مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد: ۵۷درصد سايتهاي مهم حكومتي ايران‌از ميزبانهاي خارجي‌استفاده مي‌كنند و از اين بين‌اطلاعات ۸۷سايت حكومتي صرفا در آمريكا و كانادا نگهداري مي‌شود.
نتايج فوق حاصل بررسي ۱۵۰سايت مهم حكومتي توسط مركز پژوهشهاي مجلس است.
اين گزارش به درخواست احمد توكلي نماينده تهران و رييس اين مركز با عنوان “مراكز داده، ضرورتي حياتي” تهيه شده كه روز دوشنبه نسخه‌اي از آن در اختيار گروه سياسي ايرنا قرار گرفت.
در اين گزارش آمده است كه اين موضوع در كنار رويدادهايي نظير مسود كردن بيش از ۵۰۰سايت از سوي ارايه‌كنندگان خدمات ميزباني كانادايي و آمريكايي و هك شدن چندباره وب سايتهاي مهم حكومتي نظير وب سايت مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان، اين سوال تامل‌برانگيز را در ذهن تداعي مي‌كند كه آيا دولتمردان نسبت به اين مهم واقفند و اقدامي به عمل نمي‌آورند يا توسعه فناوري اطلاعات، تحقق دولت الكترونيكي و جامعه اطلاعاتي تنها در حد شعار دنبال مي‌شود؟
گزارش مركز پژوهشهاي مجلس، وضعيت كنوني وب سايتهاي دولتي از نظر امنيتي را يك بحران ملي دانست و افزود: بررسي (صلاحيت) ميزبانهاي وب سايتهاي دولتي نشان مي‌دهد كه تاكنون به مقوله امنيت در فاي تبادل اطلاعات به هيچ عنوان بها داده نشده است.
“اين آمار و ارقام فقط به محل ميزبان وب سايتها مي‌پردازد و مقوله بهره‌گيري سازمانها از نرم‌افزارهاي غير ايمني و استفاده از خدمات رايگان پست الكترونيكي نظير: google , yahooو … نيز نياز به بررسي جداگانه دارد.”
مركز پژوهشها بر لزوم ايجاد مراكز داده در كشور براي جلوگيري از تعرضات الكترونيكي بيگانگان تاكيد كرد و افزود: “مايكل چرتوف”، يكي از معاونين وزارت امنيت ملي ايالات متحده، كه يك صهيونيست اسرائيلي است، نامه محرمانه‌اي از سوي وزارت امنيت ملي با تاييد آژانس امنيت ملي و كاخ سفيد براي شركت‌هاي بزرگ ميزباني منند ,Microsoft,yahoo,The Planet Interland, Peerlو Googleارسال و در آن صراحتا تاكيد كرده كه سرورها، داده‌ها، پست الكترونيكي و ديگر منابع، همگي اموال ايالات متحده محسوب مي‌شوند.
بر اساس اين گزارش، مدتي پس از ارسال اين نامه، جعبه‌هاي سياهي كه داراي قفل و دوربين‌هاي نظارتي بودند، در اين مركز داده نصب و در آنجا – طي اطلاعيه‌اي – هشدار داده شده كه هيچ كس حق ندارد به اين جعبه‌ها نزديك شود و فقط ماموران ويژه مجاز به اين كار هستند و در غير اين صورت، متخلفين مطابق قوانين جديد امنيت ملي – آمريكا – به حبس محكوم مي‌شوند.
مركز پژوهشهاي مجلس افزود: منابع صاحبنظر عقيده دارند كه اين جعبه‌ها براي دريافت داده‌ها، IPو بسياري اطلاعات مرتبط ديگر به كار گرفته شده‌اند.
اين مركز اضافه كرد: به استناد قانون ميهن‌پرستي آمريكا مصوب نوامبر – ۲۰۰۱يعني يك ماه پس از واقعه يازدهم سپتامبر – كه در سال ۲۰۰۵نيز مجددا تاييد شده است به مجريان قانون در ايالات متحده اجازه داده شده در راستاي مبارزه با تروريسم، به حريم اشخاص، به ويژه ارتباطات الكترونيكي آن‌ها، تعرض كنند.
در اين گزارش با بيان اينكه همان‌طور كه بارها از رسانه‌ها شنيده شده اين اقدام خشم مردم آمريكا را برانگيخته، آمده است: با اين وصف اين سوال باقي مي‌ماند كه چگونه دستگاههاي حكومتي ايران جرات مي‌كنند در قلب اين آمريكا و كشورهاي هم‌پيمانش اطلاعات خود را نگهداري كنند؟
