معاون سياسي،امنيتي دادستان كل كشور با بيان اين‌كه موارد زيادي از انتشار فيلم و عكس خانوادگي افراد كشف شده و مسوولان قضايي در اين باره حساسيت زيادي دارند، اظهارداشت: احدي حق ورود به حريم خصوصي ديگران را بدون مجوز قضايي ندارد و قاضي هم در صورتي مي‌تواند فرد را احضار كند كه شخص دلايل و مستندات كافي داشته باشد.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)،ناصر سراج در مصاحبه‌ي مطبوعاتي خود در جمع خبرنگاران درباره‌ي قوانين مربوط به حريم خصوصي به 4 اصل قانون اساسي اشاره كرد و با قرائت اصل 19 قانون اساسي گفت: در اين اصل آمده است مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود.
وي ادامه داد: در اصل بيستم قانون اساسي آمده است كه همه‌ي افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه‌ي حقوق انساني، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند.
سراج اظهار داشت: طبق اصل 22 قانون اساسي، حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز كند و طبق اصل بيست و سوم تفتيش عقايد ممنوع و هيچ‌كس را نمي‌توان به صرف داشتن عقيده‌اي مورد تعرض و مواخذه قرار داد.
معاون سياسي،امنيتي دادستان كل كشور درباره‌ي اقدامات دادستاني درباره‌ي مورد اخير نقض حريم خصوصي اظهار داشت: دادستات تهران در اين باره اقدامات قضايي و قانوني لازم را پيگيري مي‌كند.
وي درباره‌ي اقداماتي كه دادستاني مي‌تواند در موارد نقض حريم خصوصي انجام دهد، عنوان كرد: در رابطه با قانون مجازات اسلامي مواد 76، 78 و 79، 118، 140، 142، 143، 144 و 161، 163، 164، 608 وجود دارد كه در رابطه با حد قذف است كه اگر افرادي در اين رابطه باشد خودشان مي‌توانند به عنوان شاكي خصوصي اعلام شكايت كنند.
وي افزود: كليه‌ي جرايم جنبه‌ي حق الهي دارد. طبق ماده 2 قانون آيين دادرسي كيفري در امور دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب كليه‌ي جرايم داراي جنبه‌ي الهي است،دسته اول جرايمي هستند كه مجازات آن در شرع معين شده مانند حدود و تعزيرات شرعي و دوم جرايمي كه تعدي به حقوق جامعه يا مخل نظم همگاني است و سوم جرايمي كه تعدي به حقوق شخص يا اشخاص معين حقيقي و حقوقي است.
وي درباره‌ي اختيارات مدعي‌العموم توضيح داد: طبق ماده 3 قنون آيين دادرسي كيفري تعقيب متهم و مجرم از جهت جنبه‌ي الهي و حفظ حقوق عمومي و حدود اسلامي برابر ضوابط قانوني به عهده‌ي رييس حوزه‌ي قضايي است كه اين وظيفه به عهده‌ي دادستان مربوطه است كه اكنون اين وظيفه را دادستان انجام مي‌دهد كه از شكايت شاكي خصوصي شروع مي‌شود.
معاون سياسي، امنيتي دادستان كل كشور در ادامه گفت: طبق ماده 4 قانون آيين دادرسي كيفري جرايم از جهت اقامه و تعقيب دعوا به سه دسته تقسيم مي‌شود؛ اول جرايمي كه تعقيب آنها بر عهده‌ي رييس حوزه‌ي قضايي است كه اكنون دادستان است چه شاكي خصوصي شكايت كرده يا نكرده باشد رييس حوزه‌ي قضاييه يعني دادستان مي‌تواند اين وظيفه را به يكي از معاونين خود تفويض كند.
وي ادامه داد: دسته دوم جرايمي هستند كه با شكايت شاكي تعقيب مي‌شوند و با گذشت وي موقوف نخواهد شد و سوم جرايمي هستند كه با شكايت شاكي تعقيب مي‌شود و با گذشت وي موقوف خواهد شد و قرار موقوفي تعقيب صادر مي‌شود.
سراج خاطرنشان كرد: در رابطه با جنبه‌ي عمومي كه وظيفه‌ي دادستان است، دادستان‌هاي كل كشور ما با توجه به تاكيدات رييس قوه‌ي قضاييه و دادستان كل كشور در رابطه با جرايم عمومي وارد مي‌شوند و راسا رسيدگي مي‌كنند.
وي در ادامه‌ي مصاحبه‌ي مطبوعاتي خود در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اين‌كه قانون چه پي‌بيني‌هايي در مورد افرادي كه وارد حريم خصوصي افراد مي‌شوند و عكس‌هاي شخصي و خانوادگي آنها در جامعه منتشر مي‌كنند در نظر گرفته است؟ گفت: به هيچ وجه احدي حق ورود به حريم خصوصي ديگران را بدون مجوز قضايي ندارد و در مورد مجوز قضايي پيش‌بيني شده كه قاضي در صورتي مي‌تواند فرد را احضار كند كه شخص دلايل و مستندات كافي داشته باشد و به هيچ وجه هيچ شخصي حتي نيروي انتظامي بدون داشتن حكم قضايي حق ورود به حريم خصوصي افراد را ندارد.
سراج در پاسخ به سوالي در مورد اين‌كه طي سال‌هاي اخير موارد زيادي از نقض حريم خصوصي ديده شده است و آيا برخوردي از سوي دستگاه قضايي صورت گرفت است يا خير و چه مجازاتي دارد؟ پاسخ داد: اگر كسي شكايت كند مجازات حد قذف در رابطه با مسايل اخلاقي جاري مي‌شود.
وي در پاسخ به سوال خبرنگاري كه چرا هزينه‌ي ورود به حريم خصوصي افراد در جامعه پايين آمده است و آيا دليل اين امر عدم برخورد جدي از سوي مسوولان قضايي نيست؟ عنوان كرد: آيا شما موردي سراغ داريد كه فرد به دستگاه قضايي شكايت كرده باشد و برخوردي از سوي دستگاه قضايي صورت نگرفته باشد. بعيد مي‌دانم كه موردي داشته باشيم كه شاكي خصوصي شكايت كرده باشد و قوه‌ي قضاييه برخورد نكرده باشد.
وي گفت: انتشار عكس و فيلم خصوصي و خانوادگي افراد اشاعه‌ي فحشا و جرم است و با آن رسيدگي و برخورد مي‌شود.
سراج در پاسخ به اين‌كه ميزان مجازات مرتكبان نقض حريم خصوصي چيست؟ گفت: بستگي به نوع جرم دارد و حد قذف حدود مشخص دارد، شلاق در نص قانوني وجود دارد.
وي در پاسخ به اين سوال كه با توجه به وفور اين موارد، به نظر مي‌رسد دست مجرمان در نقض حريم خصوصي باز گذاشته شده است؟ اظهار داشت: معمولا مجرمان از قانون جلوتر هستند. بايد يك ناهنجاري اجتماعي پيش آيد و بررسي شود و سپس قانون‌گذار به فكر لايحه و طرحي باشد كه تصويب شود.
وي در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره‌ي تكثير فيلم و عكس جشن‌هاي خانوادگي گفت: موارد زيادي كشف و برخورد شده است و قطعا حسسيت وجود دارد و اگر شاكي خصوصي شكايت كند برخورد صورت مي‌گيرد. مسوولين رده اول قوه‌ي قضاييه روي مسايل بسيار حساس هستند.
سراج در پاسخ به اين سوال كه چه اقداماتي در رابطه با كافي‌نت‌ها صورت گرفته است، عنوان كرد: اصل كافي‌نت‌ها را زير سوال نمي‌برم اما در ستاد ويژه‌اي از دادستان‌ها آن را بررسي مي‌كنند و اگر جرمي اتفاق نيافتد و مسايل اخلاقي باشد قطعا دادستان‌ها وارد شده و برخورد مي‌كنند.
سراج در پاسخ به اين سوال كه آيا امكان شناسايي دقيق سايت‌ها و وبلاگ‌هايي كه حريم خصوصي را نقض مي‌كنند وجود دارد يا خير؟ گفت: من تخصصي در اين زمينه ندارم.
وي در پاس به اين سوال كه وقتي نقض حريم خصوصي منجر به از هم پاشيدگي خانواده‌ها، بازي با آبروي فرد و باعث ايجاد مشكلات روحي شديد براي فرد شود چه تدابيري انديشيده شده است آيا مجازات به همان مراتب افزايش مي‌يابد يا خير؟ گفت: قطعا همين‌طور است. بستگي به مورد و پرونده‌اي كه تشكيل مي‌شود و انطباق با قوانيني كه در اختيار قاضي دادسرا است دارد.
سراج در پاسخ به سوال خبرنگاري كه از زماني كه مورد اخير پيش آمده آيا اقدامي براي جمع‌آوري CD هاي آن صورت گرفته است يا خير؟ اظهار داشت: تعداد زيادي از اين CD ها كشف، ضبط و معدوم شده است ولي مثل قارچ مي‌رويد و تكثير مي‌شود و قطعا برخوردها تشديد خواهد شد و همه ما به دنبال برخورد ريشه‌اي هستيم و در رابطه با مرزها نيز تدابيري انديشيده شده و اگر مرزها بسته شود كه درصد بالايي نيز اقدام شده باندها به سزاي عملشان خواهند رسيد.
سراج درباره‌ي اين‌كه چه هشدارهايي براي ورزشكاران و هنرمندان داريد كه به دام چنين مسايلي نيافتند، گفت: روابط و ارتباط‌هايشان را بايد كنترل كنند و گاهي اين افراد بي‌تقصيرند و اين افراد سعي كنند تلفن‌هاي خصوصي و همراه خود را به همه‌ي افراد ندهند و در جاهايي كه كمتر مي‌شناسند حضور پيدا نكنند و حتي در مهماني‌ها و جشن‌ها دقت كنند؛ چون دام براي آنها گسترده‌تر از افراد عادي است.
معاون سياسي، امنيتي دادستان كل كشور در پاسخ به اين سوال كه آيا علت پيش افتادن مجرمان از دستگاه قضايي اين نيست كه پيشگيري صورت نمي‌گيرد، گفت: هنوز اطلاع ندارم كه سياست خاصي اعمال شده باشد اما مواردي كه پيش مي‌آيد دستگاه‌هاي سياسي و امنيتي در اين خصوص كار مي‌كنند.
سراج در پاسخ به اين سوال كه با توجه به فيلترينگ بسياري از سايت‌ها و وبلاگ‌هايي كه نامناسب تشخيص داده مي‌شود از سوي قوه‌ي قضاييه، چرا براي فيلترينگ سايت‌هاي مربوط به مورد اخير اقدامي صورت نگرفته است؟ عنوان كرد: تصور نمي‌كنم قوه‌ي قضاييه در رابطه با فيلترينگ نقشي داشته باشد و وارد آن شود و تنها تعدادي برنامه‌ها تصويب شده بود كه در رابطه با سايت‌هاي مستهجن اقدام شود و اين‌كه چرا در اين مورد اقدامي صورت نگرفته اطلاعي ندارم.
