشور براي خصوصي سازي تعريف نشده بود مشاهده‌نمي‌شود .نه آزاد سازي فعاليت مشخصي پيش بيني شده و نه سرمايه گذاري شركتهاي دولتي محدود شده است بلكه همه چيز به سياق گذشته است به طور مثال مي شد فرض كرد دوت مي توانست در برخي حوزه ها مانند موبايل وارد نشود زيرا شركتهاي خصوصي در ارايه اين خدمت فعالنداما نه تنها اين رويكرد وجود ندارد بلكه وزارت با شدت تمام نسبت به بزرگتر شدن خود حتي به بهاي از بين رفتن شركتهاي خصوصي اقدام مي نمايد وتوسعه 3000000 شماره موبايل براي شركت دولتي را پيش بيني كرده است.البته در خصوص برنامه هاي سال آينده دولت بايد برنامه اجرايي آن كه در بودجه به طور شفاف وجود ندارد را جويا شد كه اميدواريم مديران ارشد وزارت با اين نگاه نسبت به تبيين آن اقدام نمايند.
در انتها متذكر مي گردد گزارش كامل تحليل بودجه سال 86 بر اساس برنامه هاي اجرايي دستگاهها در شماره 35 نشريه دنياي مخابرات و ارتباطات ارايه خواهد شد
*مديرمسئول ماهنامه دنياي مخابرات وارتباطات
