دنیای اقتصاد – بهمن‌ماه سال گذشته دستورلعمل هماهنگي دستگاه‌هاي اجرايي با وزارت ارتباطات در زمينه خريد نرم‌افزار و سخت‌افزار از سوي دولت ابلاغ شد و دبيرخانه شوراي‌عالي IT كشور دستورالعمل و فرآيند اجراي اين ابلاغيه را در ارديبهشت سال‌جاري به دستگاه‌ها ابلاغ كرد.
به گزارش خبرنگار ما اين مصوبه با هدف رعايت صرفه‌جويي در خريد نرم‌افزار و سخت‌افزار و انجام پروژه‌هاي مختلف صادر شد و به نوعي گسترش برنامه‌هاي IT در كشور را منوط به نظر مثبت وزارت ICT كرد.
طي يكسال گذشته تمامي دستگاه‌هايي كه از سازمان مديريت داراي رديف اعتباري هستند موظف به هماهنگي و ارسال برنامه‌هاي توسعه‌اي IT خود كه اعتبار ملي آن نيز تامين شده به وزارت ارتباطات بوده‌اند.
اين در حالي است كه وزارت ارتباطات هيچ آماري نتوانسته از طريق جمع‌آوري اطلاعات دستگاه‌ها از طريق اين ابلاغيه تهيه كند.
تاكنون برخي از كارشناسان اين دستورالعمل را تنها موجب ركود در برنامه‌هاي دولت در عرصه فناوري اطلاعات برشمرده‌اند در حالي كه عبدالمجيد رياضي دبير شوراي‌عالي IT اين مصوبه را موجب جلوگيري از موازي‌كاري و ريخت‌پاش‌ها در زمينه IT دانسته است.
در عين حال مسوولان اين وزارتخانه آماري در خصوص ميزان جلوگيري‌هاي انجام شده از موازي‌كاري‌ها منتشر نكردهاند و تاثيرهاي اجراي اين ابلاغيه اعلم نشده است.
آنچه به نظر مي‌رسد ناتمام ماندن اجراي اين دستورالعمل و فرآيند اجرايي ابلاغيه دولت در وزارت ICT است.
چنانچه انصاري، مدير دفتر امور اجرايي IT وزارت ICT در گفت‌وگو با خبرنگار ما در خصوص وضعيت اين دستورالعمل طي يكسال گذشته گفت: بسياري از دستگاه‌هاي دولتي هستند كه تاكنون به اين وزارتخانه براي هماهنگي مراجعه نكردهاند كه البته دليل اين موضوع روشن نيست.
وي گفت: احتمال دارد عدم مراجعه دستگاه‌ها و هماهنگي آنها براي خريدها و پروژه‌هاي خود به دليل صورت نگرفتن خريد از سوي آنها باشد.
انصاري در پاسخ به اينكه چه تعداد مجوز خريد از سوي وزار ICT براي دستگاه‌ها صادر شده است گفت: آماري از اين ميزان ندارم اما بسياري از دستگاه‌ها اطلاعات خود را به سايت اين وزارتخانه ارائه كرده‌اند اما درخواست‌ها براي دريافت مجوز خريد نكردهاند اما برخي ديگر از دستگاه‌ها درخواست ارائه داده و مجوز دريافت كرده‌اند.
عدم استقبال دستگاه‌هاي دولتي از ابلاغيه دولت
به رغم گذشت يكسال از ابلاغ دستورالعمل هماهنگي دستگاه‌هاي اجرايي با وزارت ICT هنوز تمامي دستگاه‌هاي دولتي به رعايت اين دستورالعمل نپرداخته‌اند و بسياري نيز نسبت به آن بي‌توجه هستند.
به گفته برخي از كارشناسان اين دستورالعمل نيز دچار سرنوشتي مشابه دستور‌العمل‌هاي ديگر دولت در حوزه‌هاي مختلف شده است.
