نام نویسنده: مينو مومني
ورود اينترنت در كشور ما از همان ابتدا با ناملايمت‌هاي بسياري همراه بود تا جايي كه در اوايل از اينترنت به عنوان پايگاه شيطاني براي ترويج فساد ياد مي‌شد اما رفته رفته رويكرد مثبت و آموزشي اين وسيله ارتباطي باعث شد تا اينترن از انزواي خود بيرون بيايد و تا حدودي به جايگاه اصلي خود بازگردد. هرچند هرازگاهي مواردي چون نبود زيرساخت‌‌هاي مناسب مخابراتي براي دسترسي به اينترنت پرقدرت يا موارد فرهنگي چون فيلترينگ سايت‌ها باعث مي‌شد تا به نوعي رشد اين وسيله ارتباطي با كندي صورت بگيرد اما با تمامي اين كمبودها، شاهد هستيم در كمتر از چند سال از عموميت اينترنت صدها هزار سايت و وبلاگ با محتواي صد درصد فارسي در اين دنياي مجازي تاسيس شده است و اين خود نشان از محبوبيت اينترنت نزد عموم كاربران دارد.
با تمامي اين ماجراها اما گويا روزهاي التهاب براي اينترنت تمام‌نشدني است چرا كه درج خبري با عنوان طرح ساماندهي سايت‌هاي اينترنتي بار ديگر موجي از نگراني را ميان صاحبان صدها‌هزار سايت و وبلاگ ايجاد كرد. هر چند در ابتدا مجريان اين طرح به صراحت اعلام كرده بودند كه اين طرح با هدف حمايت از پايگاههاي قانوني، دسترسي آزاد و سالم مردم به اطلاعات و رعايت حقوق اجتماعي و ارزش‌هاي فرهنگي تصويب شده است اما چندي بعد شواهد نشان از مسائل ديگري داد.
اين طرح پرخطربه سود كيست
داستان ساماندهي پايگاههاي اينترنتي از مدت‌ها قبل به نوعي مورد توجه وزارت فرهنگ و ارشاد قرار گرفته بود و در همين رابطه رايزني‌هاي صورت مي‌گيرد تا اينكه هيات وزيران آيين‌نامه ساماندهي فعاليت پايگاه اطلاع‌رساني اينترنتي كشور را در چهار فصل و يازده ماده مورد تصويب قرار مي‌دهد و براساس ماده سه آئين نامه نظارت بر ساماندهي پايگاههاي اينترنتي به عهده وزارت فرهنگ و ارشاد گذاشته مي‌شود و قرار مي‌شود اين وزارتخانه ساختار مناسب تشكيلاتي را با استفاده از ظرفيت‌هاي موجود براي ساماندهي، هدايت و حمايت از فعاليت‌هاي اينترنتي مجاز و برخورد قانوني با فعاليت‌هاي غيرمجاز، پيش‌بيني و راه‌اندازي كند.
همچنين مقرر مي‌شود كارگروهي مركب از وزيران فرهنگ و ارشاد ، اطلاعات، ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات و دادگستري وظيفه تعيين مصاديق پايگاههاي غيرمجاز اينترنتي را برعهده بگيرند و عاقبت اين آئين نامه شكل اجرايي به خود مي‌گيرد و معاونت امور مطبوعات و اطلاع رساني وزارت ارشاد درباره ساماندهي پايگاههاي اطلاع رساني بيانيه‌اي صادر و اعلام مي‌كند، در اجراي آيين‌نامه ساماندهي پايگاههاي اطلاع رساني مصوب 5 آذر ماه 85 هيات وزيران به اطلاع كليه دارندگان پايگاههاي اطلاع رساني وب سايت‌ها و وبلاگ‌ها مي‌رساند كه از روز دوشنبه 11 دي 1385 با مراجعه به نشاني‌هاي اينترنتي www.samandehi.ir وwww.Samandehi.com مي‌توانند نسبت به ثبت الكترونيكي پايگاه خود اقدام كنند. گفتنی است بر اساس آیین‌نامه، سایت‌ها و وبلاگ‌های اینترنتی پایگاه‌هایی که در موعد مقرر اقدام به ثبت سایت نکنند مسدود خواهند شد.
كليد خورد رسمي ساماندهي سايت‌ها باعث شد اظهارنظرها در مورد اين طرح حالت جدي‌تري به خود بگيرد و اولين اظهارنظرها پس از بررسي مفاد آئين‌نامه مطرح شد.به عنوان نمونه مي‌توان به فصل سوم و ماده 7 آئين نامه ساماندهي اشاره كرد، همان بخشي كه داده‌هاي اينترنتي ممنوعه را در 16 گروه تقسيم بندي كرده است گرچه بسياري از بندها در اكثر كشورها جرم محسوب مي‌شود اما با نگاهي دقيق‌تردر جزئيات به مواردي برخورد مي‌شود كه به نوعي سردرگمي را به همراه خواهد داشت. مثلا تجارت هرمي در اين آئين نامه جرم محسوب شده است ولي به درستي تعريف دقيقي از آن صورت نگرفته است و براي بسياري مشخص نيست آيا سايت‌هايي كه در ازاري مراجع كاربران به آنها جوايز نقدي يا غيرنقدي مي‌پردازند جزو تجارت هرمي محسوب خواهند شد يا نه و موارد بسيار ديگري كه برايشان تعريف دقيقي صورت نگرفته و تنها در يك بند و به طور كلي برايشان توضيحي نوشته شده است.
به هر حال بعد از نواقص موجود در آئين نامه، بالا آمدن سايت ساماندهي نيز اما و اگر‌هاي بسياري را در جامعه اينترنتي به وجود آورد تا جايي كه در كمتر از چند روز پس از اجراي طرح عده زيادي از وبلاگ‌نويسان دراقدامي به افشاي چن نكته از جزئيات پشت پرده سايت ساماندهي كردند. يكي از اين افشاگري‌‌ها به مشكلات امنيتي ارتباط پيدا مي‌كرد به گفته اين عده ،شرایط فعلی میزبانی سایتی که قرار است اطلاعات تفصیلی تمام پایگاه‌های ایرانی را نگهداری کند به اين شرح است كه، محل ميزباني سايت توسط دو سرور صورت مي‌گيرد كه اين دو سرور در آمريكا و چين قرار دارد و شركت خارجي طرف قرارداد شركت ميزبان وحشي wildhoster.com است و شركت داخلي karahost.com كه به اطلاعات دسترسي دارد و به نوعي دارنده سرور اصلي سايت در آمريكا است و در اين جا ذكر اين نكته ضروري است كه چندي پيش وزير ارتباطات در مورد يكي از دستاوردهاي وزارتخانه خود چين اظهار نظر كرده بود:« هم اكنون نه تنها براي ميزباني سايت‌هاي ايراني مشكلي نيست بلكه امكان ميزباني سايت‌هاي خارجي نيز در ايران وجود دارد» با چنين اظهار نظري اين سئوال را مي‌توان مطرح كرد اگر كشور ما از نظر ديتاسنتر مشكلي ندارد پس چرا سايتي با چنين اطلاعات حساس و مهمي بايد در خارج از كشور و البته كشوري چون آمريكا ميزباني بشود.
به هر حال پس از محل ميزباني سايت ساماندهي نكته ديگري كه توجه بسياري را به خود جلب كرده است مربوط به قالب سايت است چرا كه طبق مدارك جمع‌آوري شده توسط عده‌اي از فعالان اينترنتي گفته مي‌شود قالب سايت ساماندهي از يك سايت خارجي به آدرس www.checkm8.com كپي‌برداري شده است كه اين خود يك كار غيرقانوني و غيرحرفه‌اي است كه البته پس از فاش شدن اين ماجرا مديران سايت سعي كردند فلش آن را كه كپي كاملي از اين سايت خارجي است را تغيير دهند.
غير از ايراد به ميزباني و شكل ظاهري سايت، اطلاعات الزامي خواسته شده درباره ثبت هر سايت كه مواردي چون نام مدیر سایت، تلفن و نشانی کامل مسئول سایت، سال ایجاد وب سایت، هدف از ایجاد وب سایت، زبان برنامه نویسی، نوع بانک اطلاعاتی، تعداد بازدید روزانه، نام سایت میزبان، کشور محل میزبانی، کاربری سایت، نوع محتوای آن، طیف مخاطبان سایت و … را شامل مي‌شد به نوعي نگاني‌هاي را ميان صاحبان سايت‌ها ايجاد كرد چرا كه چنين اطلاعات طبقه‌بندي شده‌اي در هيچ يك از كشورهاي دنيا براي تمامي پايگاههاي اينترنتي وجود ندارد و ناگفته پيدا است كه دراختيار داشتن چنین اطلاعاتی چه امتیاز بزرگی برای یک شرکت تجاری محسوب می‌شود و چه سوء استفاده‌هایی از این اطلاعات میتواند انجام گیرد. همچنين فرستندگان هرزنامه برای اطلاعات کامل و دسته‌بندی‌شده تمام سایتهای یک کشور حاضرند مبالغ كلاني پول پرداخت كنند و آيا شرکتی که نام خود را میزبان وحشی ( wildhoster) گذاشته از چنین پولی خواهد گذشت و چه تضمینی وجود دارد که آن شرکت چینی و یا شرکت داخلی دست به روش اطلاعات نزند.
غير قابل اجرا حتي بدون مخالف
طرح ساماندهي پايگاههاي اينترنتي جزو معدود طرح‌هاي است كه مخالفان بسياري را از هر قشر وادار به اظهار نظر كرده است. در اين رابطه رمضانعلي صادق‌زاده نماينده مجلس اينگونه اظهارنظركرده است:بهتر بود دولت براي ساماندهي سايت‌هاي اينترنتي منتظر تصويب لوايح جرايم رايانه‌اي و دسترسي آزاد به اطلاعات و طرح حمايت از حريم خصوصي درباره مسائل مربوط به اينترنت مي‌شد كه هم‌اكنون مراحل تصويب را در مجلس مي‌گذرانند و به نظر من خوب بود اين لوايح و طرح قانوني مي‌شدند وبعد دولت آيين‌نامه‌هاي اجرايي منطبق بر آنها را مصوب مي‌كرد به هرحال به نظر مي‌رسد با اين گونه ورود دولت به موضوع و تصويب دستورالعملي تحت عنوان ساماندهي سايت‌ها، وبلاگ‌ها و سايت‌هاي موسوم به خبرگزاري در هيئت دولت، در اين قضيه جامع‌نگري صورت نگرفته است.
در همين رابطه علي‌اصغربيدگلي كارشناس حقوق نيز در نوشتاري اين گونه اظهارنظر كرده است،این آیین نامه علاوه بر اینکه در کمتر کشور دنیا مشابه آن اجرا شده است با روح و شرایط اینترنت نیز چندان همخوان نیست. یکی از اولین موارد چالش برانگیز و نسبتا مبهم در این آیین نامه تعریف سایت اطلاع رسانی است در این آیین نامه پایگاه اطلاع‌رسانی اینترنتی شامل كلیه مراكز وجود در شبكه اینترنت كه ارائه دهنده خدماتی مانند www و FTP هستند را شامل مي‌شود در حالیکه تصور از سایتهای اطلاع رسانی سایت‌هایی مانند خبری و علمی را در برمي‌گيرد اما براساس این آیین نامه هر آنچه که در وب وجود دارد به نوعی سایت اطلاع رسانی است و در این شرایط قابل تصور است که مثلا فروشگاه‌های آنلاین، سایتهای خدمات آنلاین مانند ایمیل و ابزارهای آماری سایت‌ها، موتورهای جستجوی اینترنتی و حتي خاطرات روزانه نيز جزو سایتهای اطلاع رسانی مورد بحث در این آیین نامه هستند.
همچنین بخش دیگری از این آیین نامه به تلاش جهت برخورد با موارد غیر مجاز ارتباط دارد که این نیز به نوعی تکرار مکررات است و در حال حاضر چندین مرکز دیگر مانند قوه قضائیه، وزارت ارتباطات و کمیته تعیین مصادیق چنین کاری را انجام داده و معمولا ساده ترین و احیانا تنها راه ممکن یعنی فیلتر کردن سایتهای خاطی را انجام میدهند و به نظر نمی رسد که با تصویت این آیین نامه اتفاق خاصی در نحوه برخورد با سایتهای خاطی صورت گیرد. عملا در این آیین نامه همچنان همان شیوه مسدود کردن جهت سایتهای خاطی در نظر گرفته شده است در عين حال در این آیین نامه مصاديق فعاليت‌هاي غیر مجاز مشخص شده است که این نیز قبلا توسط وزارت ارتباطات و در قوانین شرکتهای سرویس دهنده اینترنت و میزبانی داده‌ه مشخص شده بود و در این عرصه نیز آیین نامه حرف تازه ای ندارد جز آنکه مدعی دیگری را به فهرست مراکز تصمیم گیرنده بر اینترنت می افزاید و بايد در بعد اجرا دید که چگونه مجری این آیین نامه میتواند هزاران سایتی که در خارج از کشور ثبت و میزبانی شده و فعالیت آنها نیز نیازی به مجوز کتبی مقامی در ایران نداشته و ندارد را علاقمند به ثبت رسمی و کسب مجوز لازم کند.
طرح ساماندهي سايت‌هاي اينترنتي واكنش‌هاي بسياري را نيز نزد حقوقدان برانگيخته است تا آنجا كه نعمت احمدي حقوقدان و مدرس دانشگاه در مصاحبه‌اي با بيان اينكه اين طرح نيازمند قانون است و اجراي اين طرح فراتر از مسئوليت مسئولان اجرايي و وزارت ارشاد است چنين اظهار نظر مي‌كند، هر مسئول اجرايي مكلف است بر مدار قانون حركت كند و تصميمي اتخاذ نكند كه تاكنون براي آن قانوني تصويب نشده است، در كشور ما مجلس شوراي اسلامي وظيفه قانونگذاري را بر عهده دارد و مسئولان اجرايي نيز موظف به اجراي مصوبات مجلس هستند و نبايد با اجراي اين طرح افراد را از حقوق عادي و اوليه خود محروم كنيم چرا كه محروميت افراد از حقوق خود، نيازمند قانون است و نميتوان با ابلاغ بخشنامهها و دستورالعملها و تصويب آييننامهها، افراد را از حقوق خود محروم كرد به همين علت معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد و حتي شخص وزير ارشاد هم حق تصويب و ابلاغ آييننامهها و بخشنامههايي را كه خلاف قانون باشد را ندارند.
فريده غيرت وكيل دادگستري نيز طرح ساماندهي سايت‌ها و وبلاگ‌ها را نيازمند تصويب قانون دانسته و اجراي چنين طرح‌هاي را بدون مصوبه مجلس و فقدان قانون مربوطه را بدعتي جديد مي‌داند و در همين رابطه مي‌گويد: طبق قانون اساسي در همه ارتباطات و رسانهها، آزادي بايد وجود داشته باشد و افراد آزادانه به انتشار مطالب خود بپردازند، اما بايد توجه كنيم كه اين آزادي نبايد به حيثيت و آبروي ديگران لطمه وارد كند اگر وبلاگ يا سايتي، حيثيت افراد و حيثيت جامعه را خدشهدار كند، ب طور قطع بايد محدوديتي را براي آن ايجاد كرد در غير اين صورت اگر در وبلاگ يا سايتي مطلبي منتشر شد كه باعث خدشهدار شدن حيثيت جامعه نميشود، ولو اين كه مخالف نظر هيأت حاكمه باشد، منعي ندارد بنابراين بايد بگذاريم سايت‌ها و وبلاگ‌ها به طور آزادانه به نقادي مسايل جامعه و عملكرد مسئولان بپردازند.
به طور كلي اكثر حقوقدان بر اين مسئله اتفاق نظر دارند كه دستورالعمل صادره از سوي معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد تخلفي اداري است چرا كه تاكنون قانوني تصويب نشده است كه بر اساس آن هر كس كه بخواهد وبلاگ يا سايتي راه‌اندازي كند، بايد آن را در وزارت ارشاد به ثبت برساند، بنابراين وزارت ارشاد نيز نميتواند بخشنامه يا دستورالعملي براي الزام در ثبتنام وبلاگ‌ها و سايت‌ها صادر كند و طبق قانون اگر بخشنامهاي خلاف قانون صادر شود، اين بخشنامه در ديوان عدالت اداري قابل ابطال است وهر كسي ميتواند نسبت به بخشنامههاي اداري خلاف قانون در اين ديوان طرح دعوي كند و ابطال آن بخشنامه را خواستار شود.
در كنار تمامي موارد ذكر شده اگر فرض را بر اين اصل بگذاريم كه طرح ساماندهي پايگاههاي اينترني وجاهت كاملا قانوني داشته و تحت هيچ شرايطي با روح آزادي مغايرتي ندارد ايا با خود تصور كرده‌ايد كه اين طرح به چه صورتي قابل اجرا خواهد بو. بهمن اصغرزاده امين بدون در نظر گرفتن جنبه‌هاي كه تا كنون به آن پرداخته شده است اين طرح را از نظر زماني مورد بررسي قرار داده است به اين صورت كه اگر اين طرح يك مخالف هم نداشته باشد آيا به طور كلي قابل اجرا خواهد بود يا نه در نوشتار اين كارشناس آمده است كه، فرض کنید برای انجام این طرح از صد نفر کارمند استفاده شود و اگر تعداد سایت‌ها و وبلاگ‌های فارسی یا ایرانی را صد هزار فرض کنیم و برای تائيد هر سایت یا وبلاگ زمان نیم ساعت در نظر بگیریم و با تقسيم صد هزار سايت به صد نفر كارمند اين نتيجه به دست مي‌آيد كه هر كارمند بايد هزار سايت را به تائيد برساند و با ضرب هزار در 30 دققه مي‌توان زمان مورد نياز براي انجام اين كار را بدست آورد يعني 500 ساعت. اگر هر کارمند روزی هشت ساعت مفید و هفته‌ای شش روز بدون تعطیلی کار کند جمع ساعات کاری آن می‌شود 48 ساعت كه با تقسیم 500 بر 48 نتیجه می شود که یک سایت با این شرایط در بدترین حالت یازده هفته کاری باید در نوبت تائيد داشته باشد و از آنجایی که برای تائيد باید بررسی صورت گیرد پس به بیشتر از 30 دقیقه زمان احتیاج است و از طرفی ممکن است بعد از تائيد تخلف صورت گیرد پس باید تعدادی کارمند هم وجود داشته باشد که به طور روزانه همه سایتهای فارسی و ایرانی را بخوانند و بايد در نظرداشته باشيم كه تعداد سایت‌ها و بلاگ‌های فارسی و ایرانی هم بیشتر از صد هزار است و با یک حساب ساده می توان فهمید که اگر فقط برای هر سایت یا وبلاگ يك دقیقه زمان تائيد لازم باشد در بدترین حالت نزدیک به 313 هفته کاری باید در نوبت تائيد وجود داشته باشد،تازه اگر تعداد سایت و بلاگ‌هایی که هر روز درست می شوند یا پاک می شوند را به حساب نیاوریم.
***
با بررسي تمامي مشكلات موجود در اجراي طرح ساماندهي پايگاههاي اينترنتي بايد گفت كه اين طرح يك طرح عجولانه بوده ،كه در آن كار كارشناسي به صورت دقيق صورت نگرفته است و ناپخته‌گي اين طرح را مي‌توان از حذف يكي از بندها در روزهاي اولين اجراي طرح به درستي دريافت، همانا كه در آئين‌نامه تمامي وبلاگ‌ها به ثبت اجباري فراخوان شده بودن اما شاهد بوديم كه در كمتر از چند روز به خاطر وجود اشكلالات بسيار در ثبت اجباري وبلاگ‌ها مسئولين مجبور شدن كلمه تمايل را به جاي ثبت اجباري جايگزين كنند و مشخص نيست با وجود چنين اشكلالات فراوان آيا اين طرح ساماندهي عاقبت به سامان خواهد رسيد يا نه .
